د. محمد طلعت  يكتب.. العلاقات المصرية – التركية.. شراكة تتجدد على أسس المصالح والتفاهم المشترك

تشهد العلاقات المصرية – التركية تحولًا استراتيجيًا لافتًا، يعيد إلى الأذهان فصول التاريخ الطويل من التعاون بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة السياسية والاقتصادية والتنموية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، عادت لغة التفاهم لتسود أروقة الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة، مدعومة بإرادة سياسية واضحة من القيادتين في البلدين، وجهود متميزة يبذلها صالح موطلو شن، السفير التركي في القاهرة، من أجل تعزيز أواصر التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين. وقد شكّل اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش القمة الدولية في الدوحة، ثم في أنقرة لاحقًا، نقطة تحول أساسية فتحت الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات المبنية على الواقعية السياسية والتفاهم المتبادل حول القضايا الإقليمية.

هذا التقارب لم يكن وليد لحظة؛ بل جاء نتيجة حوار طويل وصبر دبلوماسي ورغبة صادقة في تجاوز الخلافات، خصوصًا في ظل إدراك الطرفين أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه كل منهما في استقرار المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

دبلوماسية نشطة وجهود تركية لافتة في القاهرة

برز خلال الفترة الأخيرة الدور النشط للسفير التركي في القاهرة، الذي حرص منذ تسلمه مهام عمله على بناء جسور ثقة متينة مع مختلف مؤسسات الدولة المصرية، وعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني والإعلام، في إطار رؤية تركية جديدة تسعى إلى تحويل العلاقات الثنائية من حالة “الترقب” إلى “الشراكة العملية”.

وقد أسهمت هذه الجهود في تنشيط الاتصالات بين غرف التجارة والصناعة في البلدين، وإطلاق مبادرات اقتصادية جديدة تهدف إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. كما حرص السفير على التواصل المستمر مع النخب المصرية لتأكيد عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين، مذكّرًا بأن القاهرة وأنقرة تمتلكان إرثًا حضاريًا مشتركًا لا يمكن تجاوزه.

الاقتصاد.. رافعة الشراكة الجديدة

يُعدّ الجانب الاقتصادي أحد أبرز محركات التقارب المصري – التركي، فتركيا تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 7 مليارات دولار سنويًا، مع طموح لرفع هذه الأرقام إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وتشهد الفترة الحالية زخمًا في التعاون بمجالات الصناعات النسيجية، والبتروكيماويات، والطاقة، والنقل البحري، إضافة إلى التوسع في الاستثمارات التركية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المتوقع أن تؤدي التفاهمات الجارية إلى جذب مزيد من الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية، مستفيدة من الحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين، فضلًا عن موقع مصر الجغرافي الذي يجعلها بوابة للأسواق الأفريقية والعربية. كما أن القاهرة ترى في التجربة الصناعية التركية نموذجًا يمكن الاستفادة منه في دعم خطط التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

التنسيق السياسي والإقليمي

في الملفين السياسي والإقليمي، تبرز مؤشرات واضحة على وجود تفاهمات مزدادة بين البلدين في كثير من القضايا الحساسة، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الليبية، وملفات شرق المتوسط، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. فمصر وتركيا تدركان أن استقرار المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار والتعاون وليس عبر التنافس أو الصدام.

وقد أبدت القاهرة وأنقرة خلال اللقاءات الأخيرة رغبة في تعزيز التنسيق الأمني والدبلوماسي بما يخدم استقرار الإقليم، إلى جانب دعم المسار السياسي في ليبيا، واحترام وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، وهو ما يمثل نقطة التقاء مهمة في الرؤى والمصالح. كما شهد ملف الطاقة تطورًا لافتًا، حيث تتجه أنقرة والقاهرة نحو فتح قنوات تعاون في مشروعات الغاز الطبيعي وخطوط النقل البحري، بما يتناسب مع الدور المحوري الذي يلعبه البلدان في شرق المتوسط.

التعاون الثقافي والإنساني.. جسور التواصل الشعبي

لم يقتصر التقارب المصري – التركي على الجانب السياسي والاقتصادي فحسب؛ بل امتد إلى الجوانب الثقافية والإنسانية. فهناك اهتمام مزداد بتبادل البعثات التعليمية والثقافية وتنظيم فعاليات فنية وسياحية مشتركة، بما يعزز التواصل بين الشعبين ويزيل رواسب الماضي. وقد أسهمت السفارة التركية بالقاهرة في تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة ومعارض فنية وسينمائية تركية لاقت تفاعلًا إيجابيًا من الجمهور المصري.

كما شهدت العلاقات بين الجامعات المصرية والتركية خطوات مهمة لتوقيع بروتوكولات تعاون وتبادل أكاديمي، بما يتيح للطلاب والباحثين فرصًا أوسع للتعلم والتفاعل مع تجارب علمية مختلفة. وتعمل المؤسسات الثقافية في البلدين على إعادة اكتشاف الروابط التاريخية التي تمتد لمئات السنين بين الشعبين، ما يجعل التقارب بينهما طبيعيًا ومنسجمًا مع جذور عميقة في الذاكرة التاريخية.

تفاهمات تخدم الاستقرار الإقليمي

يمثل التقارب المصري – التركي خطوة محورية في بناء منظومة استقرار إقليمي جديدة تقوم على التعاون، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه المنطقة من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية؛ فالتفاهم بين القاهرة وأنقرة يسهم في تخفيف حدة التوترات بملفات إقليمية عديدة، كما أنه يعزز من قدرة العالم العربي والإسلامي على التحدث بصوت واحد في مواجهة التحديات الدولية.

وهذا التحول في مسار العلاقات بين البلدين يعكس وعيًا سياسيًا متبادلًا بضرورة تجاوز الخلافات وتغليب لغة المصالح المشتركة، وأنه يمثل نموذجًا ناجحًا في إدارة الخلافات الإقليمية بروح من الواقعية والمرونة.

نحو شراكة متوازنة ومستدامة

في ضوء ما تحقق من تفاهمات، يبدو مستقبل العلاقات المصرية – التركية واعدًا ومبشرًا بمرحلة من التعاون المثمر والمتوازن، فالعلاقات بين الدول لا تبنى على العواطف، بل على المصالح المشتركة والرغبة في تحقيق التنمية والاستقرار. ومن هذا المنطلق، فإن مصر وتركيا تمتلكان من المقومات الاقتصادية والسياسية ما يؤهلهما لتشكيل محور تعاون مؤثر في المنطقة.

وتؤكد المؤشرات أن الدبلوماسية الهادئة التي يتبعها السفير التركي في القاهرة، والدعم السياسي الذي يحظى به من القيادة في أنقرة، يسهمان في تسريع وتيرة التقارب وخلق بيئة إيجابية تدفع نحو مزيد من الاتفاقات في مجالات الاقتصاد والثقافة والطاقة والسياحة. كما أن القاهرة تتعامل مع هذا الانفتاح بروح إيجابية، وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ويمكن القول إن العلاقات المصرية – التركية تسير بخطى ثابتة نحو مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم، بعد أن أثبتت التجربة أن الحوار هو الطريق الأقصر لتحقيق المصالح المشتركة، فبين القاهرة وأنقرة تاريخ طويل من الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية، واليوم تتجدد هذه الروابط بروح من الواقعية والشراكة. ومع استمرار الجهود المخلصة من الجانبين، وعلى رأسها التحركات النشطة للسفير التركي في القاهرة، فإن المستقبل القريب قد يحمل مزيدًا من الإنجازات التي تعيد للعلاقات بين البلدين قوتها ومكانتها، بما يخدم الشعبين والعالم الإسلامي والمنطقة بأسرها.