ليبيا في أسبوع.. اتفاق بين النواب والدولة برعاية مغربية ومخاوف من تفاقم الصراع حول مقر ديوان المحاسبة
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب
لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
اتفاق ليبي تحت رعاية مغربية على المرحلة التمهيدية للانتخابات
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى ليبيا عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات، وذلك لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، بينما أكد وزير الخارجية المغربى دعم بلاده لاستقرار ليبيا ووحدتها.
فى حين سحبت روسيا أنظمة دفاع جوى متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعدها فى سوريا، وتنقلها إلى ليبيا، فى خطوة تهدف إلى الحفاظ على وجودها العسكرى فى الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابى تم التوصل إلى الاتفاق من مدينة بوزنيقة المغربية، التى تستضيف اجتماعًا تشاوريا على مدار يومين بين الوفدين الليبيين للتوصل إلى تفاهمات تفضى إلى تجاوز حالة الجمود السياسى فى البلاد.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين فى الخارج، ناصر بوريطة، فى كلمته خلال افتتاح المشاورات، إن على المشاركين «العمل معا من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا والتحضير لإجراء انتخابات ذات مصداقية»
وأكد أن المغرب يدعم «استقرار ليبيا ووحدتها اللذين يعدان امتدادا لاستقرارها ووحدتها، لافتا إلى أن «حل الأزمة الليبية يجب أن يكون فى إطار حوار ليبى- ليبى بعيدا من التأثيرات والضغوط الخارجية»، موضحًا أن «المؤتمرات الدولية والإقليمية العديدة بشأن ليبيا لن تحل محل الحوار الليبى – الليبى الذى يتمتع بالمصداقية».
وأكد وزير الخارجية أن «هذا الاجتماع التشاورى بين مجلسى النواب والدولة فى ليبيا يُعقد فى سياق معقد على مستوى العالم العربى، الذى يمر بتحولات كبيرة تُسممها تدخلات غير عربية فى الملفات العربية».
وأضاف أن «الليبيين بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية للتجاوب مع تطلعاتهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتحضير لانتخابات ذات مصداقية. كما أن المجتمع الدولى هو الآخر بحاجة إلى هذه الحكومة لمواكبة الإرادة الليبية على المستويين الداخلى والخارجى». وأشار بوريطة إلى أن «اتفاق الصخيرات، الذى تم التوقيع عليه فى المغرب قبل ٩ سنوات، يُعد مرجعًا سياسيا ويمنح آفاقا سياسية للأطراف الليبية وللمجتمع الدولى فى كيفية التعامل مع الأزمة السياسية فى ليبيا».
ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة
تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري، لتحريك العملية السياسية المتجمدة بالبلاد، وجمع الأفرقاء على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن الصراع الدائر على مقر ديوان المحاسبة في طرابلس.
وفي أول لقاء بعد إطلاق مبادرتها أمام مجلس الأمن، أعلنت خوري، عن اجتماعها مع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.
لكن المجلس الرئاسي لديه تساؤلات بشأن «لجنة الخبراء»، التي دعت لها خوري، للنظر في تعديل قانوني الانتخابات العامة، ومعايير اختيارات الممثلين بها، بالإضافة إلى مخاوفه من «فشلها».
وقالت خوري، التي أنهت لقاءات عدة مع الأطراف السياسية الليبية، إنها أكدت في اجتماعها باللافي أن العملية الأممية التي أطلقتها «تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة».
وأضافت عقب اجتماعها باللافي: «اتفقنا على أهمية تعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء الثقة، والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة».
وتشمل مبادرة خوري «تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يضمن كيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».
في غضون ذلك، ازدادت مخاوف الليبيين بشأن السيطرة على «ديوان المحاسبة»، بعد نقل أرشيفه من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس.
ورغم نفي الديوان في بيان رسمي ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية أعربت عن «قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة»، والذي قالت إنه «يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية».
وحثت البعثة على استقلالية الديوان في عمله، باعتباره المؤسسة المكلفة حماية الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. ودعت جميع الأطراف ذات الصلة إلى «احترام ولاية المؤسسة، وتجنب تسييس الهيئات السيادية الحيوية لاستقرار ليبيا».
وكانت السفارة الأميركية قد دخلت على خط الأزمة، وعبرت عن «قلقها» على لسان القائم بالأعمال، جيريمي برنت، «بشأن الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى»، وفق قوله.
وانضم برنت لدعوة البعثة الأممية إلى «ضرورة احترام جميع الأطراف المعنية ولاية ديوان المحاسبة، وتجنب تسييس المؤسسات السيادية الأساسية لاستقرار ليبيا وحُكمها».
الدبيبة: لدينا مخاوف من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن هناك مخاوف من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا.
وقال الدبيبة، في ندوة أدارتها “سكاي نيوز عربية” خلال منتدى الاتصال الحكومي الليبي، إن حكومته تساورها مخاوف بشأن احتمالية نقل الصراع الدولي إلى الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن في البلاد”.
وأبرز الدبيبة أن “على جميع الليبيين أن يقفوا ضد أي محاولات لنقل الصراع الدولي إلى بلادهم، فليبيا ليست ساحة لتقاطع المصالح الدولية”.
وحذر من المخططات الروسية في أفريقيا، مشيرا إلى أن “روسيا لديها طموحات في القارة الأفريقية، ونحن نراقب هذه الأنشطة عن كثب”.
وتابع: “من يدخل ليبيا من دون إذن أو رخصة سنتصدى له بكل حزم، ولن نسمح بأي تدخلات خارجية تمس سيادتنا أو استقرارنا”.
فيما يخص الوضع السياسي في البلاد، أبدى الدبيبة استعداده للتنازل عن منصبه لصالح الحكومة الجديدة شريطة تنفيذ القوانين الانتخابية العادلة.
وأوضح أن الخلافات بشأن الانتخابات الرئاسية تنبع من اختلافات بين الأطراف السياسية وليس من الشعب الليبي، داعيا مجلسي النواب والدولة إلى الاجتماع داخل ليبيا بدلا من السفر إلى الخارج، مما سيسهم في تقليل تكاليف السفر والوقت.
كما أكد الدبيبة أن جميع مشاريع حكومة الوحدة الوطنية تخضع للرقابة، مشيرا إلى توقيف بعض الوزراء بقرار من النائب العام. وأعرب عن سعادته بالتقدم الذي تم إحرازه في عملية الإعمار في مختلف مدن ليبيا، موضحاً أن الخلاف الوحيد في عملية الإعمار في المنطقة الشرقية هو نقص الرقابة الكافية.
الرئيسان السيسي وأردوغان يؤكدان أهمية حماية سيادة ليبيا والسودان والصومال وسوريا
تناول اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا.
وأكد الجانبان أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وتم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.
من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا اتفاقه مع الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد الرئيس ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
