ليبيا في أسبوع.. اعتقال زعيم داعش وإغلاق حقل الفيل يرفع أسعار النفط عالميا
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع فشل البلاد في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل خلافات حادة بين المكونات السياسية في البلاد حول قوانين الانتخابات، ومن يحق له الترشح والتصويت، لتقبى ليبيا غارقة في الفوضى وأهلها عاجزون عن الوفاء بمستلزماتهم المعيشية ينهشهم الفقر والمرض رغم الثروات التي تملكها بلاده.
القبض على زعيم داعش في ليبيا ومنفذ مذبحة الأقباط عام 2016
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة في ليبيا، القبض على والي تنظيم “داعش” في ليبيا هاشم أبو سدرة، الذي نفذ مذبحة الأقباط في سرت الليبية عام 2016.
وأوضح جهاز الردع الليبي: “لم يتم الإعلان عن تاريخ اعتقال والي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ليبيا هاشم أبوسدرة في حينها لاقتلاع كل جذور التشدد والإرهاب، ومكافحة كل منابعه في ليبيا والظروف المعقدة التي واجهتنا في العمل لاصطياد الذئاب المنفردة بكل حذر وهدوء”، وفق ما أوردته قناة “آر تي عربية” اليوم.
وأضاف الجهاز: “المكنّى (خُبيب) عيّن مسئولا في التنظيم كأمير للحدود، وهو من تولى بشكل مباشر تسهيل دخول الإرهابيين إلى ليبيا وتنقلهم بين المدن، قبل أن يُكلف أميرا على التنظيم الذي يُعرف باسم ولاية ليبيا”.
وأكد الجهاز الليبي، أن “عملية القبض على هاشم أبو سدرة، كانت دقيقة للغاية خاصة وأنه كان يحاول التوجه من منطقة الجنوب إلى العاصمة الليبية”، موضحا أن “هذه العملية تمت دون حدوث أي خسائر بشرية على الإطلاق”.
وشدد الجهاز: “كل قيادات التنظيم الإرهابي في ليبيا ممن أفسدوا الحرث والنسل، وطال أذاهم شتى أصقاع الأرض، قد أردوا اليوم -بعزة الله- بين قتيل لا بواكي له، وسجين لينطق القضاء بحكمه، وارتاحت الخلائق من شره والحمد لله رب العالمين”.
ونوه الجهاز إلى أنه “سينشر اعترافات المتهم خلال المدة القريبة القادمة”.
هذا وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إن “إتمام عملية القبض على والي تنظيم الدولة هاشم بوسدرة، المتورط في جلب الإرهابيين، عمل نحيي عليه شجاعة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب كل الأجهزة الأمنية العاملة في التصدي لهذا الملف المهم”.
ارتفاع أسعار النفط بعد تعطل أكبر حقل في ليبيا
ارتفع خام برنت القياسي نحو دولار للبرميل، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أجج المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوتر في البحر الأحمر.
وبحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا إلى 70.88 دولار للبرميل.
وقال مهندسان لوكالة رويترز إن الاحتجاجات أدت إلى خفض جزئي في الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
وكثفت القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة، الأربعاء، بعد أن امتدت الحرب إلى لبنان بمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية.
وفي الوقت نفسه، كبحت توقعات بوفرة المعروض في النصف الأول من 2024 الأسعار قبل خطط من تكتل أوبك+ لعقد اجتماع للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوائل فبراير.
وقالت ثلاثة مصادر من أوبك+ لرويترز إن الموعد المحدد للاجتماع لم يتقرر بعد.
وقال كريج إيرلام، محلل شركة الوساطة المالية أواندا، إن تركيز السوق سيعود إلى الطلب وما إذا كانت البنوك المركزية قادرة على تحقيق الهبوط السلس الذي كانت تهدف إليه.
وقال “أي أداء متفوق للاقتصاد العالمي من شأنه أن يخفف العبء على أوبك+ في وقت يبدو فيه الالتزام بالحصص أنه سيمثل صراعا (بين الدول الأعضاء)”.
صفقة نفطية لشركات أجنبية تفجر خلافاً واسعاً
أثارت صفقة تسمح لشركات أجنبية باستغلال إنتاج الحقل الغازي “حمادة الحمراء” الواقع جنوب العاصمة طرابلس، جدلا وخلافا سياسيا واسعا، فبينما دافعت حكومة الوحدة الوطنية على أهمية هذه الصفقة ومردوديتها على قطاع النفط وعلى الاقتصاد الوطني، رفضت أطراف سياسية أخرى التفويت في هذا الحقل.
وتفجر الجدل بعد إعلان كل من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسة الوطنية للنفط، اعتزامهما توقيع اتفاقية مع 3 شركات أجنبية نهاية الشهر الجاري، لاستثمار حقل “حمادة الحمراء” النفطي، الذي ينتج نحو 8 آلاف برميل يوميا.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن هذا الإجراء يعتبر تفريطا فـي المقدرات العامة، ومثالا صارخا على مخالفة التشريعات الوطنية النافذة، وخرقا واضحا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات، والوثائق الدولية ذات الصلة.
وطالب المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسة النفط بالوقف الفوري للمفاوضات الجارية لإبرام عقد تطوير الحقل المذكور، واعتبار أي آثار نتجت عـن تلك المفاوضات “كأن لم تكن”، داعيا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات دون التشاور مع وزارة النفط والغاز واستطلاع رأي الأجهزة الرقابية، والحصول على موافقة مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وفي وقت سابق، حذّر البرلمان حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل “حمادة الحمراء” مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة 40 بالمائة من إنتاج الحقل، معتبرا أنّها ذات طابع سياسي مشبوه.
وبدورها، اعترضت وزارة النفط على الاتفاقية، وطلبت من أصحاب القرار إعادة النظر في المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل “حمادة النفطي” والعمل بتوجيهات الجهات الرقابية والقضائية والأخذ بما قدمته الوزارة في هذا الشأن من رأي فني.
واعتبرت الوزارة في بيان أن هذا الاتفاق يدخل في صميم عمل وزارة النفط فضلا عن أن حصة الائتلاف (40%) من الحقل مرتفعة جدا وغير مسبوقة مقارنة بالحصص المعمول بها في ليبيا حاليا، محذّرة من أن هذا الاتفاق قد يدفع الشركات النفطية الأخرى للمطالبة بتعديل عقودها ومنحها حصصا أوفر.
ودخلت النيابة العامة على خط هذا الجدل، وطالبت بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل “حمادة النفطي”، حتّى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
وغالبا ما يؤجّج قطاع النفط صراعات وخلافات بين المؤسسات الليبية، تصل إلى حدّ إغلاق الحقول النفطية وتوقيف الإنتاج، وذلك بسبب الانقسام السياسي مع وجود حكومتين متنافستين في الشرق والغرب، وبسبب النزاع على الثروة.
باتيلي يدعو القادة الليبيين لـ«حوار بنّاء»
دعا عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، القادة الليبيين مجدداً إلى الانخراط، في «حوار بناء، وجعل الوعد بإجراء الانتخابات المؤجلة حقيقة واقعة»، بينما استمر الجدل بين مجلسي النواب و«الدولة» حول ملف المناصب السيادية، التي يعتزم الأخير مناقشتها في العاصمة طرابلس.
واستغل باتيلي، تهنئته لليبيين بالعام الجديد 2024، لتجديد دعوته للقادة الليبيين «لإعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل أي شيء»، ويرى أنه «آن أوان العمل»، وحضهم على «اغتنام الفرصة لإعادة اللحمة الوطنية وبناء الثقة وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً لجميع الليبيين».
في غضون ذلك، شكك مسؤول في مجلس النواب الليبي، في صحة اعتزام «مجلس الدولة»، إعادة فتح ملف المناصب السيادية مجدداً، خلال اجتماعه المرتقب في العاصمة طرابلس، بينما أكد مسعود عبيد النائب الأول لرئيس المجلس إدراج الملف، ضمن بنود اجتماع الاثنين، «لوضع آلية لكيفية إحالة القوائم للنواب».
وأعلن عبيد في تصريحات مساء السبت، أن لجنة المناصب السيادية بالمجلس «أنجزت معظم مهامها، وأتمت تجهيز القوائم وفقاً للمعايير والشروط المطروحة»، مشيراً إلى مطالبة المجلس «بتفعيل الملف مع مجلس النواب، خاصة في ظل الانقسام الحاصل».
وبينما رفض عبد الله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، التعليق على هذه التصريحات، قال صالح علمة، مقرر المجلس في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «لم نتطرق في البرلمان إلى موضوع المناصب السيادية خلال هذه الفترة»، وعدّ أن الحديث حول هذا الملف، «لا يتعدى أن يكون مجرد حديث إعلامي لخلط الأوراق لا أكثر».
بدوره، نقل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، عن ممثلي أكثر من 30 حزباً سياسياً على مستوى ليبيا، التقاهم مساء السبت في مدينة القبة، مطالبتهم «بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة بالخصوص»، وضرورة العمل على تشكيل حكومة جديدة واحدة للبلاد، «تشرف على إجراء الانتخابات وتدعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني».
وقال صالح في بيان وزعه مكتبه، إن ممثلي الأحزاب طالبوه أيضاً، «بتعديل قانون تنظيم الأحزاب، الذي سيحال على اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه».
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
