ليبيا في أسبوع.. اجتماعات للجنة 4+4 في تونس واتهامات لمفوضية اللاجئين بتوطين المهاجرين في البلاد

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. حريق يعطل إنتاج النفط في حقل الشرارة واكتشاف غازي ضخم في المتوسط

بدء اجتماعات لجنة 4+4 في تونس لإحياء المسار الانتخابي في ليبيا وسط مساعٍ أممية لكسر الجمود السياسي

استأنفت لجنة 4+4 اجتماعاتها في العاصمة التونسية أمس، بحضور هانا تيتيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ضمن مساعٍ جديدة لدفع العملية السياسية وإعادة تنشيط المسار الانتخابي بعد سنوات من التعثر والانقسام السياسي.
وأفاد إعلام محلي بأن اللجنة بدأت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى بحث إطار انتخابي متكامل وجدول زمني قابل للتطبيق يمهد لإجراء الاستحقاقات المؤجلة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لإنهاء المراحل الانتقالية الممتدة منذ سنوات، والوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى مؤسسات موحدة ومنتخبة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي بين أطراف المشهد الليبي.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً سابقاً في تونس خلال الرابع من أيار/مايو الماضي، بمشاركة ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والفريق الممثل للقيادة العامة في شرق البلاد، حيث قالت البعثة الأممية آنذاك إن المشاركين أجروا نقاشات وصفت بالبناءة بشأن الأطر الدستورية والقانونية اللازمة لتنظيم الانتخابات، واتفقوا على مواصلة المشاورات واستئناف اللقاءات خلال شهر يونيو.
وعقب ذلك الاجتماع، أوضح عضو اللجنة عبد الجليل الشاوش أن المناقشات ركزت على أسباب تعثر الانتخابات السابقة والعوائق القانونية والسياسية التي حالت دون إجرائها، نافياً وجود خلافات جوهرية بين أعضاء اللجنة، ومؤكداً أن ما تردد حول وجود عراقيل داخلية لا يعدو كونه محاولات للتشويش على جهود التوافق.
وأضاف الشاوش أن الاجتماعات السابقة أسست لمرحلة أولية تهدف إلى بناء إطار انتخابي متكامل يمكن البناء عليه خلال المراحل المقبلة، وصولاً إلى إعداد خارطة طريق تتضمن القوانين المنظمة والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات.
وكانت اللجنة قد عقدت أيضاً اجتماعاً في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر أبريل الماضي، توصلت خلاله إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث أوصت بأن يتولى النائب العام ترشيح شخصية قضائية تتوافر فيها معايير الكفاءة والنزاهة والحياد لتولي رئاسة المفوضية.
كما اتفق المشاركون حينها على تسمية عدد من الأعضاء لعضوية مجلس المفوضية الجديد، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لمعالجة بعض الإشكاليات المرتبطة بإدارة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات المشرفة عليها.
وأكد المجتمعون خلال لقاء روما ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي والتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتنفيذ، بما يضمن تجنب الأزمات التي رافقت الاستحقاقات السابقة ويهيئ الظروف لإجراء انتخابات تحظى بقبول مختلف الأطراف.
ويأتي استئناف اجتماعات لجنة 4+4 في وقت تشهد فيه الساحة الليبية حراكاً سياسياً متجدداً تقوده الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية والإقليمية لدفع العملية السياسية نحو مرحلة أكثر استقراراً، خاصة بعد سلسلة من المبادرات والمشاورات التي ركزت على ضرورة توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام. وخلال الأسابيع الماضية، تكررت الدعوات الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات وطنية، حيث شددت عدة أطراف دولية خلال اجتماعات ومباحثات بشأن ليبيا على أهمية التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية واضحة، باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الأزمة السياسية.
كما برز ملف الانتخابات مجدداً خلال لقاءات إقليمية ودولية تناولت الوضع الليبي، أكدت جميعها تقريباً ضرورة أن يتم بناء أي تسوية سياسية على أساس توافق ليبي واسع يضمن مشاركة مختلف المكونات والمناطق، ويقود إلى مؤسسات شرعية منتخبة قادرة على إدارة البلاد.
وتنظر الأمم المتحدة إلى مسار لجنة 4+4 باعتباره أحد المسارات الممكنة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية بشأن القضايا الخلافية المرتبطة بالانتخابات، خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول بعض البنود القانونية والدستورية التي كانت من أبرز أسباب تعثر الاستحقاقات السابقة.
وتتزامن هذه الجهود مع دعوات متكررة صدرت خلال الأشهر الأخيرة من أطراف ليبية ودولية لإنجاز توافقات سياسية تسمح بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، باعتبارها الطريق الأقصر نحو إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة. ويرى متابعون أن نجاح الجولة الحالية من الاجتماعات سيعتمد إلى حد كبير على قدرة المشاركين على تحويل التفاهمات العامة التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة إلى خطوات عملية واضحة تتضمن توافقات بشأن القوانين الانتخابية وآليات تنفيذها والجدول الزمني المرتبط بها.
وفي ظل استمرار الضغوط المحلية والدولية لإنهاء المرحلة الانتقالية، تترقب الأوساط السياسية الليبية مخرجات اجتماعات تونس الحالية لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في تحقيق تقدم فعلي نحو الانتخابات، أم أنها ستنضم إلى سلسلة طويلة من المبادرات التي اصطدمت سابقاً بالخلافات السياسية والتجاذبات بين الأطراف المتنافسة.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج هذه الاجتماعات وما يمكن أن تسفر عنه من تفاهمات جديدة، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإنهاء حالة الانقسام وإجراء انتخابات طال انتظارها، تتيح لليبيين اختيار مؤسساتهم عبر صناديق الاقتراع ووضع حد للمراحل الانتقالية.

غضب في ليبيا ضد المهاجرين.. ومحتجون يغلقون مفوضية اللاجئين

أغلق متظاهرون، مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة الليبية طرابلس، احتجاجاً على ما وصفوه بسياسات تتعلق بملف الهجرة غير النظامية، وللتعبير عن رفضهم أي مشاريع لتوطين المهاجرين داخل البلاد والمطالبة بترحيلهم.

وردد المحتجون الذين تجمعوا أمام مقر المفوضية هتافات من بينها “ليبيا لليبيين.. لا للتوطين”، كما رفعوا بطاقات حمراء في وجه المنظمة الدولية وطالبوا بإيقاف عملها وإغلاق مكاتبها في ليبيا.

وجاءت هذه التحركات بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول بعض المهاجرين على تصاريح إقامة من مفوضية اللاجئين، ما أثار موجة من الجدل والقلق لدى شريحة واسعة من الليبيين الذين يرون في ذلك تمهيداً لتوطين المهاجرين داخل البلاد.ورغم نفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجود أي خطط لتوطين المهاجرين في ليبيا، وتأكيدها أن دورها يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للفئات المستحقة وفق القوانين والمواثيق الدولية، فإن المخاوف الشعبية لا تزال تتصاعد.

ويعتقد كثير من الليبيين أن وجود المهاجرين لم يعد يقتصر على كون ليبيا محطة عبور نحو أوروبا، بل تحول في بعض الحالات إلى استقرار طويل الأمد، في ظل انتشار تجمعات سكنية وأسواق خاصة بالمهاجرين في عدد من المدن، فضلاً عن تداول مقاطع مصورة تظهر ممارسات وُصفت بأنها مخالفة للقانون.

الأمم المتحدة: معلومات مضللة سبب الاحتجاجات أمام مكاتبنا في ليبيا

عبرت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها البالغ إزاء “احتجاجات عنيفة” اندلعت خارج مكاتبها في ليبيا، مرجعة السبب في ذلك إلى معلومات مضللة ومغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي حول عمل المنظمة الدولية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال إحاطة إعلامية دورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نشعر بقلق بالغ إزاء الاحتجاجات العنيفة التي وقعت الخميس خارج مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس”، وفق رويترز.

ليبيا تعلن عن إجراءات جديدة لتنظيم استيراد الحبوب

بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد الحبوب والمواد الخام، تستهدف قصر الاستيراد على الوحدات الإنتاجية الفعلية ومنع استيرادها بغرض إعادة البيع.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن الإجراءات تشمل تنظيم استيراد القمح والذرة والشعير والصويا، ومكافحة السمسرة والمضاربة، وربط الكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب تفعيل منظومة للرقابة والتتبع.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى استقرار أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى معيشة المواطن، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

وأشارت إلى أن الأسواق بدأت تشهد تراجعاً تدريجياً في أسعار اللحوم وتحسناً في مستويات العرض نتيجة ضبط سوق الأعلاف وتنظيم عمليات الاستيراد.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب