ليبيافي أسبوع.. جدل بعد حظر إطلاق اللحية لأفراد الشرطة والسلطات تسمح للمسافرين عبر منافذها بحمل 10 آلاف دولار

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. اجتماعات برلين 3 تبحث حل الأزمة السياسية وترامب يخشي تكرار السيناريو الليبي في إيران

جدل بعد قرار يحظّر إطلاق اللحية داخل جهاز الشرطة

أصدرت وزارة الداخلية بالحكومة المكلّفة من البرلمان شرق ليبيا، قرارا يمنع موظفي جهاز الشرطة من إطلاق لحاهم، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الحفاظ على المظهر الانضباطي والموّحد لمنتسبي المؤسسة الأمنية.

وجاء القرار في تعميم أصدره وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الخميس، طالب من خلاله رؤساء الهيئات والمصالح والأجهزة الأمنية ومديري الإدارات العامة والأمن بالمناطق التابعين للوزارة، بحظر مطلق لإطلاق اللحية لكافة أعضاء الشرطة، محذّرا كل المخالفين من المساءلة القانونية.وأوضح أن هذا الإجراء، يأتي في إطار حرص وحفاظ الوزارة على المظهر الانضباطي الموحد لمنتسبي هيئة الشرطة، وتأكيدا على ما تقتضيه التعليمات والأوامر المستديمة المتعلقة بالانضباط العسكري، كما يندرج ضمن الحفاظ على هيئة الشرطة والانضباط العام لأعضائها، وتنفيذا لمتطلبات العمل الشرطي من مظهر رسمي موحد يحقق الجدية والانضباط العام.

لكن القرار سرعان ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، بين داعم له يرى أن حلق الذقن من الاشتراطات الضرورية للانضباط وإبعاد الأجهزة الأمنية عن أيّ أبعاد سياسية ودينية، ورافض يرى أنه يتعارض مع الحريّات الشخصية.

الناشط صالح الفان، اعتبر أن قرار حلق اللحية لمنتسبي الشرطة “قرار صائب، هو جزء من الانضباط الذي يحفظ هيبة الجهاز الأمني، لأن الشرطة يجب أن تكون صورتها موّحدة”.
وبدوره، يرى المدوّن عبدالله الأجهر، أن حلق الذقن هو ج”زء من النظافة الشخصية للشرطي، وشرط للانضباط مثل ما هو معمول به في كل دول العالم”.

في المقابل تساءل مستخدم آخر يدعى عبد المنعم أحمودة، “لماذا هذا القرار المجحف وهذه القيود؟ هل اللحية تعيق عمل الشرطي وتقلّل من كفاءته وانضباطه؟”، مضيفا “هذه حريّة شخصية لا يجب أن تتدخلّ فيها الدولة”، داعيا إلى تطوير أداء الشرطة عوض الاهتمام والانشغال بهذه الشكليات.

ليبيا تسمح للمسافرين عبر منافذها بحمل 10 آلاف دولار

دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تتضمن تحديد العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها.
وشددت الجمارك الليبية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، على ضرورة الإفصاح عن الأموال عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.
وأوضحت أن المسموح من النقد المحلي لا يتجاوز 200 دينار ليبي، كما يُسمح بما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.
ولفتت إلى أن عدم الإفصاح يُعد مخالفة جمركية، موضحة أن الأمتعة الشخصية للمسافرين معفية من الضرائب والرسوم، بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي وأن تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.
وأكدت مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، وتهيب بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات.

مقتل 50 مهاجراً سودانياً في حريق قارب بشرق ليبيا

لقي 50 مهاجراً غير نظامي من السودان مصرعهم بعد اندلاع حريق في قارب كانوا على متنه قبالة سواحل شرق ليبيا، وفق ما أعلنت «المنظمة الدولية للهجرة».

وأشارت المنظمة في بيان رسمي، مساء الثلاثاء، إلى إنقاذ حياة 24 مهاجراً على متن المركب، الذي كان يحمل 75 مهاجراً على الأقل قرب ساحل طبرق (شرق)، وشددت على «الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه المآسي في البحر».

وأعلنت وسائل إعلام ليبية، الأربعاء، انتشال 15 جثة لمهاجرين سودانيين قرب ساحل طبرق. وأفاد فريق «الهلال الأحمر الليبي»، باستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

من جهة أخرى، أعلن «جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية» في غرب ليبيا، ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى بنغلاديش من «مطار معيتيقة» بعد إتمام إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية «لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية».

وتفيد «المنظمة الدولية للهجرة» في أحدث إحصاء لها باعتراض 17 ألفاً و400 مهاجر في البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام الحالي وحتى 13 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وحسب تقديرات المنظمة، فإن «أكثر من 60 في المائة من المهاجرين يعانون صعوبات مالية حادة، وكثير منهم يفتقرون إلى الوثائق القانونية، مما يزيد من هشاشتهم ويعرّضهم لمخاطر الاتجار بالبشر والاستغلال».

ارتفاع معدلات التبادل التجاري بين ليبيا والبرازيل خلال 2025

ارتفعت صادرات البرازيل إلى ليبيا بنسبة 4.7% في الفترة من شهر يناير إلى شهر يوليو 2025، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات البرازيلية إلى ليبيا حتى يوليو من العام الحالي 421.9 مليون دولار، فيما سجلت الواردات البرازيلية من المنتجات الليبية 793 ألف دولار خلال نفس الفترة.

ووفق البيانات، كان خام الحديد هو المنتج الرئيسي الذي صدرته البرازيل إلى ليبيا بإجمالي 146.8 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 10% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، وفق وكالة الأنباء الليبية.وتأتي لحوم الدواجن في الترتيب الثاني بقائمة الصادرات البرازيلية إلى ليبيا والتي بلغت 103.7 مليون دولار بانخفاض 5.5%، بينما شهدت صادرات لحوم الأبقار زيادة بنسبة 74.9% لتصل إلى 76 مليون دولار، كما سجل السكر ارتفاعاً بنسبة 15.1% محققاً 68.8 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي ما تم تصديره إلى ليبيا هذا العام قد تجاوز أداء المبيعات السنوية من عام 2014 إلى عام 2022.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب