السعودية في أسبوع.. استئناف تصدير النفط عبر خط شرق-غرب ووزير الدفاع يدعو نائب رئيس دولة الإمارات لزيارة المملكة

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. 33 شهيدا في عيد الأضحى بغزة.. وغضب واسع بسبب اجراءات الاحتلال في الضفة

السعودية تستأنف تصدير النفط عبر خط أنابيب “شرق-غرب”

استأنفت السعودية تصدير النفط عبر خط الأنابيب الرئيسي الممتد من شرق المملكة إلى غربها. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أجرت خلال الأسبوع الماضي اختبارات على خط أنابيب شرق-غرب ورفعت مستويات الضغط داخله بهدف استئناف التدفقات النفطية بصورة ملموسة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات.

وأكد المصدر المطلع لوكالة بلومبرغ أن شحنات النفط إلى الأسواق الخارجية استؤنفت بالفعل.

ويعيد استئناف العمل بالخط للمملكة إمكانية استخدام مسار تصدير بديل كانت تعتمد عليه خلال فترة الحرب مع إيران، رغم زيادة الشحنات المارة عبر مضيق هرمز خلال الشهر الجاري. كما يُتوقع أن يخفف ذلك الضغوط على المشترين الذين طالبوا بإمدادات إضافية، بعدما أُبلغ بعض العملاء في أوروبا أنهم لن يحصلوا على أي كميات من الخام الشهر المقبل ضمن العقود طويلة الأجل.
وسيراقب المتعاملون في أسواق الطاقة حجم النفط الذي ستواصل السعودية تصديره عبر مضيق هرمز بعد عودة خط الأنابيب إلى طاقته التشغيلية الكاملة.

وكان مصدر مطلع قد أشار في وقت سابق من الشهر إلى أن العودة الكاملة للتشغيل قد تستغرق نحو ستة أسابيع. ولا يزال طريق التصدير عبر الخليج العربي محفوفاً بالمخاطر في ظل تعرض بعض السفن لهجمات متفرقة مع اقتراب الحرب الإيرانية من شهرها السابع.

وكانت السعودية قد أوقفت تشغيل خط شرق-غرب في 10 سبتمبر الجاري.

واعتمدت المملكة بصورة أكبر على صادراتها عبر مضيق هرمز لرفع إجمالي صادرات النفط إلى أكثر من 5 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب، مع توجه معظم الشحنات إلى الأسواق الآسيوية.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب نحو 7 ملايين برميل يومياً، يذهب منها عادةً نحو مليوني برميل يومياً إلى المصافي الواقعة على الساحل الغربي للمملكة، فيما تتاح الكميات المتبقية للتصدير الخارجي. وخلال فترة الحرب مع إيران، مثّلت هذه الإمدادات شرياناً مهماً للأسواق العالمية وساعدت في الحد من القفزات الحادة في أسعار النفط.

وفي الأسواق، جرى تداول خام برنت في لندن فوق مستوى 107 دولارات للبرميل يوم الاثنين، مدعوماً بتراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” السعودية، أمين الناصر، الأسبوع الماضي، أن الشركة تمتلك مرونة تشغيلية وقدرات لوجستية تتيح لها الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

وقال الناصر إن “أرامكو” تواصل دراسة مسارات تصدير إضافية وتعزيز قدراتها التخزينية خارج المملكة لضمان استمرارية الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وأضاف الناصر في تصريحات مع موقع “Nikkei Asia”، أن مشروع خط أنابيب “شرق-غرب” لا يقتصر على خط واحد، بل يتكون من مجموعة من الخطوط التي توفر مرونة كبيرة في نقل الخام والمنتجات البترولية، مؤكداً أن الشركة قادرة على الصمود والتعامل مع الاضطرابات الشديدة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التشغيلية.

وأوضح أن “أرامكو” تقيّم كذلك فرص توسيع قدراتها التخزينية في الخارج، بما يعزز قدرتها على تلبية الطلب العالمي والمحافظة على موثوقية الإمدادات في مختلف الظروف.

ولفت الناصر إلى أن “أرامكو” قادرة على معالجة أي اضطرابات قد تؤثر على عملياتها خلال أيام معدودة، مشيراً إلى أن الشركة تدرس بجدية خيارات بديلة لتصدير النفط في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية.

وقفزت صادرات السعودية من النفط الخام خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع حرب إيران قبل نحو سبعة أشهر، بزيادة 80% مقارنة مع أغسطس، حسب بيانات شركة “كبلر” المتخصصة في معلومات التجارة وتدفقات الطاقة.

وأظهرت البيانات أن المملكة تصدّر نحو 6 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، لتعود شحنات الخام السعودية إلى مستويات تقترب من متوسطها الشهري المسجل خلال عام 2025.

الأمير خالد بن سلمان يوجه دعوة للشيخ منصور بن زايد لزيارة السعودية غداً

وجه وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، دعوة لنائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لزيارة المملكة غداً الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1448ه الموافق 29 سبتمبر 2026م.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات، “أن نائب رئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يتجه يوم غدٍ إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية”.

مصر تعلن اكتمال أعمال الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن اكتمال أعمال الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة 3000 ميغاواط عبر مسار يمتد لنحو 1320 كيلومتراً.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، إنه منذ يوليو 2024 حتى يونيو 2025 زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز حتى وصل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية إلى مراحل التشغيل التجريبي، وتم إنشاء محطة محولات بدر جهد “500 ك.ف” يربطها الخط الهوائي بدر/طابا بطول 320 كيلومتراً وأبراج عبور قناة السويس، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الكهرباء.

وأضاف أن مصر تنفذ عدداً من مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، مشيراً إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع اليونان وكذا إيطاليا لتصبح مصر جسراً لأوروبا.وأوضح عصمت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وقال إنه على صعيد قطاع إنتاج الكهرباء تمت إضافة قدرات بأكثر من 35 ألف ميغاواط بمزيج طاقة متنوع ما بين محطات حرارية ومشروعات طاقة جديدة ومتجددة، وتم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتم استكمال محطات قائمة ورفع كفاءتها بتحويلها للدورة المركبة لتعمل دون وقود إضافي.

وأشار إلى الإجراءات والضوابط التي اتخذها القطاع لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه والتي من بينها تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

مشروعات الطاقة المتجددة
وأوضح عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل العمل لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتمت إضافة قدرات تصل إلى 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال عامين فقط، بالإضافة إلى زيادة قدرة السد العالي حتى الآن بنحو 150 ميغاواط.

وتابع: “يأتي ذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42% عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية”.

وأكد عصمت عدم العودة لتخفيف الأحمال ووضع سيناريوهات للتعامل في ظل الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.

الإحصاء: 59.5 مليار ريال صادرات السعودية من الخدمات بالربع الثاني 2026

أظهرت نتائج إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات للربع الثاني من عام 2026، انخفاض قيمة صادرات المملكة من الخدمات بنسبة 16.5% مقارنة بالربع الأول من العام، لتبلغ 59.5 مليار ريال، مقابل 71.3 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم، أن واردات المملكة من الخدمات ارتفعت بنسبة 8.4% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 120.8 مليار ريال، مقابل 111.4 مليار ريال في الربع الأول.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض صادرات الخدمات خلال الربع الثاني يعود بشكل رئيسي إلى تراجع صادرات خدمات السفر بنسبة 23.6% مقارنة بالربع السابق.

وعلى صعيد الواردات، تصدرت خدمات النقل قائمة واردات المملكة من الخدمات خلال الربع الثاني، بقيمة بلغت 34.1 مليار ريال، فيما ارتفعت واردات خدمات السفر بنسبة 17% مقارنة بالربع الأول من العام.

وبلغت صادرات خدمات السفر 33.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، لتتصدر قائمة صادرات المملكة من الخدمات، تلتها خدمات النقل بقيمة 10.5 مليار ريال.

وسجلت صادرات خدمات الأعمال الأخرى 2.6 مليار ريال، وخدمات التشييد 1.8 مليار ريال، والخدمات الحكومية 1.8 مليار ريال، فيما بلغت صادرات خدمات التأمين ومعاشات التقاعد نحو 1.5 مليار ريال.

وبلغت صادرات الخدمات المالية 1.4 مليار ريال، وخدمات التصنيع 1.4 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 1.1 مليار ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 0.9 مليار ريال.

وسجلت صادرات خدمات الاتصالات والمعلومات والحاسوب نحو 2.3 مليار ريال، فيما بلغت صادرات خدمات استخدام الملكية الفكرية 0.2 مليار ريال.

وعلى جانب الواردات، بلغت واردات خدمات النقل 34.1 مليار ريال، تلتها خدمات السفر بقيمة 25 مليار ريال.

وبلغت واردات خدمات الأعمال الأخرى 18.8 مليار ريال، وخدمات التشييد 14.5 مليار ريال، والخدمات الحكومية 7.3 مليار ريال، فيما سجلت واردات خدمات التأمين ومعاشات التقاعد نحو 6 مليارات ريال.

كما بلغت واردات خدمات الاتصالات والمعلومات والحاسوب 4 مليارات ريال، وخدمات التصنيع 3.2 مليار ريال، والخدمات المالية 2.6 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 2.2 مليار ريال.

وسجلت واردات خدمات الصيانة والإصلاح 1.7 مليار ريال، فيما بلغت مصروفات استخدام الملكية الفكرية 1.6 مليار ريال.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب