ليبيا في أسبوع.. المركزي والنواب يبحثان ضبط الإنفاق واستبعاد جنائيون من الانتخابات البلدية

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

•  اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. البعثة الأممية تعيين لجنة استشارية جديدة وحبس مسؤولين بتهم فساد

ليبيا.. «المركزي» و«النواب» يبحثان ضبط الإنفاق وتوحيده

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة ضبط الإنفاق العام وتوحيده وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي، فيما بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، أمس الجمعة، مع سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مستجدات عمل اللجنة الاستشارية المعنية بالعملية السياسية في البلاد، في حين أعلنت النيابة العامة أن (228) مترشحاً لانتخابات المجالس البلدية من أصل (4114) إما مدانون، أو قضاياهم ما زالت منظورة أمام المحاكم.
جاء ذلك خلال لقاء عُقد أمس الأول الخميس في مدينة القبة، تطرق إلى العديد من الملفات وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وسبل حلحلة بعض المختنقات، بحسب بيان نشرته صفحة «المركزي» على «فيسبوك». وأضاف البيان: إن اللقاء تناول «التأكيد على ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب».
كما ناقش اللقاء، بحسب بيان «المركزي»، جهود المصرف في تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني والتأكيد على «إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي».
واتفق مجلس إدارة المصرف برئاسة ناجي عيسى، الشهر الماضي في اجتماع نادر عقد بمدينة درنة، على التواصل مع الجهات المختصة، لإقرار موازنة العام الجديد وفقاً لقانون يصدر عن مجلس النواب.
من جهة أخرى، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أمس الجمعة، مع سفير الاتحاد الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، مستجدات عمل اللجنة الاستشارية المعنية بالعملية السياسية في البلاد.
وخلال اللقاء، أكدت الممثلة الخاصة التزامها بمواصلة التنسيق الوثيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بهدف تيسير التوافق حول خارطة طريق تفضي إلى إجراء الانتخابات وتعزز المسار السياسي نحو الاستقرار في ليبيا.
على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة أن 228 مترشحاً لانتخابات المجالس البلدية من أصل (4114) إما مدانون، أو قضاياهم ما زالت منظورة أمام المحاكم.
جاء ذلك في قاعدة البيانات التي أحالتها النيابة العامة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن معلومات الدعاوى المستعملة في مواجهة مترشحين لانتخابات المجالس البلدية.
وأوضح مكتب النائب العام أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحرّت عن الحالة الجنائية ل(4114) مترشحاً لانتخابات المجالس البلدية، فكشفت قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة عن واقعات جنائية يُلاحق في إطار إجراءاتها (228) مترشحاً، صدرت في مواجهة بعضهم أحكام قضائية بالإدانة وبعضهم الآخر ما زالت قضاياهم منظورة.
إلى ذلك أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أن الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي تواصل جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الإدارة أن الغرفة تواصل تكثيف دورياتها في المناطق والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة مزدة وذلك في إطار سعيها للحفاظ على الأمن والنظام.

إقصاء 228 مرشحاً من سباق الانتخابات البلدية في ليبيا

كشف النائب العام الليبي عن أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية في قضايا جنائية. وقال في بيان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت الحصول على الحالة الجنائية لـ 4114 مرشحاً، ليظهر تحليل قاعدة بيانات النيابة العامة أن 228 منهم متورطون في قضايا مختلفة، بعضها صدرت فيه أحكام بالإدانة، والبعض الآخر لا يزال قيد النظر.

ووفق البيان، شملت القضايا المسجلة ضد المرشحين 5 قضايا قتل، و14 قضية تهديد، و8 قضايا إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 قضية سب وتشهير، إلى جانب عشرات الجنح الأخرى. كما تضمنت القائمة 6 قضايا حيازة سلاح، و7 قضايا تزوير وثائق، و9 قضايا مشاجرة.

بالإضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير النظامية، و7 قضايا سرقة، و5 قضايا مرتبطة بتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن قضيتين تتعلقان بالخطف. وخلال الجولة الأولى للانتخابات البلدية، تبين أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية من أصل 2389 يلاحقون لارتكابهم جنايات وجنح، ما أدى إلى إقصائهم من السباق الانتخابي.

وتستعد ليبيا لتنظيم جولة ثانية من الانتخابات المحلية تشمل 62 بلدية تتصدرها بلديات كبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والبيضاء وسبها ودرنة وسرت. والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن آخر تحيين للعدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 413.987 ناخباً وناخبة.

وأعرب اتحاد الأحزاب الليبية، عن قلقه العميق إزاء ضعف الإقبال على تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وعدد جملة من أسباب عزوف الناخبين عن تسجيل أسمائهم الانتخابات، ومن بينها فقدان الثقة في المؤسسات القائمة التي لم تشهد تجديداً انتخابياً.

وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، ما خلق حالة من الإحباط الشعبي، وغياب الشعور بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلال هذه الانتخابات، وإشكالية تسجيل الناخبين بعد عملية الترشيح، ما يقلل من فرص اختيار مرشحين يعبرون عن إرادة الشعب.

وقدم الاتحاد عدة مقترحات لمعالجة الأزمة من بينها دعوة مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات للمجموعة الثانية والتركيز على معالجة أسباب العزوف أولاً، وإطلاق حوار وطني شامل لمناقشة أسباب تراجع المشاركة ووضع حلول عملية، تشمل إصلاح المؤسسات الانتخابية، وضمان بيئة آمنة ونزيهة للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.

ورفض الترويج لعملية انتخابية مشوهة وفاقدة لمقومات نجاحها، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية بدلاً من حلها، إلى جانب التركيز على الدعاية للانتخابات من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن خلال المؤسسات التعليمية والدعاية في لوحات الإعلانات بالطرق العامة.

ليبيا.. سجن وزير التربية والتعليم بتهم الفساد والإهمال

قضت محكمة ليبية، بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية منذ عام 2021، على خلفية شبهة فساد تتعلق بتأخر طبع الكتب المدرسية وعدم توفيرها في الآجال المحددة، رغم توفير الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التربية من أجل توفير الكتب للطلاّب.

وتكرّرت عمليات الحبس للمسؤولين والوزراء التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، خلال السنوات الماضية، لتضع رئيسها عبد الحميد الدبيبة في موقف محرج، خاصة أن حكومته تواجه اتهامات بإهدار المال العام والإنفاق المبالغ فيه، ومطالب بالاستقالة.

وسبق أن تمّ حبس وزيرة الثقافة في حكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، في قضايا فساد، بينها “الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية”، قبل أن يتم الإفراج عليها لدواع صحية، كما تمّ حبس وزير الصحة علي الزناتين، ونائبه سمير كوكو، احتياطيا، على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.

بعد توقف دام 10 سنوات.. استئناف الإنتاج بحقل المبروك النفطي في ليبيا

أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، استئناف الإنتاج في حقل المبروك النفطي بعد توقف دام عشر سنوات أي منذ عام 2015.

وفي التفاصيل قالت المؤسسة في بيان أصدرته، إن عمليات الإنتاج استُؤنفت رسمياً في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لرفع الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المؤسسة، أن عمليات التصدير إلى حقل الباهي بدأت في 11 مارس 2025، مع توقعات للوصول إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025.

ويقع حقل المبروك النفطي في الامتياز (سي17) بمنطقة حوض سرت النفطي على بعد 140 كم جنوب غرب ميناء السدرة النفطي.

وبهذه المناسبة أكدت المؤسسة الليبية للنفط، على ضرورة الالتزام المستمر بتطوير العمليات الإنتاجية وتعزيز استدامة بيئة العمل.

يشار إلى أن حقل مبروك النفطي قد تعرض سنة 2015 إلى هجوم إرهابي تسبب في تدمير معظم منشآته الحيوية، حيث قدرت خسائر المعدات داخل الحقل بـ 575 مليون دولار. وكانت معدلات الإنتاج في حقل المبروك النفطي قبل الهجوم، تصل إلى 34 ألف برميل.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب