رضا عبد العزيز – وحدة الدراسات السياسية
في ظرف عشرة أيام فقط، قفز باب المندب من عنوان جانبي في نشرات الأخبار إلى قلب معادلة إقليمية متكاملة. بدأت الحلقة الأولى بسقوط مدينة المخا اليمنية في يد الحوثيين، تزامنًا مع هجوم ميليشيات عراقية موالية لإيران على خط أنابيب “شرق-غرب” السعودي أوقف ضخ النفط احترازيًا؛ ثم تقدّمت الميليشيا الحوثية، ذراع إيران في اليمن، خلال يوم واحد فقط إلى ذباب وميون في قلب المضيق، وثبّتت خلال أربعة أيام سيطرتها على الجانب اليمني منه. وحين بدا أن المعركة استقرت عند حدود الساحل، انتقلت الرسائل فجأة إلى العمق: مسيّرة حاولت بلوغ أجواء مكة، ثم صاروخ باليستي حاول بلوغ الرياض. توازى ذلك مع اتصالات أمريكية مباشرة مع الحوثيين عبر وساطة عُمانية، ووساطة صينية مع طهران بشأن أمن المنشآت السعودية. هذا ليس تسلسلًا عشوائيًا لوقائع منفصلة، بل تصعيد له اتجاه واضح: من الساحل إلى العاصمة، ومن السيطرة الميدانية إلى اختبار الردع. والسؤال الذي يحدد ملامح الأسابيع المقبلة ليس من يسيطر على أي موقع، بل من يملك القدرة على وقف هذا الاتجاه قبل أن يتحول كل ممر للطاقة إلى ساحة اشتباك.
من موطئ قدم إلى نفوذ نارٍ متقدم
سيطرة الحوثيين على المخا، ثم وصولهم إلى ذباب المقابلة لجزيرة ميون في قلب المضيق، بدت في الأيام الأولى مكسبًا جغرافيًا لا أكثر: مواقع تقرب الجماعة من ممر يعبر منه، في الأحوال المعتادة، نحو 12% من التجارة العالمية. لكن قيمة هذا التقدّم تحوّلت بسرعة لافتة. عرض المضيق عند أضيق نقطة لا يتجاوز 29 كيلومترًا، والمسافة الفاصلة بين المخا ونقطة الاختناق هذه لا تتعدى 70 إلى 80 كيلومترًا -مسافة قطعتها الجماعة في أيام، لا أشهر. ومع ذلك، فإن الحديث عن “سيطرة كاملة” على باب المندب مبالغة: الممر أعقد من أن تحسمه جزيرة أو شريط ساحلي، وفيه قوى بحرية وقدرات مراقبة لا تُمحى بمجرد تبدّل الأعلام على الشاطئ. الأدق أن الحوثيين اكتسبوا نفوذًا ناريًا متقدمًا -قربًا من خطوط الملاحة، وقدرة أعلى على تحويل أي حادث أمني إلى تكلفة تأمين وتأخير- لا إغلاقًا مكتملًا للممر.
الرسائل تصل العمق: الرياض ومكة
المسيّرة التي حاولت بلوغ محيط مكة، والصاروخ الباليستي الذي حاول بلوغ الرياض بعدها، ليسا مجرد فقرة إضافية في نشرة الأحداث، بل نقلة نوعية في طبيعة المواجهة. فحتى اللحظة التي سبقتهما، كان التصعيد محصورًا في جغرافيا الساحل: من يسيطر على مدينة، من يصل إلى جزيرة، من يقترب من ممر مائي. أما استهداف عاصمة القرار السعودي ومحيط أقدس بقعة عند المسلمين في ظرف أيام متقاربة، فهو ينقل الرسالة من لغة الأرض إلى لغة الردع المباشر.
للحادثتين وزن مختلف، ولا ينبغي مساواتهما. اعتراض الصاروخ فوق الرياض يحمل دلالة عسكرية وسياسية صرفة: قدرة إطلاق تصل إلى العمق، وقرار سعودي بإعلان الاعتراض علنًا بدل التكتم عليه، وهو ما يُقرأ عادة كرسالة ردع مضادة لا مجرد بيان دفاعي. أما محاولة استهداف مكة، فتحمل إضافة إلى ذلك بعدًا رمزيًا يتجاوز حسابات ميزان القوى: أي تهديد لمحيط مدينة مقدسة يضيّق مساحة المناورة السياسية أمام أي طرف إقليمي أو دولي قد يفكر في التهدئة، لأنه يحوّل الملف من نزاع على الموارد والممرات إلى قضية تمس مشاعر جمهور واسع يتجاوز حدود اليمن والخليج. وهذا فارق كبير.
الأهم أن الحادثتين تكشفان حدود ما تستطيع القدرات الدفاعية الحالية ضمانه. الاعتراض نجح في الحالتين، وهذه نقطة تُحسب لصالح منظومة الدفاع الجوي، لكنها لا تلغي السؤال الأعمق: هل يملك من أطلق هذه الأسلحة نية اختبار سقف الرد السعودي فحسب، أم أنه يقيس المسافة بين “الرسالة” و”الضربة الفعلية” استعدادًا لمرحلة تالية؟ لا يمكن حسم الإجابة الآن، لكن تكرار المحاولتين خلال فارق زمني قصير جدًا يجعل الاطمئنان إلى نجاح الاعتراض وحده قراءة منقوصة للمشهد.
اختبار المرونة: خط أنابيب شرق-غرب وينبع
خط “شرق-غرب” ليس خط أنابيب عاديًا: يمتد نحو 1200 كيلومتر من حقول بقيق شرقي المملكة إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، وينقل في طاقته القصوى نحو 7 ملايين برميل يوميًا -أي بديل بري كامل عن مضيق هرمز، ازدادت أهميته هذا العام تحديدًا مع كل اضطراب يطرأ على الملاحة هناك. حين تعرّض الخط لهجوم بمسيّرات صباح العاشر من سبتمبر، وأوقفته السعودية احترازيًا فور وقوع إصابات بشرية، بدا الأمر كأنه الجرس الذي طال انتظاره: ضربة تصل إلى الشريان البري الوحيد الذي يبقي صادرات النفط بمنأى عن الممرات المائية المضطربة.
لكن للخط سابقة تستحق التوقف عندها قبل استنتاج أي شيء متسرع. ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها لاستهداف يقلّص طاقته: في وقت سابق من العام نفسه، انخفض الضخ بنحو 700 ألف برميل يوميًا إثر إصابة محطة ضخ، قبل أن تُستعاد الطاقة الكاملة خلال أسابيع قليلة، بل رُفعت لاحقًا إلى أقصى مستوياتها بفضل إعادة تشغيل خط مواز يدعم الشبكة. هذه السابقة لا تعني أن الضربة الأخيرة بلا أثر، لكنها تمنح مؤشرًا واقعيًا على قدرة البنية التحتية السعودية على امتصاص ضربة محدودة واستعادة التشغيل خلال مدة قصيرة نسبيًا، بدل تصوير كل استهداف كأنه بداية شلل طويل الأمد.
الأثر الأعمق، إذن، لا يُقاس بمدة توقف الخط نفسه، بل بما يحدث عند نقطة التصدير في ينبع. فالنفط لا يتحول إلى صادرات فعلية إلا حين تجتمع ثلاثة شروط في وقت واحد: تدفق داخلي مستقر عبر الأنبوب، ميناء قادر على استقبال الناقلات وتحميلها، وممر بحري تقبل شركات الشحن والتأمين العبور منه دون علاوة مخاطر مبالغ فيها. تعطّل شرط واحد يمكن إصلاحه في أيام، أما تزامن الشكوك في الشروط الثلاثة معًا -كما يحدث الآن مع تقارير عن تعليق أو تعديل بعض تحميلات ينبع في فترة الاضطراب- فهو ما يصنع “علاوة عدم يقين” تستقر في الأسعار والعقود، وتبقى حتى بعد إصلاح الضرر المادي بوقت طويل. بعبارة أخرى: الخطر الحقيقي لم يعد “هل يتوقف الخط؟”، بل “هل تبقى ثقة المشترين وشركات التأمين بانتظام الصادرات متماسكة رغم التهديدات المتكررة؟” -وهذا سؤال لا تحسمه سرعة الإصلاح الفني وحدها.
بكين على خط الضغط
الأنباء عن وساطة بكين بموافقة الرياض لدى طهران للمساعدة في كبح هجمات الحوثيين على البنية النفطية السعودية، كما نقلتها رويترز، تحمل دلالتين؛ الأولى أن أزمة البحر الأحمر لم تعد شأنًا أمريكيًا-سعوديًا محصورًا؛ فالصين، بوصفها أكبر مستورد للطاقة على مستوى العالم وشريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لإيران، تملك مصلحة مباشرة في منع اتساع الاضطراب إلى درجة تهدد تدفق النفط الذي تعتمد عليه. الثانية أن الرياض لا تراهن على الرد العسكري بمفرده، بل تستثمر في قنوات سياسية قد تمنحها تأثيرًا أسرع على سلوك الجماعة الحوثية، أو تضع -على الأقل- عبء الضغط على طهران أمام شريك اقتصادي لا تستطيع الأخيرة تجاهل مصالحها معه بسهولة.
يبقى السؤال العملي: هل تترجم هذه الوساطة إلى التزام قابل للتحقق -تراجع فعلي في وتيرة الاستهدافات- أم تبقى في حدود تبادل الرسائل الدبلوماسية دون أثر ميداني؟ الفارق بين الاثنين هو ما سيحدد ما إذا كانت بكين قد أضافت أداة ضغط حقيقية، أم مجرد قناة تواصل إضافية لا تُغيّر حسابات من يملك القرار الفعلي في صنعاء وطهران.
القناة الأمريكية-العُمانية
في المسار نفسه تقريبًا الذي تسير فيه بكين، كشفت الأنباء عن لقاء جمع دبلوماسيين أمريكيين بممثلين عن الحوثيين عبر وساطة عُمانية. هذا لا يعني أن واشنطن تتجه إلى قبول الأمر الواقع في باب المندب أو التخلي عن مبدأ حرية الملاحة، لكنه يكشف إدراكًا عمليًا: أن الرد العسكري وحده قد يدفع الجماعة إلى مزيد من التصعيد بدل كبحه، خصوصًا في ظل معطى إنساني يصعب تجاوزه عند رسم أي خطة عسكرية موسّعة.
وقد قدّرت تقارير إنسانية حديثة عدد الفارين من مناطق التقدم والقتال على الساحل الغربي بنحو 125 ألف شخص خلال الفترة القليلة الماضية وحدها. هذا الرقم لا يصف مجرد نزوح عابر، بل يضاف إلى بلد يعيش في حالة حرب منذ أكثر من عقد، حيث كل موجة جديدة تعني عائلات تُقتلع من بيوت اعتادت الاستقرار فيها، ومرافق إغاثة تُثقل فوق طاقتها، ومجتمعات مضيفة تتحمل عبئًا لم تُخطط له. وهذا وحده يكفي ليجعل أي تحليل يختزل الأزمة في ناقلات النفط وأسعار التأمين تحليلًا منقوصًا، يغفل الكلفة التي تدفعها أعداد متزايدة من الناس بينما تُدار الحسابات السياسية فوق رؤوسهم.
من زاوية عملية، فتح قناة مع الحوثيين -حتى لو كانت محدودة الأهداف- يمنح واشنطن خيارًا لا تملكه بكين ولا الرياض بالقدر نفسه: التحدث مباشرة مع الطرف الذي يتخذ قرار الاستهداف، لا مع من يُفترض أنه يملك نفوذًا عليه. لكن هذا الخيار يحمل حدوده أيضًا؛ فتاريخ المفاوضات مع الجماعة يُظهر أن “الهدوء التفاوضي” غالبًا ما كان أقصر عمرًا من “الهدوء الميداني” الذي يفرضه توازن قوى فعلي على الأرض.
أربعة اختبارات للأيام المقبلة
اتجاه الأزمة في الأسابيع القادمة لن يتحدد بتصريح سياسي واحد، بل بأربعة اختبارات ميدانية قابلة للرصد اليومي.
الاختبار الأول يتعلق بطبيعة الضربات الحوثية نفسها: هل تبقى محصورة في رسائل استعراضية -صاروخ هنا، مسيّرة هناك- أم تتكرر ضد أهداف مدنية أو منشآت طاقة بوتيرة تُحوّلها من “رسالة ردع” إلى “نمط هجوم مستقر”؟ الفارق بين الاثنين يحدد ما إذا كان العالم أمام أزمة عابرة أم واقع جديد طويل الأمد.
الاختبار الثاني ميداني بحت: هل تنجح القوات المناوئة للحوثيين في تثبيت خطوطها جنوب المخا ومنع أي توسع ساحلي إضافي، أم يستمر التقدم الحوثي جنوبًا بالوتيرة نفسها التي قطعها خلال العشرة أيام الماضية؟
الاختبار الثالث دبلوماسي: هل يُترجم التواصل الأمريكي-الحوثي، أو الوساطة الصينية-الإيرانية، إلى تهدئة ملموسة في حركة الملاحة والاستهدافات، أم يبقيان في حدود تبادل البيانات والرسائل دون أثر فعلي على الأرض؟
الاختبار الرابع يخص الرياض تحديدًا: هل تظل استجابتها دفاعية ومحسوبة كما كانت طوال الأيام الأخيرة، أم تدفعها الضربات المتكررة نحو عمليات أوسع داخل اليمن؟ الإجابة عن هذا السؤال وحده قد تحدد ما إذا كانت المواجهة ستبقى في حدود “إدارة أزمة”، أم تتحول إلى تصعيد إقليمي أشمل.
الإجابات عن هذه الاختبارات الأربعة لن ترسم مستقبل اليمن وحده، بل ستحدد ما إذا كان أمن الطاقة في المنطقة بأكملها مقبل على سلسلة أزمات متصلة، أم على مسار احتواء تدريجي.
الخلاصة
باب المندب لم يتحول إلى رهينة بيد طرف واحد، لكن ما جرى أخطر من أي مكسب جغرافي بمفرده: الصراع حوله خرج من نطاق الخرائط إلى نطاق الردع. عودة خط الأنابيب السريعة، إن استقرت فعلًا، تقلّص أثر الضربة الأخيرة لكنها لا تنهي دورة الاستهداف؛ اعتراض الصاروخ يحمي سماء الرياض في تلك اللحظة لكنه لا يُلغي القدرة على تكرار المحاولة؛ والوساطتان الصينية والأمريكية قد تخفضان حدة التوتر، لكنهما لا تعالجان جذور الحرب في اليمن ولا الضغوط المحيطة بإيران نفسها. الجديد الحقيقي إذن سباق مع الزمن: هل تسبق قنوات الردع والوساطة انتقال المعركة من الساحل إلى المدن والموانئ، أم يسبقها التصعيد فيحوّل كل ممر للطاقة إلى ساحة اشتباك محتملة؟
هذا يفرض على السعودية والحكومة اليمنية وشركائهما ترتيب أولويات ثلاث لا أكثر:
عسكريًا: الأولوية ليست استعادة الأرض عبر حملات متعجلة، بل منع تحوّل المواقع الساحلية الجديدة إلى منصات مراقبة وإطلاق دائمة.
اقتصاديًا: حماية الموانئ ومحطات الضخ، وتوفير شفافية سريعة عن انتظام الإمدادات، لأن فراغ المعلومات وحده يضخّم أثر أي حادث فردي أضعاف حجمه الفعلي.
ودبلوماسيًا: توظيف الوساطات للضغط من أجل وقف الاستهداف المباشر للمدنيين وحركة الملاحة، دون أن تتحول المفاوضات إلى اعتراف دائم بحق أي جماعة مسلحة في ابتزاز طرق التجارة العالمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
