فلسطين في أسبوع.. 100 ألف شهيد منذ النكبة وتحركات لوقف قطار إسرائيل الهوائي في القدس

تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأيام الأسبوع المنقضي.

• اقرأ أيضا: رامي زهدي يكتب.. قبل أيام قليلة من ذكري النكبة الفلسطينية .. مازال الجرح الغائر ينزف لكن في القلب نبض وحياة

الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين: 100 ألف شهيد مُنذ النكبة عام 1948

قال الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين،  إن عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ نكبة عام 1948 وحتى اليوم (داخل وخارج فلسطين) بلغ نحو مائة ألف شهيد، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 11 ألفا و358 شهيدًا، خلال الفترة 29 سبتمبر 2000 وحتى 30 أبريل 2022.

وأضاف الجهاز فى بيان صحفى له اليوم فى ذكرى النكبة أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2240 شهيدًا، منهم 2181 استشهدوا فى قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.

أما خلال عام 2021 فقد بلغ عدد الشهداء فى فلسطين 341 شهيدا، منهم 87 شهيدا من الأطفال، و48 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 12500 جريحًا.

وقال الجهاز أن سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تشير إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لديها حتى ديسمبر 2020، بلغ نحو 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش 28.4% منهم فى 58 مخيما رسميا تابعا لها، تتوزع بواقع 10 مخيمات فى الأردن، و9 فى سوريا، و12 فى لبنان، و19 فى الضفة، و8 فى قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949، حتى عشية حرب يونيو 1967 “حسب تعريف الأونروا”، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا، أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.

وأضاف الجهاز أن عدد السكان فى فلسطين التاريخية فى عام 1914 بلغ نحو 690 ألف نسمة، وكانت نسبة اليهود تشكل 8% فقط، وفى العام 1948 بلغ عدد السكان أكثر من 2 مليون حوالى 31.5% منهم من اليهود، حيث تدفق بين عامى 1932 و1939 أكبر عدد من المهاجرين اليهود، وبلغ عددهم 225 ألف يهودي، وتدفق على فلسطين بين عامى 1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا تكون فلسطين قد استقبلت بين عامى 1932 و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ العام 1948 وحتى العام 1975 تدفق أكثر من 540 ألف يهودي.

ورغم تشريد أكثر من 800 ألف فلسطينى فى العام 1948 ونزوح أكثر من 200 ألف فلسطينى غالبيتهم إلى الأردن بعد حرب يونيو 1967، فقد بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالى فى العالم فى نهاية العام 2021 حوالى 14 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948، حوالى نصفهم (7 مليون) نسمة فى فلسطين التاريخية (1.7 مليون فى المناطق المحتلة عام 1948).

وتشير التقديرات السكانية، أن عدد السكان بلغ نهاية 2021 فى الضفة الغربية “بما فيها القدس” 3.2 مليون نسمة، وحوالى 2.1 مليون نسمة فى قطاع غزة، وفيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان حوالى 477 ألف نسمة فى نهاية العام 2021، منهم حوالى 65% (حوالى 308 آلاف نسمة) يقيمون فى مناطق القدس (J1)، والتى ضمها الاحتلال الإسرائيلى إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وبناء على هذه المعطيات فإن الفلسطينيين يشكلون 49.9% من السكان المقيمين فى فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود ما نسبته 50.1% من مجموع السكان ويستغلون أكثر من 85% من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية (البالغة 27000 كم2).

وقال الجهاز المركزى للإحصاء فى فلسطين أن الكثافة السكانية فى دولة فلسطين نهاية العام 2021 بلغت حوالى 878 فرد/ كم2 بواقع 557 فرد/كم2 فى الضفة الغربية و5,855 فرد/كم2 فى قطاع غزة، علماً بأن 66% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بحيث تسبب تدفق اللاجئين إلى تحويل قطاع غزة لأكثر بقاع العالم اكتظاظاً بالسكان.

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى أقام منطقة عازلة على طول الشريط الحدودى لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1500 م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلى على حوالى 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، مما ساهم بارتفاع حاد بمعدل البطالة فى قطاع غزة حيث بلغت 47%.

ويتبين أن معدلات البطالة السائدة كانت الأعلى بين الشباب للفئة العمرية 15-24 سنة بواقع 69% للعام 2021، هذا بدوره ساهم بتفاقم وضعف الواقع الاقتصادى فى قطاع غزة، مما حوّل ما يزيد عن نصف السكان فى قطاع غزة إلى فقراء، حيث بلغت نسبة الفقر فى العام 2017 فى قطاع غزة 53%.

وقال الجهاز أن عدد الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى بلغ 4450 أسيراً حتى شهر أبريل من العام 2022 (منهم 160 أسيراً من الأطفال، بالإضافة إلى 32 أسيرة)، أما عدد حالات الاعتقال فبلغت خلال العام 2021 باعتقال نحو 8000 مواطن فى كافة الاراضى الفلسطينية من بينهم نحو 1300 طفل و184 سيدة، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الادارى بحق مواطنين لم توجه لهم أى تهمة 1595 أمرا، كما تشير البيانات إلى وجود 570 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، و650 معتقلًا إداريًا.

وتشير البيانات إلى أن اسرائيل تعتقل ما يزيد على 700 أسير من المرضى، وستة أسرى من النواب بالمجلس التشريعي، بالإضافة لوجود 25 أسيرا اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وما زالوا يقبعون داخل السجون الإسرائيلية.

ويتضح من البيانات، أن عدد الشهداء من الأسرى بلغ 226 أسيرا منذ عام 1967، بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي. وتشير البيانات إلى استشهاد 103 أسرى منذ سبتمبر عام 2000.

وقد شهد عام 2007 أعلى نسبة لاستشهاد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث استشهد سبعة أسرى، خمسة منهم نتيجة الإهمال الطبي.

الخارجية تدعو واشنطن للضغط على إسرايل لوقف مشروع القطار الهوائي بالقدس

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، واشنطن للضغط على إسرائيل لوقف إقامة “قطار هوائي ” في عمق القدس المحتلة وذلك بعد مُصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على إقامة القطار ورفض جميع الالتماسات التي قدمت ضد هذا المشروع الاستيطاني.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، خط القطار جزءًا لا يتجزأ من حملات تهويد القدس وبلدتها القديمة وتشويه هويتها الحضارية الفلسطينية المسيحية الإسلامية، وجزءا من حملات تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم .

وأكدت الوزارة أن قرار المحكمة الإسرائيلية دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال جزء من منظومة الاحتلال نفسه وتعمل لخدمة مخططاته الاستعمارية التهويدية، ودليل قاطع على كذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على عدم تغيير الوضع القائم في القدس وبلدتها القديمة ومقدساتها .

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية وتعتبر إقراراها وتنفيذها تصعيدا إسرائيليًا خطيرًا يهدد ساحة الصراع بانفجارات كبرى يصعب السيطرة عليها.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية سرعة التحرك والضغط على دولة الاحتلال لوقف تنفيذ هذا المشروع فورا، والمنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للقدس ومقدساتها.

الجامعة العربية: جرائم الاحتلال فى فلسطين تستدعى تدخل المجتمع الدولى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير سعيد أبو على، إن اجتماع لجنة البرامج التعليمية الموجهة للطلبة بالاراضي المحتلة تأتي بالتزامن مع ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني الذي ما يزال يعيش تبعاتها المؤلمة منذ عام 1948، وما ترتب عليها من واقعٍ عنوانه الشتات والتشرد والمعاناة المتواصلة، حيث يتعرض على مرأى ومسمع من العالم أجمع لأبشع الجرائم الدموية ولأشرس الاعتداءات الإسرائيلية في إطار سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج كما يحدث اليوم في مسافر يطا من تطهير عرقي، والقدس المحتلة من تدنيس للمُقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع الفلسطينيين من مُمارسة شعائرهم الدينية وإطلاق قطعان المستوطنين بتشجيع وحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي لانتهاك وتدنيس كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المُبارك والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ضمن مخططات استيطانية استعمارية ومشاريع إسرائيلية تهويدية تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، وجرائم ضد الإنسانية، وفق أحكام القانون الدولي، الأمر الذي يستدعي وجوب الملاحقة القانونية والمساءلة القضائية.

واضاف، في كلمته أمام اجتماع اللجنة، أن هذه الجرائم المتجددة والتي كان آخرها الجريمة البشعة باغتيال الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية المُحتلة، تستوجب تدخل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية بتحمّل مسؤولياتها ووقف سياسة “الكيل بمكيالين”، والخروج من دائرة التعامل غير المؤثر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتدخل الفوري والحاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإنهاء هذه المأساة التي بدأت منذ عام 1948، ووقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود والحق الفلسطيني ورفع الظلم التاريخي عنه، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.

واستطرد أبو على أن السياسات والمحاولات الإسرائيلية المستمرة والتي تصطدم برسوخ وعدالة الرواية العربية ومصداقيتها، وبصلابة الموقف الفلسطيني والعربي في مواجهة هذه المخططات والسياسات الاحتلالية الاستعمارية، والإصرار على مواصلة الصمود والتصدي لها ولكافة ممارساتها العنصرية بما في ذلك ضد العملية التعليمية، وبخاصة في القدس المحتلة، وهي السياسات والمخططات الرامية إلى أسرلة نظام التعليم الفلسطيني فيها، من خلال وضع اليد على المدارس وفرض المنهاج “الإسرائيلي” عليها، الأمر الذي يعبر عن مدى بشاعة هذا الاحتلال وعنجهيته، وضربه بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحق في التعليم، لذا ندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الحرب التي يشنها الاحتلال على المسيرة التعليمية في فلسطين، والمناهج التعليمية الفلسطينية عامة، والمدينة المقدسة وما تمارسه سلطات الاحتلال من تضليل وتشويه وتحريض ضد هذا المنهاج، والذي يستوجب تدخل كل المعنيين للالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية.

الرئاسة الفلسطينية: القدس وعروبتها خيار وطنى لا مساومة عليه

أكد المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية خيار وطني لا مساومة عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا،  عن أبوردينة قوله – أن دعوة البعض لإجراء الانتخابات بمعزل عن إجرائها داخل مدينة القدس، هي محاولة للالتفاف على أحد الثوابت المقدسة لدى الشعب الفلسطيني، وتساوق خطير من الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول تهويد المدينة المقدسة.

وتابع أبو ردينة، إن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، واضح “أنه لا انتخابات دون القدس مهما كانت الضغوطات، ولن نعطي الاحتلال فرصة فرض سياسة الأمر الواقع، وسنستمر بمساعينا مع الجهات الدولية للضغط على إسرائيل للموافقة على مشاركة شعبنا الفلسطيني المقدسي في هذه الانتخابات ترشحا وانتخابا”.

وأردف “إن القدس لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون جزءا من أي تفاهمات هدنة تمس القرار الوطني المستقل للوصول إلى وضع غامض لا يخدم مضمون الهوية الوطنية”.

وفي سياق آخر .. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قيام أحد المستوطنين باقتحام كنيسة القيامة، وتهديد المؤمنين المصلين فيها، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا العمل المدان.

واعتبر أبو ردينة، أن هذا التهديد يأتي استكمالا لسياسة الحكومة الإسرائيلية ضد الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية في القدس من خلال سماحها للمستوطنين باقتحامها وتهديد المؤمنين فيها.

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره بشأن تمويل “الأونروا”

طالب المجلس الوطني الفلسطيني البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا ” بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، يُدّعى أنها تروج” للكراهية” والتحريض على العنف”.

وأشاد المجلس الوطني، في رسالة بعثها رئيسه سليم الزعنون لرئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا ساسولي بالدعم السياسي والمالي المتواصل “للأونروا” الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الزعنون في رسالته: ” ننظر الى هذا القرار وما تضمنه من اتهامات، بعين الأسف والخطورة، خاصة في هذه الظروف التي تتطلب توفير إمكانات مالية أكبر “للأونروا” لتلبية احتياجاتها المتزايدة في ظل تفشي جائحة كورونا، لذلك نحثكم مرة أخرى على إلغاء القرار”.

وأكد في رسالته أن المواد التعليمية التي تدرسها مدارس “أونروا” تعزز مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، ولا صحة للاتهامات سالفة الذكر التي تهدف لتشويه، وإيذاء الشريحة الأشد ضعفاً، ألا وهي طلبة اللاجئين الفلسطينيين، موضحا ان المناهج الفلسطينية في مدارس دولة فلسطين والتي تدرسها مدارس وكالة الغوث تتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطني، وقضايا الهوية والكرامة والرواية الوطنية، فاللاجئ الفلسطيني “عنوان للعلم والمعرفة على مدار أكثر من سبعة عقود من نكبته”.

وأشارت الرسالة كذلك إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التي تدرسها “الأونروا ” تخلو من تلك الاتهامات، بل أن تقارير أممية أكدت انسجامها مع معايير اليونسكو للسلام والتسامح في التعليم.

وقد عد البنك الدولي أن تعليم “الأونروا” هو نظام تربوي عالمي فعّال، وفي مقابل ذلك، أثبتت تقارير أخرى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية.