دراساتسياسية

 محمد الأمين أبوزيد يكتب.. السودان على حافة المجاعة الكبرى حين تتحول الحرب الى سلاح لتجويع شعب باكمله

لم تعد التحذيرات المتصاعدة من وقوع مجاعة واسعة النطاق في السودان مجرد سيناريوهات افتراضية أو مبالغات تصدرها المنظمات الإنسانية، بل أصبحت تستند إلى مؤشرات ميدانية وأرقام موثقة تكشف عن واحدة من أخطر الكوارث الغذائية والإنسانية في العالم المعاصر. فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من الحرب، بات ملايين السودانيين يواجهون معركة يومية من أجل الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية، فيما تتسع رقعة الجوع وسوء التغذية، وتتراجع قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الانهيار المتواصل لمقومات الحياة.
إن خطورة الوضع الراهن لا تكمن فقط في حجم السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وإنما في تزامن عدة عوامل مدمرة: استمرار العمليات العسكرية، وتعطيل الإنتاج الزراعي، وانهيار سلاسل الإمداد، والنزوح الجماعي، وتدهور قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلاً عن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يقف السودان بالفعل على أعتاب مجاعة شاملة، أم أن هناك فرصة أخيرة لتدارك الكارثة قبل أن تتحول إلى مأساة يصعب احتواؤها؟

اقرأ أيضا: مجدي طنطاوي يكتب.. مصر ليست ملزمة باحتضان من يعاديها أيها السودانى

أولاً: أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة
وفقاً لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر في مايو 2026، فإن نحو 19.5 مليون شخص، أي ما يقارب 41% من السكان الذين شملهم التحليل، كانوا يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، ابتداءً من المرحلة الثالثة وما فوقها.
وتكشف تفاصيل الأرقام عن تفاوت خطير في مستويات المعاناة:
نحو 14 مليون شخص في مرحلة الأزمة الغذائية (المرحلة الثالثة).
أكثر من 5 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ الغذائية (المرحلة الرابعة).
نحو 135 ألف شخص في المرحلة الخامسة، وهي مرحلة الكارثة الغذائية، التي تتسم بفجوات غذائية شديدة وخطر الموت جوعاً أو بسبب سوء التغذية والأمراض.
والأكثر إثارة للقلق أن التصنيف أشار إلى وجود 14 منطقة معرضة لخطر المجاعة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان، إذا استمر تصاعد العنف والنزوح وتدهور وصول الغذاء والخدمات الأساسية.
ومن المهم هنا التمييز بين المرحلة الخامسة على مستوى الأسر أو السكان، وبين إعلان المجاعة رسمياً على مستوى منطقة جغرافية وفق معايير التصنيف الدولي؛ فليس كل وجود لحالات في المرحلة الخامسة يعني أن المجاعة أُعلنت في المنطقة بأكملها.
كما حذر التصنيف من أن نحو 825 ألف طفل قد يتأثرون بسوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، في ظل تراجع فرص الحصول على العلاج.
هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس واقعاً إنسانياً تتعرض فيه حياة ملايين المواطنين للخطر.
المصدر: التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي – تقرير السودان، مايو 2026.
*خريطة الجوع.. دارفور وكردفان في دائرة الخطر*:
تتركز أخطر بؤر انعدام الأمن الغذائي في إقليمي دارفور وكردفان، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع النزوح القسري والحصار وتعطل الأسواق وتراجع الخدمات الصحية.
وفي 12 أكتوبر 2026، أصدرت منظمة الصحة العالمية، استناداً إلى تحذير التصنيف المرحلي المتكامل، تنبيهاً جديداً بشأن اتساع خطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.
وأشار التنبيه إلى أن الجفاف الشديد المرتبط بظاهرة النينيو يؤثر في نحو نصف مساحة البلاد، ويضاعف آثار الحرب والنزوح، ويؤدي إلى تراجع توافر الغذاء وارتفاع الأسعار وتدهور سبل كسب العيش.
وفي تحديثها للفترة من سبتمبر 2026 إلى يناير 2027، أشارت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET) إلى استمرار أوضاع الطوارئ الغذائية في مناطق واسعة من دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
كما حددت مناطق معرضة لاستمرار أوضاع الكارثة الغذائية، من بينها أم برو وكرنوي والطينة بشمال دارفور، والدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان، إلى جانب بعض تجمعات النازحين.
وامتد خطر المجاعة إلى أجزاء من جنوب دارفور، بما فيها شرق جبل مرة، حيث تتجمع أعداد كبيرة من النازحين.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية استثنائية لأنها تشير إلى أن الأزمة لم تعد محصورة في مناطق المواجهات المباشرة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بانهيار القدرة على الوصول إلى الغذاء في مناطق الاستقرار النسبي.
المصدر: FEWS NET – السودان، تحديث سبتمبر 2026 إلى يناير 2027.
*الزراعة السودانية.. من سلة غذاء محتملة إلى قطاع مهدد بالانهيار*:
يمثل تراجع الإنتاج الزراعي أحد أخطر أبعاد الأزمة، فالسودان يمتلك موارد زراعية ومائية وأراضي واسعة كان يمكن أن تؤهله لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الغذائي، غير أن الحرب حولت هذه الإمكانات إلى طاقات معطلة.
ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، بلغ إنتاج الحبوب في السودان خلال عام 2025 نحو 5.2 ملايين طن، بانخفاض قدره 22% مقارنة بعام 2024، وأقل بنحو 19% من متوسط السنوات الخمس السابقة.
ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحدفقد كشفت بيانات المنظمة الصادرة في سبتمبر 2026 عن تراجع الأمطار في مناطق زراعية رئيسية خلال الموسم المطري، حيث سجلت ولايتا سنار والقضارف انخفاضاً في معدلات الأمطار بنحو 20% و30% على التوالي مقارنة بالمعدلات المعتادة.
وتشير تقديرات مؤشر الإجهاد الزراعي إلى تعرض مساحات واسعة من الأراضي المزروعة للجفاف الشديد، بما يهدد المحاصيل ويضعف فرص الحصاد.
وتتفاقم المشكلة بسبب صعوبة وصول المزارعين إلى الحقول، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والبذور، وتعطل التمويل الزراعي، وانعدام الأمن في مناطق الإنتاج.
كما أن موسم الحصاد الذي يبدأ في نوفمبر لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة، إذ إن ضعف الأمطار وتراجع المساحات المزروعة والخسائر الزراعية قد تجعل الحصاد أقل من الاحتياجات الفعلية للسكان.
إن أخطر ما في هذا المشهد هو أن السودان لا يواجه أزمة توزيع غذاء فحسب، بل يواجه أيضاً أزمة إنتاج، بما يعني أن التعافي لن يتحقق بمجرد إدخال شحنات المساعدات الإنسانية.
المصدر: منظمة الأغذية والزراعة – تقرير السودان، 24 سبتمبر 2026.
*ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية*:
حتى عندما يتوافر الغذاء في الأسواق، فإن ملايين السودانيين لم يعودوا قادرين على شرائه.
وتكشف بيانات منظمة الأغذية والزراعة أن أسعار الذرة الرفيعة، وهي من أهم المحاصيل الغذائية في السودان، تضاعفت أكثر من مرة خلال الفترة بين يناير وأغسطس 2026 في معظم الأسواق التي شملتها المتابعة، كما ارتفعت أسعار الدخن بنحو 77% خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الزيادات تراجع الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والوقود، واضطراب طرق التجارة، وتراجع قيمة الدخول والأجور.
وهنا تظهر مفارقة مأساوية، قد توجد السلع الغذائية في بعض الأسواق، لكن غالبية الأسر الفقيرة والنازحة لا تمتلك القدرة المالية للوصول إليها.
وهذا ما يجعل التدخل الإنساني مطالباً بالجمع بين توفير الغذاء مباشرة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وإعادة تنشيط الأسواق المحلية حيثما تسمح الظروف الأمنية.
*النزوح وسوء التغذية وانهيار الخدمات الصحية*:
لا يمكن فصل أزمة الغذاء عن أزمة النزوح والصحة العامة.
فالنزوح يجرد الأسر من ممتلكاتها ومصادر دخلها، ويفصل المزارعين عن أراضيهم، ويضع أعداداً كبيرة من المواطنين في مخيمات ومناطق تفتقر إلى المياه النظيفة والخدمات الأساسية.
وتشير بيانات التصنيف المرحلي المتكامل إلى وجود أكثر من 8.9 ملايين نازح داخلياً وفق البيانات المستخدمة في تحليل مايو 2026، فيما أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 37% من المرافق الصحية في البلاد كانت قد توقفت عن العمل بحلول عام 2026.
ويؤدي تضافر الجوع مع تدهور الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي إلى زيادة معدلات الإصابة بالأمراض، ويجعل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن أكثر عرضة للموت.
فالطفل الذي يعاني من سوء التغذية يصبح أقل قدرة على مقاومة الأمراض، وقد تتحول إصابة بسيطة بالإسهال أو الملاريا أو الكوليرا إلى خطر حقيقي على حياته.
ومن هنا فإن المجاعة ليست مجرد نقص في السعرات الحرارية، بل أزمة متكاملة تتصل بالغذاء والمياه والصحة والحماية الإنسانية.
*الحرب المحرك الأساسي للمجاعة*:
رغم أهمية العوامل المناخية والاقتصادية، فإن الحرب تظل العامل الأكثر تأثيراً في تفاقم الأزمة الغذائية السودانية.
فقد أدت العمليات العسكرية إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل الزراعة والتجارة، وإغلاق الطرق، وتقييد حركة المدنيين، وإجبار الملايين على النزوح.
كما أن حرمان المناطق المحاصرة أو المعزولة من الإمدادات الغذائية والطبية يضاعف من احتمالات وقوع المجاعة.
ولا بد من التأكيد أن استخدام التجويع ضد المدنيين أو عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، كما أن أطراف النزاع جميعها مطالبة باحترام التزاماتها في حماية المدنيين والمنشآت والأعيان الضرورية لبقائهم.
إن استمرار الحرب لا يعني فقط استمرار سقوط الضحايا بالسلاح، وإنما يعني أيضاً توسيع دائرة الموت البطيء الناتج عن الجوع والمرض وانعدام الخدمات.
ولهذا فإن وقف الحرب ليس مطلباً سياسياً مجرداً، بل أصبح ضرورة إنسانية مباشرة لإنقاذ ملايين الأرواح.
*ما المطلوب؟*
إن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب الانتقال من سياسة الاستجابة الموسمية إلى خطة وطنية ودولية متكاملة، تجمع بين التدخل الإغاثي الفوري ومعالجة جذور الانهيار الغذائي.
ويمكن تحديد أبرز مسارات التدخل في الآتي:
1. هدنة إنسانية عاجلة وفتح الممرات الآمنة
ينبغي العمل على وقف إطلاق النار، ولو بصورة مرحلية ومحددة، بما يسمح بوصول الغذاء والدواء والمياه إلى المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في دارفور وكردفان.
ويجب الاتفاق على ضمانات واضحة لحماية القوافل الإنسانية والعاملين في الإغاثة، ومنع استخدام المساعدات كورقة ضغط عسكري أو سياسي.
2. إنشاء جسر إنساني دولي لإمدادات الغذاء
يتطلب الوضع إنشاء آلية دولية وإقليمية لتأمين تدفق الغذاء والدواء بصورة منتظمة عبر المسارات الممكنة، بما فيها الحدود والمعابر والمطارات والموانئ، وفق ترتيبات تضمن سلامة الإمدادات ووصولها إلى المستحقين.
كما ينبغي توفير مخزونات غذائية طارئة في مواقع قريبة من المناطق المهددة بالمجاعة.
3. إطلاق برنامج وطني لمكافحة سوء التغذية
تحتاج المناطق المتضررة إلى مراكز علاج وتغذية متخصصة، مع إعطاء الأولوية للأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.
وينبغي توسيع برامج التغذية العلاجية، وتوفير الأغذية العلاجية الجاهزة، والأدوية والمكملات الغذائية، وربط ذلك بخدمات المياه والصحة والتحصين.
4. إنقاذ الموسم الزراعي القادم
لا يمكن معالجة الأزمة بصورة مستدامة دون إعادة تشغيل القطاع الزراعي.
ويقتضي ذلك توفير حزمة عاجلة تشمل:
توزيع البذور المحسنة والمدخلات الزراعية.
توفير الوقود والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعومة.
إعادة تأهيل مشروعات الري والمضخات.
توفير التمويل الصغير للمزارعين.
حماية الموسم الزراعي من الاعتداءات والنهب.
دعم الرعاة باللقاحات والأعلاف ومصادر المياه.
ويجب أن تتجه هذه التدخلات بصورة خاصة إلى المناطق الزراعية الآمنة نسبياً، مع عدم إغفال المجتمعات التي تعذر عليها الوصول إلى أراضيها بسبب الحرب.
5. دعم الأسر الفقيرة وتحسين القدرة الشرائية
ينبغي توسيع برامج التحويلات النقدية والقسائم الغذائية للأسر التي لا تستطيع شراء احتياجاتها الأساسية، مع مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع الاستراتيجية.
كما يمكن دعم المطابخ المجتمعية والتكايا والمبادرات الشعبية التي أثبتت أهميتها في سد الفجوات الغذائية، مع توفير التمويل والحماية لها.
6. إنشاء آلية وطنية مستقلة لرصد المجاعة
من الضروري تأسيس مرصد وطني للأمن الغذائي، بمشاركة المؤسسات المتخصصة والمنظمات الإنسانية والجامعات والخبراء وممثلي المجتمعات المحلية.
وتتمثل مهمته في جمع البيانات بصورة دورية، وتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر، ومراقبة الأسعار والإنتاج ومعدلات سوء التغذية والوفيات، وإصدار إنذارات مبكرة تساعد على توجيه التدخلات.
7. تحرك إقليمي ودولي يتجاوز بيانات القلق والإدانة
تقع على عاتق الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول المؤثرة مسؤولية التحرك العملي لتأمين التمويل والضغط من أجل فتح الممرات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.
كما ينبغي أن يتحول الدعم الدولي من التعهدات السياسية إلى التزامات مالية قابلة للتنفيذ، مع وجود آليات شفافة لمتابعة وصول المساعدات إلى مستحقيها.
ثامناً: نحو مبادرة وطنية لإنقاذ الأمن الغذائي السوداني
إلى جانب التدخلات الدولية، يحتاج السودان إلى توافق وطني واسع حول مبادرة عاجلة لإنقاذ الأمن الغذائي، بعيداً عن الاستقطاب السياسي والعسكري.
ويمكن أن تقوم هذه المبادرة على تشكيل إطار وطني مدني ومهني يضم خبراء الزراعة والاقتصاد والصحة والعمل الإنساني، وممثلي غرف الطوارئ والمبادرات المجتمعية والقطاع الخاص، بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
إن السودان يمتلك من الموارد البشرية والزراعية والمجتمعية ما يؤهله لتجاوز الكارثة، لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية تضع حياة المواطنين فوق حسابات الحرب ومصالح الأطراف المتصارعة.
*خاتمة*:
لا تنتظروا إعلان المجاعة حتى تتحركوا!
إن أخطر ما يمكن أن يحدث في التعامل مع الأزمة السودانية هو أن يتحول التحذير من المجاعة إلى خبر اعتيادي يتكرر في نشرات الأخبار، بينما تتواصل معاناة المواطنين في القرى والمدن ومخيمات النزوح.
فالمجاعة لا تبدأ عندما تعلنها المؤسسات الدولية، وإنما تبدأ عندما يفقد الناس القدرة على الحصول على الغذاء، وتنهار مصادر دخلهم، ويضطرون إلى بيع ممتلكاتهم أو التخلي عن وجباتهم اليومية، ثم تتسع دائرة سوء التغذية والأمراض والوفيات.
والأرقام التي أوردتها المؤسسات الدولية ليست مجرد تقديرات إحصائية، بل إنذار أخير بأن السودان يواجه كارثة تتجاوز حدود الأزمة الإنسانية التقليدية، وتهدد مستقبل أجيال كاملة.
إن إنقاذ السودان من المجاعة يتطلب وقف الحرب، وفتح الممرات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى الأسواق والمزارع، وتوحيد الجهود الوطنية والدولية.
ولا يجوز أن يصبح رغيف الخبز امتيازاً لمن يملك المال أو يعيش في منطقة آمنة، ولا أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى رهينة لموازين القوة العسكرية.
إن الحق في الغذاء والحياة ليس منحة من أحد، وإنما حق أصيل لكل سوداني وسودانية.
السودان لا يحتاج إلى مزيد من بيانات القلق، بل يحتاج إلى إرادة إنقاذ حقيقية. فالوقت الذي يفصل بين التحذير من المجاعة ووقوع الكارثة قد يكون أقصر مما نتصور.
*المراجع والوثائق:*
1-التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، تقرير السودان حول انعدام الأمن الغذائي الحاد، مايو 2026: https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/countries-in-focus-archive/issue-151/en/
2-التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، تحذير بشأن التدهور المتسارع في دارفور وكردفان، أكتوبر 2026: https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/countries-in-focus-archive/issue-157/en/
3-منظمة الصحة العالمية (WHO)، تنبيه انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في السودان، 12 أكتوبر 2026: https://www.who.int/news/item/12-10-2026-ipc-sudan-food-insecurity-and-malnutrition-alert
4-منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، موجز السودان بشأن الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والأسعار، 24 سبتمبر 2026: https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=SDN
5-شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، التحديث الخاص بالسودان، سبتمبر 2026 – يناير 2027: https://fews.net/east-africa/sudan
6-مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2026: https://www.unocha.org/

 

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى