دكتور أحمد البدوي سالم يكتب.. المبادرة الوطنية «دولة الابتكار» وتحقيق الأمن القومي المصري

يشهد العالم المعاصر تحولا عميقا في طبيعة قوة الدول، ومحددات أمنها القومي، وأسس قدرتها على المنافسة الدولية، فالأمن القومي، كان يركز في صورته التقليدية على القدرات العسكرية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكنه الآن أصبح يستوعب أبعادا أوسع تشمل التفوق التكنولوجي، والبحث العلمي، والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي، والأمن السيبراني، وإنتاج المعرفة، والأمن الغذائي والمائي، والاستقلال في مجال الطاقة، والقدرة على استشراف التحولات الاستراتيجية وإدارتها.

وفي ظل هذه البيئة الدولية المتغيرة، لم يعد الابتكار مجرد أداة للتنمية الاقتصادية أو وسيلة لتحسين الإنتاجية الصناعية، بل أصبح محددا استراتيجيا لبقاء الدول وسيادتها ونفوذها وقوتها الشاملة، فالدول التي تمتلك القدرة على إنتاج المعرفة، وتحويل الاكتشافات العلمية إلى تطبيقات تكنولوجية، وتطوير الصناعات الوطنية، والتجديد المستمر لقدراتها المؤسسية، تكون أكثر قدرة على حماية مصالحها الاستراتيجية وتقليل اعتمادها على القوى الخارجية.
ومن هذا المنظور، يمكن تناول المبادرة المصرية “دولة الابتكار” باعتبارها إطارا استراتيجيا لإعادة تعريف العلاقة بين الابتكار والأمن القومي، ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تشجيع ريادة الأعمال، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتطوير المؤسسات البحثية، بل تمتد إلى طرح تساؤل جوهري: كيف تستطيع مصر تحويل الابتكار من مجموعة من الأنشطة التنموية المنفصلة إلى قدرة وطنية متكاملة تعزز السيادة، وتحمي المصالح الاستراتيجية، وترفع من مستوى القوة الشاملة للدولة؟
ومن ثم فتحقيق الأمن القومي المصري في القرن الحادي والعشرين يتطلب إلى نموذج أكثر ديناميكية يقوم على الإنتاج المستمر لقدرات جديدة، وفي هذا السياق، يصبح الابتكار آلية للوقاية من مواطن الضعف الاستراتيجي، واستشراف التهديدات الناشئة، وتجاوز القيود الهيكلية.
• الأسس المفاهيمية لدولة الابتكار وعلاقتها بالأمن القومي
يشير مفهوم دولة الابتكار إلى نموذج للحكم والتنمية تصبح فيه عملية إنتاج المعرفة وتطبيقها وتوظيفها استراتيجيا إحدى الوظائف المركزية للدولة، وتسعى دولة الابتكار إلى تأسيس قدرة مؤسسية مستدامة على توليد الحلول التكنولوجية، وتطوير الصناعات الجديدة، وتحسين الخدمات العامة، واستشراف التحولات المستقبلية.
ولا يقتصر الابتكار، على المختبرات العلمية أو مشروعات القطاع الخاص، بل يصبح مبدأ منظما يربط بين التعليم، والبحث العلمي، والصناعية، والإدارة العامة، والتخطيط الاستراتيجي القومي لتوطين الابتكار وتوطين التكنولوجيا والاستفادة من الإبداع المصري وتوفير المناخ المناسب للحد من نزيف هجرة العقول المصرية.
ويترتب على هذا التحول المفاهيمي آثار مهمة بالنسبة إلى الأمن القومي؛ ففي عصر يتسم بالمنافسة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والحروب السيبرانية، والأنظمة المستقلة، والاعتماد الاقتصادي المتبادل، وتوظيف سلاسل الإمداد كسلاح في إدارة الصراعات الدولية، أصبح الأمن القومي يعتمد بصورة متزايدة على قدرة الدولة على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا الحيوية والتحكم فيهما.
إن الاعتماد على الموردين الأجانب في الحصول على التقنيات الاستراتيجية، وأشباه الموصلات، والبرمجيات المتقدمة، والمنتجات الطبية، وأنظمة الطاقة، والمكونات العسكرية، قد يؤدي إلى نشوء مواطن ضعف تتجاوز المجال الاقتصادي إلى المجالين السياسي والأمني. ومن ثم، ينبغي النظر إلى السيادة التكنولوجية باعتبارها أحد الأبعاد الأساسية للسيادة الوطنية.
ويتيح السياق المصري فرصة مهمة لتطوير هذا التوجه؛ إذ تمتلك مصر موارد ديموغرافية، ورأس مال بشري، وموقعا جغرافيا، وقاعدة صناعية، وجامعات، ومؤسسات بحثية، وبنية تحتية، ودورا استراتيجيا إقليميا، تمثل جميعها المقومات اللازمة لبناء نموذج تنموي قائم على الابتكار.
ومن هنا تبرز القيمة الاستراتيجية للابتكار والتي تتوقف قيمتها على قدرة الدولة على دمجها في منظومة متكاملة تحول الموارد البشرية والمادية إلى قدرات إنتاجية وعلمية وتكنولوجية ومؤسسية، ومن ثم يصبح الابتكار وسيلة لتعزيز المرونة الوطنية، والسيادة التكنولوجية، والاستقلال الاقتصادي، والفاعلية المؤسسية، والاستقلال الاستراتيجي.
وهذا التوجه ينقل النقاش من مجرد إحصاء عدد المشروعات الابتكارية أو الشركات الناشئة إلى سؤال أكثر جوهرية: إلى أي مدى يسهم الابتكار في زيادة قدرة مصر على حماية مصالحها والاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية بصورة مستقلة؟
• المبادرة المصرية للابتكار:
لقد تطور التوجه المصري نحو بناء مجتمع قائم على الابتكار من خلال مجموعة من الأطر والسياسات التنموية المترابطة، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
ومن التطورات المؤسسية المهمة في هذا المجال توقيع اتفاقية في 25 ديسمبر 2025 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030.
وقد وضعت الاتفاقية إطارا تنفيذيا يمتد خمس سنوات، اعتبارا من الأول من يناير 2026، بميزانية إجمالية تبلغ 32.1 مليون دولار أمريكي، وتتمثل أهدافها في تعزيز قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث العلمي والابتكار، وتنمية القدرات الوطنية في مجال الابتكار. كما تؤكد السياسة أهمية الحوكمة المؤسسية، والتمويل، والدور التنموي للجامعات، وتعزيز الثقافة العلمية وريادة الأعمال.
وبرز تطور آخر عقب منتدى مصر 2026؛ ففي 27 أكتوبر 2026، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهداف المبادرة المقترحة “دولة الابتكار”، التي تستهدف إنشاء منظومة وطنية متكاملة لاكتشاف المبتكرين، ودعم أفكارهم، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية، ومشروعات إنتاجية، وشركات ناشئة قائمة على التكنولوجيا.
وتشمل أولويات المبادرة تعزيز الروابط بين الجامعات، والمراكز البحثية، والصناعة، والمستثمرين، مع دعم المجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة النظيفة، كما ارتبطت المبادرة بالإعلان عن تخصيص مبلغ مقترح قدره 500 مليون جنيه مصري لتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات وتطبيقات قابلة للتنفيذ، وفقا لما ورد في التغطية الإعلامية لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات في أكتوبر 2026، وتشير هذه التطورات إلى أن التوجه المصري يتحرك نحو بناء منظومة أكثر تكاملا للابتكار.
ويتمثل التحدي الاستراتيجي الأساسي في ضمان عمل هذه المبادرات باعتبارها مشروعات قومية، ودمجها في إطار وطني موحد يحدد الأولويات التكنولوجية لمصر، ويوجه البحث العلمي نحو الاحتياجات الاستراتيجية، وينسق الاستثمار العام والخاص، ويقيم الابتكار وفقا لمساهمته في التنمية والأمن القومي.
• الابتكار باعتباره ركيزة للأمن القومي المصري الشامل
يمكن فهم العلاقة بين الابتكار والأمن القومي من خلال مفهوم القوة الشاملة للدولة، فالأمن القومي يشير إلى قدرة الدولة على الحفاظ على السيادة، وحماية المصالح الوطنية، وصيانة الاستقرار المؤسسي، واستدامة التنمية في ظل ظروف عدم اليقين والمنافسة الاستراتيجية، وفي هذا الإطار، يسهم الابتكار في تعزيز الأمن القومي من خلال مجموعة من الأبعاد المتداخلة والمتكاملة.
1- السيادة التكنولوجية والاستقلال الاستراتيجي
تمثل السيادة التكنولوجية أحد أهم أبعاد الأمن القومي، ويقصد بها قدرة الدولة على تطوير التكنولوجيا الضرورية وتوطينها لتحقيق مصالحها الاستراتيجية والقدرة على تشغيلها وصيانتها وتنظيمها، دون اعتماد مفرط على أطراف خارجية.
وبالنسبة إلى مصر، يتطلب ذلك تطوير القدرات الوطنية في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات المتقدمة، وتطبيقات الأقمار الصناعية، والأتمتة الصناعية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات الاستراتيجية، والاقتصاد الأخضر، والنانو تكنولوجي، والبايو تكنولوجي،
ويتمثل الهدف الاستراتيجي في تحقيق الاستقلال التكنولوجي، من خلال تطوير قدرات وطنية في المجالات الحيوية، وتنويع الشراكات الدولية، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وضمان استمرار عمل الأنظمة الأساسية.
2- دولة الابتكار ومجالات الأمن القومي:
إن مبادرة دولة الابتكار تتشابك في جوهرها مع مجالات الأمن القومي، ففي المجال الاقتصادي يمثل الاعتماد الكبير على استيراد المدخلات الصناعية الأساسية، والمعدات التكنولوجية، والمنتجات الدوائية، والسلع الغذائية، والتقنيات المرتبطة بالطاقة، قد يعرض الاقتصاد للأزمات، ويمكن للابتكار معالجة هذه الاختلالات من خلال زيادة القدرات الإنتاجية المحلية، وتحسين الكفاءة الصناعية، وتطوير منتجات تنافسية، وتشجيع إحلال الواردات
وهنا يخدم الابتكار عملية تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق التنافسية، وزيادة الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، وتحسين إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
وتشير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الابتكار في مصر لعام 2026 إلى أن الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في مصر بلغ 1.02% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى أن الأثر الاقتصادي الأوسع للابتكار لا يزال مقيدا بعدة عوامل، منها: ضعف استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير، والقصور في عملية الشراكات بين الجامعات والصناعة.
وهنا يبرز فارق جوهري بين امتلاك المعرفة العلمية وتحويلها إلى قوة اقتصادية، فمن منظور الأمن القومي ينبغي أن يؤدي البحث العلمي إلى بناء قدرات إنتاجية قابلة للقياس، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتحقيق المرونة الاستراتيجية.
• الأمن الغذائي والابتكار الزراعي:
يمثل الأمن الغذائي أحد الأبعاد المهمة للأمن القومي المصري، نظرا للعلاقة بين النمو السكاني، ومحدودية الموارد المائية، وضعف الإنتاجية الزراعية، ويمكن للابتكار تعزيز الأمن الغذائي من خلال الزراعة الدقيقة، ومراقبة المحاصيل باستخدام الأقمار الصناعية، والري الذكي، وتطوير المحاصيل المقاومة للجفاف، والتكنولوجيا الحيوية الزراعية، وتحليل التربة، والأنظمة التنبؤية لإدارة الإنتاج الزراعي.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجغرافية دعم رصد التغيرات في خصائص التربة، وتوافر المياه، والأمراض النباتية، ومستويات الإنتاجية، ومن شأن هذه التطبيقات تحسين تخصيص الموارد، واستشراف الاضطرابات المحتملة قبل تحولها إلى أزمات واسعة النطاق.
فضلا عن ذلك، فإن تطوير القدرات الوطنية في مجال الآلات الزراعية، والبذور، والأسمدة، وتصنيع الأغذية، وتقنيات التخزين، من شأنه تعزيز مرونة النظام الغذائي المصري، وتكمن القيمة الاستراتيجية للابتكار في هذا المجال ليس فقط في زيادة الإنتاج الزراعي، بل وفي تحسين قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• الأمن المائي والإدارة التكنولوجية للموارد الاستراتيجية
يمثل الأمن المائي أحد المكونات المركزية للأمن القومي المصري، فالتحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية، والتغير المناخي، وتزايد الطلب، والتطورات الإقليمية المتعلقة بالمياه، تتطلب استجابات علمية وتكنولوجية تدعمها خطط استراتيجية طويلة الأجل.
وينبغي لدولة الابتكار أن تمنح الأولوية لتطوير تقنيات متقدمة لتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، والري الذكي، واكتشاف فاقد المياه، والمراقبة الرقمية لشبكات التوزيع، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على المياه.
كما ينبغي دعم البحوث الوطنية في مجالات التحلية منخفضة استهلاك الطاقة، وتقنيات الأغشية، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ويمكن للابتكار في هذا المجال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة قدرة المؤسسات الوطنية على استشراف التحديات المائية والاستجابة لها.
• أمن الطاقة والتحول نحو المرونة التكنولوجية:
يمثل أمن الطاقة بعدا أساسيا آخر من أبعاد الأمن القومي الشامل؛ إذ تؤثر القدرة على تأمين إمدادات طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في الإنتاج الصناعي، والنمو الاقتصادي، والبنية التحتية، والفاعلية التشغيلية للمؤسسات الاستراتيجية، ويمكن للابتكار تعزيز هذا البعد من خلال تقنيات الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء الذكية، وتخزين الطاقة، والبحث في الهيدروجين الأخضر، وأنظمة كفاءة الطاقة، والتقنيات المتقدمة لإدارة موارد الطاقة التقليدية.
ومن ثم ينبغي لمنظومة الابتكار المصرية تشجيع التعاون بين الجامعات وشركات الطاقة والمؤسسات البحثية والمنشآت الصناعية لتطوير حلول تتناسب مع الظروف الجغرافية والاقتصادية الوطنية، ويتمثل الهدف الاستراتيجي في بناء نظام للطاقة يتسم بالتنوع والكفاءة والقدرة على التكيف التكنولوجي والاستجابة لتقلبات الأسواق الدولية.
• الابتكار والأبعاد الجديدة للأمن القومي في المجال التكنولوجي والرقمي
أدى التوسع في التحول الرقمي إلى ظهور أنماط جديدة من مواطن الضعف التي تؤثر في الحكومات، والمؤسسات المالية، والبنية التحتية للطاقة، وشبكات الاتصالات، وأنظمة النقل، والخدمات العامة الأساسية، وأصبحت الهجمات السيبرانية، وبرامج الفدية، والتلاعب بالبيانات، والتجسس الرقمي، والهجمات على البنية التحتية الحيوية، مكونات مهمة في البيئة الأمنية المعاصرة.
ومن ثم، ينبغي ألا يُنظر إلى الأمن السيبراني باعتباره مجرد مسؤولية تقنية تقع على عاتق إدارات تكنولوجيا المعلومات، بل يجب إدماجه في البنية الاستراتيجية للأمن القومي، وينبغي لدولة الابتكار دعم تطوير التقنيات المصرية في مجال الأمن السيبراني، والبرمجيات الأمنية الوطنية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي لاكتشاف التهديدات السيبرانية، والتحقيق الجنائي الرقمي، وتقنيات التشفير، والبنية التحتية السحابية الآمنة، كما ينبغي تشجيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة وشركات الاتصالات والمؤسسات الوطنية المعنية بالأمن السيبراني.
ومن التطورات المهمة في هذا الاتجاه افتتاح أول معمل للابتكار في الأمن السيبراني في مصر في 13 يوليو 2026، بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقد قُدم المعمل باعتباره إحدى الأدوات الداعمة لتطوير القدرات الوطنية في مجال الابتكار السيبراني وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023–2027.
وتتمثل الخطوة التالية في تحويل هذه المعامل إلى شبكات بحث وتطوير مترابطة، قادرة على إنتاج حلول أمنية محلية، وتأهيل كوادر متخصصة، وتعزيز حماية البنية التحتية الوطنية الحيوية.
• الذكاء الاصطناعي وتحول عملية صنع القرار الاستراتيجي:
يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل العلاقة بين المعلومات والمعرفة وصنع القرار الاستراتيجي، وإعادة مفهوم القوة الاستراتيجية، ولا تقتصر أهميته الاستراتيجية على الأتمتة وزيادة الإنتاجية، بل تمتد إلى التحليل التنبؤي، وتقييم المخاطر، ومعالجة المعلومات الاستخباراتية، وأنظمة الإنذار المبكر، وإدارة التحديات الوطنية المعقدة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الأمن القومي المصري من خلال تطبيقاته في مراقبة الحدود، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية، والأمن السيبراني، والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة الكوارث، وتحليل التطورات الإقليمية والدولية.
غير أن القيمة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي تتوقف عند تطوير الخبرات المحلية، وتوافر البيانات عالية الجودة، وإنشاء بنية تحتية حاسوبية آمنة، والقدرة على تقييم موثوقية المخرجات الخوارزمية وحدودها.
ويتمثل أحد الأهداف المهمة في تطوير قدرات مصرية في مجال الذكاء الاصطناعي، أي الأنظمة التي يجري تصميمها وإدارتها وتشغيلها وفقا لأطر وطنية مناسبة من الناحية القانونية والأخلاقية والأمنية، ولا سيما عند التعامل مع البيانات الحساسة أو دعم الوظائف العامة الحيوية.
وتتطلب العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن القومي أيضا حوكمة دقيقة؛ إذ يمكن للتحيز الخوارزمي، وتسميم البيانات، والتزييف العميق، والمعلومات المضللة المؤتمتة، والتلاعب بالمعلومات الرقمية، أن تنشئ مواطن ضعف أمنية جديدة، ومن ثم ينبغي لدولة الابتكار الجمع بين التقدم التكنولوجي والحوكمة المؤسسية والمساءلة وحماية البيانات والرقابة البشرية والابتكار المسؤول.
• الابتكار الدفاعي وتطوير قدرات الردع الاستراتيجي
تظل القوة العسكرية عنصرا أساسيا من عناصر الأمن القومي، غير أن الأسس التكنولوجية للفاعلية العسكرية تشهد تحولات متسارعة، فالأنظمة المستقلة، والطائرات غير المأهولة، والحرب الإلكترونية، واستخبارات الأقمار الصناعية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، والاتصالات الآمنة، وتقنيات الدقة، والذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل طبيعة المنافسة العسكرية المعاصرة.
وبناء على ذلك، ينبغي أن يسهم الابتكار في تعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية الدفاعية المصرية، من خلال الشراكات البحثية بين الجامعات، والمؤسسات الهندسية، والصناعات المتخصصة، والجهات الوطنية المعنية، وينبغي أن يتضمن هذا التوجه تطوير قدرات وطنية في بعض التقنيات الاستراتيجية المختارة، وتحسين قدرات الصيانة والتحديث، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتوطين الابتكار في مجال التسليح.