أسامة إبراهيم خلال ندوة رسالة السلام : مشروع علي الشرفاء الفكري يضع الأسرة والإنسان في صدارة الإصلاح المجتمعي
أكد أسامة إبراهيم الامين العام المؤسس لمؤسسة رسالة السلام العالمية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يمثل واحدًا من أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على مستقبل المجتمع المصري، باعتباره يرتبط بشكل مباشر باستقرار الأسرة وحماية النسيج الاجتماعي، مشددًا على ضرورة الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظّمتها مؤسسة رسالة السلام العالمية بالتعاون مع شبكة إعلام المرأة العربية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الأسرة وحقوق المرأة.
وربط أسامة إبراهيم هذه الرؤية بالمشروع الفكري الذي تتبناه مؤسسة رسالة السلام العالمية، بقيادة مؤسسها علي الشرفاء الحمادي، والذي يقوم على ترسيخ قيم السلام المجتمعي، وتعزيز العدالة الإنسانية، والدعوة إلى إصلاح فكري وثقافي يضع الإنسان والأسرة في صدارة أولويات التنمية والاستقرار.
وقال إبراهيم إن النقاشات الدائرة حول مشروع القانون يجب ألا تقتصر فقط على الجوانب التشريعية، بل ينبغي أن تنطلق من رؤية شاملة تراعي الحفاظ على التوازن داخل الأسرة، وتحقيق روح العدالة، وضمان حقوق المرأة والطفل، في إطار احترام الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن القانون، بحكم تأثيره المباشر على مصير الأسرة المصرية، يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مختلف الأطراف، من خبراء قانون وإعلاميين وأعضاء بمجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن سنّ القوانين وحده لا يكفي لصناعة الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في بناء وعي وثقافة مجتمعية قادرة على دعم أي تشريعات جديدة، موضحًا أن “القوانين لن تنجح في تحقيق أهدافها ما لم تستند إلى ثقافة مجتمعية واعية تؤمن بقيم العدالة والتوازن والمسؤولية”.
وأكد أن المؤسسة تنطلق في أنشطتها وندواتها من قناعة راسخة بأن بناء المجتمعات لا يتحقق فقط عبر التشريعات، وإنما من خلال نشر ثقافة الحوار والتسامح واحترام الحقوق والواجبات، بما يضمن حماية الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة والمجتمع.
