ليبيا في أسبوع.. 12 عاما من حكم الميليشيات.. والأمم المتحدة تحذر من سيناريو التقسيم

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. اعتماد آلية لجمع البيانات حول المرتزقة وتحالف ميليشياوي جديد يتشكل في طرابلس

ليبيا: اثنا عشر عاماً من المراحل الانتقالية وحكم الميليشيات

في السابع عشر من فبراير عام 2011 انطلق حراك شعبي في ليبيا ضمن ما عُرف حينها بثورات الربيع العربي، لكن سرعان ماتحول هذا الحراك لصراع مسلح، بعد أن تصدت كتائب نظام القدافي الأمنية للمحتجين بقوة السلاح.

“الثورة كانت ضرورة وحتمية” هكذا يرى عادل الحاسي أحد الأسماء التي لمعت خلال الحرب التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، والتي انطلقت في السابع عشر من فبراير  عام 2011.

الحاسي شارك في تظاهرات سلمية، وحمل السلاح حين اقتضى الأمر ذلك، وسلم سلاحه في أول فرصة عقب أول انتخابات في البلاد ظناً منه أن المشكلات ستنتهي بإزاحة القذافي، وانتخاب جسم تشريعي جديد للبلاد، غير أن المشكلات لا سيما السياسية، تفاقمت وتعقدت على مدى الاثني عشر عاماً الماضية.

سياسياً، وحدت القوى المعارضة للقذافي والتي تستقر خارج البلاد صفوفها وشكلت مجلسا وطنيا انتقاليا لحشد التأييد الدولي للحراك المطالب باسقاط نظام القدافي في البلاد، واستطاع ذلك المجلس الانتقالي أن يقنع مجلس الأمن الدولي باعتماد قانون يجيز تدخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحماية المدنيين في ليبيا، بالإضافة إلى توفير السلاح للمقاتلين على الأرض.

بعد ستة أشهر استطاع مقاتلو المجلس الانتقالي السيطرة على العاصمة طرابلس، وأعلن المجلس تحرير البلاد من نظام القذافي، وبعد ذلك بشهرين وبالتحديد في 23 أكتوبر 2011 استطاع مقاتلو المجلس الانتقالي القبض على القذافي وقتله بمساعدة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بدأ المجلس الانتقالي بعد إعلان تحرير البلاد بالتحضير لانتخابات تشريعية هي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، وتم تنظيم عملية اقتراع في شهر يوليو 2012، شارك فيها أكثر من مليوني ناخب ليبي من أصل 2.9 مليون يحق لهم الانتخاب، لاختيار مئتي عضو للمؤتمر الوطني في البلاد والذي مثل الجهة التشريعية في ليبيا، وفقا لإعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.

منذ بداية الأزمة في ليبيا، شكلت الأمم المتحدة بعثة ً سياسية ً لمساعدة ليبيا على الانتقال الديمقراطي للسلطة خاصة وأن الحراك الشعبي فيها تحول إلى عسكري، وكانت أول خطوة فعلية للبعثة الأممية هي إطلاق حوار وطني بين الأطراف السياسية لرأب الانقسام الذي حدث في 2014، فجمعت ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني وشخصيات فاعلة في الدولة، لإجراء جولات حوار انطلقت من مدينة غدامس جنوبي ليبيا، ثم انتقلت إلى جنيف في سويسرا، ثم الصخيرات في المملكة المغربية.

وبعد جولات عدة، وقعت الأطراف الليبية بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي في 11 يوليو/تموز 2015 ينظم مرحلة انتقالية ثالثة في البلاد عبر حكومة وفاق وطني يرأسها مجلس رئاسي بقيادة فايز السراج، مهمتها تمهيد الطريق لصياغة دستور دائم، بالإضافة إلى إنهاء الوجود العسكري في البلاد.

منذ بداية الأزمة في ليبيا، شكلت الأمم المتحدة بعثة ً سياسية ً لمساعدة ليبيا على الانتقال الديمقراطي للسلطة خاصة وأن الحراك الشعبي فيها تحول إلى عسكري، وكانت أول خطوة فعلية للبعثة الأممية هي إطلاق حوار وطني بين الأطراف السياسية لرأب الانقسام الذي حدث في 2014، فجمعت ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني وشخصيات فاعلة في الدولة، لإجراء جولات حوار انطلقت من مدينة غدامس جنوبي ليبيا، ثم انتقلت إلى جنيف في سويسرا، ثم الصخيرات في المملكة المغربية.

وبعد جولات عدة، وقعت الأطراف الليبية بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي في 11 يوليو 2015 ينظم مرحلة انتقالية ثالثة في البلاد عبر حكومة وفاق وطني يرأسها مجلس رئاسي بقيادة فايز السراج، مهمتها تمهيد الطريق لصياغة دستور دائم، بالإضافة إلى إنهاء الوجود العسكري في البلاد، وبعد فشل هذه الحكومة جرى اختيار عبد الحميد الدبيبة، لقيادة مرحلة أخرى وبعد فشله اختار البرلمان فتحي باشاغا، لكن الدبيبة رفض تسليم السلطة حتى الآن.

مصر تطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا.. وخروج المرتزقة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف “التدخلات الخارجية” في الشؤون الليبية وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).

ونقلت وزارة الخارجية المصرية في بيان عن شكري قوله خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا إن بلاده ترفض أي “إملاءات خارجية” على الليبيين.

كما أكد وزير الخارجية المصري على رفض بلاده لأي “تجاوز للمؤسسات الليبية، وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات”، في إشارة إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في عام 2015.

وأشار شكري إلى ما وصفه بتزايد حالة الإحباط لدى الليبيين “نتيجة تقاعس حكومة الوحدة منتهية الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد”.

الأمم المتحدة تحذر: تأجيل الانتخابات يهدد بتقسيم ليبيا

على وقع الاضطرابات التي تعيشها ليبيا من اشتباكات مسلحة إضافة إلى غياب العملية السياسية، شددت الأمم المتحدة على أن غياب الانتخابات يهدد بتجدد الصراع في البلاد.

وأكدت في بيان الجمعة، أنه يجب سحب المقاتلين والمرتزقة الأجانب ووقف التدخلات في ليبيا.

كما لفتت إلى أن غياب العملية الانتخابية في ليبيا يجعل البلاد أمام تهديد التقسيم.

أتى البيان الأممي متزامناً مع حملة ضغط دولية ومحلية يطالب عبرها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، باستئناف مفاوضاتهما التي تعثرت سابقاً لإقرار قاعدة دستورية تقود إلى إجراء انتخابات تحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وتفجّرت الأزمة بسبب خلافات بشأن شروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية.

أما الأمم المتحدة، فدعت مراراً خلال الفترة الماضية، القادة في البلاد إلى ضرورة العمل على استعادة الأمن والاستقرار بأسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل المرور للانتخابات.إلا أن الخلافات لا تزال ضاربة بين السياسيين وسط انقسام السلطة بين حكومتين، واحدة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في سرت يرأسها فتحي باشاغا.

باتيلي يدعو المجتمع الدولي إلى لعب دور لتسريع انتخابات ليبيا

شدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي دورا حاسما لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، فيما يتواصل تعثر الجهود الأممية لتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات.

وقال باتيلي عبر حسابه على تويتر “التقيتُ يوم الخميس في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وناقشنا الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية”، مضيفا “اتفقنا خلال اللقاء على أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يؤدي دورا حاسما في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023”.
ونقلت وزارة الخارجية الروسية في بيان تأكيد الطرفين خلال اللقاء “أهمية تنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى تجاوز الصراع الذي طال أمده، مع الدور القيادي للأمم المتحدة”، فيما شدد الجانبان على “تنفيذ ذلك في إطار عملية شاملة تنطوي على مشاركة جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد”.
وجدد لافروف دعم روسيا لأنشطة باتيلي والتزامها بالتعاون الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التي يرأسها، مشددا على أنه “لا بديل عن تحقيق تسوية عادلة وطويلة الأجل ومقبولة في إطار العملية السياسية التي يقودها وينفذها الليبيون أنفسهم”.

ومنذ مطلع 2022 تغرق ليبيا في أزمة سياسية نتيجة صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وكان باتيلي قد حذر الفرقاء الليبيين من مغبة عدم التوافق مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى “آليات بديلة” تفضي إلى إقصاء مجلسي النواب والدولة من الوضع السياسي القائم.

الرئيس الجزائرى يجدد الدعوة للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تدخر أي جهد في إطار مجموعة دول جوار ليبيا وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية، بغية تمكين الأشقاء في ليبيا من تجسيد أولويات هذه المرحلة الهامة، حفاظا على أمن واستقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر وأكثر من غيرها بالأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، اليوم /الجمعة/ بأديس ابابا، في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى

بشأن ليبيا بحضور رئيس اللجنة، رئيس جمهورية الكونغو، دنيس ساسو نجيسو.

وأوضح الرئيس الجزائري أن الساحة الليبية تشهد مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وجمود مسارات التفاوض والانقسام المؤسساتي، وهو ما وضع على المحك كافة المكاسب المحققة في مسار حل الأزمة في هذا البلد الجار والشقيق، لما لذلك من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار دول الجوار وكامل منطقة الساحل.

وأضاف أنه بالرغم القلق إزاء الوضع المتأزم، إلا أن هناك تفاؤلا نظرا للرغبة الصادقة للأطراف الليبية في تجاوز المحن وتغليب المصلحة العليا للوطن، معربا عن أمله في أن يجد تكاتف الجهود الأفريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين.

وأشاد الرئيس الجزائري بالجهود الحثيثة والمضنية في سبيل تحقيق المصالحة في ليبيا التي ما فتئ يبذلها رئيس الكونغو ساسو نغيسو، و المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، لاضطلاعهما بدور محوري في تسيير العملية السياسية والمصالحة الشاملة في ليبيا.

كما رحب في نفس السياق بالديناميكية الجديدة مؤخرا لتفعيل مسار الحوار الليبي وإطلاق مبادرات الحوار بين الإخوة الليبيين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء الثقة المتبادلة وتوسيع التوافقات، مشيرا إلى أنه من هذه الخطوات الإيجابية، عودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وأكد أن الجزائر لم تزل تعرب وبشدة عن رفضها لمنطق القوة وتدعو إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي، كما أدانت تواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة.

وجدد الرئيس الجزائرى الدعوة للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، لافتا إلى أن الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على كامل ترابها، ويتولى فيه الأشقاء الليبيون زمام الريادة، بما يحفظ لليبيين جميعهم حقهم الأصيل وغير القابل للنقاش في ثروات بلادهم وفي تسييرها واستغلالها بما يضمن لهم التنمية والازدهار المنشودين.

وشدد الرئيس الجزائري على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية في ليبيا، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد بلاده للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة الوطنية الليبية بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي بهدف إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية.

وفي ختام كلمته، أعرب عن يقينه التام بأن الليبيين سيتمكنون من تجاوز الظروف والصعوبات وسيتوصلون إلى تجسيد إرادة وسيادة الشعب الليبي بكافة أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون أي ضغوطات أو إملاءات.