السعودية في أسبوع.. ولي العهد يتلقى رسالة من بيرنهام وتحالف مكة يبدأ في إنشاء منظومة لأمن المنطقة

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

محمد بن سلمان يتلقى رسالة من رئيس الوزراء البريطاني بيرنهام

تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

تسلّم الرسالة، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال استقباله في الرياض، الاثنين، السفير البريطاني لدى السعودية ستيفن تشارلز هيتشن.

واستعرض الخريجي وهيتشن خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«اتفاقية مكة»… السعودية وتركيا وباكستان تتفق على خطوات لإنشاء بنية لأمن المنطقة

اتفقت السعودية وتركيا وباكستان على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في إطار «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وجدَّدت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تأكيد عزمها على العمل معاً في إطار «اتفاق مكة» لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، وذلك انطلاقاً من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية، وستواصل تحقيقاً لهذه الغاية، دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.

وأوضح البيان أن الدول الثلاث اتفقت على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها ضمن «اتفاق مكة»، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وأضاف البيان أنه سيتم إنشاء أمانة، يرأسها أمين عام، في السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث ضمن «اتفاق مكة»، وسيتولى رئاستها خلال مرحلتها الأولى، أمينٌ عام من باكستان لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، عبر التعاون المتين بمجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، كما أنها ستقدم من خلال التنفيذ المؤسسي والجاد لـ«اتفاق مكة»، إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الإقليميين.

بنية جديدة للأمن

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاقية ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار والازدهار، وتقليل حالة عدم اليقين في المنطقة، قائلاً إن عملية اختبار بنية جديدة للأمن والتعاون في منطقتنا بدأت مع هذه الاتفاقية.

ووصف فيدان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بأنها «خطوة تاريخية»، وشدد على أن دول المنطقة بحاجة إلى التحرك معاً من أجل إرساء السلام، وأن الحلف يعد ترسيخاً لمفهوم العمل على حل مشكلات المنطقة من خلال دولها، وليس من خلال التدخلات الخارجية التي عمقت من المشكلات وزادت من حدتها.

وقال الوزير التركي، في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاقية مكة» عقد في إسطنبول الاثنين: «سنشهد مع تنفيذ الاتفاقية استقراراً أكبر في المنطقة، وسيقلّ الغموض، وستتضح مواقف الأطراف الفاعلة».

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في المنطقة، وأنه يمكن ضخ مزيد من الاستثمارات ومشاريع التنمية في بيئة مستقرة تتشكل مع انخفاض حالة عدم اليقين.

وعن انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة، قال فيدان إن العمل جارٍ على وضع خريطة طريق ‌لعملية انضمام دول ‌أخرى إلى ‌اتفاقية ⁠الدفاع المشترك التي ⁠أبرمتها السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس (آب)، وأكد ضرورة تضافر جهود دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار والسلام الدائم، وإضفاء الطابع المؤسسي على الخطوات التي نتخذها في هذا الاتجاه.

وأشار إلى إمكانية انضمام دول أخرى، قائلاً: «يجب إجراء مناقشات مع الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتفاقية بعد التشاور مع أطرافها الثلاثة بشأن الشروط والإجراءات والمعايير اللازمة لذلك».

توسيع «اتفاقية مكة»

وأضاف فيدان: «لقد وقعت (اتفاقية مكة للدفاع المشترك)، وهدفها بالفعل هو التوسع، لكن في البداية يجب وضع الأسس بشكل متين وإضفاء الطابع المؤسسي عليه بشكل كامل»، لافتاً إلى أن السعودية وباكستان، مثل تركيا تماماً، توليان أهمية بالغة لهذا الأمر، وسيتم توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل دولاً أخرى، بموافقة الدول الثلاث، وعبر عملية تدريجية.

وشدد على ضرورة أن يكون أي حليف محتمل ينضم إلى الاتفاقية جزءاً من هيكل راسخ وفعّال يتمتع ببنية تحتية جيدة، مضيفاً: «نسعى حالياً إلى إتمام المرحلة الأصعب من العملية، وهي مرحلة التأسيس، معاً».

بلومبرغ: السعودية تجري مباحثات أولية لاقتراض 8 مليار دولار من بنوك

تجري السعودية محادثات أولية لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من قرض جديد، في ظل تكثيف الجهود لتنويع مصادر التمويل وسط التداعيات الاقتصادية لحرب إيران.

بدأ المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة قياس مدى اهتمام البنوك بصفقة محتملة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات.

أشار بعض المطلعين إلى أن “أرامكو السعودية”، عملاقة النفط المدعومة من الحكومة، تجري مناقشات مشابهة مع بنوك. ولا تزال الصفقتان المحتملتان في مرحلة أولية، وقد لا تتمان في نهاية المطاف، بحسب المطلعين.

ولم يتسنَّ التواصل مع ممثلي المركز الوطني لإدارة الدين، التابع لوزارة المالية السعودية، للحصول على تعليق. ورفضت “أرامكو” التعليق.

تأتي التحركات السعودية فيما تواجه المملكة ودول خليجية أخرى التداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية، التي تستمر في تعطيل حركة التجارة عبر مضيق هرمز، ورفع تكاليف الواردات، والضغط على سلاسل الإمداد.

واستهدفت إيران البنية التحتية للطاقة في السعودية، فيما هددت جماعة الحوثي المدعومة من إيران الملاحة في البحر الأحمر، ما يعقّد جهود المملكة لتجاوز مضيق هرمز عبر شحن النفط من ساحلها الغربي. وفي غضون ذلك، انكمش الاقتصاد السعودي في الربع الثاني بأكبر وتيرة منذ الجائحة، إذ أسهمت الهجمات في انكماش القطاع النفطي بنحو 25%.

لكن الصراع دفع أسعار النفط إلى الارتفاع أيضاً، ما وفر بعض الدعم للمالية العامة السعودية. وبلغ متوسط سعر مزيج “برنت” المرجعي نحو 87 دولاراً للبرميل هذا العام، ما ساعد في تخفيف الضغوط على مالية المملكة في أعقاب الحرب. رغم ذلك، سجلت السعودية عجزاً بلغ 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار) في الربع الثاني.

يأتي التواصل الأحدث مع البنوك بعدما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في مايو استكمال خطة الاقتراض السنوية، وتأمين نحو 90% من احتياجاته التمويلية. وقال إن أي احتياجات إضافية ستُلبى بشكل رئيسي عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية.

وبرزت السعودية باعتبارها من أكثر المقترضين نشاطاً في الأسواق الناشئة، إذ جمعت نحو 6 مليارات دولار من سندات محلية ودولية هذا العام، فيما جمعت “أرامكو” 4 مليارات دولار أخرى. وجمع صندوق الثروة السيادي السعودي 7 مليارات دولار في مايو، في إحدى أولى صفقات الأسواق العامة منذ اندلاع حرب إيران.

وجمع المركز الوطني لإدارة الدين، في أواخر العام الماضي، 13 مليار دولار عبر قرض مجمع لأجل سبع سنوات، في خطوة نادرة عكست جهود المملكة للاستفادة من مصادر رأس المال خارج الأسواق لتمويل خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد.

يتجلى هذا التحول نحو رأس المال الخارجي في أنحاء المملكة، إذ تمضي “أرامكو” في تنفيذ خطة خصخصة قد تجمع ما يصل إلى 35 مليار دولار في نهاية المطاف، وفق ما أفادت به “بلومبرغ”. كما أشارت عملاقة النفط في وقت سابق إلى أنها ستظل نشطة في أسواق الدين، وستصدر أنواعاً جديدة من الأدوات لاستقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين.”

كما يتضح هذا التحول في صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي تبلغ قيمة أصوله 900 مليار دولار؛ ففي إطار استراتيجيته الخمسية الجديدة، يستعد صندوق الاستثمارات العامة لتكثيف نقل ملكية الأصول الناضجة إلى القطاع الخاص، والمضي قدماً في عمليات الإدراج والتخارج، وزيادة الاعتماد على رأس المال الخارجي.

ورغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب ومساعي الرياض لإعادة ضبط الإنفاق على المشروعات العملاقة الطموحة، واصلت السعودية استثمار مليارات الدولارات في صفقات عالمية تمتد من قطاع الألعاب إلى السيارات الكهربائية. وتعهدت في الآونة الأخيرة ببناء مجمع متنزهات ترفيهية قرب باريس بتكلفة 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار).

ملكية الأجانب في سوق الأسهم السعودية تقفز إلى 124.4 مليار دولار

قفزت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 3.1 مليار دولار (11.65 مليار ريال) مقارنة مع الأسبوع السابق، بحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة تداول السعودية.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودية إلى 124.41 مليار دولار (466.54 مليار ريال) في 27 أغسطس، مقابل 121.3 مليار دولار (454.89 مليار ريال) بنهاية الأسبوع المنتهي في 20 أغسطس، ومقارنة مع 120.12 مليار دولار (450.45 مليار ريال) بنهاية الأسبوع السابق المنتهي في 13 أغسطس.

يذكر أن قيمة ملكية الأجانب في السوق السعودية كانت تبلغ 119.51 مليار دولار (448.16 مليار ريال) في تاريخ 6 أغسطس، و116.77 مليار دولار (437.87 مليار ريال) في نهاية الأسبوع المنتهي في 30 يوليو الماضي.

وشهدت ملكية الأجانب بنهاية الأسبوع الماضي ارتفاع قيمة ملكية المؤسسات بواقع 2.896 مليار دولار (10.86 مليار ريال) لتقفز إلى 103.22 مليار دولار (387.09 مليار ريال).

وزادت ملكية المستثمرين الأجانب الاستراتيجيين بواقع 157.67 مليون دولار (591.26 مليون ريال) في الأسبوع الماضي، لتصل قيمة ملكيتهم الإجمالية إلى 13.45 مليار دولار (50.44 مليار ريال).

كما ارتفعت ملكية الأفراد الأجانب بواقع 31.54 مليون دولار (118.27 مليون ريال) لتصل قيمة ملكيتهم إلى 2.79 مليار دولار (10.45 مليار ريال)، وزادت ملكية اتفاقيات المبادلة بواقع 23.67 مليون دولار (88.78 مليون ريال) إلى 597 مليون دولار (2.24 مليار ريال).

وبالمثل، ارتفعت ملكية المستثمرين السعوديين في سوق الأسهم بنهاية الأسبوع الماضي بواقع 2.88 مليار دولار (10.8 مليار ريال)، لتصل إلى 2.412 تريليون دولار (9.045 تريليون ريال)، مقابل 2.409 تريليون دولار (9.034 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع السابق.

وشكلت ملكية السعوديين في السوق الرئيسية ما يعادل 85.61% من ملكية الأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 27 أغسطس الجاري، و94.31% من نسبة ملكية الأسهم المصدرة.

وارتفعت القيمة السوقية لملكية الأفراد السعوديين بنهاية الأسبوع الماضي بواقع 6.32 مليار دولار (23.69 مليار ريال)، لتصل إلى 230.76 مليار دولار (865.36 مليار ريال)، مقارنة مع 224.44 مليار دولار (841.66 مليار ريال) بنهاية الأسبوع السابق.

وفي المقابل، انخفضت قيمة ملكية المؤسسات بواقع 3.43 مليار دولار (12.89 مليار ريال)، لتبلغ ملكيتهم الإجمالية 2.181 تريليون دولار (8.179 تريليون ريال)، مقابل 2.185 تريليون دولار (8.192 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع السابق.

وتأثرت ملكية المؤسسات بتراجع قيمة ملكية الجهات الحكومية بواقع 9.41 مليار دولار (35.29 مليار ريال)، لتبلغ 1.66 تريليون دولار (6.244 تريليون ريال) بنهاية الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لملكية المستثمرين الخليجيين، زادت في الأسبوع الماضي بواقع 592.04 مليون دولار (2.22 مليار ريال)، لترتفع إلى 21.17 مليار دولار (79.38 مليار ريال).

وعلى مستوى إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بواقع 6.58 مليار دولار (24.67 مليار ريال)، لتصل إلى 2.557 تريليون دولار (9.591 تريليون ريال).