مصر في أسبوع.. زيادة 15% لأصحاب المعاشات بدء من يوليو ومباحثات بين السيسي والمفوض الأممي لشؤون اللاجئين
نشرة أسبوعية تأتيكم كل خميس من مركز العرب للأبحاث والدراسات
تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.
السيسي يصدر قراراً بزيادة المعاشات 15% بداية من يوليو
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بزيادة المعاشات بنسبة 15 % بدءاً من أول يوليو (تموز) المقبل، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة 15%.وتسري هذه الزيادة أيضاً على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
يذكر أن زيادة المعاشات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسهم في مساندة المواطنين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، وتوفر مزيداً من الاستقرار الاجتماعي للأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاشات كمصدر للدخل.
ونجحت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في بناء شبكة حماية اجتماعية قوية ومتطورة، شملت العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، الأمر الذي عزز من قدرة المجتمع على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب خبراء الاقتصاد فإن هذا القرار يعكس رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أن الاهتمام بأصحاب المعاشات يعكس تقدير الدولة لما قدموه من جهود في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.
الرئيس السيسى يؤكد اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برهم صالح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى جمهورية مصر العربية ولدى جامعة الدول العربية، وريما جاموس أمسيس المدير الاقليمي للمفوضية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وريز جار دي المساعد الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وصرّح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى رحّب بزيارة المفوض السامي إلى مصر، مهنئًا إياه على توليه منصبه الجديد مطلع العام الجاري، ومؤكدًا اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في توفير الحماية الدولية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين في مصر، وإدارة عملية اللجوء وفقًا للقانون الوطني المنظم لهذا الشأن، مشدداً على استعداد مصر لمواصلة هذا التعاون بما يعزز التضامن الدولي ويدعم اللاجئين.
مصر تبحث مع الصين فرص الاستثمار والشراكة في مجالات المياه والزراعة
بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع وفد صيني يضم ممثلين عن ست شركات صينية، فرص التعاون والاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص في المجالات المرتبطة بإدارة المياه والتنمية الزراعية والأنشطة التنموية ذات الصلة.
وضم الوفد الصيني ممثلين عن كل من شركة جيانغسو سوميلين للتكنولوجيا الذكية المحدودة، وشركة بكين خه شي للاستشارات الدولية المحدودة، وشركة تشونغ تساي لسلاسل الإمداد، ومجموعة تشاو فنغ هوا، وشركة جيانغسو تونغيوان للماكينات المحدودة، وشركة بي آند إتش “سوجو” للتكنولوجيا الطبية المحدودة، وذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وأكد الوزيران عمق العلاقات المصرية الصينية، وما توليه القيادة السياسية في مصر من اهتمام بتعزيز التعاون مع الصين، خاصة في المجالات التنموية والاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ترحيب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالشركات الصينية الراغبة في الاستثمار والإنتاج داخل مصر، مشيرًا إلى أهمية بحث فرص التعاون في مجالات الإنتاج الزراعي، وسلاسل الإمداد، والتصنيع المرتبط بالأنشطة الزراعية، والتصدير، بما يدعم تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين.
وأشار إلى جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخاصة في المجال الزراعي، وأن وزارة الزراعة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركات الصينية لتذليل العقبات أمام الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج والآلات الزراعية المتطورة في مصر، بما يسهم في رفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتقليل تكاليف الإنتاج، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الآسيوية والعالمية.
وشدد الوزير على أهمية دمج التقنيات الصينية الذكية في مجالات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحقلية لترشيد استهلاك المياه، لافتًا إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل خطوة استراتيجية لدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص ترتكز على تبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية ومواجهة التغيرات المناخية.
ومن جانبه أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن وزارة الموارد المائية والري حريصة على بحث فرص التعاون مع الشركات الصينية الجادة، خاصة في المجالات المرتبطة بإدارة المياه، وتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، ودعم الأنشطة الزراعية والتنموية، من خلال نماذج شراكة تحقق المنفعة المتبادلة وتدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المسارات المهمة لدعم تمويل وتنفيذ المشروعات، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
كما أوضح الدكتور سويلم أن الوزارة منفتحة على دراسة مختلف فرص التعاون والاستثمار مع الشركات الجادة، في إطار واضح من التنسيق بين الجهات المعنية، وبما يراعي الجوانب الفنية والاقتصادية والاستدامة البيئية، ويضمن تحقيق قيمة مضافة للدولة والمستثمرين.
وخلال اللقاء، تم عقد جلسة مغلقة مع ممثلي الشركات الصينية، استعرض خلالها مصطفى سنوسي، مدير مكتب وزير الموارد المائية والري لشئون مياه النيل، الفرص والمشروعات المطروحة للتعاون والاستثمار، وشرح الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بها، كما تم الرد على استفسارات ممثلي الشركات الصينية بشأن الفرص والمشروعات المطروحة، ومناقشة الجوانب الفنية ذات الصلة بصورة أكثر تفصيلًا.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الوفد الصيني عن تقديرهم لاهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع الشركات الصينية، مؤكدين رغبتهم في دراسة فرص التعاون والاستثمار في مصر، والاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا الذكية، وسلاسل الإمداد، والزراعة الحديثة، والتصنيع، والحلول الفنية الداعمة للمشروعات التنموية.
كما أشار ممثلو عدد من الشركات الصينية إلى اهتمامهم بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الإنتاج الزراعي والتصدير، خاصة في المحاصيل التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، إلى جانب دراسة فرص الاستثمار المباشر داخل مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
وأكد الوزيران حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتواصل الفني خلال الفترة المقبلة، وتيسير التواصل مع المختصين بالوزارتين، وإتاحة المعلومات والبيانات الفنية المتاحة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبحث تنظيم لقاءات فنية وزيارات ميدانية عند الحاجة، بما يدعم دراسة فرص التعاون والاستثمار بصورة تفصيلية والانتقال إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.
مدبولي: نراجع قرارات كثيرة عدة مرات لمنع وقوع أعباء إضافية على المواطن
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع المواطن كأولوية أولى، متابعا: «فيه قرارات كتيرة جدًا تتم مراجعتها أكتر من مرة لإن بنحس إنها هتمثل أعباء إضافية على المواطن».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «البعض ممكن يقول أنتم زودتوا علينا حاجات كتير لكن أؤكد أن الأرقام الحقيقية اللي بتتكلفها الدولة في العديد من الخدمات اللي بتقدمها ما زالت أقل بكثير جدًا جدًا من تكلفتها».
ولفت إلى أن الحكومة تحاول تمرير جزء من التكلفة التي أصبحت زيادة على الدولة، بأن يتحملها المواطن لكن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر في كل القطاعات.
ونوه إلى أنّ الحكومة تراعي البعد الاجتماعي، ويحدث الكثير من المناقشات في هذا الصدد، مستشهدًا بأن الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام يشهد الكثير منها.
ووصف مدبولي، هذه المناقشات بأنها تكون ساخنة، وتشهد حرصًا حكوميًّا على أن يتم تمرير أقل قدر من الأعباء نتيجة الزيادات الكبيرة في التكاليف.
وجدد التأكيد على أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكاليف، موضحًا أن الدولة عندما تتحمل هذا الجزء تضطر للاستدانة كجزء من المنظومة التي يتم العمل عليها.
وأوضح أن الدولة تضطر أحيانًا للحصول على قروض لتنفيذ بعض المشروعات التنموية، مؤكدا أن الحكومة تتحرك برؤية متكاملة، مشيرا إلى أنه عند اقتحام أي ملف شائك تتم مراعاة البعد الاجتماعي.
وشدد على ضرورة استدامة قدرات الدولة، وأن هناك سقفًا لقدرات الدولة على التحمل، وتابع: «فيه مدى زمني.. أنا ممكن أتحمل شهر أو اتنين لكن إذا كانت الأزمات تستمر بالأشهر والسنوات مقدرش أنا كدولة أو أي دولة أخرى إنها تتحملها منفردة».
وصرح بأن هناك دولًا كبرى تقرر رفع الأسعار عند حدوث أية أزمة على الفور ودون انتظار، لكن الحكومة هنا تحاول تأخير أية خطوات من شأنها أن تؤثر على المواطن قدر الإمكان.
ولفت إلى أن الحكومة تضطر أحيانًا لرفع بعض الأسعار، لكن الأمر يكون وفقًا لرؤية متكاملة يتم العمل عليها.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
