مصر في أسبوع.. السيسي يوجه بحل مشاكل المصانع المتعثرة ويشدد على خطورة التصعيد العسكري في المنطقة 

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

• اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. رسالة من خادم الحرمين للرئيس المصري وخطة طموحة لتطوير السياحة في المملكة

مصر.. السيسي يوجه بحل مشاكل المصانع المتعثرة

خلال الفترة الأخيرة تتخذ مصر خطوات عديدة للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات لتذليل العقبات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.

وفي هذا الصدد، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

حيث تم عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجاباً على مستويات المعيشة للمواطن، وفق المتحدث الرسمي للرئاسة.

كما شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري.

إذ أكد السيسي في هذا السياق أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضاً فرصاً لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهاً باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.

السيسى وعاهل الأردن: يجب الوقف الفورى لإطلاق النار بغزة لنزع فتيل التصعيد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط.

وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، مشددين على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

السيسي يؤكد لبايدن خطورة استمرار حرب غزة على المنطقة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  لنظيره الأميركي جو بايدن، خطورة استمرار الحرب في قطاع غزة على المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن لبحث التطورات الإقليمية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية الأميركية القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد السيسي “الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم”.

وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.

مدبولى يعلن الانتهاء من التشغيل التجريبى للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لبرنامج دعم الصادرات الوطنية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مُساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سبق أن وجه وزارتي الصناعة والمالية، بأن يكون هناك تصورٌ محدد لـ برنامج دعم الصادرات، يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة المصرية في مُضاعفة الصادرات خلال الفترة المقبلة، والوصول إلى رقم 100 مليار دولار سنوياً في عام 2030.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق تأكيد ضرورة أن يكون هناك سرعة في صرف مُستحقات المُصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، وأن يكون هناك التزام أيضاً بالمتأخرات على فترات سداد مُحددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التقييم الدوري لهذا البرنامج، لقياس تحقيقه للمُستهدفات، بما يُسهم في تعظيم العائد من البرامج التمويلية المُقدمة لدعم الصادرات، موجهاً في هذا الصدد بأن تتم زيادة الدعم لكل من حقق نجاحاً، واستطاع بالفعل المساعدة في تحقيق مُستهدفات الدولة من هذا البرنامج.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك معايير مُحددة في البرنامج سيتم الاعتماد عليها لصرف قيمة الدعم المخصص للمصدرين، ومن بين تلك المعايير ما يتعلق بنقل وتوطين التكنولوجيا، وحجم العمالة، وزيادة نسبة المكون المحلي، والتوسع في فتح المزيد من الأسواق الجديدة.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم بالفعل الانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة المميكنة لدعم الصادرات، مع الاستعداد حالياً للإطلاق الرسمي لها.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب