مصر في أسبوع.. مصر تحتفل بثورة 30 يونيو.. والسيسي: وحدة العرب سبيل درء المخاطر

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية، لاسيما الرسمي منها، وهو ما نقدمه في السطور التالية في نشرة أسبوعية تقدم بمعرفة مركز العرب للدراسات والأبحاث كل خميس.

اقرأ أيضا: عمرو حسين يكتب.. 30 يونيو أعظم ثورات التاريخ (رحلة استعادة مصر لهويتها)

بيان «مصري – بحريني» بعد زيارة السيسي للمنامة

في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من وشائج الأخوة والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وسعيا لترسيخ التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات عُقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك حمد بن عيسى آل والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث استعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وزيادة وتيرة التعاون الاقتصادي لآفاق أرحب لما من شأنه دعم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين

واطلع الجانبان على آخر مستجدات الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، معربين عن تطلعهما للمزيد من التعاون في المجال المصرفي والاقتصادي والتجاري، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه دول المنطقة، وأكدا دعمهما للجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله، وتجنيب المنطقة أخطار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام، وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة أعرب ملك البحرين عن دعم مملكة البحرين الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وحث إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضرورة التفاوض بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن، تنفيذا للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر ٢٠٢١ بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وعبر الجانب البحريني عن تضامنه الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

وأكد الجانبان، دعمهما للجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ودعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لأداء مسؤولياته الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء في اليمن. كما أكدا دعمهما لاتفاق الهدنة الأممية في اليمن ورحبا بالإعلان عن تمديده، وثمن الجانب البحريني استجابة مصر لطلب الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة بتسيير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وصنعاء دعماً لتلك الهدنة وتخفيفاً للمعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

وفي الشأن الليبي، شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي / ليبي انطلاقاً من الملكية الليبية للتسوية دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.

وثمن الجانب البحريني جهود مصر الرامية إلى استعادة ليبيا لأمنها ووحدتها وسيادتها واستضافتها الكريمة لأعمال المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة بما أتاح المجال الحر للأشقاء الليبيين لرسم مستقبل بلادهم. وأكد الطرفان على أهمية دعم دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها، وأشادا في هذا السياق بالجهود الوطنية المخلصة والإجراءات والقرارات الشرعية الصادرة عن مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن تطلعات الشعب الليبي الشقيق والمنوط بها سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة الدور الرقابي عليها بما في ذلك قرار البرلمان بتشكيل الحكومة الليبية في فبراير ٢۰۲۲. كما شدد الجانبان على أهمية البدء الفوري في تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء أو مماطلة وفي مدى زمني محدد تنفيذاً لقراري مجلس الأمن رقمي ٢٥٧٠ و٢٥٧١ ومخرجات قمة باريس ومسار برلين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وآلية دول جوار ليبيا، وأعربا عن الدعم لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ذات الصلة وكذلك حفظ اتفاق وقف إطلاق النار بما يصون أمن واستقرار ومقدرات ليبيا.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالقمة المرتقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر ورئيس وزراء العراق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتطلعهما إلى التوصل إلى نتائج مثمرة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الدول المشاركة والولايات المتحدة الأمريكية.

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته لعمان والبحرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، بعد زيارة سلطنة عمان ومملكة البحرين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عاد مساء اليوم إلى أرض الوطن بعد زيارة سلطنة عمان ومملكة البحرين.

«السيسى»: وحدة الصف العربى واتساق المواقف أقوى السبل لدرء المخاطر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن التكاتف ووحدة الصف العربى واتساق المواقف يعتبر من أقوى السبل الفعالة لدرء المخاطر الخارجية عن الوطن العربى ككل.

وأشار الرئيس السيسى، خلال لقاءٍ مع حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بقصر «الصخير الملكي» بالعاصمة البحرينية «المنامة»، إلى متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية، وكذا حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية، خاصةً من خلال تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، وآخرها زيارة ملك البحرين إلى شرم الشيخ مؤخراً والمشاركة فى القمة الثلاثية التى جمعت الزعيمين مع الملك الأردنى.

من جانبه، أعرب ملك البحرين عن اعتزاز الحكومة والشعب البحرينى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، مؤكداً التقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى العربى، والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأكد تطابق موقف بلاده مع الجهود المصرية الحالية لتسوية مختلف النزاعات بالمنطقة، مشدداً على تلاحم الأمن القومى المشترك لكلا البلدين، وأن مصر ستظل دائماً الشريك المحورى للبحرين بالمنطقة.

وتم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلًا عن التشاور إزاء تطورات عدد من الملفات الدولية، وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن الانعقاد الوشيك للقمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها فى المملكة العربية السعودية.

وفى ختام المباحثات، شهد الزعيمان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات التعاون الاقتصادى والعلمى والتكنولوجى، والاستثمار، والتعاون القانونى والقضائى، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة «العاصمة» ومحافظة «القاهرة».

وخلال لقاءٍ آخر مع ولى العهد البحرينى، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس الوزراء البحرينى، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أكد «السيسى» على خصوصية العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز على شتى مجالات التعاون الثنائى، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث مع البحرين تجاه التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصرى البحرينى من دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى.

مصر تشتري 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، إنها تعاقدت على شراء 815 ألف طن من القمح في ممارسة دولية، والتي تعد أكبر صفقة منذ أعوام مع انخفاض الأسعار على نحو طفيف.

وأوضحت الهيئة، الأربعاء أن الكمية المشتراة تشمل 350 ألف طن من القمح الفرنسي و240 ألف طن من القمح الروماني و175 ألف طن من القمح الروسي و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وقال متعاملون، إن أقل تكلفة وعرض للشحن كانت للقمح الروماني وبلغت 429.90 دولار للطن، بانخفاض 10% عن أقل عرض قبلته الهيئة في آخر ممارسة في يونيو، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 58% عن سعر شراء قمح روماني في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت تلك الممارسة بعد أيام من إعلان وزير التموين المصري، أن الحكومة تبحث سبل خفض الواردات عبر رفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 من 82%، بل واستخدام البطاطا في صنع الخبز.

روساتوم” الروسية تحصل على إذن للبدء في بناء أول محطة نووية بمصر

قالت شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية المملوكة للدولة، إنها حصلت على إذن من هيئة الرقابة النووية المصرية للبدء في بناء أول محطة نووية في مصر.

وكانت مصر وروسيا، وقعتا اتفاقية لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية أثناء اجتماع بين الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين في عام 2017.

وتقع المحطة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط.

وأوضحت “روساتوم” في بيان، الأربعاء، أن الإذن يسمح لها ببدء تشييد الوحدة الأولى من بين أربع وحدات مزمعة في المحطة والتي تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاوات.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية، ذكرت العام الماضي، أنه بين عامي 2026 و2027، سنشهد بداية عمل أول مفاعل نووي بتقنية روسية في مصر.

وقالت إن هناك خلايا عمل متواصلة في محطة الضبعة لتنفيذ الميناء البحري لاستقبال المعدات الثقيلة، مشيرة إلى أن مصر تواصل وضع الخرسانات والمرافق المختلفة في محطة الضبعة.

وأكدت وجود تنسيق بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة الضبعة.

عجز الموازنة يتراجع 5.5% إلى 436.6 مليار جنيه في 11 شهراً

كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مايو الماضي، إلى نحو 436.6 مليار جنيه، بما يعادل نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقابل نحو 412.9 مليار جنيه كانت تعادل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت وزارة المالية المصرية، إلى أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه بما نسبته 0.91% من الناتج المحلي خلال 11 شهراً.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3% ليسجل 1.03 تريليون جنيه، مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8%.

وأضافت الوزارة أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2% ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

كما لفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.

وأكدت وزارة المالية المصرية أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة “كورونا” على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب