ليبيا في أسبوع.. القضاء اللبناني يفرج عن هانبيال القذافي والبعثة الأممية تحذر من عرقلة خارطة الطريق
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
القضاء اللبناني يخلي سبيل هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه
أمر القضاء اللبناني، بإخلاء سبيل هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، في مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر قضائي لبناني قوله، إن “المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار”، مشيراً أيضاً إلى منعه من السفر.
من جهته، قال محامي هنيبال القذافي إن الدفاع سيطعن في الكفالة المالية البالغة 11 مليون دولار. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون لوكالة الأنباء الفرنسية أن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة”، مشيراً إلى أن موكله “خاضع لعقوبات دولية” ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.
وجاء قرار إخلاء سبيله بعد استجوابه، الجمعة، من قبل قاضي التحقيق. ويقبع هنيبال القذافي في السجون اللبنانية منذ عشر سنوات دون توجيه أي تهم رسمية إليه.
وكان هنيبال القذافي (49 عاماً)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في ديسمبر (كانون الأول) 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الزعيم اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس (آب) 1978، حين كان والده يتولى الحكم.
ويأتي الإفراج المتوقع عنه بعد أن أفاد محاموه بأنه يعاني من المرض داخل زنزانته في مقر الشرطة بالعاصمة بيروت.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قد طالبت، في تقرير نشرته في أغسطس (آب) الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج “فوراً” عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “بناء على مزاعم يُفترض أن لا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء” الصدر.
وتتّهم السلطات اللبنانية معمّر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هنيبال حينها في الثانية من عمره.
إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن الدولي، استعرضت خلالها آخر تطورات الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا، ومسار تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستهلت تيتيه كلمتها بشكر أعضاء المجلس على بيانهم الصادر في 3 سبتمبر، والذي رحب بخارطة الطريق الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتجديد الشرعية عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مؤكدة أن ذلك البيان يعكس دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق تتعلق بإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستكمال الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية، مشيرة إلى أن تأخر التوافق السياسي بين مجلسي النواب والدولة لا يزال يعيق التقدم في هذا المسار، رغم اللقاءات المتكررة بين اللجنتين في بنغازي وطرابلس.
وحذرت تيتيه من أن “ليبيا لا تحتمل مزيداً من التسويف”، داعية جميع القيادات السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم والإسراع في تنفيذ الخطوات الأولى من خارطة الطريق خلال الشهر المقبل لتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات المنتظرة. كما أكدت أن البعثة الأممية على استعداد لاتباع نهج بديل وطلب دعم مجلس الأمن إذا استمر الجمود السياسي.
وفي إطار التحضيرات للحوار الوطني الشامل، أعلنت تيتيه أن البعثة ستطلق في نوفمبر المقبل الحوار المهيكل الذي سيجمع ممثلين عن مختلف فئات المجتمع الليبي ضمن أربعة محاور رئيسية: الحوكمة، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 35%، وإنشاء ملتقى خاص بالمرأة الليبية ومنصة لتفعيل مشاركة الشباب.
وعلى الصعيد الأمني، أشارت الممثلة الخاصة إلى تراجع التوترات في طرابلس عقب جهود الوساطة المحلية والدولية، ولا سيما بوساطة تركية، أسفرت عن انسحاب جهاز الردع من مطار معيتيقة وتعيين قيادات أمنية جديدة. لكنها نبهت إلى أن الوضع ما يزال هشّاً ويتطلب تعزيز آلية إصلاح قطاع الأمن في المنطقة الغربية لضمان استقرار دائم.
كما رحبت تيتيه باستئناف الانتخابات البلدية في عدد من البلديات غرب وشرق وجنوب ليبيا، معتبرة ذلك خطوة إيجابية تعكس رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم الشرعيين ديمقراطياً.
وفي الجانب الاقتصادي، أعربت عن قلقها من استمرار الفساد المالي وضعف الرقابة وتعدد المؤسسات المالية، مشيرة إلى اكتشاف مصرف ليبيا المركزي نحو 10 مليارات دينار غير مسجلة رسمياً هذا العام، ما يهدد الاستقرار المالي في البلاد. كما رحبت بإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدها ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وتطرقت تيتيه إلى أوضاع حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، مشيدة بجهود المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي في تنظيم اجتماعات تحضيرية للمصالحة، وبالخطوات المتقدمة في ملف المقابر الجماعية والمفقودين في ترهونة ومناطق أخرى، داعية السلطات إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي المستمرة في مراكز خارجة عن سيطرة الدولة.
وفي ختام إحاطتها، شددت الممثلة الخاصة على أن النجاح في ليبيا يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتنسيقاً دولياً صادقاً، مؤكدة أن بعثة الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار السياسي والسلام الدائم، وأنها مستعدة لطرح خيارات بديلة أمام مجلس الأمن إذا تعثر تنفيذ خارطة الطريق الحالية.
“ما يستحقه الشعب الليبي هو الاستقرار والسلام الدائم، ونحن في الأمم المتحدة ملتزمون بدعم ذلك”، ختمت تيتيه إحاطتها أمام المجلس.
“ليبيا المركزي” يتعاقد على طباعة 60 مليار دينار لتوفير السيولة
قال مصرف ليبيا المركزي -اليوم الثلاثاء- إنه تعاقد على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية “بشكل متوازن ومستقر”.
وذكر المصرف المركزي في بيان أنه “تم استلام ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري”.
وأضاف البيان أن توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها سيستمر خلال عام 2026، ولم يذكر البيان الجهة التي ستقوم بالطباعة.
وقال البيان: “من المقرر أن تصل الفئات الجديدة على شكل شحنات متتالية خلال الفترة القادمة، وفقا للخطة المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن”.
وتمتلك ليبيا ثروة نفطية كبيرة لكنها تعاني من نقص في السيولة منذ سنوات، مما يعني أن السكان غالبا ما يضطرون للاصطفاف أمام المصارف لسحب النقود واستلام الرواتب.وقال البنك العام الماضي إنه وقع اتفاقا مع شركة (دو لا رو) البريطانية لطباعة الأوراق النقدية لإصدار 30 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) للمساعدة في حل مشكلة نقص السيولة في البنوك التجارية داخل البلاد.
وقال مصدران من البنك المركزي لرويترز إن هذا المبلغ جزء من الـ60 مليارا الواردة في بيان اليوم الثلاثاء.
وذكر البنك أيضا -اليوم الثلاثاء- أنه سحب في الآونة الأخيرة أوراقا نقدية بقيمة 47 مليار دينار تقريبا “للحفاظ على قوة الدينار الليبي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي للدولة”، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.
وتضمن هذا المبلغ نحو 10 مليارات دينار (1.83 مليار دولار) “لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له”، لكن سحب هذا المبلغ “ضاعف التحديات وزاد الضغوط على مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي”
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
