إسرائيل وممارسة التضليل الإعلامي لحجب الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

دكتور/ أحمد البدوي سالم
أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر، زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية .

لم تعد الحرب على قطاع غزة مقتصرة على المواجهة العسكرية وما تخلّفه من دمار بشري ومادي، بل امتدت إلى ميدان آخر لا يقل أهمية وخطورة، هو ميدان الحرب الإعلامية وإدارة الرواية السياسية أمام الرأي العام الدولي، ففي الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون سكان القطاع ومعانتهم من أزمة إنسانية متفاقمة، تتصل بنقص الغذاء والدواء والمياه ومستلزمات الإيواء، وتتضاعف معاناة النازحين مع دخول فصل الشتاء، تسعى إسرائيل إلى تقديم رواية إعلامية مضادة تقوم على إبراز ما تعلنه من أرقام بشأن إدخال الخيام والشاحنات والمساعدات الإنسانية، باعتبارها دليلا على التزامها بتخفيف المعاناة الإنسانية.
وفي هذا السياق، نشر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تصريحا إعلاميا جاء فيه أن إسرائيل تواصل إدخال المساعدات الإنسانية والخيام إلى قطاع غزة يوميا، وأن أكثر من 91 ألف خيمة دخلت القطاع حتى الآن، إلى جانب أكثر من 8200 شاحنة محملة بمستلزمات الشتاء، مؤكدا استمرار تسهيل وصول المساعدات، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حركة حماس من استغلالها لأغراض إرهابية.
غير أن الإشكالية الأساسية لا تكمن في مجرد الإعلان عن دخول أعداد من الخيام أو الشاحنات، وإنما في محاولة تحويل هذه الأرقام إلى شهادة سياسية شاملة تنفي وجود أزمة إنسانية أو تخفف من مسؤولية السلطات الإسرائيلية عن القيود المفروضة على تدفق المساعدات، فالإعلان عن دخول المساعدات لا يساوي بالضرورة وصولها الفعلي إلى مستحقيها، كما أن دخول آلاف الشاحنات لا يثبت وحده كفاية محتوياتها، ولا انتظام تدفقها، ولا قدرة السكان على الحصول عليها، ولا توافر الظروف الآمنة والملائمة لتوزيعها.
ومن هنا، ينبغي تحليل الخطاب الإسرائيلي من خلال التمييز بين ثلاثة مستويات: ما تعلنه إسرائيل عن المساعدات، وما تسمح به فعليا من تدفقات إنسانية، وما تكشفه الأوضاع الميدانية عن مستوى معيشة السكان وقدرتهم على البقاء .وهذا التمييز هو المدخل الضروري لتقييم مدى مصداقية الرواية الإسرائيلية، وفهم أبعاد الدور المصري في إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة الإنسانية.
أولا: تفكيك الرواية الإسرائيلية:
إن قراءة التصريح الإسرائيلي تكشف عن استراتيجية اتصالية تقوم على تقديم مؤشرات كمية منتقاة، ثم توظيفها لإنتاج انطباع سياسي مفاده أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات، بل تبذل جهودا واسعة لإغاثة سكان غزة، وهذه الاستراتيجية تستحق التحليل من خلال عدد من الملاحظات الجوهرية.
1- الخلط بين السماح بدخول المساعدات وبين ضمان وصولها إلى سكان القطاع:
تتعمد الرواية الإسرائيلية التركيز على عدد الخيام والشاحنات التي تقول إنها دخلت القطاع، دون أن تقدم في التصريح ذاته بيانات تفصيلية كافية عن حجم المستفيدين، ونسبة توزيع المساعدات، ومقدار ما يلبي الاحتياجات الفعلية، ومدى كفاية المواد التي وصلت مقارنة بالاحتياجات الإنسانية القائمة.
2- الأرقام الإسرائيلية لا تنفي وجود قيود على المساعدات:
في تقرير نشرته وزارة الخارجية البريطانية في سبتمبر 2026 بشأن الوضع الإنساني في غزة، ورد أن تدفق الشاحنات يتذبذب بصورة كبيرة، وأن المساعدات لا تزال أقل بكثير من تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وأشار التقرير إلى أن معبر كرم أبو سالم كان نقطة العبور الوحيدة العاملة منذ أواخر مايو 2026 وقت إعداد التقرير، وأن بعض المواد الأساسية تخضع لتصنيفات وقيود تؤدي إلى تأخير دخولها أو منعها، فضلا عن العقبات المرتبطة بالوقود وتضرر الطرق ونقص مرافق التخزين والتوزيع، كما أشار التقرير إلى أن المواد التي تصنفها السلطات الإسرائيلية على أنها ذات استخدام مزدوج تواجه صعوبات إضافية في الحصول على الموافقات اللازمة، وهو ما يخلق اختناقات في سلاسل الإمداد الإنساني.
وتكتسب هذه المعلومات أهمية خاصة؛ لأنها تكشف أن الأزمة لا تتعلق فقط بعدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بإدخالها، وإنما كذلك بطبيعة المواد المسموح بها، وسرعة الحصول على الموافقات، وانتظام فتح المعابر، والقيود المفروضة على المعدات الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية.
3- التناقض بين الادعاء بتحسين الاستعدادات الشتوية والواقع الميداني:
تبدو الفجوة بين الخطاب الإسرائيلي والواقع الإنساني أكثر وضوحا عند النظر إلى التطورات الميدانية في الأسبوع الأول من نوفمبر 2026.
ففي تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) المنشور في 9 نوفمبر 2026، بشأن الأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة، وردت معلومات بالغة الدلالة:
• أن نحو 65% من سكان القطاع، أي ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص، يعيشون في خيام أو أماكن إيواء بدائية.
• أن الشركاء الإنسانيين تلقوا طلبات مساعدة من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت خيامها أو ممتلكاتها بسبب الأمطار.
• أن أكثر من 600 أسرة تعرضت للنزوح مجددا نتيجة العاصفة.
• أن أكثر من 6 آلاف مأوى عائلي قد دمرت، بينما تعرض نحو 17,400 مأوى آخر لأضرار.
• أن مخزونات الخيام والأغطية والبطانيات والملابس داخل القطاع أوشكت على النفاد.
والأكثر أهمية أن التقرير أشار إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها المؤسسات الإنسانية والدول الشريكة، وكانت موجودة خارج قطاع غزة وجاهزة للإرسال، من بينها نحو 117 ألف خيمة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في العريش، كما أكد أن إدخال الإمدادات والمعدات اللازمة كان يتطلب موافقات إسرائيلية عاجلة.
هذه الأرقام تطرح تساؤلا جوهريا أمام الرواية الإسرائيلية: إذا كانت الاستعدادات الشتوية قد بلغت المستوى الذي تعلنه إسرائيل، فلماذا كانت المخزونات الإنسانية داخل القطاع شبه مستنفدة عند بداية موجة الأمطار؟ ولماذا بقيت كميات ضخمة من الخيام خارج غزة، رغم استعداد المؤسسات الإنسانية لإرسالها؟
4- الاعتراف الإسرائيلي نفسه يتضمن إقرارا بوجود فجوة بين الموافقات والتنفيذ:
من اللافت أن البيان الإسرائيلي المنشور على موقع الجيش الإسرائيلي في 6 نوفمبر 2026 لم يكتف بالحديث عن الخيام والشاحنات، بل أشار إلى الموافقة على أكثر من 820 طلبا يتعلق بعشرات الآلاف من الشاحنات المحملة بمستلزمات الشتاء، مع إقراره بأن المعدات المرتبطة بنحو نصف هذه الطلبات لم تدخل القطاع بعد، مرجعا ذلك جزئيا إلى صعوبات لوجستية ومالية لدى الجهات الدولية.
وهذا التفصيل مهم في التحليل؛ لأن الموافقة على طلب إدخال المساعدات لا تعني دخولها الفعلي. كما أن الإشارة إلى أن جزءا من الطلبات لم ينفذ بعد تعني أن الأرقام الخاصة بالموافقات لا يجوز تقديمها باعتبارها أرقاما للإمدادات التي وصلت بالفعل إلى السكان، وتزداد أهمية هذه النقطة مع ما أورده تقرير الأمم المتحدة بشأن وجود معدات ومواد إغاثية خارج القطاع، مع الحاجة إلى موافقات إسرائيلية لإدخالها.
ثانيا: توظيف المساعدات الإنسانية في تحسين الصورة المشوهة لإسرائيل:
لا يمكن فهم الإعلان الإسرائيلي عن إدخال 91 ألف خيمة و8200 شاحنة بمعزل عن السياق السياسي والإعلامي الذي صدر فيه، فإسرائيل تواجه انتقادات دولية متصاعدة بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وبخاصة ما يتعلق بنقص الغذاء والدواء، وتدهور أوضاع النازحين، وتضرر أماكن الإيواء، وعدم توافر الحد الأدنى من متطلبات الحماية من البرد والأمطار.
وفي هذا السياق، يمكن تحليل الرسالة الإعلامية الإسرائيلية من خلال أربعة أبعاد:
البعد الأول: صناعة صورة زائفة لإسرائيل:
تسعى إسرائيل إلى نقل صورتها من موقع الطرف الذي يحجب المساعدات، ويخضع للمساءلة عن القيود المفروضة على المساعدات إلى موقع الطرف الذي يعلن أنه ينظم عمليات الإغاثة ويسهلها.
البعد الثاني: نقل مركز النقاش من النتائج إلى الإجراءات.
بدلا من أن يدور النقاش حول عدد الأطفال الذين يعيشون في البرد، والأسر التي فقدت خيامها، وحجم العجز في الغذاء والدواء، يصبح محور النقاش هو عدد الشاحنات التي دخلت، وعدد الخيام التي سمح بإدخالها، وعدد الموافقات التي صدرت، وهذا تحول مهم في بنية الخطاب؛ لأن تقييم الأداء الإنساني ينبغي أن يقوم على النتائج الفعلية، وليس فقط على الإجراءات المعلنة.
البعد الثالث: توظيف الاعتبارات الأمنية لتبرير القيود.
يربط التصريح الإسرائيلي استمرار إدخال المساعدات بضرورة منع حماس من استغلالها لأغراض عسكرية أو إرهابية، ومن الناحية السياسية، يضع هذا الربط الاعتبار الأمني في مقدمة الرسالة الإعلامية، ويقدم القيود المفروضة على بعض المواد والمعدات باعتبارها إجراءات احترازية.
غير أن الاعتبارات الأمنية لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا تبرر منع المساعدات الضرورية للسكان المدنيين أو تعطيلها بصورة غير متناسبة، كما أن ادعاء تحويل المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية يحتاج إلى أدلة محددة، ولا يجوز اتخاذه مبررا عاما لحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية.
البعد الرابع: تحويل المسؤولية إلى الأطراف الأخرى.
تظهر هذه الآلية في تحميل حماس المسؤولية عن المعاناة الإنسانية، وفي الإشارة إلى صعوبات المنظمات الدولية في نقل المعدات أو توزيعها، وبذلك تحاول الرواية الإسرائيلية تفكيك العلاقة بين القيود المفروضة على دخول الإمدادات وبين النتائج الإنسانية المترتبة عليها.
وقد ظهر هذا الاتجاه بوضوح في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادر في 10 نوفمبر 2026، إذ اتهم حماس باستغلال المساعدات وتحميلها مسؤولية معاناة سكان غزة، وربط إعادة الإعمار بنزع سلاح الحركة، وفي المقابل، عرض البيان أرقام الخيام والشاحنات ومشروعات المياه والصرف الصحي باعتبارها دليلا على الجهود الإسرائيلية للاستعداد للشتاء.
لكن تحليل الخطاب لا ينبغي أن يخلط بين الادعاء السياسي والحقيقة المثبتة؛ فاتهام جهة ما بالاستيلاء على المساعدات يحتاج إلى أدلة مستقلة، كما أن وجود مثل هذه المخالفات، إذا ثبتت في حالات معينة، لا يلغي مسؤولية السلطات المسيطرة عن ضمان وصول الإغاثة إلى المدنيين.
ثالثا: الدور المصري في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة:
في مقابل محاولات إسرائيل تقديم نفسها باعتبارها الطرف الذي يدير عملية الإغاثة الإنسانية، تبرز الجهود المصرية بوصفها أحد المسارات الرئيسة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة، سواء من خلال تجهيز القوافل، أو توفير المستلزمات الغذائية والطبية، أو دعم النازحين بمواد الإيواء والشتاء، أو التحرك الدبلوماسي من أجل ضمان استمرار تدفق المساعدات.
ولا ينبغي اختزال الدور المصري في مجرد إرسال شاحنات عبر الحدود؛ لأنه يتضمن منظومة متكاملة من العمل الإغاثي واللوجستي والإنساني، تتداخل فيها جهود الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري والجهات والمؤسسات الإغاثية والمتطوعون.
وتمثل قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» أحد أبرز المظاهر الميدانية للتحرك المصري الإغاثي، فقد استمرت مصر في تجهيز وإرسال القوافل المحملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، إلى جانب الخيام والملابس والأغطية والوقود ومستلزمات النظافة الشخصية.
ومن الشواهد الموثقة على استمرار هذه الجهود إعلان الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في 30 أغسطس 2026، دخول القافلة رقم 267 من قوافل «زاد العزة»، عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح، في اتجاه معبر كرم أبو سالم، وكانت تحمل كميات من المواد الغذائية والدقيق والخبز والبقوليات والأغذية المعلبة والأدوية ومستلزمات النظافة والخيام والملابس والوقود، وأشار الإعلان كذلك إلى استمرار وجود الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بداية الأزمة، وتعبئة مراكز الخدمات اللوجستية، والاستعانة بجهود أكثر من 75 ألف متطوع في منظومة العمل الإغاثي.
وتكشف هذه المعلومات عن أهمية التمييز بين الجهة التي تجهز المساعدات وتوفرها، والجهة التي تتحكم في إجراءات عبورها إلى القطاع. فوجود القوافل المصرية واستمرار تجهيزها لا يعني أن عملية إدخالها تخضع بالكامل للقرار المصري، بل ترتبط بآليات العبور والتنسيق والإجراءات المفروضة على المعابر.
• المساعدات المصرية لمواجهة أزمة الشتاء والإيواء:
تتخذ الجهود المصرية أهمية إضافية مع دخول فصل الشتاء وتعرض مخيمات النزوح للسيول والأمطار والرياح، ففي 11 نوفمبر 2026، أرسل الهلال الأحمر المصري إلى قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من: 36,500 خيمة، 66,740 بطانية، 388 ألف قطعة من الملابس الشتوية، 1,000 غطاء واق من الأمطار، وتأتي هذه الإمدادات ضمن جهود توفير أماكن إيواء أكثر حماية للنازحين، ومساعدة الأسر التي تضررت خيامها وممتلكاتها بسبب الأحوال الجوية القاسية.
وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة عند مقارنتها بتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أشار إلى وجود نحو 117 ألف خيمة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في العريش، ضمن إجمالي يتجاوز 150 ألف خيمة كانت المؤسسات الإنسانية قد جهزتها خارج قطاع غزة وتنتظر إمكانية إدخالها، وهنا تظهر حقيقة إنسانية وسياسية مهمة: إن توفير المساعدات وتجهيزها لا يمثل المشكلة الأساسية وحده، بل إن المشكلة تتعلق أيضا بقدرة المؤسسات الإنسانية على إدخالها إلى القطاع بالسرعة والحجم اللذين تفرضهما الاحتياجات الميدانية.
• مصر والبعد الإنساني في مواجهة الحصار وتداعيات الحرب في غزة:
لا تقتصر أهمية الجهود المصرية على توفير الاحتياجات العاجلة، بل تمتد إلى دعم استمرار الاستجابة الإنسانية في ظل التدمير الواسع الذي أصاب البنية التحتية في القطاع، ومن ثم فإن الموقف المصري يتجاوز منطق تقديم المساعدات الموسمية إلى ضرورة التعامل مع الاحتياجات الإنسانية بوصفها منظومة مترابطة تشمل الغذاء والإيواء والدواء والمياه والصرف الصحي والوقود والمستلزمات الطبية، كما أن توفير المساعدات المصرية يمثل دعما مباشرا لصمود المدنيين الفلسطينيين، ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على استمرار النزوح وتدمير المساكن ومصادر الرزق.
• البعد الدبلوماسي المصري: ضرورة فتح المعابر وضمان التدفق المستدام
تتصل الجهود الإغاثية المصرية بضرورة استمرار التحرك السياسي والدبلوماسي لتأمين وصول المساعدات إلى القطاع دون تعطيل أو قيود تحول دون تلبية الاحتياجات الأساسية، ومن المهم هنا عدم تصوير أزمة المساعدات باعتبارها مجرد نقص في التبرعات أو ضعف في استعداد المؤسسات الإنسانية؛ فالتقرير الأممي الصادر في 9 نوفمبر 2026 يشير إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة كانت متاحة خارج غزة، بينما كانت المخزونات الإنسانية داخل القطاع شبه مستنفدة. وهذا يعني أن الفجوة بين الإمدادات المتاحة والاحتياجات الفعلية ترتبط كذلك بإجراءات النفاذ إلى القطاع.
وتكتسب المطالبة بفتح جميع المعابر أهمية إضافية في ضوء تصريحات توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، المنشورة في 12 نوفمبر 2026، والتي دعا فيها إلى فتح جميع المعابر، وعدم الاكتفاء بمعبر واحد، والسماح للشركاء الإنسانيين بالعمل، وتسهيل إدخال مستلزمات الإيواء والملابس الدافئة والبطانيات ومعدات سحب المياه والوقود وقطع الغيار. كما حذر من أن تأخير الإمدادات يؤدي إلى تعريض حياة السكان للخطر.
وهذه المطالب تتقاطع مع جوهر التحرك المصري الداعي إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات، وتؤكد أن مواجهة الأزمة لا تتحقق بمجرد الإعلان عن إدخال عدد محدد من الشاحنات، وإنما بتوفير آلية مستقرة وفعالة تسمح بوصول الإمدادات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق غير مبررة.
رابعا: تكذيب الرواية الإسرائيلية من خلال المقارنة بين الادعاءات والوقائع الموثقة
عند إخضاع التصريحات الإسرائيلية للمقارنة مع البيانات الأممية والمعلومات المصرية المنشورة، يمكن تحديد مجموعة من التناقضات والفجوات التي تضعف الاستنتاج الإسرائيلي القائل إن الوضع الإنساني تحسن بصورة كافية، وإن إسرائيل تقوم بما يلزم للاستعداد لفصل الشتاء.
المقارنة بين الرواية الإسرائيلية والوقائع الموثقة بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة
تتمثل الرواية الإسرائيلية الأولى في الإعلان عن دخول أكثر من 91 ألف خيمة إلى قطاع غزة، غير أن هذه الأرقام ينبغي مقارنتها بالواقع الإنساني الذي وثقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، والذي يؤكد أن نحو 1.4 مليون شخص لا يزالون يعيشون في خيام أو ملاجئ بدائية، الأمر الذي يكشف عن استمرار أزمة الإيواء واتساع الفجوة بين الأرقام الإسرائيلية المعلنة والاحتياجات الفعلية للسكان.
وفيما يتعلق بإعلان إسرائيل إدخال أكثر من 8200 شاحنة محملة بمستلزمات الشتاء، تشير التقارير الأممية إلى أن مخزونات الخيام والبطانيات والملابس الشتوية داخل القطاع أوشكت على النفاد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى كفاية الإمدادات التي وصلت بالفعل، ومدى انتظام تدفقها، وقدرة المؤسسات الإنسانية على توزيعها على الأسر المتضررة. ومن ثم، فإن عدد الشاحنات المعلن لا يمثل في حد ذاته دليلا على تلبية الاحتياجات الإنسانية.
أما بشأن تأكيد إسرائيل توافر الاستعدادات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء، فإن الوقائع الميدانية تقدم صورة مختلفة؛ إذ أفادت التقارير الأممية بأن الأمطار الغزيرة أدت إلى تدمير أكثر من 6 آلاف مأوى، وألحقت أضرارا بنحو 17,400 مأوى آخر، بما يعكس هشاشة أوضاع النازحين وعدم كفاية إجراءات الحماية والإيواء في مواجهة الظروف المناخية القاسية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه إسرائيل أنها تسهل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة خارج غزة، كانت جاهزة للإرسال، من بينها نحو 117 ألف خيمة تابعة للجنة المصرية للإغاثة في العريش، مع الحاجة إلى الحصول على الموافقات اللازمة لإدخالها. وتكشف هذه المفارقة عن أن توافر المساعدات وتجهيزها لا يعني بالضرورة وصولها إلى مستحقيها، وأن إجراءات العبور والتصاريح تمثل عاملا مؤثرا في تحديد حجم الاستجابة الإنسانية وسرعتها.
خامسا: التجويع والتعرية الإنسانية في قطاع غزة: الأبعاد القانونية والسياسية
إن استمرار نقص الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، مع دخول الشتاء وتضرر الخيام والمساكن، يثير مسألة تتجاوز حدود الأزمة الإغاثية إلى المسؤولية القانونية عن حماية السكان المدنيين، فالقانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع التزامات واضحة تتعلق بحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة الإنسانية، وعدم استخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
وتنص المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف على حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال، كما تحظر مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وتنظم المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة مرور بعض الإمدادات الأساسية، بينما تتناول المادة 59 التزام دولة الاحتلال بالموافقة على عمليات الإغاثة وتيسيرها عندما يكون السكان في الأراضي المحتلة أو جزء منها غير مزودين بما يكفي من الإمدادات.
ومن ثم، فإن تقييم المسؤولية القانونية لا يتوقف على التصريحات الإعلامية، وإنما يتطلب بحث الوقائع المتعلقة بالقيود المفروضة على الإمدادات، ومدى توافر البدائل، ووجود المبررات الأمنية المشروعة، وطبيعة الإجراءات المتخذة، ومدى تناسبها مع الاحتياجات الإنسانية، وتزداد خطورة هذه الحالة عندما يصبح الشتاء عاملا مضاعفا للمعاناة؛ إذ تتحول الأمطار من ظاهرة طبيعية إلى تهديد مباشر للحياة في ظل انهيار المساكن وتلف الخيام وانعدام وسائل التدفئة وتصريف المياه، ومن هنا، فإن المسؤولية لا يمكن اختزالها في مجرد توفير الخيام، وإنما تشمل توفير منظومة متكاملة للحماية والإيواء والصحة العامة.
سادسا: الحرب الإعلامية الإسرائيلية واستراتيجية إدارة المسؤولية الدولية
يمكن النظر إلى التصريحات الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية باعتبارها جزءا من استراتيجية أوسع لإدارة التداعيات السياسية والإعلامية للحرب. فإسرائيل لا تخوض مواجهة عسكرية فقط، وإنما تسعى أيضا إلى التأثير في كيفية تفسير المجتمع الدولي للوقائع الإنسانية التي تنتج عن الحرب.
وتقوم هذه الاستراتيجية على محاولة الفصل بين النتائج الإنسانية للسياسات الإسرائيلية وبين القرارات والإجراءات التي تتحكم في البيئة التي تنتج تلك النتائج، فبدلا من أن يكون السؤال الدولي: لماذا لا يحصل سكان غزة على احتياجاتهم الأساسية؟ يصبح السؤال: كم عدد الشاحنات التي سمحت إسرائيل بإدخالها؟ وبدلا من البحث في أسباب وجود مئات الآلاف من النازحين في خيام غير صالحة لمواجهة الشتاء، يجري تقديم صور القوافل وأرقام الخيام باعتبارها مؤشرات على الاستجابة الإنسانية.
ويمكن وصف هذه الآلية بأنها إعادة تأطير إعلامي للمسؤولية (Responsibility Reframing)؛ أي نقل النقاش من مساءلة السياسات والقرارات التي تؤثر في الواقع الإنساني إلى استعراض إجراءات جزئية يراد منها تقديم صورة مختلفة عن ذلك الواقع.
كما تستخدم هذه الاستراتيجية آلية أخرى تتمثل في الانتقاء الإحصائي (Selective Statistics)، من خلال إبراز الأرقام التي تدعم الرواية الرسمية، مع عدم إعطاء الوزن نفسه للمؤشرات التي تكشف عن حجم العجز الإنساني والقيود المفروضة على الإمدادات، وبذلك تصبح المساعدات الإنسانية نفسها جزءا من التنافس على الرواية الدولية للحرب، وهو ما يستوجب إخضاع البيانات الإسرائيلية، مثلها مثل بيانات أي طرف آخر، للتحقق المستقل والمقارنة مع المعلومات الميدانية والتقارير الأممية.
وختاما:
تكشف المقارنة بين الخطاب الإسرائيلي والبيانات الأممية والمصرية عن فجوة جوهرية بين ما تعلنه إسرائيل بشأن حجم المساعدات التي تزعم أنها أدخلتها إلى قطاع غزة، وبين مستوى الاحتياجات الإنسانية الذي لا يزال قائما على الأرض.
وفي المقابل، تؤكد الجهود المصرية، من خلال قوافل «زاد العزة»، ومساهمات الهلال الأحمر المصري، وتوفير الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، أن هناك طاقة إغاثية كبيرة جرى حشدها لتخفيف معاناة الفلسطينيين. غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الجهود تظل مرتبطة بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون تعطيل أو عوائق غير مبررة.
إن القضية الأساسية ليست ما إذا كانت إسرائيل قد سمحت بدخول عدد من الشاحنات أو الخيام، وإنما ما إذا كان سكان قطاع غزة يحصلون فعليا على ما يكفي من الغذاء والدواء والمأوى والملابس ومستلزمات الحماية من الشتاء. فالأرقام لا ينبغي أن تتحول إلى ستار يحجب الواقع، والصور الإعلامية للقوافل لا يمكن أن تحل محل الحقائق الميدانية.
ومن ثم، فإن أي خطاب إعلامي يقدم إدخال المساعدات باعتباره دليلا نهائيا على انتفاء المسؤولية عن الأزمة، دون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالقيود والاحتياجات والنتائج، يظل خطابا غير مكتمل، ولا يمكن اعتماده بديلا عن التقييم الإنساني المستقل والمساءلة القانونية.