العميد عماد اليماني يكتب: استراتيجية الدولة المصرية في مواجهة الأزمات
تشهد المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة موجات متتالية من الاضطرابات، ما جعل إدارة الأزمات إحدى أهم أدوات بقاء الدول وقدرتها على حماية مصالحها. وفي هذا السياق، برزت التجربة المصرية بوصفها نموذجًا يعتمد على رؤية واضحة تستند إلى الاستباق لا الانتظار، وإلى إدارة علمية لا ارتجالية، وإلى مؤسسات قوية لا تتأثر بتقلبات اللحظة. ومن هنا تبدو أهمية قراءة الاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة المصرية في التعامل مع مختلف الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو صحية.
الأساس الأول في هذه الاستراتيجية يقوم على امتلاك معلومات دقيقة وقدرة سريعة على تقييم الموقف، فالدولة التي تعرف حجم التهديد وحدوده تملك نصف الحل مبكرًا. ومع توسع قدرات الدولة في التحليل والمتابعة، باتت مصر أكثر قدرة على رصد المتغيرات، سواء داخلية أو خارجية، واتخاذ قرارات سريعة قبل أن تتفاقم الأزمات. وهذا يتضح بجلاء في طريقة التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية التي ضربت الاقتصاد الدولي خلال الأعوام الماضية.
الركيزة الثانية تعتمد على جاهزية مؤسسية أثبتت فاعليتها في لحظات حاسمة، فالأزمات لا تنتظر الاجتماعات الطويلة؛ بل تحتاج إلى أجهزة تمتلك خبرة متراكمة وقدرة على تنفيذ القرارات بمرونة وانضباط في الوقت نفسه. وقد أظهرت مؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، تماسكًا واضحًا خلال المواقف الصعبة، الأمر الذي ساعد في منع تحول الأزمات إلى فوضى اجتماعية أو ارتباك اقتصادي.
البعد الاقتصادي يحتل موقعًا مركزيًا في هذه الاستراتيجية، فالحفاظ على توازن السوق، وتأمين السلع الاستراتيجية، وبناء مخزون آمن من الاحتياجات الأساسية، كلها إجراءات أصبحت جزءًا ثابتًا من إدارة الدولة للأزمات. كما أسهمت المشروعات القومية والبنية التحتية الحديثة في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، وهو ما ظهر خلال الأزمات العالمية التي واجهتها مصر مثل أزمة كورونا واضطرابات سلاسل الإمداد.
العامل الاجتماعي يشكل أحد أهم عناصر النجاح، فالمجتمع الذي يثق في مؤسساته يقف كخط دفاع أول ضد الشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار. ولذلك عملت الدولة على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم ترك أي شرائح مكشوفة أمام تأثيرات الأزمات الاقتصادية. ومثل هذا الدعم ليس مجرد سياسة اجتماعية، بل عنصر أمني يضمن تماسك المجتمع وقت الشدة.
التنسيق بين المؤسسات يمثل بدوره نقطة قوة، فالتعامل مع الأزمات لا يمكن أن يتم من خلال جهة واحدة، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع المعلومات والقرار والتنفيذ تحت رؤية واحدة. ومن خلال هذا التنسيق، تمكنت الدولة من إدارة أزمات معقدة تتداخل فيها السياسة الخارجية والاقتصاد والأمن القومي دون فقدان التوازن.
الدروس المستفادة تؤكد أن قوة الدولة لا تقاس فقط في أوقات الاستقرار، بل في قدرتها على الصمود وقت الأزمات. والاستراتيجية المصرية نجحت لأنها قامت على مبدأ الاستعداد الدائم، والعمل الجماعي، والالتزام بالتحليل العلمي، وتقديم مصلحة المواطن كأولوية لا تتغير مهما تغيرت الظروف.
الخلاصة أن إدارة الأزمات ليست رد فعل، بل علم وفكر وثقافة دولة كاملة. ومصر، بما تمتلكه من مؤسسات قوية ورؤية واضحة، أثبتت خلال السنوات الماضية، قدرة حقيقية على مواجهة الصدمات وحماية استقرارها، لتظل قادرة على السير نحو المستقبل بثبات وثقة.
