مصر في أسبوع.. السيسي يبحث مع ملك البحرين أزمات المنطقة و20 شركة كبرى تخطط للاستثمار في مصر
نشرة أسبوعية تتضمن أهم الأخبار المصرية.. تأتيكم كل خميس
تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.
- اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي: لولا تضحيات الشهداء ما كنا هنا.. والحكومة تخصص أرض لمطار رأس الحكمة الدولي
السيسي: أمن واستقرار شعوبنا أصبح مهددا بسبب حرب غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه ناقش مع ملك البحرين الجهد العربي المشترك للتعامل مع الوضع غير القابل للاستمرار في المنطقة ووضع حد له، مشددا على أن “أمن واستقرار شعوبنا أصبح مهددا بسبب حرب غزة”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل القاهرة أمس الأربعاء.ز
أنه ناقش كذلك أهمية ضمان عدم تكرار ما يحدث من خلال العمل على توحيد الإرادة الدولية لإنفاذ وقف فورى ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف كل محاولات التهجير القسري أو التجويع أو العقاب الجماعـي للشـــــعب الفلســطيني، والنفاذ الكامل والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية للقطاع، مطالبا بالانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها، وحصولها على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة.
“التطورات الإقليمية المقلقة”
كما أضاف أنه ناقش مع ملك البحرين تفصيلاً التطورات الإقليمية المقلقة، وتصورات التعامل معها في إطار اتفاق على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وشعوبها ضد مختلف المهددات، وعدم ترك مصائرها لإرادة دعاة الحروب فى إطار أولوية الأمن العربي المشترك الذى نعتبره كلاً لا يتجزأ.
وقال “لقد اتفقنا على ضرورة التكثيف والتشجيع الفوري لجهود إيقاف التصعيد سواء في الأراضى الفلسطينية أو على المستوى الإقليمي، والعمل على دفع الأطراف إلى انتهاج العقلانية والحلول الدبلوماسية، والتخلي عن الحلول العسكرية وتصورات الغلبة والنفوذ والهيمنة، والسماح للجهود المخلصة الهادفة للسلام بالنجاح وفتح مسار بديل لشعوب ودول المنطقة يحمل أملاً بمستقبل؛ توحد فيه شعوب ودول المنطقة جهودها من أجل الرخاء والتنمية.
“رفض التهجير القسري”
وأكد الرئيس المصري مجددا رفضه التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم أو التجويع، مطالبا بضرورة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وقال السيسي إن اجتماعه مع ملك البحرين ينعقد في “لحظة فارقة سيتوقف أمامها التاريخ وفي وقت بالغ الخطورة في ظل ممارسات وحشية لإسرائيل تجاه غزة ووسط صمت دولي”، كاشفا عن أن “ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة، شديد الخطورة خاصة مع السقوط المروع لآلاف المدنيين الأبرياء لا حول لهم ولا قوة”.
“عقاب جماعي”
كما ندد باستمرار الاستخدام المفرط للقوة العسكرية في ترويع المدنيين وتجويعهم، وعقابهم جماعياً لإجبارهم على النزوح والتهجير القسري في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى، وغياب أى قدرة أو إرادة دولية على إنجاز العدالة أو إنفاذ القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.
فيما قال إن مصر “حذرت كثيراً ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء فى فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما ستجره لا محالة من اتساع للصراع وامتداد حتمى لدعوات التصعيد والانتقام وإدخال المنطقة فى دائرة من العنف والعنف المضاد، فتتسع دائرته لتلتهم دون رحمة أي أمل لشعوب المنطقة فى سلام وحياة مستقرة آمنة”.
“حل الدولتين هو الأساس لسلام دائم”
وذكر أن المنطقة شهدت على مدار الأشهر القليلة الأخيرة تبعات بالغة لاستمرار هذه الحرب حيث تمتد نيرانها إلى مختلف أنحاء المنطقة، مضيفا “ما نشهده اليوم من وضع إقليمي بالغ التوتر والخطورة يضع أمن واستقرار ومستقبل شعوبنا موضع تهديد حقيقي وجاد”.
من جهته، شدد ملك البحرين على تأييده لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أن حل الدولتين هو الأساس لسلام دائم وشامل في المنطقة.
كما أكد أن وقف إطلاق النار في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية أولوية لمملكة البحرين.
السيسي يلتقي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية
ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع سيرجي ناريشكين رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة، وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي إن الاجتماع تطرق لعدد من القضايا الإفريقية، وملفات مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأوضاع الدولية لاسيما في أوكرانيا وأفغانستان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة من خلال التواصل مع كافة الأطراف، مع تأكيد رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي.
كما شدد اللقاء على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأكد السيسي مرارا إن مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال والعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
20 شركة تبدي اهتماماً بتنفيذ مشروعات طاقة متجددة في مصر
أبدت 20 شركة خاصة في مصر اهتماماً بتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بنظام P2P “قطاع خاص مع قطاع خاص” بالمرحلة الأولى لمشاركة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء التنافسية بمصر.وقالت مصادر بوزارة الكهرباء ” إن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري أقر القواعد التنظيمية لهذه الآلية “P2P” قبل نهاية مارس الماضي، وتوجد رغبة كبيرة واهتمام من الشركات لبدء تنفيذ مشروعات خلال العام الحالي.
وتتيح الآلية للقطاع الخاص، إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لشركات أخرى أو مصانع خاصة وفق تعريفة لبيع الكيلووات ساعة يتم الاتفاق عليها بين المنتجين والمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضحت المصادر أن بعض الشركات ترغب في تنفيذ مشروعات بقدرات تفوق 1000 ميغاواط خلال عامين، باستثمارات تتجاوز مليار دولار.
وتضم قائمة الشركات المهتمة بتنفيذ مشروعات كهرباء بنظام “P2P” في مصر، ” إنفينيتي “، و”سكاتك”، و”الكازار”، و”إيميا باور”، و”إي دي إف”، و”السويدي”، و”إنارة”، و”كرم سولار”.
وقال مسؤولون من الشركات المهتمة بتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بنظام “P2P” لـ” العربية “إن الشركات اتفقت بشكل مبدئي منذ أكثر من 10 أشهر مع مصانع أسمدة وسيراميك وأسمنت لإمدادها بالكهرباء اللازمة من مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت تنتظر القواعد المنظمة لاستكمال الإجراءات التعاقدية.
ووفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لمشاريع اتفاقية “القطاع الخاص مع القطاع الخاص” ستكون المشروعات محدودة بـ 500 ميغاواط، ويقتصر تسجيل محطات الإنتاج من محطات الطاقة المتجددة التي تبلغ السعة القصوى للمحطة بنحو 100 ميغاواط.
كما تنص الضوابط على عدم توقيع أي عقود لتوريد الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو هيئة الطاقة المتجددة، أو شركة توزيع الكهرباء، ويسمح للمستهلكين المؤهلين بشراء جزء أو كل استهلاكهم من منتج مؤهل من خلال إبرام عدد من العقود.
وتتضمن العقود، عقداً خاصاً مع المنتج المؤهل الذي سيتم شراء الكهرباء منه، واتفاقية ربط منفصلة لكل موقع حالي أو موقع جديد للاستهلاك والتي يتم تسجيلها في مشروع اتفاقية “قطاع خاص مع قطاع خاص”.
145 مليار دولار حجم صادرات مصر عام 2030 في هذه الحالة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية.
وقال «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، إن الهدف من اجتماع اليوم هو الاستماع لمقترحات رؤساء المجالس التصدرية حول زيادة الصادرات الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الدولة استطاعت أن تتجاوز الضغوط المرتبطة بتوفير السيولة الدولارية، واستطاعت الإفراج عن الكثير من مستلزمات الإنتاج والقضاء على السوق الموازية للدولار، وهذا يُعد فرصة للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، مضيفًا أن الدولة مستعدة لتقديم كافة الحوافز لزيادة الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية تقدر بـ53 مليار دولار، وإذا زادت بنسبة18% فمن الممكن أن ترتفع الصادرات المصرية لـ145 مليار دولار خلال 2030.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب