محمود علي هندي يكتب.. ماذا عن وثيقة سياسة ملكية الدولة؟
منذ أسبوعين عرض السيد رئيس الوزراء وثيقة “سياسة ملكية الدولة” في إطار حوار مجتمعي تم مع مجموعة كبيرة من جميع الفئات من المهتمين بالاقتصاد حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والوثيقة: هي عبارة عن خطة الدولة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية واستكمال استثماراتها في البعض الآخر، وهذا في حد ذاته شيء جديد، وجيد أنه تم أخيرا بعد سنوات من المطالبة به من أطراف مختلفة، منهم خبراء اقتصاديون لهم وزنهم، والذين رأوا تأثير مزاحمة الدولة للقطاع الخاص.
والوثيقة هي التي ستحدد المجالات الاستثمارية التي ستخرج منها الدولة نهائيا وتتركها للقطاع الخاص، وأيضا المجالات الاستثمارية التي ستحتفظ الدولة فيها بحصة حاكمة تسمح لها بالإدارة بنسبة 50٪ + 1 أو حصة مقبولة تساعد في ضبط السوق، وتترك الإدارة للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة.
كما تتضمن آلية التخارج المشاركة مع القطاع الخاص بعقود إدارة وتمويل، وتشمل عقود إدارة وتشغيل أو مشاركة بالتمويل أو عقود مشاركة تطوير وتشغيل ODA أو عقود مشاركة بناء وتمويل وتحويل ملكية، وتمنح الحكومة صاحب الامتياز حقا طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، وتتضمن عقود الأداء التي تبرم مع الشركات من القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، بحسب الوثيقة وتتضمن الآليات طرح الأصول المملوكة من خلال البورصة، من خلال طرح كُلي أو جُزئي في البورصة، شريطة أن تكون خلال آخر 3 سنوات.
وهناك ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي:
1- تخارج خلال 3 سنوات: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة.
2- استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها.
3- استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات/ أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها.
وتتضمن خطة التخارج خلال ثلاث سنوات عددا من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه) وأنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب)، وأنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات، وفي قطاع الزراعة، مثل: (الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، زراعة الغابات الشجرية، والحبوب ما عدا القمح). أنشطة التشييد والبناء، مثل: (تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).
وتشمل أنشطة الإبقاء مع تثبيت/ تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص) عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ومشروعات الجر الكهربائية.
كما تشمل أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، وأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات).
وتشمل أيضا التعدين واستغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).
وفي قطاع الكهرباء تشمل: (محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء)، وتضم أيضا أنشطة عقارية (الملكية العقارية)، وأنشطة مساعدة للوساطة المالية، وعددا من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الهاتف المحمول).
كما تضم عددا من الأنشطة التابعة للرياضة، مثل (الأندية، المدن الرياضية، الصالات المغطاة، ومراكز التنمية الشبابية الرياضية).
ويضم محور الإبقاء مع تثبيت زيادة الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء الأرصفة والبنية التحتية للنقل البحري، إنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، التوسع في إنشاء المحطات التبادلية والمناطق اللوجستية التي تخدم خطوط السكك الحديدية، إنشاء خطوط المترو والجر الكهربائي الجديدة، استكمال إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والنقل النهري، والموانئ البرية والجافة، والنقل الجوي).
وفي قطاع التعليم ويضم: التعليم قبل الجامعي بدءا من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والتعليم العالي بمستوياته الثلاثة (الدبلوم في المعاهد فوق المتوسطة والجامعات التكنولوجية، والمرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية الخاصة وما في مستواها، والدراسات العليا).
كما يضم عددا من الأنشطة في المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية)، وأنشطة متعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة).
وفي قطاع الصحة ويضم: أنشطة العمل الاجتماعي، وتجارة الجملة، فضلا عن عدد من الأنشطة في قطاع الوساطة والتأمين، مثل: (الوساطة المالية، والتأمين، وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد)، وعددا من الأنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، الخدمات البريدية الحديثة، أنشطة النشر، البث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات)، ونشاط نقل الكهرباء، وغيرها.
حيث إن التخارج قد يكون أيضا من خلال إعادة هيكلة الأصول العامة وخصخصتها، أي البيع كليا أو جزئيا، حيث تعمل الحكومة على برنامج مكثف لإعادة هيكلة أصول الدولة ثم بيعها، وقد يتضمن ذلك أيضا الاندماج ثم البيع.
وتعد واحدة من سبل التخارج تصفية الأصول، وفقًا لرئيس الوزراء، لكنه قال إن أبعاد التخارج بالتصفية أو البيع لابد أن يخضع لمعايير أخرى من حيث العمالة أو الإيرادات التي كانت تأتي من هذا النشاط.
ووسيلة خلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، سيكون ذلك من خلال منصة إلكترونية تتيح المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذلك استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين. وحاليا يتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة. ويمكن للمواطنين متابعة مستجدات وتوصيات الحوار من خلال المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.
وأيضا يعد ذلك تمكينا للقطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة. وأوضحت الوثيقة أن سياسة ملكية الدولة للأصول على وجه الخصوص تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محقِّقة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%؛ وبما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة، مما يساهم ذلك في تخطي الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
