العالم المالي متعدد الأقطاب وصل. يمكن للولايات المتحدة البقاء على قيد الحياة داخله إن حدثت فيها التغييرات السياسية والاقتصادية اللازمة من الداخل، وهو ما يعتقد الكاتب بأنّ الوقت حان كي تبدأ النخب غير المهددة بوجودها إلى التصرّف حياله، خاصة مع واقع أنّ الصين تفوقت اقتصادياً، وروسيا أثبتت أنّها ليست قابلة للكسر. أشار كوستابيل إلى أنّ الدولار كان هو الاحتياطي العالمي بحكم الواقع لأكثر من مئة عام، أولاً بسبب تفوق الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالذهب ومكانتها كدائن للمتحاربين الأوروبيين في «الحرب العظمى»، وثمّ بعد ١٩٤٤ بسبب القوة العسكرية والصناعية الأمريكية المدعومة باحتكار القنبلة الذرية، ما سمح لها بوضع أسس معيار تبادل الذهب الذي تمّ وضعه في بريتون وودز. في ١٥ اغسطس ١٩٧١ أسدل الستار على معيار تبادل الذهب. علّق جون كينيث غالبرث، مدير السيطرة على التسعير أثناء الحرب العالمية الثانية للواشنطن بوست على الأمر: «أشعر وكأنّ مومس الشوارع قد تمّت شرعنتها، وفوق ذلك تمّ منحها لقب أفضل مؤدي خدمة عامة». بهذه الطريقة جلس الممولون على قمّة مركز القوة الاقتصادية الأمريكية والعالمية لتشكّل قطيعة مع البنوك في الأربعينات والخمسينات التي كانت إلى حدّ كبير ملحقات للشركات الصناعية الكبرى. كانت الظروف الاقتصادية في الولايات المتحدة والغرب عموماً قد أدّت إلى التضحية بالعمالة والصناعة مع كسر ظهر أسعار السلع والأجور الصناعية، وكانت هذه التضحية متعمّدة قام بها البنك الاحتياطي الفدرالي في ١٩٧٩. ومنذ ١٩٨١، بات رأس المال يحكم تحت شعار الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والتسلّط على بلدان العالم الثالث لضمان بقاء بنوك مراكز المال قوية، كما حدث في المكسيك في ١٩٨٢ عندما كانت على البلاد على شفا التخلّف عن السداد. ثمّ لمدّة عشرين عاماً تالياً عزز افتتاح أوروبا الشرقية وسقوط الاتحاد السوفيتي النظام الجديد.
- اقرأ أيضا: د. جهاد عودة يكتب.. الصراع الدولي فى الشرق الأقصى الأمن السيبرانى للمنشأت النووية فى الهند وباكستان
باختصار، مع نهاية اتفاقية بريتون وودز وما يرتبط بها من تخلي معظم البلدان عن ضوابط رأس المال، أصبحت أسعار الصرف إلى حدّ كبير قطعة أثرية من تدفقات رأس المال ومعاملات الأصول ومعدلات الريع النسبية، وبالتالي أصبحت تابعة لتأثير- إن لم نقل سيطرة- السلطة المالية من القطاع الخاص. لم يعد هناك ثقة في تدفق رأس المال لمحاكاة الازدهار، الأمر الذي توازى مع تراجع التصنيع وارتفاع المضاربة. كانت الرهانات غير المتكافئة، كما في المكسيك في ١٩٩٤ وتايلاند في ١٩٩٧، قد أدّت إلى نشوء أزمة. عندما كانت الأزمات كانت الأموال تهرب إلى سندات الخزانة الأمريكية الآمنة، وسيتمّ اكتشاف أوجه القصور والتجاوزات، و«رأسمالية المحسوبيات» على النحو الواجب، وسيتم استدعاء صندوق النقد الدولي من طقوس «التطهير». لم يعد هناك اهتمام باستقرار سعر الصرف، ناهيك عن تمويل خطط التنمية. أصبح الصندوق والبنك منفذين لقواعد السلوك التقشفية النيوليبرالية التي تمّ التوافق عليها في واشنطن.
لكنّ انتصار الرأسمالية النيوليبرالية، والهيمنة العالمية للولايات المتحدة في عالم نقدي قائم على الدولار، وما بات يطلق عليه اسم نهاية التاريخ، لم يتم تأسيسه بشكل راسخ. كان بإمكان هذا الوهم أن يستمر، وأن يبقى الشعار المحبب لقلب النخب المالية «لا بديل» قائماً لو لم يظهر نموذج تنمية اقتصادية مختلف بشكل واضح ومتفوق وظيفياً. كان ليكون انتصار النيوليبراليين كاملاً لو لم توجد الصين. تمكنت الصين من احتلال مرتبة التهديد الأولى. كانت الصين بسماتها المختلفة واقتصادها المركزي المخطط الكبير، وبأشكال التنظيم المتنوعة، وبتمويل الدولة الذي يضمن الاستقرار والتنمية الاجتماعية، ومشاريع الاستثمار في الاقتصاد والبنية التحتية، وبالاقتصاد الكبير القادر على امتصاص التقدم التكنولوجي الغربي وابتكار التكنولوجيا الخاصة به، والابتعاد عن رأس المال العالمي المفترس عبر فرض قيود دائمة ومستمرة على حركة رأس المال، قادرة على قيادة نموذج عالمي جديد يعني بداية نهاية زمن هيمنة الدولار. أدّت الأزمة العالمية التي اندلعت في ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ بالتزامن مع الحرب المفتوحة الروسية الغربية في أوكرانيا، إلى إعادة تنظيم العلاقات التجارية والمالية بشكل جذري. تمّ خلال وقت قصير فصل البنوك الروسية عن سويفت والانسحاب من أوروبا، وانسحبت الكثير من الشركات الغربية من روسيا، وتمّ «تعليق» خطّ أنابيب نوردستريم ٢، وإغلاق الأجواء، وجمدت دول الناتو أصول البنك المركزي الروسي أثناء التحرّك للحجز على الممتلكات الخاصة للمواطنين الروس تحت ذريعة قربهم من الدولة الروسية. يشكّل تجميد احتياطيات البنك المركزي في الواقع تراجعاً تقنياً من الغرب تجاه روسيا، وذلك حتّى لو استمرّت الفوائد بالتراكم على الأصول المحتجزة. في البداية، انخفض سعر صرف الروبل أمام الدولار، وكذلك أسعار النفط والغاز وهما سلعتا التصدير الرئيسيتان والمستمرتان لروسيا.
ضمن اختبار الإرادة والقوّة هذا، انطلقت روسيا من موقع قوي. تكاد روسيا تكون مكتفية ذاتياً في كلّ شيء أساسي، بما في ذلك الطاقة والغذاء والآلات الثقيلة والأسلحة. يمكن تعويض خسارة السلع والخدمات الاستهلاكية الغربية المألوفة من خلال مبادرات محلية. ليست روسيا اليوم- مقارنة بالاتحاد السوفييتي سابقاً أو بالصين- أقلّ من ناحية الموقع القوي للصمود أمام الغرب. تتجاوز الأصول المالية الروسية ديونها إلى حدّ كبير، وذلك حتّى بعد خسارة الاحتياطيات الأجنبية. أنشأت روسيا كردّ فعل على حظر البنوك الروسية حسابات بالروبل في تلك البنوك، والتي يمكن للمدينين الروس من خلالها سداد مدفوعاتهم للدائنين الغربيين الذين سيتمّ منعهم من الوصول إلى هذه المدفوعات ليس من قبل روسيا، بل من خلال الإجراءات التي فرضتها حكوماتهم. يعطي هذا الدائنين التجاريين لروسيا مصلحة متواضعة في استقرار الروبل. لكنّ هذه المصلحة تعززت بعد اتخاذ القرار الروسي بالمطالبة بدفع ثمن الغاز بالروبل، ما أجبر أوروبا فعلياً على الالتفاف حول عقوباته الخاصة أو التخلي عمّا يصل إلى ٤٠٪ من إمدادات الغاز. حتّى الآن، وافقت المجر وسلوفاكيا والنمسا على الدفع بالروبل، ويبدو أنّ ألمانيا تتجه إلى القرار ذاته. عند كتابة هذه الكلمات كان سعر تداول الروبل أعلى منه قبل انطلاق الحرب.
كانت إستراتيجية الغرب بقيادة الولايات المتحدة هي الضغط على الحكومة الروسية من خلال الأوليغارشية والنخب الغربية والطبقات المدنية العليا، آملين بالتأثير على السياسات الداخلية للدولة الروسية. يعتمد هذا النهج على نظرة غربية إلى روسيا تشكلت في حقبة يلتسين ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، والاعتماد على جاذبية الغرب الليبرالي للروس الأقوياء. لكنّ هذه النظرة بعيدة تماماً عن الحقائق الحالية، سواء الاجتماعية أو السياسية، وعن ميزان القوى في الداخل. إنّ رحيل أناتولي تشوبايس من آخر منصب رسمي له ومن روسيا في أواخر آذار هو علامة واضحة على أنّ روسيا ليست كما يتصوّر الغرب. يجب أن يكون الفشل الواضح للمسؤولين الأمريكيين في فهم هذه النقطة في السنوات الأخيرة من بين أعظم الكوارث الاستخباراتية في العصر الحديث. باختصار، تمّ استبعاد روسيا بالفعل من عالم التمويل العالمي الغربي، ولكن بطرق لا تؤثر على أسس اقتصادها بطرق قاتلة أو خطيرة، ومن المؤكد أنّها ستقوي العناصر الصناعية والعسكرية لنظامها السياسي. ليست القوة الدافعة لهذا التقسيم الجديد للعالم هي روسيا فقط، بل الردّ غير المتكافئ- ومعظمه مالي/اقتصادي لقوى الناتو على الإجراءات الروسية في أوكرانيا. لذلك اضطرّت روسيا إلى اتخاذ خطوات لم تكن لتفكر فيها العناصر ذات التوجه الغربي في جهازها الحكومي، ولا سيما داخل البنك المركزي. بدعم من الصين وإيران وبيلاروسيا وكازاخستان والحياد الهندي المدروس بعناية، يجري إنشاء نظام مالي دولي جديد. إنّه إنشاء بالمعنى الحقيقي- ليس لروسيا نفسها- ولكن من صنع كبار صانعي السياسة والمفكرين الإستراتيجيين في الولايات المتحدة.
مع ذلك، فالوصول الاقتصادي العالمي لروسيا محدود. يبلغ عدد سكانها ربع سكان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وناتجها المحلي الإجمالي أقلّ بكثير «رغم كونه مقياساً غير ذي جدوى في اختبار القوة الحالي»، وعملتها غير مستقرة تاريخياً. لهذا فبالرغم من موقفها العسكري القوي للغاية، فمساهمتها في إنشاء نظام مالي عالمي جديد ستأتي في المرتبة الثانية بالمقارنة مع الصين- والتي كما رأينا تبقى راغبة في أن تبقى جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وشريكاً تجارياً كبيراً لكلّ من روسيا والولايات المتحدة وأوروبا. بينما تتماشى الصين مع روسيا في دعم الأهداف الأمنية للأخيرة، فالصين لم تتاجر بعد باحتياطياتها الحالية من الدولار بكميات كبيرة مقابل شيء أقلّ عرضة للتدخل السياسي، ولكن في الوقت ذاته أقلّ سيولة وأقلّ استقراراً. لا شكّ أنّ الهند وأجزاء من إفريقيا وأمريكا اللاتينية ستجد طرقاً للتعاون مع النظام الجديد، لكن ستحرص جميع الدول- باستثناء دول مثل فنزولا ونيكاراغوا وكوبا- على الإبقاء على علاقاتهم قائمة بالدولار واليورو.
الاستنتاج المبدئي هو أنّ النظام المالي القائم على الدولار- مع وجود اليورو كشريك صغير- من المرجح أن يستمر لبعض الوقت. لكن ستكون هناك مناطق غير دولارية كبيرة مخصصة لتلك البلدان التي تعتبرها الولايات المتحدة ومن يتبعها من الاتحاد الأوروبي خصوماً لها ولشركائها التجاريين، والتي تعدّ روسيا في الوقت الحالي هي المثال الرائد لها. ستعمل الصين كجسر بين النظامين لتكون بمثابة النقطة الثابتة لتعدد الأقطاب، الأمر الذي سيسمح لفترة تاريخية وجيزة على الأقل بوجود كتلتين شبه معزولتين شبيهتين بأيام الحرب الباردة. مع ذلك، فالعواقب بالنسبة للاقتصادات الغربية التي تعتمد في الوقت الراهن على الموارد الأوراسية والقدرة الإنتاجية الصينية وخيمة للغاية، لذلك لا يبدو من المحتمل أن يتفق صنّاع القرار في الغرب على دفع الأمور والتوتر لهذا الحد. في الأزمة الحالية، كان القادة السياسيون في الغرب يتعرضون لضغوط شديدة لممارسة سلطات لا يملكونها، من أجل إظهار أنّ لديهم ما يكفي من العزيمة والخيوط التي يمكن سحبها. يجب الحكم على ردود أفعالهم من خلال منظور هذا الضغط ومتطلبات البقاء السياسي. لقد تمكنوا حتّى الآن من الامتناع عن المخاطرة العسكرية القاتلة، والاعتماد على قدراتهم الكبيرة في مجال حرب المعلومات، والتركيز على نظام العقوبات الذي يعتبر عادة جزءاً من مجموعة أدوات أخرى وليس أداة وحيدة، والذي أثبت هذه المرّة بأنّه مكلف للغاية على فارضيه. من الصعب التنبؤ بتطوّر الضغوط السياسية، ولن يكون التحول الكارثي الذي قد يقود إلى حرب عامة أمراً لا سابقة له أو مستبعد لهذا الحد. إنّ التهديدات التي تفرض على مناطق نزاع مجمّد مثل ترانسنيستريا أو حتّى مناطق مثل كالينينغراد، هي نذير احتمالات كارثية.
لكن وعلى سبيل الجدل، لنفترض أنّ نهاية العالم لن تحدث، وأنّ ضبط النفس النسبي سيسود حتّى ينتهي القتال في أوكرانيا. يبدو أنّ الضربة التالية للإزميل المالي العالمي ستحدث في أوروبا، وبشكل محدد في ألمانيا حيث تتضح الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة وقلّة الإمدادات بشكل دائم. ترتبط القدرة التنافسية الاقتصادية الألمانية بالموارد الروسية والأسواق الصينية. بينما ترتبط سياسياً بالروابط المالية مع الحلف الأطلسي. من الصعب تصديق أنّ ألمانيا ستقبل بإخضاع صناعتها وتكنولوجيتها وتجارتها ورفاهها العام لول ستريت وواشنطن. أمّا المبادئ السامية التي تتفتق خطب السياسيين والإعلاميين عنها اليوم فهي قادرة على خدمة مواقف متحوّلة أخرى بسلاسة. سيتنامى التوتر بين السياسة والقوى الاقتصادية بمرور الوقت، ما سيؤدي إمّا إلى تراجع الاقتصاد والتصنيع، أو بناء علاقة أفضل بأوراسيا- سياسة أوستبوليتيك جديدة إن جاز التعبير. لقد تمّ سحق دعاة هذا النهج من اليسار الألماني، ما يعني أنّه يمكن تبني السياسة نفسها بعد فترة وجيزة- فترة قصيرة جداً ربما- من قبل جزء آخر من الطيف السياسي.
من غير المرجح أن يسقط النظام المالي العالمي القائم على الدولار/اليورو على الفور جرّاء ضربة أو كارثة واحدة، لكن من المعقول أنّه سيفقد السيطرة الحصرية على مشارك رئيسي آخر على الأقل من أتباعه الاقتصاديين، وأنّ ذلك سيحدث عاجلاً وليس آجلاً. ثمّ لدينا اقتصاد تابع آخر يقبع في الخلفية هادئاً دائماً، إنّه الاقتصاد المنسي الذي يشكّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم: اليابان. ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة اليابانية مشاعر معاداة قوية لروسيا، فما سيحدث مع مرور الوقت في الواقع ما يمكن لأيّ متابع تخمينه. هل تستطيع الولايات المتحدة أن تنجو من صعود عالم متعدد الأقطاب؟ هذا سؤال سخيف، فبالتأكيد يمكنها أن تنجو، لكن لن يخلو ذلك من اضطرابات سياسية يدفعها التضخم والركود وانهيار سوق الأوراق المالية على المدى القصير، ويدفعه على المدى الطويل مطالب إستراتيجية واقعية تتوافق مع توازن القوى العالمي الفعلي. لا يكمن التهديد النهائي في الإمكانات المعيشية للبلد بقدر ما يهدد النخب السياسية فيها، حيث إنّها قائمة على الإيجارات المالية العالمية وعقود الأسلحة المحلية. إنّ العالم الذي يبتعد عن الاعتماد الحصري على الدولار سيقطع أجنحة التمويل الأمريكي. يتطلّب العالم متعدد الأقطاب ترتيبات أمنية متعددة الأطراف لا تتوافق مع إظهار القوة العسكرية الحالي المتبع من قبل الولايات المتحدة، وإضافة المزيد من الأموال إلى هيكل القوة المختل لن يجعل الولايات المتحدة آمنة، وسيؤدي إلى مفاقمة التضخم وآثاره. من ناحية أخرى، قد يساعد انخفاض الدولار في تحفيز إحياء الاعتماد المحلي على السلع الأساسية، ويمكن للإستراتيجية الصناعية أن تبدأ العملية الضرورية لإعادة الهيكلة، بينما يمكن للاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة أن تعمل على تعويض تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة. كما أنّ ذلك ضروري لمكافحة تغيّر المناخ، بحيث يتماشى ما هو ضروري للتكيّف على المدى القصير مع ما هو ضروري للبقاء على المدى الطويل.
يمكن للولايات المتحدة ألّا تسقط مع السقوط الحتمي لنظام الدولار، فالشروط لظهور منطقة مالية لا دولارية باتت مكتملة، ومن السهل أنّ نرى بأنّها شروط صلبة للغاية لا يمكن للجهود التي يبذلها الغرب أو دول منه أن تمنع تشكله عبر العقوبات، أو بالحرب كما حدث أيام العراق عام ٢٠٠٣. باختصار، قد يكون نظام عالمي متعدد الأقطاب سيئاً للنخب المالية الأمريكية والغربية، ولكنّه مفيد للديمقراطية والمساواة والأغراض العامة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
