«مبادرة باتيلي» بين الرفض والتعويل على التوافق
في خضم ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية وأمنية وإقتصادية على مدار أعوام، أتت مبادرة المبعوث الأممي الى ليبيا عبدالله باتيلي، القاضية بإجراء إنتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري فرصة للحل، إلا أن الكثير من الليبيين يشككون في مدى نزاهتها بسبب الدعم الأمريكي المنقطع النظير لها.
وفيما حدد عبدالله باتيلي مهلة قاربت على النهاية، للجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين للوصول إلى توافق بخصوص شروط الترشح الى الإنتخابات، يتخوف الليبييون من فشل هذه اللجنة، وإمكانية لجوء باتيلي الى خيار لجنة رفيعة المستوى لإعداد القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
فقد أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن هناك تقاربًا في وجهات النظر، إلا أن نتائج أعمال اللجنة غائبة حتى الآن، مع تشكيك البعض في جدواها، على غرار تصريح لعضو مجلس النواب علي التكبالي بأنه لا يعرف المغزى من تشكيل لجنة 6+6 بعد الاجتماعات واللجان التي شُكلت طيلة سنوات للغرض نفسه ولم تنجح.
كما أكد التكالبي على عدم توصل اللجنة الى توافق بشأن شروط الترشح للرئاسة بسبب تمسك كل طرف برأيه. مشيراً إلى أن استمرار الانقسام السياسي قد يجعل الانتخابات الرئاسية غير مناسبة بهذا الوضع وقد تكون الانتخابات البرلمانية كمرحلة أولى هي الأنسب في هذه الظروف.
لذلك فإن جميع المؤشرات تدل على أن المبعوث الأممي سيفرض لجنته، قاصياً بذلك مجلسي النواب والدولة الليبيين، منظماً بذلك الرحلة الى الإنتخابات بما يحقق مصالح الولايات المتحدة وأجنداتها في ليبيا. وهذه العجلة والتلويح بالإجراءات في ليبيا لإجراء الانتخابات، إن دلت فتدل على النية في إيصال رئيس شكلي للبلاد، للإبقاء على حالة الهوان والفوضى والإنقسام.
وقد سبق وأن أشار البرلماني الليبي علي الصول، بأن واشنطن ودول الغرب تمارس الضغوط على الأطراف الليبية من أجل تنفيذ “خارطة طريق” وضعوها مسبقاً، عبر المبعوث الأممي الحالي، لكنها غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها حل الأزمة في البلاد، في حين تعمل المؤسسات التشريعية الليبية على استمرار الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات من أجل إجراء الانتخابات المرتقبة.
كما أشار الخبير والمحلل السياسي الليبي، أحمد القماطي، الى أن الأمر الذي جعل من مبادرة باتيلي موضع للشكوك وإعتبارها على أنها مخطط غربي لإطالة أمد الأزمة وتأجيل الإنتخابات، هو حقيقة أن بعثة الأمم المتحدة ومنذ أن جاءت إلى ليبيا في عام 2014 لم تُسهم بالمرة في إيجاد أي حلول سلمية للأزمة. مستذكراً المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز التي جاءت بعبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة الوحدة منتهية الشرعية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف.
وبالتالي فإن على الليبيين نبذ الخلاف والتوصل الى إتفاق وصد المبادرات المشبوهة ومن يقف خلفها عبر مبادرات ليبية وطنية تعيد للشعب الليبي إستقلاله وحقه في التمتع بثروات بلاده.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
