د. سيد عيسى يكتب.. القطاع الخاص ومسؤولية إعادة إعمار غزة
في خضم التحولات الإقليمية الراهنة، وما تشهده الساحة الفلسطينية من مآسٍ إنسانية مروعة نتيجة العدوان على غزة، يبرز دور القطاع الخاص العربي كقوة محركة في معادلة الإعمار والتنمية، وكشريك أصيل في تحمل المسؤولية الوطنية والقومية تجاه القضايا العربية المصيرية.
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن جهود الحكومات وحدها لا تكفي لمواجهة تبعات الدمار وإعادة بناء ما تهدّم من مدن وبنية تحتية، وأن القطاع الخاص يمتلك القدرة والمرونة والموارد الكفيلة بتحريك عجلة الإعمار بوتيرة أسرع وأكثر فاعلية. فاليوم، باتت الشركات الوطنية والعربية مطالبة بأن تتحول من مجرد كيانات اقتصادية إلى مؤسسات ذات رسالة إنسانية وتنموية، تُسهم في ترميم الأمل وإعادة الحياة إلى المدن المكلومة، وفي مقدمتها غزة التي تعاني واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.
إن المشاركة في إعادة إعمار غزة ليست مجرد مبادرة اقتصادية؛ بل واجب وطني وأخلاقي يُعبّر عن انتماء الأمة ووحدتها في مواجهة التحديات. فالدعم المطلوب لا يقتصر على التمويل فحسب؛ بل يمتد إلى نقل الخبرات، وتدريب الكفاءات الفلسطينية، والمساهمة في بناء منظومات إنتاج مستدامة توفر فرص العمل وتعيد الاستقرار الاجتماعي.
ومن هنا، يجب أن تكون مبادرات القطاع الخاص العربي جزءًا من رؤية شاملة للتنمية المستدامة في فلسطين، تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الدولية والهيئات المحلية، لضمان توجيه الموارد نحو مشاريع ذات أثر حقيقي وطويل الأمد؛ مثل البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والزراعة الحديثة.
لقد برهنت الأزمات على أن رأس المال العربي قادر على أن يكون قوة سلام وتنمية، إذا ما وُظّف في الاتجاه الصحيح، بعيدًا عن المضاربات والمكاسب السريعة. والمطلوب اليوم أن تتحول روح المبادرة والمسؤولية الاجتماعية إلى ثقافة دائمة داخل مؤسسات القطاع الخاص، تُترجم إلى سياسات واستثمارات تخدم الإنسان قبل الأرباح.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تفعيل الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص في إنشاء صناديق لإعادة الإعمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في دعم غزة، بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويعزز الثقة بين الأطراف كافة.
إن إعادة إعمار غزة ليست مشروعًا مؤقتًا؛ بل مسؤولية تاريخية تتطلب تضامن العرب جميعًا، وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية، لتبقى فلسطين رمزًا لصمود الأمة ووحدتها. والقطاع الخاص، بما يمتلكه من قدرات وإمكانات، مدعوّ اليوم لأن يكون في طليعة القوى التي تُعيد الأمل، وتؤكد أن العطاء العربي لا يتوقف عند حدود السياسة؛ بل يمتد إلى حيث تُنتهك إنسانية الإنسان.
