إعداد: الدكتورة فاطمة الزهراء جيل
خبير سكان ومدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
- العائد الديمغرافي وعلاقته بالخصائص السكانية.
يعني العائد الديموجرافي بحسب تعريف صندوق الأمم المتحدة للسكان ” نمو إقتصادي محتمل يمكن أن ينشأ عن تحولات في التركيبه العمريه للسكان” وينظر للعائد الديموغرافي على أنه عامل مهم للتنمية الاقتصادية وقدم الأساس المنطقي للسياسات التي تهدف إلى هيكل عمري أكثر توازناً من خلال تحسين الصحة الإنجابية، والانخفاض السريع في معدلات المواليد. فمع انخفاض المواليد عاما بعد عام يصبح عدد السكان في سن العمل أكبر مقارنة بالسكان المعالين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0-15 عاما والأكبر من 65 عاما، ووفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير 2021، بلغ إجمالي عدد المصريين 101.5 مليونًا منهم 33.1٪ في سن الشباب 15-35، ومن بينهم النصف تقريبا 48.5 ٪ نساء. ووجد أن نسبة الإعالة حوالي 61 فردًا دون سن 15 عامًا وأكبر من 65 عاما لكل 100 فرد في الفئة العمرية لقوة العمل 15-64 سنة مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على من هم في سن العمل.
علاوة على ذلك، ووفقًا لكتاب وصف مصر بالمعلومات الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC 2021)، فإن ما يقرب من ربع المصريين أميون (24.1٪)، من بينهم 28.7٪ إناث و19.7٪ ذكور. كما بلغ معدل التسرب من المرحلة الإعدادية 2.7 طفل لكل 100 تلميذ، مما يعني أن 1982 طالب من المرحلة الإعدادية سيصبح خارج المدرسة باحثًا عن عمل أو زواج (3.2٪ للذكور و2.3٪ للإناث) وذلك بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2022. وبلغت نسبة الطالبات الفنيين 42.0٪ من إجمالي طلاب التعليم الفني في مصر، ولا تزيد نسبة المتدربات في مراكز التدريب المهني عن الربع وبالنسبة لمن في مؤسسات بحثية تصل هذه النسبة إلى ما يقرب من نصف إجمالي الطلاب (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2021).
وعلي الصعيد الأخر، أشار تقرير التنمية البشرية المصري 2021 إلى تحسن معدلات الالتحاق بالمدارس كافة خلال الفترة 2010-2020، وتراجع معدلات التسرب بين الجنسين خلال نفس الفترة. وفى الحقيقة لتحقيق تنميه اقتصاديه مؤكده فأن الاستثمار في فئة الشباب وتقديم فرص جيدة من التعليم والابتكار وتنمية المهارات الفنية أصبح ضروري جدا للاستفادة من الهبة الديموغرافية وتحقيق عوائد للتنمية الاقتصادية لاستيعاب الزيادة السكانية وأثارها على القطاعات المختلفة وهو ما تحاول الدولة جاهدة لتحقيقه في الوقت الراهن. وعلى الصعيد الأخر فنجد ضرورة لوضع آليات تحفيزيه وتقديم برامج توعويه جيدة للحد من إنجاب مزيد من الأطفال لا تستطيع الدولة توفير احتياجاتهم الأساسية اللازمة ليصبحوا قوة اقتصاديه داعمة للتنمية وليست مدمرة لها. وأثبتت الدراسات أن تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين مستويات المعيشة للأسرة له علاقة عكسية مع معدلات الإنجاب لذا يتم التركيز على تمكين المرأة والشباب اقتصاديا في السياسات والبرامج السكانية لما له من أثار كذلك على التنمية الاقتصادية والبشرية والعائد الديموغرافي. وفيما يلي دراسة الوضع الحالي لتمكين المرأة والشباب في مصر.
التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب:
يتم تعريف تمكين المرأة والشباب اقتصاديا بأنها العملية التي تتيح لهم التعرف على الفرص والموارد المتاحة التي تمكنهم من تحسين مستواهم الاقتصادي لتصبحوا قادرون على اتخاذ قرارات مسئولة ورشيدة في حياتها.
ستغطي هذه الورقة التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب فيما يتعلق بمشاركتهم في القوى العاملة والأنشطة الاقتصادية والمشاركة النسائية في المشاريع صغيرة الحجم فضلا عن الحماية الاجتماعية الخاصة بهم.
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2021 نجد أن هناك فجوة كبيرة بين مشاركة المرأة في القوى العاملة ومشاركة الذكور (18.0٪ للإناث مقابل 82.0٪ للذكور)، وأن نسبة البطالة بين الإناث أعلى بكثير من الذكور (17.7٪ و6.0٪ على التوالي).
تشير تقديرات العمالة حسب الصناعة إلى أن 20.3٪ من المصريين يعملون في الزراعة والصيد وقطع الأشجار الخشبية والصيد بينما 13.0٪ يعملون في التصنيع و13.4٪ في البناء و14.5٪ في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية. وتظل الزراعة أهم قطاع توظيف للمرأة في مصر (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2021)
ويعد معدل البطالة بين النساء المتعلمات تعليما عاليا أعلى بكثير من الفئات الأخرى، حيث وصل إلى 41.1٪ بين خريجي الجامعات وما فوقها، و30٪ بين طلاب المستوى المتوسط التقني، و5.19٪ بين الأميين (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 2021).
بلغ معدل البطالة بين الشباب 15-29 سنة 16.7٪ عام 2019 مقارنة مع 25.6٪ عام 2016. وارتفع معدل البطالة بين الشابات إلى 43.3٪ عام 2019 مقارنة مع 36.6٪ عام 2016، بينما انخفض بين الشباب الذكور من 20.1٪ عام 2016 إلى 10.4٪ في 2019. كان معدل البطالة هو الأعلى بين الشباب ذوي التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنة بمن لديهم مؤهلات متوسطة (فنية) وأولئك الذين لديهم مؤهلات أقل من المتوسط (16.7٪، 7.9٪، و 4.3٪ على التوالي.
فيما يتعلق بالمؤسسات المانحة، وبناء على كتاب وصف مصر بالمعلومات الصدارة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2021، أشارت بيانات صندوق التنمية المحلية 2018/2019 إلى أن نسبة المشاريع النسائية أعلى (65.9٪). من ناحية أخرى، أشارت بيانات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر إلى أن نسبة المستفيدات من المشروعات متناهية الصغر وصلت إلى 48.1٪ في عام 2019، وانخفضت نسبة المستفيدات من المشروعات الصغيرة من 28.39٪ في عام 2016 إلى 23.06٪ في عام 2019.
وما زال احتمال حصول النساء على الحماية الاجتماعية أقل حيث نجد النساء أقل تعليما، ولديهن مستوى مرتفع من الوفيات النفاسية نتيجة الحمل والولادة، ويتزوجن في وقت مبكر وليس لديهن إمكانية الوصول إلى معلومات كافيه عن الصحة الإنجابية مقارنة بالرجال وخاصة الشابات، وكذلك فهن أكثر عرضة للتعرض للتحرش والعنف بسبب العادات والتقاليد وبالتالي فهن أكثر الفئات فقرا.
ومن هنا يجب الحرص على زيادة التحصيل التعليمي للشباب الإناث والذكور لتحسين مستويات التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً، حيث يعد التعليم واكتساب المهارات على مدار الحياة – خاصةً لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية السريعة التي تؤثر على الوظائف – أمرًا بالغ الأهمية لصحة ورفاهية النساء والفتيات والمجتمع أجمع، فضلاً عن فرص إدرار الدخل والمشاركة في الحياة الرسمية لسوق العمل.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفع مؤشر التنمية البشرية المصري لعام 2020 إلى 7.7 نقطة في عام 2019 مقارنة بـ 7.1 نقطة في عام 2018. عند النظر في عدم المساواة باستخدام “مؤشر التنمية البشرية المعدل لعدم المساواة”، نجد انخفاض ترتيب مصر بمقدار 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية، مما يشير إلى ضرورة الاستمرار في معالجة عدم المساواة في تقديم الفرص ومراعاه الحقوق بين الجنسين. يعد تمكين المرأة اقتصاديا مفتاح لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، ولا سيما الهدف الخامس، لتحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن، لتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع؛ الهدف الأول بشأن القضاء على الفقر، والهدف الثاني بشأن الأمن الغذائي، والهدف الثالث بشأن ضمان الصحة، والهدف العاشر بشأن الحد من أوجه عدم المساواة.
لذا يمكننا القول بأنه مازال هناك حاجة لتحسين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والشباب حيث النقص في رأس المال الكافي للتوسع بسبب التعليم والمشاركة الاقتصادية والصحة، والأعراف والعادات والتقاليد ضد المرأة التي من المحتمل أن تكون عوائق رئيسية أمام ريادة الأعمال.
التغيرات المناخية والتكنولوجيا النظيفة أو الخضراء وعلاقته بتمكين المرأة والشباب:
يمكن بداية تعريف تغير المناخ على أنه التغيرات الموسمية لفترة طويلة من الزمن في العالم.، والتي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل النظم البيئية الطبيعية والاقتصادات والثقافات البشرية التي تعتمد عليها. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر تغير المناخ على سبل حياه الإنسان والنباتات والحيوانات من حيث إنتاج الغذاء وأنواعه والمخاطر الصحية التي قد يتعرض لها جميع الكائنات الحية. ونظرًا لأن مناخ الأرض يتسم بالديناميكية ويتغير دائمًا من خلال دورة طبيعية، فإن العالم الآن قلق بشأن التغييرات التي تحدث والتي تسرع وتؤثر بشكل خطير على حياة الإنسان في جميع أنحاء العالم، مما يجعل العالم يسعي لوضع الإستراتيجيات والسياسات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك التغيرات والحد من أثارها ورفع الوعي بسبل مواجهتها.
وفى مصر نجد أن نسبة كبيرة من القوى العاملة في الأعمال التجارية الزراعية نساء في جميع أنحاء سلسلة القيمة الزراعية، حيث يقدمن المدخلات والوظائف التي تعتبر بالغة الأهمية لأداء الشركات. ومع ذلك، وبسبب التحديات التي يواجهونها في الوصول إلى سوق العمل والبقاء فيه، فإن إمكاناتهم الهائلة لا تزال غير مستغلة. تعيق القواعد المقيدة والممارسات العنصرية في مكان العمل وصول المرأة إلى حقوقها الاقتصادية وتحد من فرصها وقدراتها وخياراتها. بالرغم من أن لهم أيضًا تأثير قوي على النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع بشكل عام (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2019).
غالبًا ما تنحصر رائدات الأعمال في الأنشطة الزراعية الأكثر هامشية، والتي تكون معرضة بشكل خاص لتأثيرات تغير المناخ. وعلى أي حال، تواجه النساء أيضًا عوائق إضافية أمام التكيف، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل اللازم للمشاريع الخاصة بهم والفرص التعليمية والاقتصادية المتاحة، وكذلك عدم كفاية وانتشار المعلومات التي تساعدهم في الإدارة والتسويق وتحقيق أرباح، كما أنهم غالبا ما يتأثروا بالعادات، والتقاليد التي تحول دون دعمهم كرواد أعمال. علاوة على ذلك، يستغرق الحصول على التراخيص المختلفة لممارسة الأعمال التجارية وقتًا طويلاً، مما يعوق الأفراد، وخاصة الشباب والفتيات، عن بدء مشاريعهم، بالإضافة إلى العقبات المالية وعدم القدرة على تبني أنشطة ريادة الأعمال بشكل فعال. ووفقًا لمسح النشء والشباب المصري الذي قام به المجلس الدولي للسكان عام 2014، أشار الشباب إلى أن أهم معوقات ريادة الأعمال تتمثل في نقص المعلومات (13.2٪ للذكور و14٪ للإناث) والنصائح (26.5٪ للذكور و10.2 للإناث)، وضعف القدرات المالية والخدمات (17.1٪ للذكور و 14.8٪ للإناث).
إن ريادة الأعمال هي أداة حاسمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتغلب على الأثار المترتبة على التغيرات المناخية خاصة على النساء والشباب. ومن القضايا الأخرى قلة الوعي بأهمية التدابير والممارسات وخاصة تقنية التكنولوجيا الخضراء بين النساء.
ونظرا لتعداد السكان الضخم فإن مصر تعد من البلاد شديدة التأثر بتغير المناخ. علاوة على ذلك، فإن دلتا النيل المكتظة بالسكان مهددة بشكل خطير بارتفاع مستوى سطح البحر، وسيكون لتغير المناخ تأثيره أيضًا على صحة المواطنين، ومن الصعب تجاهل الآثار المحتملة لتغير المناخ في مصر على الأراضي الزراعية وانخفاض نصيب الفرد من الغذاء والمياه حيث انخفاض غلة المحاصيل، وانعدام الأمن الغذائي، والإجهاد المائي ، مع ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يهدد أيضًا سكان السواحل في البلاد، هذا بالإضافة إلى المخاطر الصحية الناتجة عن التلوث البيئي الناتج عن المحروقات وحرق قش الذرة في بعض المحافظات وعدة القدرة والوعي بأهمية إعادة التدوير للمخلفات للاستفادة منها وتحويلها إلى دخل نقدي يساعد في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية في هذه الأماكن، فضلا عن عدم القدرة على التخلص من النفايات وعدم وعي المجتمع بخطورتها.
علاوة على ذلك، ستؤثر التغيرات المناخية أيضًا على سلوك الإنسان وصحته النفسية. فنجد أن التغيرات المناخية تؤثر على الاستهلاك الإنسان من الموارد الغذائية واستخدام الطاقة. إلى جانب ذلك، تؤثر التغيرات المناخية أيضًا على الصحة النفسية والاجتماعية والعقلية بما في ذلك الإجهاد والإحساس بالذنب والقلق من عدم القدرة على التكيف على الظروف المناخية المتغيرة الجديدة. كما يمكن أن تؤدي التغيرات المناخية إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية مثل اضطراب ما بعد الصدمة والانتحار والتوتر، وسوء المعاملة، والعنف، والقلق. ولكن يمكن تجنب المأساة بخلق حوار مجتمعي للتخطيط الجيد ووضع السياسات اللازمة لمكافحة تغير المناخ وتجنب الكوارث.
هناك سببان رئيسيان لتغيرات المناخ – الأسباب الطبيعية والأنشطة البشرية. وتعد أهم الأسباب الطبيعية التي تؤثر على مناخ الأرض هي الانفجارات البركانية وتيارات المحيطات والتغيرات المدارية للأرض والتغيرات الشمسية، فعندما ينفجر البركان، فإنه يلقي بكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكبريت (SO2) وبخار الماء والغبار والرماد في الغلاف الجوي. ستؤثر ثوران البركان على النمط المناخي لسنوات على الرغم من حدوث الثوران البركانية في غضون أيام قليلة. سيصل غاز ثاني أكسيد الكبريت إلى المستوى العلوي للغلاف الجوي. تعمل الجسيمات الدقيقة والغبار والرماد على حجب أشعة الشمس الواردة، مما يؤدي إلى تبريد الغلاف الجوي. وذلك لأن ارتداد ضوء الشمس إلى الفضاء يؤدي إلى تبريد الغلاف الجوي للأرض.
سبب رئيسي آخر يؤدي إلى تغيرات المناخ هو الأنشطة البشرية. من القرن التاسع عشر، شهدت الثورة الصناعية الاستخدام الواسع النطاق للوقود الأحفوري في الأنشطة الصناعية لخلق العديد من الوظائف للمواطنين، وانتقل كثير من الناس من المناطق الريفية إلى المدن، وتم تطهير العديد من مناطق الغطاء النباتي لتصبح منازل أو مصانع ليتم استخدام الموارد الطبيعية على نطاق واسع في البناء، والصناعات، والنقل، والاستهلاك. ساهم كل هذا في ارتفاع غازات الدفيئة مثل الميثان وأكسيد النيتروز في الغلاف الجوي. يستخدم الإنسان العديد من أنواع الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي في المصانع والمنازل وأثناء تشغيل المركبات مما تؤدي هذه الاستخدامات للوقود الأحفوري إلى تغيرات مناخية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية، 2021 إلى بعض الحقائق مثل ما يلي:
- • يؤثر تغير المناخ على المحددات الاجتماعية والبيئية للصحة – الهواء النظيف ، ومياه الشرب الآمنة ، والغذاء الكافي ، والمأوى الآمن.
- ما بين عامي 2030 و 2050، من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حدوث ما يقرب من 250000 حالة وفاة إضافية كل عام، بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
- تقدر تكاليف الأضرار المباشرة للصحة (أي باستثناء التكاليف في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بما يتراوح بين 2-4 مليار دولار أمريكي في السنة بحلول عام 2030.
- المناطق ذات البنية التحتية الصحية الضعيفة – معظمها في البلدان النامية – ستكون الأقل قدرة على التكيف دون مساعدة للاستعداد والاستجابة.
- يمكن أن يؤدي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تحسين خيارات النقل والغذاء واستخدام الطاقة إلى تحسين الصحة، لا سيما من خلال تقليل تلوث الهواء.
القاهرة – 17 يناير 2022:
نفذت مصر حتى الآن 30 مشروعًا وطنيًا لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها والحد من آثارها، وذلك بالتعاون بين جميع الوزارات. أصدرت قائمة معايير الاستدامة البيئية لجميع المشاريع المستقبلية، مما يعني أنه من المخطط أن تصل إلى 50 في المئة من المشاريع الجديدة يجب أن تكون خضراء بحلول عام 2024، بينما تصل إلى 100 في المئة بحلول عام 2030. سنركز في هذه الورقة في بعض المشاريع ذات الصلة كدليل إرشادي لرواد الأعمال حول كيفية إنشاء الشركات الناشئة التي تعالج تغير المناخ وكيف يمكن للقطاعين العام والخاص تمكينهم من الحصول على شركات ناشئة ناجحة ومستدامة خاصة في صعيد مصر.
مشروع البيوت المحمية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذات
أولا: قطاع الزراعة
يصمم مشروع البيوت المحمية وينفذ بالتعاون مع عدة شركات وطنية ودولية أخرى لزراعة خمسة آلاف صوبة زجاجية على مساحة 20 ألف فدان بمساحة تزيد عن 95 بالمائة من هذه البيوت البلاستيكية. وتطوير محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة وتضمن التخفيف من الانبعاثات. والانتقال إلى الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة ضمن مشروع بناء مرونة أنظمة الأمن الغذائي الذي يفيد منطقة جنوب مصر، بالتعاون مع وكالة المعونة الألمانية.
ثانيا: مشاريع التكيف
برنامج الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة البلدية: يشتمل البرنامج على مبادرة لتحويل النفايات البلدية لإنتاج أنواع الوقود الصلبة المشتقة (RDF) والأسمدة العضوية. وتمكين المرأة الريفية في صعيد مصر للحصول على فرصة للتطور الاقتصادي وتوفير مصدر دخل من خلال أنشطة التصنيع البسيط للمنتجات الغذائية والقروض العينية لتبني توفير سلالات محسنة مثل الدجاج والبط والماعز والماشية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية، وهي أكثر تحملاً لدرجات الحرارة المرتفعة.
ثالثا: الاستثمار في رائدات الأعمال المناخية:
إن الافتقار إلى التعليم والحواجز الاجتماعية والعادات والأعراف والجنس والتقاليد تجعل النساء أكثر اعتمادًا على عائلاتهن ومجتمعاتهن، وأقل قابلية للتوظيف، ولديهن فرصة ضئيلة للانتقال إلى ما بعد مكان ولادتهن. لذلك، عندما تحدث الكوارث المناخية المفاجئة، فإنهم يكونون أكثر عرضة للخطر. في الوقت نفسه، تؤثر الكوارث المناخية على الزراعة في المناطق الفقيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على النساء. إن الاستثمار في رائدات الأعمال من شأنه أن يولد عوائد أعلى للمجتمع ككل، كما أن تمكين رائدات الأعمال يعني أيضًا أن المزيد من النساء يمكن أن يحصلن على فرص عمل وبدخل أفضل.
وتفدم الورقة أهم التوصيات في المجالات التالية.
أولا في مجال البحث العلمي:
- العمل على التعاون مع الجهات البحثية والجامعات الإقليمية لإجراء دراسات عينة بين النساء وخاصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا لتقييم مبادراتهم مع التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا الخضراء ومعرفة العقبات التي تحول دون مشاركتهم في سوق العمل. كما أن ربط البحث العلمي مع الشركات الناشئة ضروري لضمان النجاح والاستدامة.
- كما يوصي بإجراء مزيد من دراسات لرصد الظاهر محليا وتحديد آليات عمل لحلها بتضافر جهود المؤسسات المسئولة بأسلوب تشاركي تكاملي.
ثانيا في مجال بناء القدرات:
- تشجيع وبناء قدرات مجموعات محددة من النساء والشباب على الشراء الجماعي والتسويق وخطط القروض الجماعية لتقليل احتمالية فشل المشروع وتسهيل ريادة الأعمال للمرأة من خلال توجيه هذا التمويل إلى خدمات حضانة الأعمال المستنيرة للمناخ، أي الخدمات الاستشارية والتدريبية في المناطق الريفية.
- بناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية لزيادة وعيهم بالتغيرات المناخية وتأثيرها على صحة المرأة والخدمات المطلوبة.
ثالثا: كسب التأييد وبناء الدعم
- الدعوة لنشر ثقافة العمل الحر من خلال إعادة تدوير النفايات لحماية البيئة وابتكار منتجات صديقة للبيئة بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والجامعات الإقليمية والشباب والرياضة والثقافة ووحدات السكان المنشأة في دواوين عموم المحافظات ومنسقيهم بالمراكز والقري والأحياء المختلفة والمنظمات غير الحكومية من خلال تطوير برامج التوعية وورش العمل والمعارض لتسويق المنتجات.
- ضرورة الدعوة لإعداد إطار مؤسسي قائم على التكامل ومنهجية عمل تشاركية في اتخاذ القرار عند رصد المشكلات البيئية المحلية وصياغة الحلول والسياسات والأدوات القانونية الفعالة لمكافحة جميع أشكال تلوث تغير المناخ.
- ويري كذلك أهمية الدعوة لإعداد نظام إلكتروني لمتابعة وتقييم مؤشرات الأداء للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
- أهمية وجود مؤسسة “للتنبؤ وإدارة الأزمات والكوارث ” قادرة على استشراف المستقبل ووضع سيناريوهات مختلفة لمواجهة الأزمات والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية على مستوي المحليات
- الدعوة لتكوين تحالفات من المجتمع المدني قادرة على العمل جنبا لجنب مع القطاع الحكومي لرصد ومواجهة الأزمات والكوارث البيئية ورفع الوعي لمواجهتها.
- أما عن تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بإقامة مشاريع ريادة الأعمال وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامتها مثل الحصول على التراخيص المطلوبة فيجب الدعوة لتقليص الإجراءات الروتينية التي تعوق إنشاء الشركات الناشئة، والاستفادة من برامج المنح الخيرية لدعم التزام الشركة الناشئة.
رابعا: التوعية والتثقيف
- نري ضرورة العمل الجاد للتأثير على المعرفة والاتجاهات والممارسات الخاطئة تجاه البيئة وتحفيز المجتمع وخاصة النساء والشباب تجاه المشاركة في تطوير برامج توعية جيدة التنظيم بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجامعات والجهات الإعلامية لزيادة مستوى الوعي بالتغيرات المناخية وأثارها على سبل العيش وحياه جميع أفراد المجتمع باختلاف شرائحهم العمرية والنوعية.
- تدريب الشباب المتطوع في جميع أنحاء الجمهورية على تقديم هذه البرامج التوعوية برسائل موحدة تعالج كل ظاهرة على حدي تقدم لجميع فئات المجتمع مثل الأطفال في المدارس والطلاب في الجامعات والأسر في المناطق المستهدفة.
- إن تطوير وانتشار المناهج التعليمية في جميع المراحل المختلفة لتشجيع فكرة العمل الحر والحفاظ على البيئة بحيث تصبح مناهج اجبارية تخضع للتفكير والابتكار والممارسة العملية أمر أصبح بالغ الأهمية.
- كما يمكن لوسائل الإعلام التركيز على سبل حماية البيئة من خلال الحد من استخدام المركبات الخاصة في حياتهم اليومية، وتبديل المصابيح الكهربائية في المنزل إلى لمبات موفرة للطاقة وإطفاء الأنوار عند عدم استخدامها أو بعد استخدامها وسبل حماية الشباب من التدخين وغيرها من الممارسات الضارة بالبيئة.
- إضافة جزء توعوي في دليل الرائدات الريفيات في قطاع الصحة عن التغيرات المناخية وأسبابها والتحفيز على إتباع السلوكيات الرشيدة لتفادي أثارها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع
CAPMAS, 2021. ” Egypt in Figures”
IDSC, 2021 “Egypt’s Description by Information”, 12 editions, www.idsc.gov.eg
SYPE 2014. “Panel Survey of Young People in Egypt: Generating evidence for policy program and research “Population Council One Dag Hammarskjold Plaza New York, NY 10017
UK Essays. (November 2018). Causes and Effects of Climate Change Essay. Retrieved from https://www.ukessays.com/essays/environmental-sciences/the-causes-and-effects-of-climate-changes-environmental-sciences-essay.php?vref=1
UNDP 2021.” Egypt’s Human Development Report: Development rights for all: Egypt’s pathways and prospects”. Available on https://www.eg.undp.org/content/egypt/ar/home/launch-of-egypt-human-development-report-2021.html
UNDP, 2020. “Human Development Report. the next frontier: Human development and Anthropocene”. Available on https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
UN Women, 2019” The Business Case for Improving Women’s Working Conditions in the Agribusiness Sector in Egypt” Un women, Egypt, Cairo. July 2018. Available in https://egypt.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Egypt/Attachments/Publications/2019/04/The%20Business%20Case%20%20Final%20Report%2026%20Sept2019optimized.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/women-entrepreneurs-in-climate-change-adaptation/
https://link.springer.com/article/10.1186/s40497-018-0141-3
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00074/full
https://www.egypttoday.com/Article/1/44255/Facts-about-water-resources-and-rationing-in-Egypt
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1102
https://www.oecd.org/social/gender-development/womenseconomicempowerment.htm.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15015988/
https://www.weforum.org/agenda/2021/09/why-invest-female-climate-entrepreneurs/
