د. منى أبوهشيمة تكتب.. الجمهورية الجديدة جمهورية كل المصريين
الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء في توقيت مهم للغاية، إذ يعيش العالم أزمات متتالية ابتداء من نهاية العام 2019 وحتى وقت كتابة المقال، حيث جاء فيروس كورنا الذي انطلق من الصين، وأصاب كل دول العالم، فعطل كل خطط النماء الاقتصادي في كل مكان، وشاهدنا تهاوي اقتصاديات كبرى، وما أن بدأ العالم التعايش مع كورونا وعادت عجلة الاقتصاد العالمي تدور مرة أخرى حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتحريض من أمريكا وبعض دول حلف الناتو، فظهرت الأزمات المتتالية في الطاقة والغذاء، وتبارى الخبراء في سرد توقعاتهم حول الجوع والفقر الذي سوف يصيب سكان العالم في الفترة المقبلة، تلك المشاهد التي مرت على العالم خلال الثلاثة أعوام المنقضية.
في ظل تلك الأجواء استطاعت الدولة المصرية وبالأرقام أن تحقق تعافيا في ملف الاقتصاد بشكل واضح، ولذلك أردت القيادة السياسية في مصر أن تكمل بناء الدولة وتفتح المجالات لكل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية أن تشارك في بناء الجمهورية الجديدة.. جمهورية كل المصريين دون تمييز، فكان الحوار الوطني.
وهنا تم وضع أطروحات متنوعة ومختلفة لكل القوى السياسية ما بين اقتصاد وسياسة، ولذلك سوف أتحدث في السطور التالية عن رؤية حزب صوت الشعب في معالجات الملف الاقتصادي، وذلك من خلال الأسس والمبادئ التي خرج في إطارها الحزب للنور، وهي التنمية والبناء والمشاركة، وهذا الهدف الأول للحزب هو معالجة الملف الاقتصادي، وإنصافا للحق فإن الدولة المصرية وضعت استراتيجية عظيمة، واستطاعت أن تنشئ مناخا اقتصاديا جيدا، بعد أن كانت الدولة تعاني في أدوات جذب الاستثمار، واستطاعت الدولة أن تكون بنية تحتية تناسب كافة الاستثمار من شبكة طرق جيدة وتبسيط الإجراءات للمستثمرين وإعطاء دافع معنوي ومادي لصغار المستثمرين.
ولذلك كان النصيب الأكبر تنمية الاقتصاد المصري من نصيب القطاع الخاص، وهذا الأمر يجعلنا نؤكد على أن الاقتصاد المصري المجمل جيد وأفضل من الأرقام الموجودة في الميزانية بكثير، لأن الاقتصاد غير الرسمي أصبح قويا بشكل مناسب.
كما أن أطروحات رئيس مجلس الوزراء في تطوير وتنمية الثروة العقارية ومساعدة القطاع الخاص سواء بالمشاركة مع الحكومة أو العمل المنفرد أمر إيجابي ويساهم في تقوية الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.
إن مصر استطاعت أن تعبر أزمات صعبة في الفترة الماضية، وخلاصة الأمر أن الأزمة العالمية مركبة ومعقدة ولها آثار سلبية في الوقت الحاضر والمستقبل على الاقتصاد كما قلت نتيجة جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، وخلفت الأزمات ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد.
في النهاية أقول يجب علينا أن نتكاتف جميعا في توضيح واقع الاقتصاد المصري الحالي، وأن نرفع ستار الخوف عن المواطن من خلال توعية إعلامية حقيقية بواقع الاقتصاد وأن يشمل الحوار الوطني تجارب المتخصصين وأن تكون هناك فرصة للوقوف على كل المشروعات والأطروحات التي تقدم من الجميع لنصل في النهاية إلى الإطار الذي يساهم في تعافي الاقتصاد المصري.. حفظ الله مصر وأنعم عليها بالأمن بالأمان.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
