مصر في أسبوع.. خطة حكومية لإنهاء أزمة الكهرباء.. والقاهرة تسدد 25 مليار دولار من ديونها

 القاهرة- عبد الغني دياب

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

• اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يلتقى بن سلمان في منى.. ومصر ترفض المشاركة في السيطرة على معابر غزة

السيسى يوجه الحكومة بإنهاء أزمة الكهرباء 

في إطار اهتمامات الرئيس بمشاكل المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.

وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

وأوضح مدبولي أن مصر تعاقدت على 300 ألف طن من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لتعزيز احتياطياتها الاستراتيجية مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل في مطلع الأسبوع المقبل.

خطة حكومية لإنهاء انقطاع التيار 

وقال مدبولي إن فترات الانقطاع الممتدة لثلاث ساعات ستستمر حتى نهاية يونيو، قبل أن تعود إلى ساعتين في النصف الأول من يوليو مع هدف توقفها تماما خلال ما تبقى من فصل الصيف.

وأردف قائلا “احنا ماعندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات ولكن هي مشكلة تدبير الوقود”.

وأوضح مدبولي أسباب الأزمة “مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد والزيادة السكانية… بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية”

كما ذكر أن الإنتاج في حقل غاز بإحدى الدول المجاورة توقف بشكل كامل لمدة 12 ساعة مما أدى إلى انقطاع الإمدادات إلى مصر، دون أن يذكر اسم الدولة أو حقل الغاز.

وأوضح أن وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، معلنا التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في  تخفيف الأحمال 3 ساعات فى اليوم لحين الأسبوع الثانى من يوليو ووقف قطع الكهرباء من الأسبوع الثالث”.

وحسب تقرير وزارة التخطيط عن خطة الكهرباء المستقبلية، فمن الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 2023/2024، بنسبة نمو 34%،  هذا بالإضافة إلى استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 2023/2024.

وأضاف التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالـمُقارنة بنحو 203 مليارات جنيه عام 2023/2024، بنسبة نمو 35% أما بالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و155 مليار جنيه في عامي 2023/2024 و2025/2026 علي التوالي.

وأوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى الـمركز 75 عام 2023/2024.

ووفقًا لإحصائيات 2023، تعتمد مصر على مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء في جمهورية مصر العربية 59 ألفا و693 ميجاوات.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، و الدولة، بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وشهد الاجتماع الحكومي المعني بأزمة الكهرباء استعراض عدد من الإجراءات التى تم على الفور البدء فى تنفيذها، بما يسهم فى الحد من هذه المشكلة، وصولا لحلها بصورة كاملة.

كنائس ومساجد تفتح أبوابها لطلاب الثانوية للمذاكرة

وفي سياق متصل فتحت عدة كنائس ومساجد في مصر أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة، وسط أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها البلاد، والمتزامنة مع امتحانات المرحلة التعليمية المهمة.

ونقلت وسائل إعلام أن مجموعة كنائس في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بجانب مساجد في مناطق مختلفة، قررت السماح للطلاب باستخدام قاعاتها المزودة بمولدات كهربائية، للاستعداد للامتحانات التي تنتهي في 17 يوليو المقبل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، أرميا فهمي، في مداخلة تلفزيونية، “فكرنا في فتح قاعات الكنائس وتشغيل المولدات الخاصة بها، لتوفير الإنترنت والكهرباء لهم من أجل المذاكرة حتى تمر الأزمة”.

وتابع المتحدث أن الكنائس فتحت قاعتها في الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد أمام الطلاب، وفي سياق متصل، أعلنت مساجد بالإسكندرية والقاهرة ومحافظات مختلفة فتح أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة للمذاكرة داخلها خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، وفق وسائل إعلامية محلية.

مصر والاتحاد الأوروبي يعتزمان توقيع اتفاقية بمليار يورو لدعم الاقتصاد المصري

توقعت وزارة التعاون الدولي المصرية إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد.

وتأتي اتفاقية المليار يورو، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو، تم الإعلان عنها بالقمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي.

وكان البنك الدولي قد أعلن أمس تقديم 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، ضمن برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار.

وذكر البنك الدولي أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.

معهد التمويل الدولي: مصر سددت 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي

أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة، والتي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، إضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.

وأبدى مستثمرون دوليون عن تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الضخمة من صفقة رأس الحكمة، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وفقا لصحيفة “البورصة” المصرية.

وأشار المستثمرون، وفقاً لبيان المعهد، إلى أن مصر لديها سجل حافل من الالتزام المالي وتحقيق أهدافها المالية، وأن هدف الوصول بالفائض الأولي إلى 3.5% من الناتج المحلي قد يكون طموحاً، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن 1% من هذا الهدف ستأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.

ومع ذلك، اتفق الحضور على نطاق واسع على أن مصر ستحقق عاماً آخر من الفوائض الأولية في الموازنة، مما يضع مسار الدين العام في الاتجاه النزولي بهدف خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.

وأضاف المعهد أن النصف الآخر من حصيلة صفقة رأس الحكمة سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، وتوقع أن يسهم التشديد المالي في المزيد من خفض الدين العام، حيث يؤدي إلى تحقيق فوائض أولية أكبر.

وأكد المشاركون أن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تقلل الإنفاق خارج الموازنة، والذي كان يمثل مصدر معظم الإنفاق الحكومي. كما توقعوا أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما سيتيح للحكومة تقليل نسبة فاتورة الفوائد التي تدفعها على الدين، والتي تجاوزت 100% من الإيرادات.

وأوضحوا أن الحكومة فضلت دفع فائدة كبيرة على المدى القصير عن عمد بدلاً من الالتزام بفائدة أعلى لفترة أطول، لذلك بمجرد خفض الفائدة وتراجع التضخم، من المتوقع أن تنخفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.

وأشاروا إلى أن هناك مجالاً لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15% من الناتج المحلي.

واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة وزيادة أسعار السلع المحددة إداريًا، حيث أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي يعوضان الأثر السلبي.

وتوقعوا أن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب