الحرب الأمريكية – الإسرائيلية – الإيرانية وانعكاساتها على ليبيا

إعداد الدكتور عمر حسين بوشعالة.

يشهد النظام الإقليمي في الشرق الأوسط تحولات عميقة ومتسارعة، تتداخل فيها اعتبارات الأمن القومي، والتوازنات الاستراتيجية، والصراعات الأيديولوجية، ضمن مشهد دولي يتسم بارتفاع منسوب عدم اليقين وتزايد هشاشة الاستقرار الإقليمي، وفي هذا السياق، يتصدر التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، واجهةَ التفاعلات الجيوسياسية، باعتباره إحدى أكثر بور الصراع تأثيرا في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي، ولم يعد هذا الصراع محصورا في نطاق الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني، بل اتسع ليشمل شبكات النفوذ الإقليمي، وأمن الطاقة، وإعادة تشكيل خرائط الردع والتحالفات في المنطقة.

وتكتسب هذه المواجهة أهميتها من كونها صراعا متعدد المستويات والأدوات؛ فهو صراع عسكري يتجلى في الضربات غير المباشرة وحروب الوكالة، واقتصادي يتمثل في منظومات العقوبات والضغوط المالية، وسياسي يرتبط بمحاولات إعادة رسم موازين القوى وإعادة هندسة الترتيبات الأمنية في الشرق الأوسط. ومع كل موجة تصعيد، تتسع دائرة التأثير لتطال دولا غير منخرطة مباشرة في الصراع، لكنها تقع ضمن نطاقه الجيوسياسي وتتأثر بارتداداته غير المباشرة.

في هذا الإطار، تبرز ليبيا بوصفها دولة تقع عند تقاطع التوازنات المتوسطية والعربية والأفريقية، وتعاني في الوقت ذاته من هشاشة مؤسساتية وانقسام سياسي ممتد منذ عام 2011م، الأمر الذي يجعلها أكثر قابلية للتأثر بالصدمات الخارجية، ورغم أنها ليست طرفا مباشرا في الصراع الأمريكي– الإسرائيلي– الإيراني، فإن موقعها الاستراتيجي في جنوب المتوسط، واعتمادها شبه الكلي على عائدات النفط، وطبيعة بنيتها الأمنية غير المستقرة، تجعلها عرضة لانعكاسات أي تصعيد إقليمي واسع، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن هذا المنطلق، تسعى هذه المقالة إلى تحليل انعكاسات الحرب أو التصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على ليبيا، من خلال مقاربة متعددة الأبعاد تركز على التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية. ويمكن إجمال أبرز هذه التداعيات في المحاور: ـــ

أولا: التداعيات الجيوسياسية المرتبطة بإعادة تموضع القوى الدولية في المنطقة:

أي تصعيد واسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لا يقتصر أثره على أطرافه المباشرين، بل يفضي إلى إعادة تموضع القوى الدولية والإقليمية داخل الشرق الأوسط وشرق المتوسط. فالقوى الكبرى – كالولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي – تعيد ترتيب أولوياتها الاستراتيجية وفق منطق حماية المصالح الحيوية، خاصة أمن الطاقة وخطوط الملاحة الدولية، وفي هذا السياق، قد تشهد المنطقة:

–  تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في نقاط استراتيجية قريبة من بؤر التوتر.

–  زيادة الحضور الروسي أو الصيني في مناطق الفراغ الاستراتيجي.

– عادة تنشيط أطر التحالفات الإقليمية سواء في شرق المتوسط أو شمال أفريقيا.

وبالنسبة لليبيا، فإن أي إعادة تموضع دولي قد تؤثر في مستوى الانخراط الخارجي في الملف الليبي، سواء من خلال دعم أطراف معينة أو عبر تقليص الاهتمام الدولي بالمسار السياسي الليبي لصالح أولويات أكثر إلحاحا. كما قد يتحول موقع ليبيا الجغرافي إلى ورقة في معادلات الردع أو التوازن بين القوى الكبرى، خاصة في ظل أهميتها الطاقوية وقربها من أوروبا.

ثانيًا: التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد:

تعد أسواق الطاقة من أكثر القطاعات حساسية تجاه التوترات الجيوسياسية. فإيران تمثل عنصرا مهما في معادلة إنتاج النفط والغاز، وأي تهديد لمضيق هرمز أو البنية التحتية الطاقوية في الخليج يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا، أما بالنسبة لليبيا، يمكن تحليل التأثير الاقتصادي في مستويين:

1ـ التأثير الإيجابي قصير المدى

ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة العائدات المالية للدولة الليبية، مما يوفر متنفسا ماليا في ظل أزمتها الاقتصادية.

2ـ التأثيرات السلبية متوسطة وطويلة المدى

– تعميق الاعتماد الريعي على النفط بدل تنويع الاقتصاد.

– ارتفاع أسعار السلع المستوردة نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.

– زيادة معدلات التضخم والضغط على القوة الشرائية للمواطنين.

– احتمالية تأثر الاستثمارات الأجنبية بسبب ارتفاع المخاطر الإقليمية.

ومن ثم، فإن المكاسب المالية المحتملة قد تكون ظرفية، بينما المخاطر الهيكلية قد تكون أعمق وأكثر استدامة.

ثالثا: الانعكاسات الأمنية المرتبطة بفراغات النفوذ وتنشيط الفاعلين غير الدولتين:

التصعيد الإقليمي غالبا ما يخلق فراغات أمنية أو يعيد توجيه اهتمام القوى الكبرى بعيدا عن بعض الساحات الثانوية، وفي ظل هشاشة البيئة الأمنية الليبية، قد يترتب على ذلك:

– تنشيط شبكات التهريب عبر الحدود (السلاح، الوقود، الهجرة غير النظامية).

– استغلال الجماعات المسلحة لحالة الاستقطاب الإقليمي لتعزيز مواقعها.

–  زيادة تدفقات السلاح إلى مناطق النزاع في شمال أفريقيا والساحل.

كما أن الاستقطاب الحاد بين المحاور الإقليمية قد يدفع بعض الفاعلين المحليين في ليبيا إلى الاصطفاف غير المباشر مع هذا الطرف أو ذاك، مما يعمق الانقسام الداخلي ويُضعف فرص بناء مؤسسة عسكرية وأمنية موحدة، بمعنى آخر، كلما اتسعت رقعة الصراع الإقليمي، زادت قابلية البيئات الهشة – مثل ليبيا – للتأثر بالارتدادات الأمنية غير المباشرة.

رابعا: أثر الاستقطاب الإقليمي في طبيعة التحالفات والسياسة الخارجية الليبية:

يشكل الاستقطاب بين المحور الأمريكي–الإسرائيلي من جهة، والمحور الإيراني من جهة أخرى، جزءا من إعادة تشكيل الخريطة التحالفية في الشرق الأوسط، وهذا الاستقطاب قد يفرض ضغوطا غير مباشرة على الدول الواقعة في نطاق التفاعل الجيوسياسي، ومن بينها ليبيا، وفي ظل غياب سياسة خارجية ليبية موحدة، قد تظهر عدة إشكاليات:

– صعوبة تبني موقف دبلوماسي متوازن تجاه الصراع.

– احتمال توظيف الملف الليبي ضمن حسابات المحاور الإقليمية.

– تراجع قدرة ليبيا على لعب دور وسطي أو توافقي في محيطها المتوسطي والعربي.

كما أن تعمق الاستقطاب قد يؤثر في علاقات ليبيا مع دول الجوار، خاصة إذا أعادت هذه الدول تموضعها ضمن أحد المحاور المتصارعة، ما ينعكس على ملفات التعاون الأمني والاقتصادي.

خلاصة تحليلية تتأثر ليبيا بالصراع الأمريكي– الإسرائيلي– الإيراني من خلال شبكة معقدة من التفاعلات غير المباشرة، تتراوح بين إعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية، وتقلبات الاقتصاد العالمي، والتحولات الأمنية، وصولا إلى تأثيرات الاستقطاب على سياستها الخارجية، وتبقى درجة التأثر مرهونة بمستوى التصعيد الإقليمي، وبمدى قدرة الدولة الليبية على تعزيز تماسكها المؤسسي وبناء استراتيجية وطنية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية.