فلسطين في أسبوع.. رئيس الوزراء يزور مصر ومظاهرات في تل أبيب لوقف العدوان على غزة

القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي

لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس إجرامه في قطاع غزة منذ استئناف الحرب عقب إجهاض الهدنة التي أقرت في يناير الماضي، وعلى وقع المجازر المستمرة  قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الاحتلال يرتكب مجازر مروعة في مواقع مختلفة من القطاع بشكل متكرر، مع تمسكه برفض دخول المساعدات التي تكفي الأهالي، وهو ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في القطاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

•  اقرأ أيضا: مدير مركز العرب بفلسطين: الموقف الأوروبي يجب البناء عليه ضمن تحرك عربي عالمي مشترك

رئيس وزراء فلسطين: الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني ستتذكر الموقف المصري

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.وحضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء/ زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير/ دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مطالباً بنقل تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس/ محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا في ۲۸ يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدي القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصري لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.

بدوره، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التي سيكون لها دور مهم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر في التنسيق مع الجانب الفلسطيني الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافي المبكر، ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك في ذات الوقت بالأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين.

تحركات فلسطينية مكثفة في الأمم المتحدة لدعم “حل الدولتين”

كشف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن تحركات دبلوماسية مكثفة لدعم “حل الدولتين”، قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل، معتبراً أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية “استثمار في السلام، وحماية لمشروع حل الدولتين”.

وأضاف منصور في مقابلة مع “الشرق”، أن استئناف المؤتمر الدولي لحل الدولتين على أعتاب الجمعية العامة في سبتمبر المقبل، ساهم في إعلان العديد من الدول رغبتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كاليابان وأستراليا ونيوزيلندا والبرتغال، التي لحقت بفرنسا وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول.

وعبّر منصور عن أهمية المواقف الرسمية لتلك الدول، حيث أكدت بريطانيا اليوم على أهمية وقف الاستيطان لتنضم بذلك إلى قائمةٍ مكونة من 27 دولة أخرى هددوا بخطواتٍ عملية إضافية إذا ما أقدمت إسرائيل على تنفيذ خطتها باحتلال غزة.

وبالحديث عن الخطوات العاجلة التي تم اتخاذها في الأمم المتحدة لمواجهة خطة سموتريتش وحكومة الاحتلال، أشار منصور إلى أنه دعا لاجتماعٍ عاجل لمجلس السفراء العرب، يوم الجمعة الماضي، لاعتماد عدة خطواتٍ عملية، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الأحد الماضي استجابةً للدعوة الفلسطينية وبفضل جهود عدة دول أوروبية وعربية والذي أكدت فيه الدول المشاركة على أهمية التصدي لقرارات الحكومية اليمينية المتطرفة.

هذا الاجتماع تبعه اجتماعاً طارئاً آخر لـ57 دولة إسلامية والذي خرج ببيانٍ يلخص البيان الوزاري للجنة الثمانية ويندد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية، حيث وقعت عليه أكثر من 20 دولة إضافية، من ضمنهم عدة دول عربية إسلامية.
وثمّن منصور مواقف تلك الدول، لكنه تابع بقوله أن تلك التحركات ليست كافية، حيث تمضي إسرائيل بتمردها السياسي والدبلوماسي والعسكري رغم إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن حسب ميثاق الأمم المتحدة، حيث قال إن مجلس الأمن الدولي قد يلجأ لخطواتٍ عقابية تجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي.

وشدد منصور على أهمية توصل المجتمع الدولي وخاصةً مجلس الأمن، إلى خطواتٍ عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المجلس وفي مقدمتهم “قرار 2735” الذي دعا منذ شهر مايو 2024 إلى وقف العدوان الإسرائيلي، عبر عدة مراحل.

وأوضح منصور، أن التحدي يكمن في إجبار إسرائيل على التزام بالإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأخير لحل الدولتين.

وأوضح منصور، خلال حديثه لـ”الشرق”، أن الخيار الآخر أمام المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل يكمن في “اتخاذ الدول لخطواتٍ عملية فردية بصفتها الوطنية”، حيث أكد أن جميع الدول الأعضاء قادرة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية بشكلٍ منفرد كما فعلت ألمانيا في قرار حكومتها الأخير بوقف تصدير الأسلحة المستخدمة لقتل الفلسطينيين، وذلك إلى جانب قرارات تَجَمّع “دول لاهاي” والتي كان أبرزها منع مرور البواخر المحملة بالأسلحة والذخائر المتجهة إلى إسرائيل من المرور بموانئها.

تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، بمشاركة عائلات المحتجزين عائلات المحتجزين للمطالبة بوقف حرب غزة.

تظاهرة حاشدة في تل أبيب

وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، خلال بيان، إن نحو 150 ألف شخص يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب واستعادة المحتجزين، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وتفيد تقديرات الشرطة الاسرائيلية بتظاهر نحو 150 ألف شخص في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب واستعادة المحتجزين.

وشارك الآلاف من الإسرائيليين، أمس الأحد، في إضراب بأنحاء إسرائيل، دعمًا لعائلات المحتجزين في قطاع غزة، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء الحرب وإطلاق سراح بقية المحتجزين.

وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وصور المحتجزين، بينما علت الصفارات والأبواق وقرع الطبول في مسيرات في مختلف أنحاء إسرائيل.

وأغلق بعض المتظاهرين الشوارع والطرق السريعة، ومنها الطريق الرئيسي بين القدس وتل أبيب.

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 38 متظاهرًا، واشتبك بعض المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات مع الشرطة التي أبعدتهم عن المكان.

إلى ذلك، تجمعت عائلات المحتجزين، اللاتي دعت للإضراب، في ساحة المحتجزين بتل أبيب، برفقة عدد من المحتجزين المفرج عنهم وعائلات القتلى، أمس الأحد.
وشارك الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوج، عائلات المحتجزيت فعاليتهم اليوم في تل أبيب، وحضر لساحة المحتجزين، مطالبًا بالعمل على إعادة جميع المحتجزين.

ماذا قالت المعارضة؟

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، الوزراء وأعضاء الكنيست الذين هاجموا الإضراب وعائلات المحتجزين، وكتب عبر منصة “إكس”: “صفحة الرسائل الجديدة والحقيرة لوزراء الحكومة تتهم المضربين والمتظاهرين الذين شاركوا في الإضراب بمساعدة حماس، ألا تخجلون؟ لم يقوِّ أحد حماس أكثر منكم، لقد نقلتم لهم عشرات الملايين من الدولارات في حقائب”.

من جهته، قال رئيس حزب “أزرق أبيض” ووزير الجيش الأسبق، بيني جانتس، إن مهاجمة عائلات المحتجزين و”أنتم تتحملون مسئولية احتجاز أبنائهم لدى حماس لما يقرب من عامين تُضعفنا وتُفرِّقنا، دعمهم هو ما يُقوِّينا ويُقوِّيهم”.