الرئيسيةنشرة الأخبار

حصاد الكويت في 2023.. الشيخ مشعل أميراً للبلاد.. ونظرةٌ إيجابية للاقتصاد في 2024

الكويت- مركز العرب

شهدت الكويت حالةً من التقلبات خلال عام 2023، كان آخرها وداع الشعب الكويتي للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، واستقباله لتنصيب الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً للبلاد، حيث أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، قبل نهاية العام الجاري بأيام، إلا أنه في خطابه تطرَّق لنقاطٍ جوهرية أظهرت ملامح المرحلة المقبلة في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنَّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أدى اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، عملاً بالمادة (60) من الدستور.

وتلا أمير الكويت اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.

حصاد الكويت 2023

وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماعٍ استثنائي، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً للبلاد، عملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964.

مراجعة واقع الكويت

وفي أول خطابٍ له بعد أداء اليمين الدستورية، قال أمير الكويت الجديد، إنه من الضروري مراجعة واقع الكويت الحالي، خاصةً على صعيد الأمن والاقتصاد والأحوال المعيشية.

وأضاف الشيخ مشعل الأحمد الصباح: “لم نلمس تغييرَ أو تصحيح المسار”.

وتابع: “يتوجَّب علينا كقيادةٍ سياسية، أن نكون قريبين من الجميع. مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة والمساءلة الموضوعية، والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون، عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين”.

ويُعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحاكم الـ17 لدولة الكويت، وفق الدستور وقانون توارث الإمارة، خلفاً للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تُوفي السبت الماضي.

حصاد الكويت 2023

انتقاداتٌ للحكومة والبرلمان

وانتقد أمير الكويت الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، لما قال إنه “إضرارٌ بمصالح البلاد والعباد”، مؤكداً ضرورة مراجعة واقع الكويت الحالي أمنياً واقتصادياً ومعيشياً، وذلك في أول تصريحاتٍ له بعد أدائه اليمين الدستورية.

وبعدما أدى اليمين أمام مجلس الأمة، انتقد الشيخ مشعل (83 عاماً) قرار السلطات تعيين أشخاصٍ في مناصب “لا تتفق مع أبسط قواعد العدالة والإنصاف”.

وقبل نحو أسبوعين أوقف الشيخ مشعل، وكان حينها ولياً للعهد، قراراتِ التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، لثلاثة أشهر قابلة للتجديد، “لتحقيق المصلحة العامة”.

كما انتقد اليوم العفو الذي تم منحه في عهد سلفه الشيخ نواف الأحمد لعددٍ من المُدانين، من دون توضيحٍ لنوع العفو محل الانتقاد.

الكويت هدنة غزة البورصة

وخلال عهد الشيخ نواف صدرت مراسيم أميرية بالعفو عن برلمانيين سابقين، ومعارضين في الخارج، وآخرين مدانين بجرائم تتعلق بانتقاد السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُوفي الشيخ نواف السبت الماضي عن عمر 86 عاماً، بعد معاناةٍ طويلة مع المرض. وكان قد فوض في نوفمبر 2021 أخاه غير الشقيق الشيخ مشعل الذي كان حينها ولياً للعهد القيام بمعظم صلاحياته.

مراجعة الواقع الحالي

وأعرب الشيخ مشعل اليوم عن حزنه بسبب سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عما وصفه “بالعبث المبرمج” في هذه الملفات، وإسباغ صفة الشرعية عليها:

“وكأنَّ الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين، على حساب مصالح الوطن والمواطنين”.

وقال: “علينا اليوم ونحن نمرُّ بمرحلةٍ تاريخية دقيقة، ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وشدد على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة، والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون، عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.

وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقتٍ قصير من أدائه اليمين.

وقال: “علينا اليوم، ونحن نمرُّ بمرحلةٍ تاريخية دقيقة، ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه، خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية”.

وشدد على “أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة، في إطار الدستور والقانون، عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين”.

تاريخ انضمام الكويت لمنظمة التجارة العالمية | المرسال

وأكد الشيخ مشعل أن الكويت ستحافظ على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، بأن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ مشعل بعد وقتٍ قصير من أدائه اليمين.

أكد وكيل وزارة المالية الكويتية المساعد للشؤون الاقتصادية (طلال النمش) أن دولة الكويت تعتبر ثاني أكبر مساهمٍ في منظمة التعاون الإسلامي بعد السعودية، موضحاً أن نسبة مساهمة دولة الكويت في المنظمة تبلغ 9 %.
وأعرب النمش – في تصريحٍ أدلى به في ختام ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد بمقر المنظمة بمدينة جدة، ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس – أعرب عن التزام دولة الكويت بسداد مساهماتها الإلزامية تجاه منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة، وذلك لمساعدتها في القيام بمهامها الموكلة إليها، لا سيما أن دولة الكويت داعمٌ رئيس لها.

وأشار إلى اعتماد الاجتماع لميزانيات الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024، إضافة إلى إحالة المواضيع الإدارية للاجتماع المقبل للجنة المالية الدائمة في دورتها العادية. وعلى صعيدٍ متصل وافقت اللجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها، على مشروع قرارٍ يقضي باعتماد ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2024، وفقاً للقواعد واللوائح المالية للمنظمة .
ويطلب من الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة ترشيد نفقاتها وحثها على الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة في عملياتها المالية والإدارية.
وأسست اللجنة المالية الدائمة في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أجل تقديم التوجيه الإستراتيجي، ودعم اتخاذ القرار في المسائل المتعلقة بالأنشطة المالية للمنظمة.

حصاد الكويت 2023

 نظرةٌ مستقبلية للاقتصاد الكويتي

وفي نهاية العام يمكننا التطرق إلى أداء الاقتصاد الكويتي خلال العام، حيث أعطت  تقارير دولية نظرةً إيجابية للاقتصاد الكويتي، حيث أكدت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية في يناير 2023 التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند “AA-” مع نظرةٍ مستقبلية مستقرة، لفتت به إلى أن نقاط القوة تتمثل في الميزانية المالية والخارجية القوية بشكلٍ استثنائي.

وتوقعت الوكالة وصول صافي الأصول السيادية الخارجية إلى 470% من الناتج المحلي خلال السنوات 2022-2024، مع احتمالية انخفاض الدَّين الحكومي لأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/ 2023، على أن يتضاعف إلى 20% في العام المقبل.

وثبتت في سبتمبر، التصنيف الائتماني السيادي للدولة الخليجية والنظرة المستقبلية، مرجحةً وصول متوسط صافي أصول السيادية الخارجية 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات (2023 – 2024) ليظل واحداً من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة.

وذكرت أن نسبة إجمالي الدَّين الحكومي لا تزال منخفضةً 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الماضية، ورغم تسجيل الكويت أول فائضٍ بالموازنة العامة في العام المالي، إلا أن “فيتش” رجحت عودة نسب العجز في الميزانية عند حساب دخل الاستثمار ضمن الموازنة إلى 0.7% و0.9% بالعامين الحالي والمقبل.

أصول “السيادي” دعمت تأكيد التصنيف

أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس في أغسطس 2023، تصنيف دولة الكويت للعملات الأجنبية والعملة المحلية طويل الأجل عند “A+”، مع تأكيد التصنيف على المدى القصير عند “A1″، واستمرار النظرة المستقبلية المستقرة.

دعم التصنيفات الأصول المالية الكبيرة في صندوق الأجيال القادمة الذي تُديره الهيئة العامة للاستثمار، فأحدث التقديرات تُشير إلى أنه يبلغ 803 مليار دولار (يُعادل 4.88 ضعف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2023)، منها 50% مستثمرة في الولايات المتحدة.

كما تستند التصنيفات إلى المستوى المنخفض للغاية للديون الحكومية، واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة في البلاد، والتوقعات بأن تظل ميزانية الحكومة في فائضٍ على المدى القصير إلى المتوسط بسبب أسعار النفط المرتفعة نسبياً، مرجحةً تحقيق فائض مالي بـ 3.5% في السنة المالية 2025-2026.

الكويت ولى عهد السعودية

 11 شركة قامت برفع رأس مالها

رفع “بنك وربة” رأس ماله من 200 مليون دينار إلى 206 مليون دينار بقيمة 6 مليون دينار من خلال إصدار 60 مليون سهم، كما زادت شركة “هيومن سوفت” رأس مالها إلى 12.82 مليون دينار، بنحو 611.18 ألف دينار مقابل 12.22 مليون دينار عن طريق إصدار أسهم منحة مجانية، كما ارتفع رأس مال “مجموعة الخصوصية القابضة” من 16.99 مليون دينار إلى 17.84 مليون دينار بقيمة 849.75 ألف دينار.

وحول شركة “عربي قابضة” فقد ضاعفت رأس مالها بنسبة 100% إلى 34.59 مليون دينار بقيمة 17.29 مليون دينار.

وأظهرت البيانات ارتفاع رأس مال بنك الخليج من 336.06 مليون دينار إلي 486.06 مليون دينار بقيمة 150 مليون دينار، وارتفع رأس مال شركة “الصفا للاستثمار” من 28.33 مليون دينار إلي 38.33 دينار وبقيمة 10 ملايين دينار كويتي.

وزادت شركة “الوطنية الاستهلاكية القابضة” من رأس مالها بنحو 21 مليون دينار ليصل إلى 30 مليون دينار مقابل 9 مليون دينار، وزاد “بيت التمويل الكويتي” رأس ماله بنسبة 6.308%، من 1.476 مليار دينار إلى 1.569 مليار دينار بزيادة قدرها 93.14 مليون دينار.

ورفع بنك الكويت الدولي رأس ماله إلى 165.38 مليون دينار وبواقع 42.68 مليون دينار، كما رفع البنك “الأهلي الكويتي” قيمة رأس ماله بنحو 50 مليون دينار من 187.44 مليون دينار إلي 237.44 مليون دينار كويتي.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى