ليبيا في أسبوع.. حكومة الدبيبة تعين رئيسا لمؤسسة النفط.. وتعاون مع أمريكا لحماية الآثار

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. السيول تضرب المنطقة الغربية والمصرف المركزي يطبع 30 مليار دينار لتخفيف نقص السيولة

ليبيا.. حكومة الدبيبة تعيّن رئيساً جديداً لمؤسسة النفط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتعيين مسعود سليمان رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لفرحات بن قدارة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، إن قرار تعيين مسعود سليمان مؤقتّا، جاء بعد استقالة فرحات بن قدارة بسبب ظروف صحية طارئة تحول دون أداء مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.

والرئيس الجديد، كان يرأس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، كما تولى سابقا رئاسة مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

يأتي القرار، في ظل مشاكل وضغوط يواجهها قطاع النفط، سواء داخليا، حيث تهدّد التعطيلات المتكرّرة التي تنفذّها مجموعات قبلية تطالب بحصة من الإيرادات، الإنتاج والتصدير، إضافة إلى نقص الموارد المخصصة للصيانة والتطوير، وكذلك خارجيا مرتبطة بتقلّبات الأسعار في السوق العالمية.

وقبل يومين، أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة النفط الليبية، أن إجمالي الإيرادات المُحصلة خلال العام 2024 بلغت 26 مليارا و120 مليون دولار، مقارنة بـ31 مليارا و132 مليون دولار عام 2023، بانخفاض قدره 5 مليارات و12 مليون دولار.

والمؤسسة الوطنية للنفط، هي أهم المؤسسات السيادية في ليبيا، حيث أنّها مسؤولة عن نتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي، وتشغيل منشآتهما وإدارة حقولهما، بالتعاون والاشتراك مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، كما أنّها المورد الرئيسي للدخل الوطني للبلاد.

تعاون ليبي أميركي لمكافحة تهريب الآثار

وقعت مصلحة الآثار الليبية والسفارة الأميركية في ليبيا، برنامج عمل لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة تهريب الآثار.

يتضمن برنامج العمل، الذي تم توقيعه، خطة عمل استراتيجية تمتد إلى 2027، وتهدف الخطة إلى تعزيز الجهود المشتركة لحماية التراث الثقافي الليبي من التهريب والدمار، مع التركيز على تعزيز الدور الدولي في صون الهوية الحضارية لليبيا.

القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت أوضح أن توقيع مذكرة التفاهم “دليل على التزام الولايات المتحدة طويل الأمد بدعم الجهود الليبية لحماية التراث الثقافي لليبيا”.

وقال برنت لقناة “الحرة” إن الاتفاقية وقعت في البداية عام 2018 وتم تجديدها عام 2023، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فخورة بهذه الشراكة وركزت خلال السنوات العشرة الماضية في تقديم الدعم لاسترجاع الآثار الليبية المهربة.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن خطة العمل تهدف إلى تعزيز التعاون وتحديد الخطوات المقبلة في إطار اتفاقية الممتلكات الثقافية بين البلدين، كاشفا عن تمويل الولايات المتحدة في الفترة السابقة لمشاريع ليبية في التدريب وبناء القدرات والحفاظ على التراث الليبي.

وخلال حفل التوقيع، أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الليبية وليد اللافي، على أن ليبيا نجحت في استرجاع 21 قطعة أثرية مسروقة ومهربة إلى خارج ليبيا، في إطار جهودها المستمرة لحماية الإرث الثقافي.

25 شركة مصرية تطلق كياناً استثمارياً في ليبيا

قال رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، إن أكثر من 25 شركة مصرية اتفقوا على تأسيس شركة مساهمة مصرية قبل نهاية يناير الحالي، بغرض الاستثمار في ليبيا، والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وأضاف البهي لـ”العربية Business”، على هامش اجتماع للمساهمين، مساء أمس الأربعاء، أن الكيانات المساهمة في الشركة المستهدف تدشينها تعمل بقطاعات الأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية، والإنشاءات، والأدوية، والتطوير الصناعي، والمسبوكات، والكهرباء والإنارة، والحديد والصلب، والغزل والنسيج، ومستحضرات التجميل.

وبحسب البهي، سيتركز نشاط الشركة الجديدة في 3 قطاعات (الصناعة، والتجارة، والخدمات)، وستتولى التفاوض مع الحكومة الليبية لتخصيص 1.2 مليون متر مربع أراضٍ في مدينتي مصراتة وبني غازي الليبيتين، لإقامة منطقتين صناعيتين، بواقع 600 ألف متر للمنطقة الواحدة.

جدل حول قرار مجلس الأمن بشأن إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة

وصف رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب أشرف بدر قرار مجلس الأمن الدولي السماح للمؤسسة بإدارة أصولها المالية المجمدة بأنه قرار “تعسفي يشوبه الغموض”.

وأكد بدر أن “توقيت وآلية تنفيذ القرار يثيران تساؤلات”، داعيا إلى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إدارة هذه الأموال تحت شرعية المؤسسة التابعة للبرلمان المعترف به كجهة شرعية وحيدة” على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات بدر في سياق معارضته للقرار، مشددا على ضرورة المحافظة على استثمارات الدولة الليبية وحمايتها من القرارات التي وصفها بـ”التعسفية”.

وأعرب عن مخاوفه من “عواقب عدم إدارة الاستثمارات الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية”.

وفي المقابل، رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس، المعترف بها دوليا، بالقرار الصادر يوم الخميس، والذي يسمح بإعادة استثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر مع استمرار تجميدها وعوائدها.

كما نص القرار على إعادة استثمار النقد المتراكم لدى مديري صناديق الاستثمار تحت نفس الشروط.

وأكدت المؤسسة في بيان لها أن هذا القرار “يُعد خطوة نحو تعديل تدابير تجميد الأصول الليبية بما يخدم مصلحة الدولة”.

وأشار البيان إلى أن “مجلس الأمن سيعيد النظر في الفترة المقبلة في بقية بنود خطة إعادة استثمار الأصول القصيرة المدى التي قُدمت مطلع العام الماضي”.

بدوره أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبى.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب