غير مصنف

ليبيا في أسبوع.. اتفاق جديد بين النواب والدولة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي

نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوعي نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. اجتماعات برلين 3 تبحث حل الأزمة السياسية وترامب يخشي تكرار السيناريو الليبي في إيران

ليبيا اتفاق النواب والدولة

ارتفاع جديد لاحتياطي النقد الأجنبي في ليبيا

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا ليسجل نحو 98.8 مليار دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر الماضي، وفقاً لبيانات مصرف ليبيا المركزي.

وعقدت لجنة الاستثمار والمخاطر بمصرف ليبيا المركزي اجتماعها الدوري الثالث لمناقشة عدد من البنود الاستراتيجية المرتبطة بإدارة الأصول والاستثمارات الخارجية للمصرف.

واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، تقريراً مفصلاً حول الأصول المملوكة للمصرف بالنقد الأجنبي، والتي تشمل الذهب والأدوات المالية المقوّمة بالعملات الأجنبية، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأصول 98.8 مليار دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.

وأوضحت اللجنة أن الذهب يشكّل ما قيمته 18.16 مليار دولار من إجمالي الأصول، أي بنسبة 18.38%، ويُستخدم معظمه كغطاء للعملة المحلية.

ووفقاً لمصرف ليبيا المركزي، بلغت العوائد الاستثمارية المحققة من هذه الأصول 2 مليار دولار حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025، وهو ما يعكس أداءً إيجابياً في إدارة الاحتياطيات الأجنبية، ويسهم في تقليص آثار العجز الناتج عن تذبذب الإيرادات النفطية وميزان المدفوعات.

وقال المصرف إن اللجنة ناقشت البدء في طرح شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة، وقررت الشروع في إصدارها اعتباراً من يوم 12 أكتوبر الحالي، ويأتي ذلك ضمن توجه المصرف نحو توسيع قاعدة الاستثمار الداخلي، وتحقيق استفادة فعالة من السيولة المتاحة في السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات السياسة النقدية وتنويع مصادر العائد أمام المصارف التجارية.

لاجئون سوريون بليبيا لحظة ارتيادهم حافلة في رحلة العودة إلى دمشق (الصفحة الرسمية للمنظمة)
ليبيا تُيسّر عودة طوعية لأكثر من 150 سورياً

وصل 152 سورياً إلى دمشق قادمين من ليبيا، في أول رحلة عودة إنسانية طوعية تُنظمها «المنظمة الدولية للهجرة»، منذ أكثر من عقد، في خطوةٍ وصفتها المنظمة بأنها «تمثل بداية لتوسيع عملياتها داخل سوريا لدعم جهود التعافي بعد سنوات الحرب»، وهو إجراء قُوبل بترحيب لم يخلُ من تحفظات حقوقية في ليبيا.

ووصف الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الخطوة بأنها «جيدة»، و«انفراجة طال انتظارها»، مشيراً،إلى أنها «ستُخفف معاناة العائلات السورية دون مُعيل، ولا سيما الموجودين في سجون طرابلس، أو المحكوم عليهم بالإبعاد من الأراضي الليبية».

وشملت الرحلة، التي أعلنتها المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، عائلات سورية، «كانت تُقيم في ليبيا لأكثر من عشر سنوات»، وتواجه أوضاعاً إنسانية صعبة، وفق بيان المنظمة الدولية للهجرة، التي ذكرت أيضاً أن العائدين تلقوا عند الوصول إلى دمشق مساعدات للاستقبال والنقل إلى مُدنهم السورية الأصلية.

ومن المقرر أن تقدم المنظمة دعماً لإعادة إدماج هؤلاء المهاجرين في حلب وحماة وحمص، خلال الأشهر المقبلة، دون توضيح طبيعة هذا الدعم، علماً بأن الرحلة جاءت «بناءً على طلب وزارة الخارجية والمغتربين السورية».

غير أن لملوم أشار إلى أن عملية الإجلاء «ينقصها التنسيق»، موضحاً أن «تسجيل الراغبين في العودة إلى سوريا بقي محصوراً حالياً في طرابلس، بينما يقطن كثير من السوريين في الجبل الغربي والجنوب والوسط، مثل مصراتة، وهو ما يمنعهم من الاستفادة من المبادرة».

وأضاف لملوم أن «المنظمة الدولية للهجرة لم تسجل بعدُ سوريين مقيمين في شرق ليبيا، رغم وجود أعداد كبيرة قد ترغب في العودة»، متمنياً «الإسراع في الإعلان عن رحلة ثانية، واستمرار التسجيل للقوائم الجديدة».
وجرى تنفيذ الرحلة بدعم من برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال أفريقيا، المموَّل من الاتحاد الأوروبي، وفق بيان «الدولية للهجرة». وذكرت «المنظمة» أن نحو 581 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من الخارج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، معظمهم من تركيا ولبنان. ومنذ عام 2015، ساعدت المنظمة أكثر من 105 آلاف مهاجر في ليبيا على العودة إلى بلدانهم الأصلية بشكل آمن.

تكالة خلال لقاء مع خوري في طرابلس الخميس (الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للدولة الليبي)

النواب والدولة في ليبيا يتوصلان إلى اتفاق لاستكمال ملف المناصب السيادية

توصل مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق جديد بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، وذلك بعد اجتماعات مشتركة عقدت بين لجنتي المجلسين خلال الأسابيع الماضية في بنغازي وطرابلس.

الاتفاق، الذي تم توقيعه في الرابع من أكتوبر الجاري، نصّ على منح الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تماشياً مع خريطة الطريق للحل السياسي التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تمهيداً لإجراء الانتخابات المؤجلة.

توزيع عملية الاختيار وفق اتفاق بوزنيقة

وأكد نص الاتفاق أن كل طرف سيتولى اختيار الأسماء الخاصة بالجهات التي أوكلت إليه تسميتها، بما في ذلك العضويات، وذلك استناداً إلى ما ورد في اتفاق بوزنيقة المغربي. كما ينص الاتفاق على أن تُحال الأسماء المختارة بصيغتها النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسمياً.

وشمل الاتفاق أيضاً اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية في الدولة الليبية، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، على أن تستكمل اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوقيع.

توقيعات رسمية واعتماد من رئاستي المجلسين

ووقّع على الاتفاق عن مجلس النواب كل من عدنان فوزي الشعاب وبدر علي سليمان والمهدي مسعود الأعور، فيما وقّع عن المجلس الأعلى للدولة كل من عبدالله علي جوان والعجيلي محمد أبوسدي وعثمان عابد مذكور ومنى كوكلة.

وتم اعتماد الاتفاق رسمياً من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

ليبيا اتفاق النواب والدولة

الاتحاد الأوروبي يؤكد الاهتمام بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو اهتمام الاتحاد بدعم المصالحة الوطنية في ليبيا، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها.
وقال أورلاندو – في تغريدة على حسابه في موقع “إكس” ، حسبما أفاد تليفزيون “الوسط” الليبي – إن دعم المصالحة الوطنية من خلال المشاركة الشاملة لليبيين يظل في صميم جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحدة ليبيا وسلامها واستقرارها .
وشدد على أنه لا سلام بدون عدالة ، مشيرا الى أهمية دول الخبراء والأكاديميين والممثلين عن المجتمع المدني الليبيين لتعزيز الحوار حول العدالة والمصالحة .
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيته عرضت على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خطتها الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، والمبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم “حوار مهيكل” يتيح المشاركة الواسعة لليبيين .
وقالت تيتيه إن خريطة الطريق ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى