د.سيد عيسي يكتب.. الاقتصاد العربي والاقتصاد الأوروبي بعد الحرب الإيرانية – الأمريكية.. مكاسب وخسائر

لم يعد العالم قرية صغيرة فحسب، بل أصبح شبكة معقدة وشديدة الحساسية من المصالح الاقتصادية التي تتأثر بأي هزة جيوسياسية. وفي حال نشوب صراع عسكري مباشر أو اندلاع “حرب إيرانية – أمريكية”، فإن تداعيات هذا الزلزال لن تتوقف عند حدود الخليج العربي أو سواحل الشرق الأوسط، بل ستمتد موجاته الارتدادية لتضرب الأسواق العالمية بقوة. وفي قلب هذه العاصفة، يقف كل من الاقتصاد العربي والاقتصاد الأوروبي في الخطوط الأمامية لتحمل التبعات.

في هذا المقال، نحاول تفكيك المشهد وقراءة خريطة المكاسب والخسائر المتوقعة لكلتا الكتلتين الاقتصاديتين في عالم ما بعد الحرب.

أولًا: الاقتصاد العربي.. بين مطرقة الجغرافيا وسندان النفط

بحكم الجوار الجغرافي والتشابك الأمني والاقتصادي، فإن الدول العربية (خصوصًا دول الخليج) ستكون الأكثر تأثرًا بأي تصعيد عسكري من هذا النوع.

الخسائر المتوقعة:

1. أزمة الممرات الملاحية وإمدادات الطاقة: مضيق هرمز هو الشريان الأهم للتجارة العالمية. أي إغلاق أو تهديد للملاحة فيه سيعني شللًا في حركة الصادرات النفطية والتجارية العربية، مما يؤدي إلى تراجع الإيرادات بشكل حاد وصعوبة في تلبية الالتزامات الدولية.
2. هروب الاستثمارات الأجنبية: رأس المال بطبعه “جبان”، وأي منطقة نزاع تصبح بيئة طاردة للاستثمارات المباشرة (FDI). الخطط التنموية الطموحة ورؤى المستقبل في كثير من الدول العربية قد تواجه تباطؤًا إجباريًا نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والمخاطر.
3. الضغط على الموازنات وتوجيه الإنفاق: ستضطر العديد من الدول العربية إلى زيادة إنفاقها العسكري والدفاعي على حساب ميزانيات التنمية والتعليم والصحة، تحسبًا لأي امتداد لشرارة الصراع.

المكاسب المحتملة:

1. طفرة مؤقتة في الأسعار: إذا ظلت الممرات آمنة نسبيًا أو تم إيجاد طرق بديلة (مثل الأنابيب المتجهة للبحر الأحمر)، فإن الدول المصدرة للنفط والغاز خارج دائرة الاستهداف المباشر ستحقق عوائد مالية ضخمة نتيجة الارتفاع الجنوني المتوقع في أسعار الطاقة.
2. تسريع التحول الاقتصادي: هذه الأزمة قد تكون بمنزلة جرس إنذار حاسم للدول العربية لفك الارتباط التاريخي بالنفط كمصدر وحيد للدخل، وتسريع خطوات التكامل الاقتصادي العربي البيني لسد فجوات سلاسل الإمداد.

—

ثانيًا: الاقتصاد الأوروبي.. صدمة الطاقة وتسريع التحول الأخضر

على الضفة الأخرى من المتوسط، يقف الاقتصاد الأوروبي الذي لم يتعافَ كليًا من أزمات السنوات الماضية، ليجد نفسه أمام اختبار قسٍ جديد.

الخسائر المتوقعة:

1. صدمة تضخمية جديدة وأزمة طاقة: أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة المقبلة من الشرق الأوسط، ستواجه أزمة حادة في توفير النفط والغاز المسال. هذا سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وتفاقم معدلات التضخم، مما قد يدفع القارة العجوز نحو ركود اقتصادي عميق.
2. ارتباك سلاسل التوريد والتجارة: الشرق الأوسط يمثل عقدة ربط تجارية بين أوروبا وآسيا. أي توتر في بحر العرب أو البحر الأحمر سيجبر سفن الشحن الأوروبية على اتخاذ مسارات أطول (كطريق رأس الرجاء الصالح)، مما يضاعف تكاليف الشحن وتأخير تسليم البضائع.
3. أزمة لاجئين وموجات هجرة: أي حرب واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي حتمًا إلى موجات نزوح جديدة، وهو ما سيمثل ضغطًا هائلًا على الاقتصادات الأوروبية والميزانيات المخصصة للرعاية الاجتماعية والأمن.

المكاسب المحتملة:

1. تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر: الخوف من ابتزاز الطاقة سيعمل كمحفز قوي لتسريع وضخ استثمارات هائلة غير مسبوقة في قطاعات الطاقة المتجددة والبديلة (الرياح، والشمس، والهيدروجين الأخضر)، مما قد يخلق ملايين الوظائف وريادة أوروبية في هذا القطاع التكنولوجي.
2. انتعاش قطاع الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني: الدول الأوروبية ستزيد من ميزانياتها الدفاعية، مما سينعش شركات السلاح الأوروبية وشركات الأمن السيبراني التي ستلعب دورًا محوريًا في أي حرب حديثة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

—

الخلاصة

في الحروب الحديثة، لا يوجد منتصر مطلق أو خاسر مطلق بالمعنى التقليدي، بل هي أوزان نسبية من الأضرار والمنافع. “الاقتصاد العربي” سيدفع ضريبة الجغرافيا الباهظة ولكنه قد يجد فرصة تاريخية لإعادة هيكلة نفسه بعيدًا عن تقلبات النفط. أما “الاقتصاد الأوروبي” فسيواجه امتحانًا قاسيًا لقدرته على الصمود أمام أزمات الطاقة والتضخم، ولكنه قد يخرج منها أكثر استقلالية بيئيًا وتكنولوجيًا.

الدرس الأهم هنا هو أن استقرار الشرق الأوسط ليس مجرد ضرورة سياسية إقليمية، بل هو صمام أمان لاستقرار الاقتصاد العالمي بأسره؛ فتكلفة السلام، مهما بلغت، تظل أرخص بكثير من فواتير الحروب المفتوحة.