أحمد حسن غانم يكتب.. التاجر المصرى بين الواجب الوطنى وأعباء السوق
يعيش الوطن منذ عدة سنوات فى مرحلة شديدة الأهمية،حيث أن جميع ماينتمى الى الدولة مشغول بالبناء فى جميع المجالات، وهذه المسيرة الناضجة فى تلك المرحلة قابلت العديد من العقبات الداخلية والخارجية ، ونبدأ بما هو خارج عن إرادتنا من قضايا عالمية وبفعل القرية العالمية الواحدة أثرت علينا بشكل مباشر وغير مباشر حيث تفاجئنا بوباء كورونا الذى أتى من الشرق وسرعان ما انتشر فى العالم بأسره انتشار النار فى الهشيم، وجلس العالم يرقب هذا التحدى الجديد لعدة شهور وحتى الآن نعانى من آثاره المدمرة على كافة القطاعات الإنتاجية ؛الصناعية منها والتجارية ودفع الجميع الثمن من دول وأفراد ونحن بدورنا فى مصر قامت الدولة بجهد كبير فى مجالات الصحة ومحاولات دعم الناس قدر جهدها وخسرنا كثيرا،وكانت الخسارة الأكثر فداحة تعطل عملية بناء الدولة من جديد فى فترة الوباء وما أعقبها من سنوات نتيجة التأثر بمشكلات خارجية بالغة فى التعقيد أثرت على حركة التجارة ومعدلات الإنتاج، وبالتالى على مستوى الأسعار وماتبعه من معدلات الاستهلاك مما أثر بالسلب على قوة السوق خارجيا وداخليا.
وعندما بدأت تنقشع الغمة بعد كل هذا الجهد،بدأنا كدولة وأفراد ومؤسسات تجارية نلملم اوراقنا التى تبعثرت بفعل الوباء،والحمد لله استطعنا خلال شهور قليلة فى التعامل بمرونة مع تلك الآثار التى تركتها لنا المحنة وبدأ السوق يتعافى بشكل نسبي وصولا الى نقطة انطلاق الوباء.
الا اننا لم نستطع ان نفرح كثيرا فقد فاجئتنا السياسة العالمية التى تأسست على التحدى التاريخى بين روسيا والغرب ،تفاجأ العالم بتهديدات ومناوشات بين روسيا والغرب الاوروبى والامريكى نتج عنها حربا ضروسا بين روسيا من جهة واوكرانيا بدعم غربي من جهة اخرى.
ومابها الا أيام قليلة حتى تأثرت حركة التجارة العالمية مرة أخرى ودخلنا فى دوامة لم يخرج منها العالم حتى الآن، وبالتالى فكان تأثر الدولة المصرية كبيرا جدا جدا على مستوى قطاعات السياحة، والتجارة وحركة الاستيراد والتصدير فضلا عن حسابات الدول الشقيقة والصديقة فى التعاون الدولى ، وأثر ذلك جليا وبصورة سلبية على الوضع الداخلى المصرى بكافة اطيافه التجارية والانتاجية وبالتالى الاقتصادية.
وأما على مستوى الداخل فحدث ولا حرج،فقد عانى الوطن من مشكلات ضخمة وكبيرة جدا تنوعت من حيث ضعف البنية الأساسيةوالتحتية واهتراءها، بداية من الطرق وشبكة المواصلات، والصرف الصحى وانتشار الفساد وضعف الموارد وضعف العملة المحلية الى آخره من مشكلات ورثتها الحكومة من حكام وحكومات سابقة أثرت على مصر أيما تأثير.
ولكن فى جميع الأحوال لابد أن نتعامل بذكاء وروية مع تلك المتغيرات، وأن يكون لكل عنصر وكل فرد واجبا اضافيا تجاه الدولة التى نعيش تحت سماءها وننهل من خيرها.
ولا شك أن التاجر المصرى الوطنى له دور كبير فى تخفيف آثار تلك الازمات على المواطنين، وذلك على مستويين:
(المستوى الاول)
محاربة الغلاء بالتنازل عن جزء من أرباحه تخفيفا على الناس وذلك بطرق كثيرة ومتنوعة عن طريق العروض وبخاصة السلع الاستراتيجية والمشاركة فى المعارض المختلفة تحت إشراف الدولة،أو عمل معارض خاصة بالشركات لخدمة الجماهير، وعلى تجار الجملة ف هذا الوقت مسؤولية كبيرة فى ذلك.
(المستوى الثانى)
البعد عن الاحتكار ومحاربة من يحتكر وتقديم النصح والمنافسة السعرية الشريفة مع التجار الآخرين، ومراعاة الله وضمائرهم فى تقديم منتج صالح ذا جودة عالية بسعر مرضى ومناسب للمستهلكين.
ولا شك أن التاجر كى يقوم بدوره لابد أن تتعامل معه الأجهزة بشئ من الدقة والرفق فى نفس الوقت ولا تأخذ الصالح بالطالح،وأن تقدم له الدعم المعنوى واللوجستى قدر الإمكان حتى تمكنه من التغلب على أعباء السوق وأعباء التجارة والمؤسسات التى ترعاها من مصروفات مباشرة وغير مباشرة من مرافق وايجارات وأجور وخلافه حتى ينهض التاجر وتكون لديه القدرة على خدمة الجماهير والقيام بواجبه الوطنى المنوط به.
مع خالص تمنياتي لوطننا العزيز بمزيد من التقدم والرفعة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
