مصر في أسبوع.. السيسي يصادق على قانون الأنشطة النووية وتوجيهات رئاسية بتعزيز الانضباط المالي

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يؤكد تفعيل الأمن العربي الجماعي.. والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة تداعيات حرب إيران

“السيسي” يوجه بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية، مؤكدا ضرورة حرص البنك المركزي على نمو الاحتياطيات الدولية واحتواء التضخم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم الثلاثاء، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وقال السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من المحاور المُتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، والجهود المبذولة في إطار خفض التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتأمين الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى ما يتعلق بتداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي.

وأوضح الشناوي، أن الرئيس تابع أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان من أبرز نتائجها خفض معدل التضخم من ذروته البالغة ٣٨% إلى ١١% قبل الأزمة الراهنة بالمنطقة، فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى تاريخيًّا قدره حوالي 53 مليار دولار في أبريل 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو ١٥٨% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي تطرق خلال الاجتماع كذلك إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدًا التزام البنك المركزي بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع أيضًا تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، التي تُعقد تحت رعاية السيد الرئيس بمدينة العلمين في شهر يونيو 2026.

وشدد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

تعريفات جديدة: أضاف القانون تعريفات للمنشآت الإشعاعية، والأنظمة ذات الصلة بأمان المنشآت النووية، والنظائر المشعة، والمعجلات الإلكترونية والأيونية.
هيكل رسوم محدث: نظم القانون الرسوم المقررة للتراخيص والأذون والموافقات، بدءاً من محطات القوى النووية (3 ملايين جنيه للإذن، وحتى 19 مليوناً للترخيص التشغيلي)، مروراً بالمنشآت الإشعاعية والبحثية، وصولاً إلى التراخيص الشخصية للأفراد واعتماد البرامج التدريبية.
ضوابط الاستيراد والنقل: حظر استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة والمصادر الإشعاعية دون موافقة الهيئة المختصة، عدا أجهزة الأشعة السينية الطبية.
عقوبات رادعة: نص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفاً و400 ألف جنيه، أو بإحداهما، لمخالفة أحكام القانون.
آلية التصالح: أتاح القانون التصالح في الجرائم المنصوص عليها قبل أو أثناء أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة، شريطة إزالة أسباب المخالفة.
حماية أموال الهيئة: اعتبر القانون أموال الهيئة أموالاً عامة، وسمح لها باتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها.

 

مصر تعتزم إعادة طرح 3 مناطق امتياز لاستكشاف الذهب بالصحراء الشرقية

تعتزم وزارة البترول المصرية، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، إعادة طرح 3 مناطق استثمار جديدة للبحث واستكشاف الذهب بالصحراء الشرقية خلال النصف الثاني من 2026، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر إن المناطق الجديدة ستُطرح بنظام “أوبن بلوك” عبر البوابة الرقمية للتعدين، حيث تستعد وزارة البترول المصرية لاعتماد هذا النظام بصورة مستمرة في طرح مناطق الامتياز التعدينية الجديدة.

وأوضح أن المناطق الثلاث تضم 19 قطاعاً استكشافياً، وتمثل رخصاً سبق أن تخلت عنها شركة “باريك غولد” العالمية، وتقع بالقرب من منطقة حمش بالصحراء الشرقية، مشيراً إلى انتهاء الوزارة من إعداد الدراسات الفنية وقواعد البيانات الجيولوجية الخاصة بالمناطق، تمهيداً لإتاحتها أمام المستثمرين عبر منصة مصر الرقمية للتعدين خلال النصف الثاني من العام.وأضاف المصدر أن وزارة البترول ستستفيد من قواعد البيانات وأعمال المسح والدراسات التي نفذتها “باريك غولد” خلال فترة عملها بالمناطق، بما يسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتسريع عمليات التقييم الفني للشركات الراغبة في المنافسة على القطاعات الجديدة.

ويُعد نظام “أوبن بلوك” أحد النماذج الحديثة المعمول بها عالمياً في قطاع التعدين، إذ يعتمد على إتاحة مناطق الامتياز والاستكشاف بصورة مستمرة عبر منصة رقمية، بدلًا من قصر الطرح على جولات المزايدات التقليدية، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في اختيار المناطق والتقدم للحصول على التراخيص وفق معايير فنية ومالية محددة، حيث تتولى الحكومة تقسيم المناطق التعدينية إلى “بلوكات” أو قطاعات محددة للاستغلال.

تطوير نماذج اتفاقيات الاستغلال
وقال المصدر إن “البترول” المصرية تعمل حالياً على تطوير آليات طرح مناطق التعدين بما يتماشى مع النظم العالمية المتبعة في أسواق التعدين الكبرى، ويسمح بطرح المناطق التعدينية بصورة مرنة ومستدامة تُعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى ما بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة، عبر زيادة الاستثمارات وتسريع وتيرة أعمال الاستكشاف والإنتاج.

وأشار المصدر إلى أن شركات التعدين العاملة في مصر أبدت اهتماماً متزايداً بالتوسع في استثمارات استكشاف الذهب، خاصة بالمناطق ذات المؤشرات الجيولوجية الواعدة والاحتياطيات الأكبر في نطاق الدرع العربي النوبي وساحل البحر الأحمر، بما يدعم خططها الاستثمارية والإنتاجية طويلة الأجل، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الذهب والمعادن الاستراتيجية.

وأكد وجود مباحثات جارية بين وزارة البترول وشركات التعدين بشأن نماذج اتفاقيات الاستغلال الجديدة، بهدف الوصول إلى صيغ تعاقدية أكثر مرونة وتنافسية، تشجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات إضافية في قطاع التعدين المصري.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروات معدنية وموارد جيولوجية تؤهلها لتكون من الأسواق الواعدة عالمياً في قطاع التعدين، خاصة في مناطق الدرع العربي النوبي الغنية بالذهب والنحاس والمعادن النادرة، مشيراًً إلى أن تعظيم الاستفادة من تلك الموارد يتطلب استكمال الإصلاحات التنظيمية والتشريعية وتطوير بيئة الأعمال.

وأوضح المصدر أن المستثمرين الأجانب يترقبون الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بإطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين، لما تمثله من خطوة مهمة لتسريع إصدار التراخيص وإتاحة البيانات الفنية ورفع كفاءة إدارة المشروعات التعدينية، بما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع إنتاج مصر من الذهب خلال العام المالي 2024-2025 إلى نحو 640 ألف أونصة، بزيادة 14% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت المبيعات نحو 1.5 مليار دولار، بنمو نسبته 57%.

“الفاو” تحتفل بأول تجربة نسائية متكاملة لزراعة القمح في مصر

نظمت هيئة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” فعالية في قرية الطيبة بمحافظة المنيا، للاحتفال بنجاح أول تجربة نسائية متكاملة لزراعة محصول القمح في مصر.

وتولت مجموعة من السيدات جميع مراحل العملية الزراعية بدءًا من تجهيز الأرض والزراعة وحتى الحصاد، في خطوة تعكس الدور المتنامي للمرأة الريفية في دعم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.وجاءت التجربة بدعم فني وتدريبي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، من خلال مدارس المزارعين الحقلية، حيث تلقت السيدات تدريبات عملية على أحدث الممارسات الزراعية التي تسهم في رفع الإنتاجية وترشيد استخدام الموارد.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب