عرابي: اتفاق المجالس الثلاثة النواب الدولة والرئاسي على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في فبراير 2027

قال الكاتب والباحث السياسي “أحمد عرابي” إن خرج للعلن إتفاق سياسي مفاجئ يحدد موعد الانتخابات في ليبيا هذا الاتفاق تم بين رئاسات المجالس الثلاثة كلا من البرلمان والدولة والرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم السابع عشر من شهر فبراير من العام القادم عشرين سبعة وعشرين ، ضمن خارطة طريق جديدة لإنهاء المراحل الانتقالية، والاتفاق شمل أيضاً حماية الأصول الليبية، وتعزيز الرقابة على قطاع النفط، وإعداد ميزانية موحدة، مع التأكيد على الحفاظ على السيادة الوطنية ووحدة البلاد
وأوضح عرابي إن رئاسات مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي إتفقت على خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية وأعلنت خلال اجتماع مشترك، الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى إنهاء المرحلة التمهيدية، والمضي نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.
وأشار الباحث السياسي إلى إن المجتمعون أكدوا على التمسك بمرجعية الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وملاحقه، والبيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع المضي في تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، وإدخال التعديلات اللازمة وفقًا للتطورات والمبادرات الوطنية.
هذا وتضمنت خارطة الطريق التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير من العام القادم، بموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة ستة زائد ستة، وتحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن لجنة الخمسة زائد خمسة العسكرية من المنطقتين الشرقية والغربية، وممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي في ليبيا.
وقال الباحث السياسي إن المجتمعين أتفقوا على اعتماد اتفاق بوزنيقة بالمغرب حرفيًا كمرجع لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها، مع إضافة مؤسستين سياديتين إلى أحكام المادة الخامسة عشر وآلياتها، وهما: المؤسسة الليبية للاستثمار، والمؤسسة الوطنية للنفط، بما يضمن وحدتهما واستقلاليتهما وحيادهما وصون الأصول والموارد الوطنية، كما شدد الاتفاق على الرفض القاطع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار في الوقت الراهن، إلى حين انتخاب رئيس للدولة من قبل الشعب، إلى جانب رفض مشاريع التوطين أو أي سياسات تؤدي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر وتُثقل كاهل الاقتصاد الوطني
وبخصوص ملف الموارد أشار عرابي إلى أن نص الاتفاق على إعداد إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق عبر عطاءات قانونية وشفافة، وحصرية تحصيل العوائد عبر مصرف ليبيا المركزي والمصرف الخارجي، كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة للعام القادم عشرين سبعة وعشرين، على أن تُحال إلى البرلمان الليبي للنظر في إقرارها وإعتمادها رسمياً.
هذا وتقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس الثامن عشر من شهر يونيو الجاري، وستتناول خلالها مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتأتي إحاطة تيتيه المنتظرة في ضوء التطورات التي تطفو للسطح في المشهد الليبي، أولها اختتام جلسات الحوار المهيكل بتوصيات تأمل البعثة الأممية أن تقود إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها، والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية طويلة الأمد للنزاع في البلاد .
كما يتمثل التطور الثالث في المشهد في مسار المبادرة الأميركية التي يتولاها مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا مسعد بولس والذي قال في تصريحات إلى جريدة فاينانشيال تايمز إنها ستكون مكملة لجهود الأمم المتحدة ويمكن أن تنتهي كـجزء من حزمة وترتيب قصير الأجل يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في ليبيا.
وقال الباحث السياسي أحمد عرابي إن هذه التطورات قد جاءت في أعقاب إعلان تيتيه في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي عن خريطة طريق لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة في كامل التراب الليبي.