ليبيا في أسبوع.. حفتر يدعو الليبيين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل والسلطات تغلق سوق العملات الموازية
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
حفتر: لا يمكن لخريطة نُسجت خيوطها وراء الحدود أن تبني دولة حرة
قال قائد «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر: «لا يمكن لخريطة نُسجت خيوطها وراء الحدود أن تبني دولة حرة كاملة السيادة»، داعيًا المجتمع الليبي بكل شرائحه ومؤسساته إلى إيجاد «صيغة نموذجية» تُخرج الوطن من «الدوامة التي تدور به في فلك من الفراغ، وتتجه به إلى المجهول».
جاء ذلك في كلمة للمشير حفتر خلال لقائه مشايخ وأعيان وحكماء قبائل بالمنطقة الشرقية والوسطى والجنوبية الشرقية في مدينة «المشير خليفة حفتر العسكرية»، وذلك بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر.
وأضاف حفتر في كلمته التي بثتها صفحة «القيادة العامة» على موقع «فيسبوك»: «ما حك جلدك مثل ظفرك، فليبيا هي بيت الليبيين وهم أهلها، ولا يصون البيت إلا أهله، ومن هنا صار واجبا على المجتمع الليبي بكل شرائحه ومؤسساته أن يتحمل المسؤولية التاريخية في إيجاد صيغة نموذجية تُخرج الوطن من هذه الدوامة التي تدور به في فلك من الفراغ، وتتجه به إلى المجهول».
تابع قائد «القيادة العامة»: «ليكن هذا اللقاء بداية خير، ونقطة الانطلاق نحو عمل مجتمعي منظم، هدفه التحول من حالة الارتباك والتخبط والانقسام والتشرذم وحالة الصراع وانعدام الثقة إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائمين لدولة ليبيا الواحدة. دولة الحرية والكرامة ودولة القانون والمؤسسات. تشارك فيه كل المدن وكل فئات المجتمع، فيكتسب بذلك شرعيته من الشعب مباشرة، وستكون القوات المسلحة حاضرة، لحمايته والدفاع عنه».
وحض حفتر الليبيين على المشاركة الفاعلة في رسم خريطة طريق لبناء دولتهم بأنفسهم، قائلا: «الألف ميل يبدأ بخطوة، وليكن هذا اللقاء هو الخطوة الأولى لقطع المشوار كاملًا، والمبادرة الوطنية الجريئة التي تدفع الليبيين، وتحثهم على المشاركة الفاعلة في رسم خريطة الطريق، لبناء دولتهم بأنفسهم».
جاءت كلمة حفتر بعد 43 يومًا على طرح المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، في 21 أغسطس الماضي، خطة طريق لإخراج ليبيا من أزمتها.
وتقوم الخطة الأممية على ثلاثة أسس رئيسية، تشمل إعداد إطار انتخابي متماسك تقنيًا وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة جديدة موحدة تدمج المؤسسات شرقًا وغربًا، وتهيئ المناخ للانتخابات، وآلية للحوار تشمل مختلف الأطياف، لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصًا الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
والتقت تيتيه حفتر في السابع من سبتمبر الماضي، لبحث هذه الخريطة إلى جانب «آليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام «القيادة العامة».
ليبيا: إغلاق السوق الموازي للعملة وتراجع الدولار
أغلقت أجهزة ليبيا الأمنية في العاصمة سوق المشير المعروف بكونه أحد أبرز مراكز تداول العملات الأجنبية في البلاد، وصادرت عدداً من العربات المتنقلة التي كانت تجوب السوق لبيع الدولار واليورو. وقال مصدر أمني من مديرية طرابلس إن الخطوة جاءت بدعوى أن المتعاملين “لا يملكون تراخيص رسمية”، مشيراً إلى أن النشاط الجاري في السوق الموازي يُصنف نشاطاً غير قانوني.
لكن متعاملين في السوق أكدوا أن عمليات بيع العملات الأجنبية وشرائها في المشير قائمة منذ العام 2012، وأنها شكّلت متنفساً للمواطنين في ظل شح السيولة وقيود السحب المفروضة على المصارف. وسجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازي تراجعاً ملحوظاً، إذ بلغ 6.95 دنانير بعدما كان في فترات سابقة يتجاوز ثمانية دنانير، في مؤشر على تأثير التدخل الأمني على حجم المضاربات، ويبلغ سعر الصرف الرسمي المشمول بالضريبة 6.4 دنانير للدولار. (السعر الرسمي 5.5 دنانير للدولار).
ورأى المحلل الاقتصادي عبد الباسط حمودة أن الخطوة “قد تعيد بعض الانضباط إلى سوق الصرف”، موضحاً أن “إغلاق السوق الموازي بالتزامن مع فتح محال صرافة مرخّصة خطوة في الاتجاه الصحيح، خاصة بعدما تحول السوق خلال السنوات الماضية إلى ساحة للمضاربة”.
وأضاف أن هذا الإجراء “حتى وإن لم يُنهِ الفوارق كلياً، قد يساهم في تقليص الهوة بين السعر الرسمي والموازي. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الليبي ضغوطاً متزايدة، على وقع الانقسام السياسي المستمر مع الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، المورد الرئيسي للعملات الأجنب
ندى الناشف: أي تسوية سياسية في ليبيا يجب أن ترتكز على العدالة وحقوق الإنسان
قالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف إن أي تسوية سياسية مستدامة في ليبيا يجب أن ترتكز على العدالة وحقوق الإنسان، وأن “تعالج الأسباب الجذرية للصراع وضعف الحوكمة، وأن تبني مؤسسات شرعية”.
وفي كلمتها خلال حوار تفاعلي بشأن التعاون الفني مع ليبيا ضمن فعاليات الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، قالت الناشف: “نجتمع اليوم في منعطف مهم لليبيا، حيث تجدد خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في آب/أغسطس الأمل بعد سنوات من الجمود السياسي”.
وأشارت إلى أن الخارطة تمهد الطريق نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة وحوار منظم. لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى التحديات التي يواجهها التحول الليبي بسبب “إرث طويل ومستمر من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأعربت عن الأسف لأن الفضاء المدني لا يزال يتعرض لهجوم مستمر، حيث يُستهدَف المعارضون والسياسيون والصحفيون وأفراد المجتمع المدني بشكل ممنهج كوسيلة لقمع المعارضة.
وقالت إنه رغم ذلك فإن “المشاركة الفعالة لجميع هذه الفئات، والنساء والشباب والأقليات وذوي الإعاقة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والناجين منها، ضرورية لحوار وطني شامل يخرج ليبيا من الوضع الراهن الذي تفضله بعض الأطراف”.
وتحدثت عن فحوى تقرير يسلط الضوء على أنشطة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا، وقدمه المكتب لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت الناشف إن المكتب جمع أصحاب المصلحة الليبيين من شرق وغرب ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن الإطار التشريعي لعملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بقانون بشأن منع العنف ضد المرأة. وتلقى القضاة والمدعون العامون ومسؤولو السجون تدريبا متخصصا، بينما نُفذت خمس زيارات رصد لمراكز الاحتجاز، بحسب المسؤولة الأممية.
وأوضحت كذلك أن التقرير يسلط الضوء على “نمط مستمر من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والقتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وجميعها تُرتكب دون عقاب”.
وقالت الناشف إن المهاجرين واللاجئين مازالوا يواجهون “انتهاكات وحشية وممنهجة لحقوق الإنسان”. وأضافت أن المتاجرين بالبشر والجماعات المسلحة وأفرادا في أمن الدولة يستغلون نقاط ضعف المهاجرين واللاجئين، وينخرطون في نموذج أعمال استغلالي، ويتربحون من الابتزاز والاستعباد والاستغلال الجنسي والعمل القسري.
واستذكرت “الكشف المروع” عن مقابر جماعية وتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان في مراكز احتجاز تديرها قوات أمن الدولة في طرابلس في وقت سابق من هذا العام.
ورحبت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بإعلان الحكومة في ليبيا قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيها من عام 2011 وحتى نهاية عام 2027، مضيفة: “يشكل هذا خطوة مهمة نحو المساءلة”.
وقالت إن هذه الخطوة يجب أن يتبعها إجراء ملموس. ودعت السلطات الليبية للتعاون بشكل كامل مع المحكمة، والدول الأعضاء لدعم جهود المحكمة.
