فلسطين في 2025.. بين الاستيطان والتجويع – عام مأساوي في غزة والضفة

رام الله- مركز العرب

شهد عام 2025 مرحلة حاسمة ومأساوية في القضية الفلسطينية، حيث تجسدت معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل غير مسبوق، في ظل تصاعد الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الاستيطان والعنف المنهجي، مقابل زخم دولي متنامٍ للحقوق الفلسطينية. فقد واصل الاحتلال فرض سيطرته على الأراضي الفلسطينية، بينما استمر الحصار على غزة في تدمير البنية الإنسانية والاجتماعية، مع تفاقم الجوع ونقص الخدمات الأساسية.

تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

في الضفة الغربية، شهدت الأراضي الفلسطينية تصاعدًا غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي، الذي بدأ ببؤر غير قانونية، غالبًا على شكل خيام أو مقطورات، تتحول تدريجيًا إلى مستوطنات رسمية مدعومة حكوميًا. ترافق هذا التوسع موجات من العنف اليومي، شملت اعتداءات على المزارعين، تدمير المحاصيل، مصادرة مصادر المياه، واقتحام المنازل. وقد أصبحت هذه السياسة أداة ممنهجة لتفريغ القرى الفلسطينية من سكانها، كما تجسد نموذج قرية المغير التي باتت محاصرة بالمستوطنات، واضطر سكانها إلى التخلي عن أراضيهم تدريجيًا.

معاناة المزارعين الفلسطينيين قصص يومية للمأساة 

ويبرز هذا النمط المأساوي في قصص الفلسطينيين اليومية، مثل المزارع السبعيني رزق أبو نعيم، الذي تعرضت أرضه لمضايقات متكررة من المستوطنين، ومنع من الوصول إلى مصادر رزقه الأساسية. وترافق هذا العنف مع أوامر عسكرية تقيد حرية الحركة، وفرض حواجز تعزل القرى عن المدارس والمستشفيات والأسواق، مما يعكس انعدام العدالة وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان.

كما سجلت الضفة الغربية تصاعدًا في المواجهات الدامية، بما في ذلك مقتل الشاب الفلسطيني الأميركي سيف الله مسلت أثناء مواجهات مع المستوطنين، وحوادث ضرب واعتقال للشباب الفلسطينيين أثناء عملهم في بساتين الزيتون. وقد بلغ عدد البؤر الاستيطانية الجديدة نحو 130 بؤرة خلال عامي 2024 و2025، بينما هُدمت أكثر من 1500 منشأة فلسطينية، بما فيها المنازل والمرافق الحيوية، مما أجبر مئات العائلات على العيش في ظروف شبه قاسية، كما حدث في قرية شرق المعرجات.

على صعيد المقاومة، استمر الفلسطينيون في الدفاع عن أراضيهم عبر أنشطة شعبية متنوعة، حيث رصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 17 عملية مقاومة في يوم واحد، تشمل مواجهة المستوطنين والتصدي لاعتداءاتهم، مما يعكس استمرار نضال الفلسطينيين رغم الظروف القاسية.

غزة: عام من المجاعة والانهيار الإنساني

وفي قطاع غزة، كان الوضع أكثر مأساوية، إذ شهد السكان عامًا من المجاعة وانهيار الخدمات الأساسية، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية. تصاعدت مشاهد العنف أمام نقاط توزيع الغذاء، وارتفعت حالات وفاة الأطفال بسبب سوء التغذية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وحذرت الأمم المتحدة من أن شمال غزة دخل مرحلة مجاعة كاملة، فيما ظل معظم السكان يعتمدون على المساعدات الخيرية المحدودة، مع استمرار منع دخول لقاحات الأطفال الأساسية.

هذا التدهور الإنساني جاء بالتزامن مع غياب إعادة الإعمار الشاملة بعد حرب 2023، إذ بقي القطاع شبه منكوب، مع دمار شامل للمساكن والمرافق الصحية والتعليمية والاقتصادية. وتبقى إسرائيل تسيطر على نحو 53% من مساحة غزة، وتمنع أو تقيّد وصول المساعدات، بما يعكس استراتيجية إبقاء القطاع منكوبًا لمنع إعادة بناء قدرات حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

التأثير السياسي والاستراتيجي على القضية الفلسطينية

على الصعيد السياسي، شهدت الضفة الغربية فقدان القدرة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع تحول السلطة الفلسطينية إلى أداة أمنية تعمل ضمن أطر الاحتلال، بينما كثفت إسرائيل حضورها في القدس الشرقية، مع اقتحامات مستمرة ودعم للمستوطنين بهدف تكريس السيطرة على الرموز الدينية والسياسية. كما توسعت إسرائيل عسكريًا إلى جنوب سوريا ونقاط محددة في لبنان، عبر عمليات توغل واختطاف، ما يعكس استراتيجية توسعية متعددة المستويات.

على المستوى الدولي، شهد عام 2025 دعمًا متزايدًا للقضية الفلسطينية، مع اعتراف دول مثل فرنسا وبريطانيا بالدولة الفلسطينية، وظهور مواقف داعمة في إسبانيا وأستراليا، إلى جانب دور الإعلام الرقمي في كشف الانتهاكات الإسرائيلية وتشكيل ضغط عالمي على الحكومات الغربية. ومع ذلك، يبقى الواقع الميداني هشًا للغاية، والحقوق الفلسطينية معرضة للتراجع ما لم يتم اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال ورفع الحصار.

خلاصة الواقع الفلسطيني والتحديات المستقبلية

يبقى عام 2025 شاهدًا على استمرار المعاناة الفلسطينية اليومية، بين العنف والاستيطان في الضفة الغربية، والمجاعة والانهيار البشري في غزة، في حين يرتفع زخم الدعم الدولي المتنامي. وتظل فلسطين في منعطف حرج، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تنسيق جهود إنسانية وسياسية عاجلة لحماية السكان الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الأساسية، وتمهيد الطريق نحو حل عادل وشامل للصراع.

إن عام 2025 رسم صورة مأساوية ومعقدة للقضية الفلسطينية، بين سياسات الاحتلال اليومية والمأساة الإنسانية، وزخم الدعم الدولي المتزايد، مع استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله وصموده، وهو نضال يعكس إرادة ثابتة لاستعادة حقوقه المشروعة والحفاظ على وجوده على أرضه.

يبدو أن عام 2025 وضع القضية الفلسطينية عند مفترق طرق حاسم، إذ يواجه الشعب الفلسطيني مخاطر وجودية غير مسبوقة على الأرض. استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وتهجير السكان تدريجيًا، إلى جانب الحصار المطبق على غزة، يضع حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير على المحك. السيناريو الأقرب للواقع يشير إلى أن الاستيطان وتحويل البؤر غير القانونية إلى مستوطنات رسمية، إلى جانب القيود العسكرية والحواجز، سيؤدي تدريجيًا إلى تآكل الوجود الفلسطيني الحر، مما يجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل القريب أمرًا شبه مستحيل. في الوقت نفسه، يبقى الصراع على الأراضي والموارد الزراعية محورًا مركزيًا للصراع اليومي، مما يضاعف معاناة المزارعين ويزيد حدة التوترات بين الطرفين.

آفاق النضال والدعم الدولي

على الرغم من هذه المخاطر، فإن الضغوط الدولية المتزايدة والاعترافات المتنامية بالدولة الفلسطينية، إلى جانب الدعم الشعبي العالمي المتعاظم، تمنح القضية الفلسطينية زخماً سياسيًا جديدًا. الإعلام الرقمي والمسموع والمرئي يلعب دورًا محوريًا في كشف الانتهاكات الإسرائيلية، ما يعزز الوعي العالمي ويزيد من الضغوط على الحكومات الغربية للتدخل. ومن هذا المنطلق، يبقى مستقبل القضية الفلسطينية مرهونًا بالقدرة على الموازنة بين النضال الميداني وصمود الشعب الفلسطيني، وبين الاستفادة من الزخم السياسي والدعم الدولي لتحقيق خطوات ملموسة نحو الحقوق الوطنية، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة ووقف الاستيطان في الضفة الغربية، وصولاً إلى استعادة أفق الدولة الفلسطينية المستقلة.

موقف دولي داعم لحل الدولتين

شهدت الساحة الدولية خلال عام 2025 مزيجًا من التراجع عن المبادرات التقليدية ودعم مشروط للقضية الفلسطينية. على الرغم من الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا، إلا أن الضغوط الدولية لم تُترجم بعد إلى خطوات فعلية لوقف التوسع الاستيطاني أو فرض قيود على السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة. بعض الحكومات الغربية تبنت مواقف رمزية لدعم حل الدولتين، لكن في الوقت نفسه، بقيت آليات الضغط على إسرائيل محدودة، سواء على صعيد العقوبات الاقتصادية أو الإجراءات الدبلوماسية القادرة على فرض تغيير حقيقي على الأرض. أما الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، فقد واصلت توثيق الانتهاكات وتقديم التحذيرات من انهيار الوضع الإنساني، لكنها لم تتمكن من تحقيق تقدم ملموس في استئناف المفاوضات أو حماية حقوق الفلسطينيين. ويشير الخبراء إلى أن مستقبل حل الدولتين مرتبط الآن بمدى قدرة المجتمع الدولي على الانتقال من التصريحات الرمزية إلى إجراءات فعلية تضغط على إسرائيل لتقف عند حدود القانون الدولي، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود عام 1967.