إعداد/ (مصطفي محمد علي – علاء علي محمد – مروة سليم صالح – منار الفالح عبد الرازق-حسناء حسن راغب)
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة محددات النمو الاقتصادي وأوجه التعاون بين كلا من مصر وسنغافورة للفترة من (٢٠٠٠-٢٠٢٠)، وذلك من خلال تسليط الضوء على المؤشرات الاقتصادية في كلا من مصر وسنغافورة. واستدلت الدراسة على ما سبق من خلال تتبع التطور الكمي للاستثمار الأجنبي المباشر والتعرف علي محددات النمو في كلا البلدين وأهميته النسبية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ( ٢٠٠٠-٢٠٢٠)، وتوصلنا من خلال دراسة المؤشرات إلى أن الاستثمارات الأجنبية في سنغافورة عرفت تطورات هائلة منذ بداية الألفية الاولى، وساهمت في تكوين رأس المال الثابت وتطوره الذي ساهم بدوره في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي ، كما أوضح البحث العلاقات التجارية بين كلا من جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة، ومراحل تحقيق إنجازات اقتصادية اعتماداً على الموارد المحلية المحدودة، خلصت الدراسة لعدد من النتائج ، منها : الإنسان هو العمود الفقري للتنمية، ومن ثم فإنَّ أي استراتيجية للتنمية لا تنطلق من الاهتمام بالتعليم والصحة لن يكتب لها النجاح، القضاء على الفساد وتطبيق القانون على الجميع من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخرجت الدراسة بعدد من توصيات منها توحيد جهود الدولة نحو هدف واحد وإعلاء المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الإيمان بخصوصية الظرف التاريخي والجغرافي والسياسي والاجتماعي لكل دولة على حدة، سر نجاح الدول، عدم استيراد وصفات سريعة وجاهزة للتنمية الاقتصادية، وإنما العمل على تصميم آليات جديدة تراعي خصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد.
طالع البحث كامل من الرابط التالي
محددات النمو الاقتصادي في جمهوريتي مصر وسنغافورة وتحديد أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين دراسة تحليلية مقارنة للفترة 2000-2020
