ليبيا في أسبوع.. تفاصيل اتفاق لجنة 4+4 حول الانتخابات والمبعوثة الأممية تبحث مستجدات الأوضاع مع صدام حفتر
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات الليبية وشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية
بينما تترقب الأوساط السياسية في ليبيا مخرجا لإنهاء حالة الجمود المستمرة منذ تعثر استحقاق 2021، يضع اتفاق لجنة “4+4” الموقّع في تونس خارطة طريق جديدة محكومة بسقف زمني صارم لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشملت الوثيقة إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات وتعديل قوانين الترشح، رهنت نجاح هذا المسار بشرط مفصلي: تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتولى إدارة البلاد حتى الوصول إلى صناديق الاقتراع.ومع التلويح بإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لضمان التزام الأطراف في حال تعذر الاعتماد المحلي، تتوجه الأنظار نحو اختبار التنفيذ الصعب؛ فهل تنجح الأطراف الليبية في تجاوز عقبة “من يحكم المرحلة الانتقالية”، أم أن التوافق الجديد سيصطدم مجدداً بحاجز الشرعية وتضارب المصالح؟
هيكلة جديدة لمفوضية الانتخابات
وتكشف وثيقة اتفاق لجنة الاجتماع المصغر “4+4″، أن التفاهم الذي وقّع عليه المشاركون بالأحرف الأولى في تونس، في 20 أغسطس/آب 2026، يتجاوز إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى تعديل الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية والتشريعية، مع وضع سقف زمني لا يتجاوز 24 شهرا لإجراء هذه الاستحقاقات.
كما تكشف أن الاتفاق يعالج خطوتين من خريطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة: إعادة تشكيل مجلس المفوضية وتعديل الأطر القانونية والدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.
وتوصي الوثيقة بتعيين رئيس ونائب جديدين لمجلس المفوضية، إلى جانب تسمية 6 أعضاء للمجلس الجديد، 3 عن مجلس النواب و3 عن المجلس الأعلى للدولة.
وفي الانتخابات الرئاسية، تقترح اعتماد القانون رقم 28 لسنة 2023 أساسا للعملية، مع إجراء تعديلات على شروط الترشح، من بينها السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح، ووضع ضمانات لتخلي الفائز عن الجنسية غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
كما تنص الوثيقة نفسها على السماح بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية، مرشحين وناخبين، وفق أطر قانونية وتنظيمية تضمن حياد المؤسسة العسكرية، وإلغاء الجولة الثانية الإلزامية إذا حصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة، إلى جانب تحديد 20 ألف تزكية للمرشح الرئاسي من الناخبين المسجلين في مختلف أنحاء ليبيا.
ملامح الانتخابات التشريعية وآلية التنفيذ
أما في الانتخابات التشريعية، فتعتمد الوثيقة القانون رقم 10 لسنة 2014 أساسا، مع منح البرلمان المنتخب صلاحية معالجة مسائل الدستور الدائم، وإتاحة مشاركة الأحزاب السياسية بمرشحين أفراد في الدوائر الانتخابية.
وتنص على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، على ألا تتجاوز المدة 24 شهرا، وإذا تعذر ذلك، تتعاون الأطراف مع بعثة الأمم المتحدة للوصول إلى آلية تفضي إلى الاستحقاق الانتخابي.
لكن الانتقال من الاتفاق السياسي إلى التنفيذ يظل مرتبطا بآلية اعتماده وموقع المؤسسات الرسمية منه.الشرعية واللجوء لمجلس الأمن
تنص الوثيقة على أن تعمل الأطراف، بدعم من البعثة، على اعتماد الاتفاق وطنيا عبر آلية واسعة التمثيل تكفي لإضفاء صفة الوثيقة الدستورية عليه، مع إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لضمان التزام الأطراف إذا تعذر حصول الاتفاق على موافقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر من توقيعه. كما تنص على وضع إطار للمتابعة خلال شهر من توقيع الاتفاق، وهنا تتقاطع مسألة شرعية الاتفاق مع تمثيل القوى السياسية نفسها.
مخاوف الإقصاء وتهميش الأحزاب
فقد حصلت الجزيرة نت على رسالة موجهة إلى المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه، موقعة باسم 57 حزبا وتيارا سياسيا، تطالب بتعزيز مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية وضمان عدم إقصائها من ترتيبات المرحلة المقبلة.
وتضم قائمة الموقعين: أحزاب ليبيا الأمة، والمدني الديمقراطي، والمستقلين الديمقراطي، والعدالة، والدستور، واليسار الديمقراطي، وحركة مستقبل ليبيا، وحزب التجمع الوطني للتنمية، إلى جانب أحزاب أخرى.
وتكتسب الرسالة أهمية إضافية لأن الوثيقة نفسها تنص على مشاركة الأحزاب السياسية بمرشحين أفراد في الانتخابات التشريعية، مما يفتح سؤالا عن مدى اتساع الترتيبات الجديدة لتشمل الفاعلين السياسيين خارج المؤسسات التي شاركت في الاجتماع المصغر.
ويرى عضو مجلس النواب علي الصول -في تصريح للجزيرة نت- أن اللجوء إلى لجنة “4+4” جاء نتيجة لما يعتبره عجز مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة عن التوصل إلى توافق، محذرا من أن تتحول مخرجات اللجنة إلى “أمر واقع” إذا لم تتمكن المؤسسات الليبية من استعادة دورها والتوصل إلى آلية للتعامل معها وتنفيذها.
عقبة التنفيذ واختبارات النجاح الثلاثة
في المقابل، يقول عضو المجلس الأعلى للدولة نوح المالطي إن المجلس لا يعتد بالاتفاق، معتبرا أنه قد يطيل المرحلة الانتقالية، وأن ما يتضمنه من تعديلات يتجاوز، من وجهة نظره، تفاهمات لجنة “6+6” والأطر السابقة للعملية السياسية.
ويؤكد المالطي -للجزيرة نت- أن المشاركين في اللجنة لا يمثلون المجلس الأعلى للدولة كمؤسسة، وأن المجلس ناقش الاتفاق ورفض، بحسب قوله، ما تضمنه من ترتيبات.
المبعوثة الأممية تبحث مع صدام حفتر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، اليوم في بنغازي، مع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
وأثنت تيتيه على الانخراط البنّاء لوفد القيادة العامة في مداولات الاجتماع المصغر، والتي أسفرت عن الاتفاق على الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة والمتمثلتين في تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
كما دعت السلطات في الشرق إلى البناء على هذا الزخم لكسر الجمود السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى إقامة مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة وموحدة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بمسار المصالحة الوطنية، وصون سلامة الإجراءات القانونية اللازمة، والالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، اليوم في بنغازي، مع الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي، لبحث المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.
وأثنت تيتيه على الانخراط البنّاء لوفد القيادة العامة في مداولات الاجتماع المصغر، والتي أسفرت عن الاتفاق على الخطوتين الأوليين في خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة والمتمثلتين في تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتوافق على الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحسب بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
كما دعت السلطات في الشرق إلى البناء على هذا الزخم لكسر الجمود السياسي وتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى إقامة مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة وموحدة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية الدفع بمسار المصالحة الوطنية، وصون سلامة الإجراءات القانونية اللازمة، والالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ليبيون يغلقون الطريق الساحلى فى الزاوية احتجاجا على انقطاع الكهرباء
أغلق محتجون ليبيون الطريق الساحلي في منطقة الصابرية بمدينة الزاوية غرب ليبيا، باستخدام السواتر الترابية، احتجاجًا على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتردي الأوضاع المعيشية، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«اليوم السابع».
وطالب المحتجون بتحسين الخدمات الأساسية، في ظل معاناة المواطنين من أزمة نقص الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخبز، وسط تزايد حالة الاستياء من الأوضاع المعيشية والخدمية في المنطقة.
وتأتى هذه التطورات المتزامنة في وقت تشهد فيه ليبيا حالة من التوتر الأمني والسياسي، وسط دعوات إلى التهدئة وحماية المنشآت الحيوية والمدنيين، والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهات.
مؤسسة النفط الليبية توقع اتفاقية مقاسمة إنتاج مع شيفرون الأميركية
قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة وقّعت اتفاقية مقاسمة إنتاج مع شركة شيفرون في إطار تنفيذ نتائج جولة العطاءات النفطية لعام 2025.
وأضاف سليمان، في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو استكشاف وتطوير الموارد النفطية والغازية في ليبيا، وتعزيز الشراكات مع شركات الطاقة العالمية الكبرى.
وأوضح أن المؤسسة تتطلع إلى شراكة ناجحة مع “شيفرون” تسهم في زيادة الإنتاج والاستثمار، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول.
وقال سليمان إن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، وتنمية الاحتياطيات ورفع معدلات الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الليبي ويعزز حضور البلاد في قطاع الطاقة العالمي.
وتسعى ليبيا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير مواردها النفطية والغازية وزيادة معدلات الإنتاج.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
