السودان في أسبوع.. البرهان يجدد إلتزامه بالسلام.. ومجلس الأمن يندد بانتشار العنف في البلاد

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. اتفاق بين الجيش والدعم لوقف القتال.. والحرب خلفت 12 ألف قتيل وملايين النازحين

أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، التزامه بالعملية التفاوضية، مشيرا إلى أنه لن يقبل بأي اتفاق سلام فيه مهانة للقوات المسلحة والشعب السوداني.

وشدد البرهان، خلال كلمة له في منطقة البحر الأحمر العسكرية، عزم الجيش القضاء على ما وصفه بسرطان قوات الدعم السريع، لافتا إلى القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان.

وقال البرهان إن “ما حدث في ود مدني بولاية الجزيرة سيتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك”.

وأضاف: “إننا سننتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني وسنقاتل لدحر وهزيمة الميليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني ونقول لهم لو أردتم حكم السودان إلا عبر الانتخابات”، مضيفا: “النصر سيكون حليفنا”.

وناشد البرهان الجميع بعدم الالتفات لمروجي الشائعات، التي يطلقها العملاء وتستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين.

وأوضح: “نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لأخر جندي حتي ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة، مبينا أن كل من تعاون مع المليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه”.

وتطرق البرهان إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع تجاه المواطنين والأعيان المدنية.

وقال: “نستغرب من حديثها بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها، وزاد قائلا: “كيف يستقم ذلك والميليشيا تحتل المنازل وتنهب في نفس الوقت”، منوها إلى أن العالم شهد بفظائع الميليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة.

وانتقد البرهان بعض القوى السياسية التي ظلت تطلق الشعارات والأكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة.

مجلس الأمن الدولي يندد بانتشار العنف في السودان

أعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن “قلقه” إزاء انتشار العنف في السودان، وذلك بعد يوم من إعلانه أن الحرب هناك تسببت بنزوح ما يصل إلى 7 ملايين شخص.

وندد المجلس في بيان مشترك “بقوة” بالهجمات ضد المدنيين وتمدد العنف “إلى مناطق تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء”، وفقا لفرانس برس.

وأضاف البيان أن “أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم إزاء العنف المنتشر وتراجع الوضع الإنساني في السودان”، ما يعكس تدهور الوضع في البلاد.
وبالإضافة إلى السبعة ملايين نازح داخليا، أفادت الأمم المتحدة الخميس أن 1.5 مليون آخرين فروا إلى دول مجاورة.

ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل بين الجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو، تحولت مدينة ود مدني، الواقعة على بعد 180 كيلومترا جنوب الخرطوم، إلى ملاذ لآلاف النازحين من مناطق أخرى.

لكن مجلس الأمن قال إن القتال وصل إلى هناك أيضا، ما دفع بالنازحين إلى الفرار مرة أخرى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الخميس إنه “بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من ود مدني بولاية الجزيرة في موجة نزوح جديدة على نطاق واسع”، بحسب فرانس برس.

وفيما تتواصل المعارك للسيطرة على مواقع رئيسية في المدينة، أغلق أصحاب المتاجر محلاتهم وقاموا بتدعيمها خشية أعمال نهب.

ودعا المجلس الطرفان المتحاربان للسماح بـ”وصول المساعدة الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عراقيل إلى كافة أنحاء السودان”، كما ذكرت الوكالة الفرنسية.

ودان هجوما في 10 ديسمبر على قافلة للجنة الدولية للصليب الاحمر ودعا إلى “زيادة المساعدة الإنسانية للسودان”.

وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12,190 شخصا، وفق تقديرات منظمة “مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها” (أكليد).

في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر جاغان تشاباجين، اليوم الجمعة، إن عدم الاستجابة لمناشدات المنظمة قد يدفعها لإيقاف العديد من خدماتها في السودان.

وكتب تشاباجين عبر منصة “إكس”: “لا تزال الاحتياجات الإنسانية في السودان تتزايد يوما بعد يوم مع استمرار الصراع”.

وأضاف: “الاستجابة لمناشدتنا كانت سيئة للغاية وقد نضطر إلى التوقف عن العديد من الخدمات في الأشهر المقبلة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت نقابة أطباء السودان في بيان، إن جميع المرافق الصحية في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة خرجت عن الخدمة.

وأضافت في بيان أن ود مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية وبالتالي فإن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار “كامل وخطير” في المنظومة الصحية على مستوى البلاد.

3 ملايين طفل في خطر
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قد حذرت، أمس الخميس، من أن حوالي ثلاثة ملايين طفل في ولاية الجزيرة السودانية معرضون للخطر نظرا لتصاعد العنف.

كما أشارت إلى نزوح 150 ألف طفل على الأقل في الولاية وانقطاع المساعدات الإنسانية العاجلة عنهم.

تعليق المساعدات
فيما أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء الماضي، تعليق المساعدات الغذائية مؤقتا في أجزاء من ولاية الجزيرة بالسودان بسبب اتساع نطاق القتال هناك.

يشار إلى أن أزمة إنسانية رافقت اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي بعد خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش في إطار عملية سياسية مدعومة دوليا كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات.

مساع في مصر بشأن «مبادرة جديدة» لحل أزمة السودان

يواصل عدد من المسؤولين والنشطاء السودانيين الموجودين في القاهرة نقاشات لبلورة «مبادرة جديدة» للحوار السوداني – السوداني، برعاية «المجلس المصري للشؤون الخارجية»؛ لحل الأزمة السودانية، وبدء إعادة إعمار البلاد التي دمَّرتها الحرب.

وعُقدت، في القاهرة، مساء الخميس، مباحثات جمعت مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، وجمال عنقرة، أحد منسقي مشروع الحوار السوداني – السوداني، وصلاح حليمة، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وهو اللقاء الذي «جرى في سرّية تامة، ولم يعلَن عنه مسبقاً».

من جانبه أكد عنقرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن اللقاء «جاء ضمن التحركات لبلورة (مبادرة لحوار شامل) بين الأطراف السودانية كافة، وهو ما يتسق مع الموقف المصري الداعم للشعب السوداني والمتفهم لطبيعة وأهمية أن تكون الحلول نابعة من السودانيين أنفسهم»، مشيراً إلى أن لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني «جاء في إطار ودي وغير رسمي»، مؤكداً أن «الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات أخرى في القاهرة مع أطراف سودانية مختلفة».

ووفق حليمة، «يقتصر دور المجلس المصري للشؤون الخارجية على رعاية مشروع المبادرة فقط»، مضيفاً أن «الهدف من مشروع المبادرة هو الانفتاح على جميع الأطراف دون إقصاء، وخلق رؤية شاملة لمعالجة الأزمة السودانية عبر مسارين رئيسين»، موضحاً أن «المسار الأول مرتبط بالحوار والتوافق بين مختلف الأطراف، والثاني عبر آلية تنسيق مع الجهات الفاعلة والمنظمات النشِطة بالملف السوداني، مع شمول جميع المبادرات السابقة للاستفادة مما حققته».

وكان مالك عقار قد اقترح، في أغسطس (آب) الماضي، «خريطة طريق» تبدأ بوقف إطلاق النار بين الجيش و«الدعم السريع»، وإطلاق حوار بين القوى السياسية يؤسس لمرحلة انتقالية وانتخابات، مع ضمانات لعدم وجود تشكيلات عسكرية خارج إطار القوات المسلّحة السودانية.

عودة إلى عنقرة الذي أكد «استمرار التواصل مع ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في السودان، والتيارات السياسية؛ لبلورة مطالبهم بشكل واضح؛ في محاولة لإحداث أكبر قدر من التوافق، وبما يحقق الهدف الذي يرجوه الجميع بوقف الحرب وإعادة بناء البلاد».

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب