الإمارات في أسبوع.. توقعات بنمو الاقتصاد غير النفطي 4.8% وأبوظبي تدعو لمعالجة العنف في العالم
أهم الأخبار في الإمارات العربية خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أربعاء
تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة موقعا هاما بين البلدان العربية على المستويين السياسي والاقتصادي، كونها قوة اقتصادية ودبلوماسية ضاربة، وتتمتع بثقل سياسي ودبلوماسي كبير على المستوى الدولي والإقليمي، لذا يحرص الكثيرون على متابعة أخبار الإمارات العربية المتحدة بشكل لحظى، وفي هذه النشرة تقدم منصة العرب 2030، وجبة إخبارية لمتابعها عن الإمارات العربية، تأتيكم كل أربعاء.
البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي 4.8 % خلال 2023
توقع البنك الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.8% في نهاية العام الجاري، حيث من المنتظر أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً قوياً بنسبة 4.8% بسبب قوة الطلب المحلي، لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.
وذكر البنك، في مؤتمر صحافي عقده في دبي، اليوم، للإعلان عن تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج بعنوان “العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي”، إنه من المتوقع أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بعد النمو الملحوظ لإجمالي الناتج المحلي في المنطقة الذي بلغ 7.3% في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط.
وقدر التقرير نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية بنحو قوي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، ويرجع السبب في ذلك إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبيا في 2023.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، ساعد على تحقيق العائدات المرجوة.
المركزي” الإماراتي يفرض عقوبات على 8 بنوك عاملة في الدولة
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة، وفقا لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة، بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
الإمارات تدعو الرئيس السوري لحضور “COP28
تسلم الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من دولة الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ “COP28″، الذي تنظمه الأمم المتحدة وسيعقد في دبي بعد أكثر من 6 أشهر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الإثنين.
وأوردت سانا أن الأسد استقبل، الأحد، القائم بأعمال سفارة الإمارات في دمشق عبد الحكيم النعيمي والذي سلمه “دعوة رسمية موجهة من الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر الأطراف للمناخ” الذي سيعقد في نوفمبر وديسمبر.
وقادت الإمارات جهود الإغاثة الإقليمية في سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في فبراير الماضي.
الإمارات تصادق رسمياً على اتفاقية دعم مصايد الأسماك
أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، لدى منظمة التجارة العالمية، صك قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، مما يجعلها العضو السابع في منظمة التجارة العالمية الذي يقوم بالمصادقة على الاتفاقية، التي يتوجب المصادقة عليها من قبل ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة لكي تدخل حيز التنفيذ.
وقدم السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات، لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، اليوم، وثيقة قبول حكومة دولة الإمارات إلى إنجوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
ووفقاً لبيان صادر عن المنظمة تلقت «الاتحاد» نسخة منه، تضم قائمة الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى الآن إلى جانب دولة الإمارات، كل من كندا وسيشل وايسلندا وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية
ويضع اتفاق دعم مصايد الأسماك، الذي تم اعتماده بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تُعد عاملاً رئيسياً في استنفاد الأرصدة السمكية في العالم على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، كما تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار احتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً وتضع إطاراً لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
وأعربت أوكونجو إيوالا المديرة العامة للمنظمة عن امتنانها لمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً لاتفاقية دعم مصايد الأسماك، قائلة: «بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر الوزاري الثالث عشر الذي سيعقد في فبراير 2024، ومع مصادقتها على هذه الاتفاقية التاريخية التي تهدف صحة المحيطات، فإن دولة الإمارات تقدم دعماً لا يقدر بثمن لعمل منظمة التجارة العالمية وجهودها المتواصلة لضمان مساهمة النظام التجاري متعدد الأطراف في التنمية المستدامة».
وقال السفير أحمد الجرمن: «تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة وتتشرف بأن تكون واحدة من الدول الأولى الأعضاء التي انضمت إلى الجهود الدولية للحد من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
الإمارات تدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف في العالم
أثنت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، الثلاثاء، بشأن مجموعة دول الساحل الخمس، على جهود قادة المجموعة في إعادة صياغة نهجِها الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة وتجاوز العقبات، ودعت المجتمع الدولي إلى التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتطرف لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي.
وأكدت في بيان ألقته نائبة المندوبة الدائمة أميرة الحفيتي أن دولة الإمارات تؤمن بأن منطقة الساحل زاخرة بالفرص التي تحقق الأمن والتنمية لشعوبها، ما يقتضي مواصلة تنسيق وتعزيز الجهود لمعالجة التحديات التي تعج بها المنطقة، خاصة مع تمدد الإرهاب إلى ساحل غرب إفريقيا وما يشكّله من تهديد على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ورحّبت الإمارات -في هذا السياق- بمخرجات الاجتماع الأخير لقادة مجموعة الساحل والاجتماع الوزاري الذي تبعه، وأثنت على جهودهم لإعادة صياغة نهجهم الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة وتجاوز العقبات.
وركز بيان دولة الإمارات على مسائل عدة لتحقيق السلام المستدام وهي: أولاً ضرورة إحراز تقدم ملموس في المراحل الانتقالية التي تمر بها بعض دول المنطقة، ما يتطلب شمولية العمليات السياسية، بحيث تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، وتتيح للشباب المساهمة في بناء مؤسسات تعكس تطلعاتهم.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
