الكويت في أسبوع.. مذكرة تفاهم مع كندا لتعزيز التعاون العسكري و166 مليار دولار ترسم ملامح الاقتصاد

وقع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، يوم الخميس، مع نظيرته الكندية أنيتا أناند على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدفاع والأمن.

وذكرت و كالة الأنباء الكويتية «كونا» أن التوقيع جاء في ختام اجتماع الشيخ جراح مع وزيرة خارجية كندا، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوطيدة بين البلدين والتأكيد على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت عند إغلاق تعاملات اليوم الخميس، إذ تراجع مؤشرا السوق الأول و«العام» بنسبة 0.42% و0.32% على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر «الرئيسي» بنسبة 0.14%، ونما مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.40% مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

سجلت البورصة تداولات بقيمة 146.14 مليون دينار، مقابل 144.29 مليون دينار أمس الأربعاء، توزعت على 488.08 مليون سهم، مقارنة بـ504.05 مليون سهم خلال جلسة أمس، من خلال تنفيذ 30.33 ألف صفقة، مقابل 32.44 ألف صفقة في جلسة الأربعاء.

وشهدت الجلسة تراجع 7 قطاعات، تصدرها قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.60%، بينما ارتفع 6 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.24%.

ومن بين 56 سهمًا مرتفعًا، تصدر سهم «مبرد» القائمة الخضراء بنسبة 7.55%، بينما جاء سهم «الخليج للتأمين» على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 57 سهمًا بنحو 4.57%، في حين استقر سعر 20 سهمًا.

أكد فايز العازمي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النقل ورئيس اتحاد عمال الكويت، أن عمال وعاملات الكويت أثبتوا خلال الفترة التي تعرضت فيها البلاد لعدوان إيراني استهدف أمنها واستقرارها ومؤسساتها الحيوية، أن العامل الكويتي والوافد يمثلان أحد أهم خطوط الدفاع عن الوطن، مشددًا على أن حماية الوطن لا تكون فقط بالسلاح، وإنما أيضًا بالعمل والإنتاج والحفاظ على استمرار مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية

وقال العازمي، خلال كلمته أمام الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، إن الاتحاد العام لعمال الكويت كان منذ اللحظة الأولى ثابتًا في موقفه، والتف حول القيادة السياسية لدولة الكويت، مؤكدًا وقوف الحركة النقابية الكويتية صفًا واحدًا خلف القيادة دفاعًا عن سيادة الوطن وأمنه واستقراره.

وأضاف أن عمال الكويت، رغم الصواريخ والطائرات المسيرة وحالة الخطر والقلق، لم يتوقفوا عن أداء واجباتهم، ولم تتعطل عجلة الإنتاج أو مرافق الدولة الحيوية، وواصل العمال أداء أعمالهم بكل مسؤولية وانضباط والتزام بالقوانين والتعليمات. وأوضح العازمي أن عمال الكويت كانوا في مواقعهم عنوانًا للصمود والمسؤولية الوطنية، ونموذجًا مشرفًا للعمل والعمال العربي الذي يضع مصلحة وطنه فوق كل اعتبار.

وفي سياق متصل، ثمن العازمي ما شهدته منظمة العمل العربية خلال السنوات الماضية من تطوير في الأداء وتوسع في البرامج والأنشطة، والاهتمام بقضايا التشغيل والحماية الاجتماعية والحقوق العمالية، مؤكدًا دعم الاتحاد لكل جهد يستهدف تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء بمنظومة العمل والعمال في الدول العربية.

تدخل الكويت مرحلة جديدة من النشاط الاستثماري مدفوعة بمحفظة مشروعات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 166.5 مليار دولار، تمتد عبر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والحيوية، في مشهد يعكس اتساع خريطة الإنفاق الرأسمالي من الطاقة والصناعة إلى الإنشاءات والنقل والكهرباء والمياه، ويمنح الاقتصاد قاعدة أوسع للنمو وتحريك النشاط غير النفطي خلال السنوات المقبلة، وذلك على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وتكتسب هذه المحفظة أهميتها ليس فقط من قيمتها المالية الكبيرة، وإنما من تنوعها القطاعي وامتدادها إلى البنية الأساسية والقطاعات الإنتاجية والخدمية في آن واحد، بما يجعل المشروعات أحد المحاور الرئيسية في دورة النشاط الاقتصادي المرتقبة، سواء من خلال الإنفاق الاستثماري المباشر أو ما يرتبط به من طلب على أعمال الإنشاء والخدمات والتمويل والتوريد والتشغيل.

وبحسب البيانات التي استندت إليها «الأنباء» من مجلة ميد، تتوزع محفظة المشروعات النشطة البالغة 166.5 مليار دولار بين نحو 48.5 مليار دولار من المشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ، و118 مليار دولار في مرحلة ما قبل التنفيذ، وهو ما يكشف عن وجود كتلة كبيرة من المشروعات المرشحة للانتقال إلى التنفيذ خلال المراحل المقبلة.

وتعني هذه التركيبة أن نحو 70.87% من قيمة المحفظة لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ، مقابل 29.13% للمشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ، بما يضع أمام الاقتصاد الكويتي خطا ممتدا من الإنفاق الاستثماري المحتمل، يتوقف تأثيره الفعلي وحجمه وتوقيته على وتيرة ترسية المشروعات وانتقالها من التخطيط والتحضير إلى التنفيذ على أرض الواقع.

الطاقة والصناعة في الصدارة

وتتصدر مشروعات الطاقة والصناعة الخريطة الاستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 66.4 مليار دولار، لتستحوذ وحدها على نحو 39.88% من إجمالي محفظة المشروعات، وهو ما يعكس استمرار الثقل الكبير للقطاعات الإنتاجية والطاقة ضمن خطط الاستثمار في الكويت.

ولا تقف خريطة المشروعات عند قطاع الطاقة، إذ يأتي قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية بمحفظة تبلغ قيمتها 45.1 مليار دولار، تمثل نحو 27.09% من إجمالي المشروعات النشطة، ما يعكس الحجم الكبير للمشروعات العمرانية والإنشائية المرتبطة بتطوير البنية الأساسية والاحتياجات التنموية.

ويحتل قطاع النقل موقعا رئيسيا كذلك ضمن المحفظة، مع مشروعات تبلغ قيمتها 31.2 مليار دولار، بما يعادل نحو 18.74% من الإجمالي، فيما تصل قيمة المشروعات في قطاع الكهرباء والمياه إلى 23.4 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 14.05% من المحفظة.

وبذلك تكشف الأرقام عن سمة أساسية في دورة المشروعات الكويتية الجديدة، تتمثل في عدم تركزها في نشاط اقتصادي واحد، وإنما توزيعها على الطاقة والصناعة والإنشاءات والنقل والكهرباء والمياه، وهي قطاعات يرتبط بعضها ببعض عبر سلسلة واسعة من الأنشطة والخدمات والأعمال المساندة.

111.5 مليار دولار للطاقة والإنشاءات

ويظهر حجم الثقل الاستثماري بصورة أكبر عند جمع قطاعي الطاقة والصناعة والإنشاءات، إذ تصل قيمة مشروعاتهما إلى 111.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 66.97% من إجمالي المحفظة، ما يعني أن نحو ثلثي قيمة المشروعات النشطة في الكويت تتمركز في هذين القطاعين.

وفي المقابل، تبلغ محفظة النقل والكهرباء والمياه مجتمعة 54.6 مليار دولار، الأمر الذي يبرز البعد الآخر لخريطة المشروعات والمتمثل في تطوير البنية الأساسية والخدمات الرئيسية اللازمة لدعم التوسع الاقتصادي والعمراني.