د. سيد عيسى يكتب.. الاقتصادي المصري حقائق وأرقام
رغم المختنقات الاقتصادية التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الراهن، فإن المعالجات التي تقوم بها القيادة السياسية الحكيمة منذ عشر سنوات وحتى اليوم تؤكد أن القادم أفضل، وذلك يرجع لعدد من المشاهدات الواقعية التي لم يتم التسويق لها بشكل كافٍ، فالكأس قاربت على الامتلاء، ومع ذلك يتم تسليط الضوء على ما تبقى منها، وهو أمر يعمل عليه بعض المتربصين.
المعروف في علم الاقتصاد الحديث أن النتائج المرجوة من أي إصلاح اقتصادي جذري يظهر على المدى البعيد، وما تم في مصر هو إصلاح جذري ومعالجات مستدامة لكل الإشكاليات الاقتصادية التي واجهت الدولة المصرية بعد عام 2011 والتي كانت موجودة في السابق ولكن لم تكن واضحة بشكل جلي.
فالمعالجات التي تقوم بها القيادة الحكيمة هي معالجات جذرية تظهر على أرض الواقع، فالرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم وهو يتعامل بمبدأ أفعال لا أقوال، وهذا واضح في العديد من المشروعات التي سوف أتحدث عن خمسة منها فقط لنرى على أرض الواقع أن الكأس قاربت على الامتلاء وأن القادم أفضل.
لقد دشنت مصر في السنوات العشر الماضية مشروعات تنموية كبيرة غير مسبوقة سوف أتحدث عن خمسة مشروعات كبرى منها على سبيل المثال لا الحصر، لنقف سويًّا على جزء من الإنجازات التي حدثت وتحدث كل يوم.
ونبدأ بالمشروع الأهم وهو مشروع (حياة كريمة) النموذجي في الريف مصري، وصنفته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية كأضخم مشروع تنموي نفذته مصر في تاريخها بعد تقدير تكلفته بتريليون جنيه مع تنفيذ جميع مراحله. ويستهدف المشروع تطوير نحو 4600 قرية مصرية وتحويلها إلى قرى نموذجية.
فسوف نشاهد قرى مصرية بها كافة الخدمات والمرافق من مدارس ووحدات صحية نموذجية وإسعاف ونقطة إطفاء، ومكتبة، ومجمع خدمات حكومي (مكتب تموين، سجل مدني، مكتب بريد، شهر عقاري، مجمع خدمات زراعية)، مركز شباب رياضي ثقافي، وحدة اجتماعية، سوق حضاري، بنك زراعي وماكينات صراف آلي وكل الخدمات الموجودة في المدينة.
من أهم المشروعات أيضًا العاصمة الإدارية الجديدة، وهي مدينة حديثة على مساحة 230 ألف فدان، تم اعتمادها كعاصمة إدارية جديدة لمصر، تضم 21 حيًّا سكنيًّا، وحيًّا حكوميًّا يضم الوزارات والمباني الحكومية، وحيًّا للثقافة والفنون، و1250 مسجدًا وكنيسة واحدة، وألفي مدرسة، و663 مستشفى وعيادة، و40 ألف غرفة فندقية.
ويأتي مشروع مدينة طربول الصناعية (طربول) أو العاصمة الصناعية الجديدة، وهي مدينة صناعية عملاقة جارٍ تنفيذها بمدينة أطفيح الجديدة بمحافظة الجيزة على مساحة 26 ألف فدان، مستهدف أن تضم 13 ألف مصنع.
ثم مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو مشروع صحي يستهدف تغطية 100 % من المصريين إجباري، تحت مظلة تأمين صحي شامل، واكتفاء كل محافظة ذاتيًّا من الخدمات الطبية بعد إنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة تقدم جميع الخدمات الطبية، تقدر استثمارات المشروع بنحو 600 مليار جنيه.
وأخيرًا مشروع الدلتا الجديدة، وهو مشروع استصلاح زراعي على طريق الضبعة بحجم 208 مليون فدان، تمثل تقريبًا 30 % من حجم الرقعة الزراعية في مصر.
وفي النهاية أقول إن الدولة المصرية تتعافى بشكل كبير، والدليل أن جل المشروعات التنموية سوف تحقق منافع اقتصادية عديدة، إذ إن الواقع الحالي من خلال الأرقام والإحصائيات يقول إن المشروعات التنموية التي دشنت في الفترة الماضية حققت نتائج غير مسبوقة منذ ثلاثين عاما، إذ وفرت نحو خمسة ملايين فرصة عمل جديدة ساعدت في خفض معدلات البطالة من 13.2 % في العام 2014 إلى 7.2 بالمئة في 2022.. إنها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس السيسي.. فتحيا مصر دائمًا وأبدًا.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
