مصر في أسبوع.. السيسي يوجه باحتواء التضخم والبلاد تحقق رقما قياسيا من عوائد السياحة

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. رئيس الدولة يمنح وزيرة مصرية وسام زايد الثاني ووزير الخارجية يتواصل مع نظيره السوري

الرئيس السيسى يوجه باحتواء ضغوط التضخم وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي و أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما اطلع الرئيس السيسى على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

مصر تحقق رقماً قياسياً في أعداد السائحين عام 2024؟

رغم الأحداث الإقليمية المضطربة في الشرق الأوسط، تمكّنت مصر وفق بيانات رسمية من استقبال 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقمٍ تحققه البلاد في تاريخها، وسط مؤشرات تتوقع زيادة هذه الأعداد في العام الجديد. فكيف استطاعت القاهرة الوصول إلى هذا الرقم رغم الصعوبات.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وصف تدفقات السائحين في عام 2024 بـ«المبشرة»، عادّاً أنه لولا الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بمصر لارتفع هذا الرقم إلى 18 مليون سائح بدلاً من 15 مليوناً و700 ألف.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عمل حكومته على استهداف 18 مليون سائح خلال عام 2025، مستفيداً من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، وزيادة الغرف الفندقية، مشيراً إلى أن «آلاف الغرف الفندقية للخدمة أُدخلت خلال الآونة الأخيرة ما ساعد على استيعاب هذا العدد».

ويُعدد الخبير السياحي محمد كارم، أسباب نجاح مصر في زيادة الحركة السياحية الوافدة العام الماضي، قائلاً إن «الاستقرار الأمني داخل مصر واهتمام الملايين حول العالم بالسياحة الثقافية والشاطئية، وكذلك تطوير وتغيير البنية التحتية في القطاع السياحي على غرار شبكة الطرق بين المدن السياحية، كانت بين الأسباب التي ساهمت في زيادة أعداد السائحين».

ويضيف كارم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أدى تنوّع المنتج السياحي في البلاد حيث السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية والريفية، مع زيادة الغرف الفندقية، وتنويع الأسواق المصدّرة للسائحين، وتنظيم معارض أثرية في الخارج، إلى زيادة استيعاب تلك التدفقات».

ووفق حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن مصر حقّقت دخلاً يُقدّر بأكثر من 14 مليار دولار (الدولار الأميركي يعادل نحو 51 جنيهاً) من السياحة العام المنصرم، وعدّ هذا الرقم «جيداً» في ظل الظروف الجيوسياسية في المنطقة.

وفسّر هزاع زيادة أعداد السائحين، قائلاً في تصريحات تلفزيونية إنّ «زيادة عدد الغرف الفندقية خلال عام 2024، ودعم الطيران منخفض التكاليف لزيادة عدد المقاعد، وإطلاق مبادرات لتطوير الفنادق وبنائها، وأخرى للمركبات السياحية، والمشاركة في جميع المعارض السياحية الدولية، كلها أمور ساهمت في الوصول إلى هذا الرقم».

وتُمثل السياحة الشاطئية نحو 62 في المائة من إجمالي السياحة القادمة إلى مصر، وفق هزاع الذي يؤكد أن مدن القاهرة والأقصر وأسوان والإسكندرية كانت من أكثر المقاصد جذباً للسائحين.

وكانت مصر تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 عبر استراتيجية أعلنتها الحكومة سابقاً، لكنها عادت وعدلت الاستراتيجية ورحّلت هدفها إلى عام 2031، ورهنت تحقيق ذلك بعدم حدوث «متغيرات جيوسياسية جديدة في المنطقة»، وفق تعبير شريف فتحي وزير السياحة والآثار المصري، الذي قال إن «الاستراتيجية الذي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت طَموحة للغاية، ولم تضع في حسبانها الأزمات السياسية والعسكرية التي أثّرت تداعياتها على دول المنطقة والعالم».

الخارجية المصرية تكشف تفاصيل أول اتصال رسمي مع الإدارة السورية الجديدة

بعد إجراء أول اتصال رسمي بين مصر والإدارة الجديدة في سوريا أعلن وزير خارجية سوريا، أسعد حسن الشيباني، تلقيه اتصالا من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة.

وأكد وزير خارجية سوريا عبر تغريدة على منصة “إكس” أن ⁧مصر⁩ و⁧سوريا⁩ يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد.

من جانبها كشفت الخارجية المصرية تفاصيل ما دار خلال الإتصال حيث أكد السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم الوزارة ان الوزير عبد العاطي أكد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى ودعم تطلعاته المشروعة، داعيا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار فى سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف أن مصر تأمل ان تتسم عملية الانتقال السياسي فى سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.

وشدد المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية المصري كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعى والدينى والطائفى والعرقى داخل سوريا، مضيفا أن عبد العاطي طالب كذلك أن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة

ودعا الوزير المصري إلى أن يكون للقوى السياسية الوطنية دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها، موضحا أنه تم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

الحكومة المصرية توافق على 3 اتفاقيات تعاون مع اليابان

وافق مجلس الوزراء  على ثلاث اتفاقيات بشأن التعاون المصري الياباني، لتطوير القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج التحول الزراعي الرقمي، وتجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية.

برنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بالتمويل المتعلق ببرنامج تنمية سياسات لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين مصر واليابان بقيمة 35 مليار ين ياباني.

يستهدف البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المنافسة، هذا إلى جانب دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر.

تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 500 مليون ين ياباني.

يهدف الاتفاق لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثل في التحول الزراعي الرقمي من خلال وضع برنامج لتأجير ومتابعة الآلات الزراعية عن طريق أجهزة التحكم عن بعد الـ GPS، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظام التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

تهدف المنحة إلى رفع المستوي المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، وذلك سعياً لزيادة الانتاج الزراعي، وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، ويستهدف البرنامج محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة.

تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات ضمن أعمال تجديد المركز الثقافي القومي بدار الأوبرا المصرية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، واليابان.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي من خلال استبدال بعض الأجهزة والمعدات القديمة بأخرى حديثة، بهدف تحديث الخدمات الفنية التي يقدمها المركز الثقافي، لتحقيق استفادة واستمتاع أكبر للزوار، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب