مصر في أسبوع.. الرئيس يصدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ويتفقد مصانع سيارات “سيتروين C4X”

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا:رامي زهدي يكتب.. «الجامعة العربية لن تُغادر القاهرة.. ومصر ليست ضيفًا في بيتها العربي» 

السيسي يصدق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

نشر العدد 24 (مكرر) من الجريدة الرسمية قانون رقم 88 لسنة 2025، بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

المادة الأولى من القانون
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها كالتالي:

– العقار: الأراضي والمباني، والمنشآت، أيا كان نوعها، أو الغرض منها، وسواء أكانت مستغلة أم غير مستغلة.

– خريطة الأساس الموحدة: خريطة رقمية مرجعية للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتتولى إدارة المساحة العسكرية إنتاجها وتحديثها وضمان استدامتها.

– الكود الخاص بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمى مميز غير قابل للتكرار لكل معلم من معالم الخريطة، يتم إنتاجه بناءً على المواصفات القياسية المصرية للبنية التحتية الإقليمية والمكانية، ويطلق عليه كود السراج.

السيسي يتفقد عددا من سيارات طراز سيتروين C4X داخل مصانع العربية للتصنيع

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من سيارات طراز “سيتروين C4X”، التي تُصنّع محليًا بنسبة مكون 45% داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، بالشراكة مع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) ومجموعة “ستيلانتس” الفرنسية.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات. وفي هذا الإطار، أوضح اللواء مختار عبد اللطيف أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة معدلات التصدير، ورفع القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الصناعية المتطورة التي تمتلكها الهيئة.

وأكد الرئيس أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات، خاصة ما يتصل بتعزيز نسب التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وزيادة التصدير بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد الوطني.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على أطر التعاون القائم بين الهيئة وعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة السيارات.

وأوضح اللواء رئيس الهيئة أن التخطيط لإنتاج هذا الطراز بدأ في أغسطس 2023، حيث تم تنفيذ التجهيزات الفنية واللوجستية اللازمة حتى إنتاج النماذج الأولية في مارس 2025، مشيراً إلى أنه من المقرر إنتاج نحو 7000 سيارة سنويًا لمدة أربع سنوات، بإجمالي 28 ألف سيارة.

كما أعلن أنه يجري حالياً الإعداد لإنتاج سيارة جديدة بالتعاون مع مجموعة “ستيلانتس”، على أن يبدأ إنتاجها نهاية عام 2026، بإجمالي 240 ألف سيارة سيتم تصنيعها حصريًا داخل مصانع الهيئة، دون إنتاجها في أي من مصانع المجموعة الأخرى حول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه بمواصلة تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، سواء محليًا أو دوليًا، في إطار دعم استراتيجية الدولة الهادفة إلى توطين صناعة السيارات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعظيم الصادرات من المنتجات المصنعة داخل مصر.

“غولدمان ساكس” يرفع توقعاته لمتوسط ​​واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال

عدل بنك غولدمان ساكس توقعاته بشأن واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، بما يعكس عجزها الهيكلي في السوق.

ورفع البنك توقعاته لمتوسط ​​واردات الغاز الطبيعي المسال للفترة 2025-2026 إلى ما بين 7 إلى 9 ملايين طن سنويًا مقابل تقديرات سابقة بلغت ما بين 4 و5 ملايين طن.

كما رجح غولدمان ساكس أن ترتفع الواردات إلى 12 مليون طن سنويًا في الفترة ما بين 2026 و2030، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3 ملايين طن سنويًا.

مدبولي: الرئيس السيسي حذر مبكرا من خطر تحول الصراع بالمنطقة إلى حرب إقليمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ينبه ويحذر منذ اللحظة الأولى، من أن الصراع في المنطقة من الوارد أن يتصاعد ويجر أطرافا أخرى، ومن الممكن حال استمراره أن يتحول لحرب إقليمية لها أبعاد كبيرة.

وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه بالنسبة للداخل كان هناك تحسب لهذا الأمر وكان يتم العمل على زيادة المخزون الاستراتيجي للسلع، مؤكدًا أنه في هذه المرحلة من أعلى الفترات التي تمتلك مصر مخزون استراتيجي آمن ويتجاوز الـ6 أشهر.

وأوضح أن هناك مخزون استراتيجي من السلع التموينية الرئيسية الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة بما فيها القمح الداخلي والتوريد، متابعًا: «بطمئن المواطنين بأن مصر تحقق أعلى معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع»، مشددًا على أنه يتم العمل دائمًا على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب