رامي زهدي يكتب.. قراءة في مستجدات الشأن السوداني بعد توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري والمدني
الكاتب عضو الهيئة الإستشارية ومدير وحدة الدراسات الإفريقية بمركز العرب للدراسات والأبحاث
السودان دولة عريقة، شعب قوي وأمة عظيمة، دولة هامة مؤثرة جداََ في محيطها العربي، الإفريقي، الشرق الأوسطي والعالمي، ودولة ذات دور ومسؤولية تجاه العالم وتجاه مواطنيها، لكن ما حدث ويحدث في حاضر الأمة السودانية سواء منذ عهود قريبة مضت او مؤخراََ عبر سنوات من الإنشقاق، الصراع هي أمور لاتستحقها السودان أبدا ولا شعبها.
الشعب السوداني يعاني دائما وفي كل العصور، سواء قبل ثورة التغيير السودانية أو بعدها وهو علي الأغلب المسدد دائما لكل الفواتير، عبر سنوات من غياب الأستقرار والإقصاء السياسي والمجتمعي والعرقي وغياب الخدمات الأساسية الحياتية للمواطن بالتوازي مع ضعف جودة الحياة.
رغم كل التحديات، الأمم العظيمة تمتلك قدرات الصمود والوقوف بعد السقوط، وهو ما تحاوله الأن قوي السودان الوطنية، ومؤسساته العسكرية والشرطية وجموع أبناء الوطن أملا في التخلي عن المصالح القبلية والعشائرية والفئوية وتغليب مصالح الوطن فوق الجميع
الأن عبر إتفاق إطاري، وقع بين المكون العسكري والقوي المدنية يبدأوالسودان عمر جديد فيه وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على أي أولويات اخرى وأن يحترم دائما أن السودان دولة متعددة الثقافات والإثنيات والأديان واللغات، تتأسس هويته على مكوناته، التاريخية والمعاصرة، وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري المميز والممتد لسبعة ألف عام شكلت تنوعه ومصدر ثرائه، وأنه لا مكان للإقصاء او الإستعلاء، وأن السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد، علي أن تطال العدالة المجتمعية والسياسية الجميع، وأن يطال خير الوطن وثرواته كل أبناء الوطن، لأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات ويجب أن تقوم على المساواة بين المواطنين دون تمييز نوعي ديني ثقافي، إثني لغوي، جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والاعاقة، أو أي شكل من أشكال التمييز الذي عاني منه الجميع، حيث ظل السودان دائما فيه فوق كل مميز، مميز أخري، حيث سعت القبائل والعشائر لإثبات الولاء للعائلة والعرق دون الوطن.
وجاء من ضمن الإتفاق الإطاري أن تضمن الدولة وتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني، وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والاثنية والجهوية والدينية، وأن لا تفرض الدولة دينا على اي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشؤون الدينية وشئون المعتقد والضمير، ويحترم الجميع الجميع، وأن يقدر الفرد المجموع ويقدر المجموع الفرد ويحترم إختلافه.
ورغم أن الإتفاق بدا متفائلا، إطارياََ في العموم، إلا أن أمالاََ كبيرة في أن يتحول الي إتفاق تفصيلي واقعي وجادي، يكون فيه كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الانسان الدولية خاصة مواثيق حقوق النساء والعدالة الدولية وحماية المبادئ الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي وحريات التجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات والانترنت والاعلام بالإضافة الي ترسيخ مبدئية العدالة والمحاسبة، بما فيها آليات العدالة الانتقالية، ووضع حد لظاهرة الافلات من العقاب والمحاسبة على إقتراف الجرائم الجسيمة والابادات الجماعية وإنتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
جاء أيضا في الإتفاق الإطاري التركيز علي تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة المدنية وتقويم كافة مستويات الحكم الانتقالي، دون توجيه أو تزوير لإرادة المواطنين.
وكذلك التركيز علي استقلالية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مثل القضاء والخدمة المدنية والتعليم العالي، والمفوضيات القومية والمتخصصة، والقوات النظامية، ودعم مؤسسات الدولة وضمان توفير بيئات العمل الصالحة لها.
جزء شديد الأهمية في الإتفاق جاء عبر التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، وربما صياغة البند وإستخدام كلمة مهني قومي ليست من قبيل الصياغة اللغوية المناسبة فقط ولكن مستهدف جدا إخراج المؤسسة العسكرية خارج دائرة أي صراع سياسي او غيره، وأن تبقي فكرة راسخة دائما في عقيدة الجيش أن الوطن فوق كل شئ.
أيضا من ضمن ماجاء الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
إعتماد سياسة خارجية متوازنة تلبي مصالح البلاد العليا وتجنبها الإنحيازات، وتدعم السلم والامن الإقليمي والدولي، وتقوم على محاربة الارهاب وحسن الجوار، بعيدا عن التبعية او العمل لصالح الغير، وأن يعلو مبدأ التكافؤ والندية والمصالح المشتركة فوق كل إعتبار عند تناول اي من ملفات العلاقات الدولية.
من ضمن ما يطمح اليه الشعب السوداني هو إجراءات قوية في ملف مكافحة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة، وأن لا يعلوا أحدا أو يستثني من القانون،
يبقي ضمانة المؤسسة العسكرية لمسار الإصلاح دون التدخل او التداخل في السلطات التنفيذية، أو التشريعية أو القضائية
وتبقي ملاحظات هامة تؤخذ بعين التقدير والإعتبار تتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي، ويصلح جهازي الشرطة والمخابرات وتقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو محاسبة.
وفي ظل إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا، وتبرئ الجراح، وتضمن عدم الافلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى، ووضع إطار يضمن أنه لامساس بمؤسسات الدولة وأن الحوار بديلا لأي صراع أو إنشقاق سياسي.
العمل علي إجراءات الإصلاح القانوني وإصلاح الاجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، بالتوازي مع العمل علي إيقاف التدهور الاقتصادي، والاصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام، يعالج الازمة المعيشية، وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام، ويعمل على محاربة كافة انواع الفساد.
كذلك ازالة تمكين نظام 30 يونيو 89 وتفكيك مفاصله في كافة مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو 1989.
تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الاعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة والعمل علي ضم الجميع تحت لواء المسؤولية الوطنية المشتركة.
ومن ضمن البنود الأخري طبقا لنص الإتفاق
– الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية؛
– اطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور، للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان؛
– تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة؛
– انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
ثم تحديد هياكل السلطة الانتقالية بحيث تتكون هياكل السلطة الانتقالية من:
1. المجلس التشريعي الانتقالي؛
2. المستوى السيادي الانتقالي؛
3. مجلس الوزراء الانتقالي؛
4. المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
المجلس التشريعي الانتقالي القومي يحدد الدستور مهامه، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، وبما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة. ويتم تكوينه بواسطة القوى الموقعة على الاعلان السياسي.
تكوين المجالس التشريعية الاقليمية او الولائية والمحلية، وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها، وعدد مقاعدها ومعايير اختيار اعضائها.
في المستوى السيادي، تقوم قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي بالتشاور باختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرقية، يمثل راساً للدولة، ورمزاً للسيادة، وقائداً اعلى للأجهزة النظامية.
الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الاعلان السياسي بالتشاور، وذلك وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية، والالتزام بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
يتشاور رئيس الوزراء الانتقالي مع الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي، باختيار وتعيين الطاقم الوزاري، وحكام الولايات أو الاقاليم، من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون محاصصة حزبية، ودون إستثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي .
ويتم تشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على سلام جوبا على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي ، بالإضافة لمجلس عدلي مؤقت من 11 اعضاء من الكفاءات الوطنية القانونية بواسطة الاطراف الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، ورئيس واعضاء المحكمة الدستورية، يعتبر محلولاً بانتهاء مهمته.
و ينشأ مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته.
و ينشأ المجلس الاعلى للنيابة العامة ويحدد القانون عضويته، وضمان استقلاليته، ونزاهته، علي أن يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة من ضمن قائمة المرشحين المقدم إليه من القوى الموقعة على هذا الاعلان السياسي، التزام القوى الموقعة على الاعلان السياسي والدستور الانتقالي بتمثيل النساء بنسبة عادلة في المجلس التشريعي ومجلس الوزراء والاقاليم أو الولايات وبالمشاركة العادلة في بقية مؤسسات السلطة الانتقالية مع الالتزام بالقرار 1325
ربما الجزء الشائك في الإتفاق وهو الفترة الانتقالية 24 شهرا، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، وهو مانتمني الإلتزام به، لأن السوابق في مثل هذه الإتفاقيات أن مايتفق عليه من مدي زمني في حالة الإخلال به ينهار قوام التوافق من الأساس.
ويكون تشكيل الأجهزة النظامية في جمهورية السودان كالتالي:
1. القوات المسلحة.
2. قوات الدعم السريع
3. الشرطة
4. جهاز المخابرات العامة.
القوات المسلحة
(1) القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبقاً للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده.
(2) تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري وبالقانون وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسًا للحكم، ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلحة.
(3) يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ الي إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.
(4) تتكون القوات المسلحة من مكونات الشعب السوداني المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية ولا تستخدم ضد الشعب السوداني، ولا تتدخل في الشؤون السياسية.
(5) بحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقًا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتخضع تلك الأعمال لولاية وزارة المالية وقواعد الحوكمة الاقتصادية.
(6) تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية إضافة الي ما ورد في قانونها هي:
(أ)- الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون، والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي،
(ب)- احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها،
(ج)- تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولاً لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع، وقوات حركات الكفاح المسلح، وفق ما تفصل مفوضية الدمج والتسريح.
(د)- تنفيذ الترتيبات الأمنية المقررة في اتفاق جوبا لسلام السودان والاتفاقيات التي تأتي لاحقا.
(هـ)- مراجعة شروط القبول للكلية الحربية ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية.
(7)يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.
قوات الدعم السريع
(1) قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويحدد القانون اهدافها ومهامها ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع.
(2) ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري والذي يقود الى جيش مهني قومي واحد يتم دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
قوات الشرطة
(1) قوات الشرطة قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
(2) ينشأ جهاز للأمن الداخلي ويتبع لوزارة الداخلية فنيًا وإداريًا وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
(3) يحظر تشكيل قوات شرطية خاصة أو إنشاء وحدات تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان.
(4) إصلاح قوات الشرطة وإزالة التمكين فيها، وتحديثها بما يحقق كفاءتها وقوميتها.
(5) يحظر على قوات الشرطة ممارسة أي أعمال استثمارية أو تجارية.
جهاز المخابرات العامة
(1) جهاز المخابرات العامة جهاز قومي نظامي مدني يختص بالأمن القومي، وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
(2) يحظر الجهاز من ممارسة العمل التجاري والاستثماري، إلا في إطار أدائه لمهامه
(3) يتبع الجهاز لرئيس الوزراء ويحدد القانون واجباته ومهامه وميزانيته، وفقاً لما يتطلبه النظام الديمقراطي.
(4) يعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه.
(5) تتخذ الحكومة الانتقالية الإجراءات والتدابير اللازمة لإصلاح وتحديث جهاز المخابرات العامة، بحيث يزال فيه التمكين، ويؤسس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.
قضايا الاتفاق النهائي
يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي:
1- العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
2- الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.
3 – اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام: ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان عليه نرى تنفيذ اتفاق سلام جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الاعلان السياسي.
4- تفكيك نظام 30 يونيو: نظام ال 30 من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزينتها (؟)، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية
أخيرا، سوف تبقي الإرادة السودانية الشعبية هي الأقوي وهي المحدد لكل مسار وهي الضامن الموثق لكل خطط الإصلاح.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
