الكويت في أسبوع.. استمرار تعليق الأنشطة الرياضية وغلق المجال الجوي والمركزي يطلق دفعات تحفيزية للبنبوك
اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. ولي العهد يستقبل الرئيس المصري وميزانية المملكة تسجل 1.11 تريليون ريال إيرادات
الكويت تؤكد استمرار إغلاق مطارها
نفت الهيئة العامة للطيران المدني صحة إعلان متداول عن تشغيل رحلات من مطار الكويت الدولي، مؤكدة عدم صدور أي موافقات رسمية وأن المطار لا يزال مغلقا منذ 28 فبراير الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
وقال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي، اليوم الخميس، إنه تم رصد إعلان متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي صادر عن إحدى شركات الطيران يتضمن معلومات تفيد ببدء تشغيل رحلات من مطار الكويت الدولي.
وأكد الراجحي، أن ما تم تداوله غير صحيح ولم يتم إصدار أي موافقات رسمية بهذا الشأن حتى تاريخه.
وشدد على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر مختلف المنصات.
وأكد حرص الهيئة الدائم على الشفافية وإطلاع الجمهور على كل ما يستجد عبر قنواتها الرسمية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في 28 فبراير الماضي إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتا أمام حركة الطائرات والمسافرين وذلك نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية المحيطة في المنطقة.
وأضافت أن هذا القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى الحفاظ على سلامة وأمن الركاب وشركات الطيران وحماية العمليات التشغيلية في مطار الكويت الدولي من أي مخاطر محتملة.
الكويت تواصل تعليق البطولات الرياضية حتى إشعار آخر
قررت الكويت الاستمرار في تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر، بناء على توصية من لجنة حكومية خاصة شكلت لمراجعة الأوضاع في ظل الصراع بالشرق الأوسط، وما يفرضه من تحديات أمنية وتنظيمية.
وقال وزير الشباب والرياضة الكويتي طارق الجلاهمة اليوم الخميس إن القرار جاء «بناء على توصية اللجنة، وبعد التداول والتشاور بين الجهات المشاركة، التي أوصت باستمرار تعليق الأنشطة والفعاليات الرياضية في الوقت الراهن، إلى حين استكمال تقييم الأوضاع والتأكد من جاهزية الظروف الملائمة لعودة النشاط الرياضي بشكل آمن ومنظم».
وأضاف الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع شهد تبادلاً للآراء بين الجهات المعنية، مع استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والفنية والصحية المرتبطة بإقامة الأنشطة الرياضية في المرحلة الحالية.
وأكَّد أن الجهات المختصة ستواصل متابعة التطورات الميدانية، إلى جانب عقد اجتماعات أسبوعية للجنة المشتركة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأن توقيت وآلية استئناف النشاط الرياضي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة الجميع.
ودعا الوزير جميع الهيئات والأندية والاتحادات الرياضية إلى التعاون الكامل والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددِّا على أن سلامة الرياضيين والجمهور تبقى أولوية قصوى لدى الجهات المعنية.
وجاء القرار في إطار إجراءات احترازية أوسع اتخذتها الكويت في ضوء تداعيات الصراع القائم في الشرق الأوسط، والذي ألقى بظلاله على الأوضاع الأمنية وحركة الطيران والأنشطة الجماهيرية في عدد من دول المنطقة.
وكان اجتماع اللجنة المشتركة قد عقد برئاسة الجلاهمة، بحضور المدير العام للهيئة العامة للرياضة بشار عبد الله، وممثل عن اللجنة الأولمبية الكويتية، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، في إطار مقاربة حكومية شاملة لمتابعة التطورات وتقييم المخاطر المرتبطة بتنظيم الفعاليات الرياضية خلال المرحلة الراهنة.
“الاستثمارات الوطنية”: لا مخاوف على المصارف الكويتية.. والثقة بالسوق ما زالت قوية
أطلق بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات تحفيزية لتعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة التطورات الجيوسياسية، شملت خفض معايير السيولة الرقابية ورفع الحدود القصوى لمنح التمويل ودعم الكفاية الرأسمالية، بهدف ضمان استقرار النشاط الاقتصادي والعمل المصرفي.
وقال رئيس إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية فيصل حسين إن المستثمر المحلي وكذلك المستثمر الأجنبي يوليان ثقة كبيرة للاقتصاد الكويتي، موضحًا أن هذه الثقة تستند إلى مرتكزات مالية واقتصادية واضحة، في مقدمتها الاحتياطيات الكبيرة التي تمتلكها الكويت، إلى جانب استمرار أسعار النفط عند مستويات جيدة ومرتفعة نسبيًا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بسمعة قوية، وأن هذا العامل يعزز من الاستقرار المالي والقدرة على امتصاص الصدمات، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى القطاع المصرفي.
وفي ما يتعلق بالإجراءات والسياسات التي يتخذها البنك المركزي الكويتي، قال حسين إنه يعتقد أن هذه السياسات ناجحة ومناسبة للمرحلة الحالية، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن فعالية هذه السياسات اليوم لا يمكن فصلها عن النهج الحصيف الذي اتبعه البنك المركزي الكويتي خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن السياسات الاحترازية والمالية التي طبقها البنك المركزي سابقًا، خصوصًا ما يتعلق بمعايير السيولة المرتفعة والانضباط المالي، هي التي أتت ثمارها الآن، وجعلت النظام المصرفي الكويتي أكثر قدرة على التعامل مع أي ضغوط أو تطورات استثنائية.
وأضاف أن وجود مستويات مرتفعة من السيولة داخل الاقتصاد الكويتي أتاح للبنك المركزي الكويتي اليوم مساحة أوسع لدعم السيولة الموجودة في السوق وتعزيزها عند الحاجة.
وقال إن هذه السياسات تمنح الاقتصاد الكويتي دفعة مهمة في ما يتعلق بتحريك رأس المال العامل، وهو ما ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي والاستثمار والتمويل، سواء بالنسبة إلى المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي.
وأكد أن هذه المقاربة تصب في صالح استمرارية النشاط الاقتصادي، وتوفر بيئة أكثر استقرارًا لقطاع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء.
ورأى حسين أن هذه المعطيات قد تنعكس بشكل إيجابي على أسهم القطاع المصرفي الكويتي، خاصة في ضوء الدور الذي لعبته البنوك في قيادة صعود المؤشرات الكويتية خلال العام الماضي، ولا سيما المؤشر الأول.
وأوضح أن البنوك الكويتية تمتلك احتياطيات مالية كبيرة، كما أنها تتمتع بمعايير قوية في السلامة المالية والسيولة، إضافة إلى ارتفاع نسب تغطية القروض المتعثرة، وهي كلها مؤشرات تعكس صلابة المراكز المالية للمصارف الكويتية.
وأضاف أن السوق شهد خلال الفترة الماضية توجهًا للسيولة وإعادة تمركز بين البنوك الكويتية، في إشارة إلى استمرار الثقة داخل القطاع نفسه وبين المستثمرين.
وشدد حسين على أن البنوك الكويتية تُعد بالفعل ملاذًا آمنًا، لافتًا إلى أن هذا الوصف يستند إلى الأساسيات المالية القوية، وإلى وجود حكومة تواصل تطبيق سياسات إنفاق رأسمالي في عدة قطاعات، وهو ما يخلق بيئة داعمة للنشاط المصرفي ولأداء البنوك المدرجة في السوق.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
