فلسطين في أسبوع.. شهداء العدوان على غزة يتخطون 41 ألف والسنوار يوجه رسالة للعالم قريبا

القدس- ثائر نوفل أبو عطيوي

تمثل فلسطين أحد أهم القضايا العربية، التي لا تغيب عن الشارع العربي، مهما تسارعت الأحداث في أي من الأقطار العربية، لما لهذا البلد من خصوصية مميزة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك الحكومات، لذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار الفلسطينية بشكل يومي، وهو ما نقدمه في السطور التالية كوجبة إخبارية شاملة لأهم أحداث الأيام الماضية في فلسطين.

• اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. مجلس الأمن فشل في ردع الاحتلال.. واستخبارات بريطانية وأمريكا يطالبان بوقف الحرب

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 41 ألفًا و206 شهداء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 41 ألفًا و206 شهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 95 ألفًا و337 مصابًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 مصابا.

حماس: السنوار سيوجه رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم قريبًا

أعلن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار سيوجه رسالة مباشرة إلى شعب فلسطين والعالم قريبًا.

وأضاف حمدان في بيان: “ستكون هناك رسالة مباشرة من يحيى السنوار إلى الشعب الفلسطيني والعالم، وسيسمعونها قريبا”.

ولفت إلى أن يحيى السنوار مستعد للاستشهاد ألف مرة، مضيفًا أنه لن يغادر فلسطين، “لأن كل ما يفعله هو لتحرير فلسطين”.

وأشار إلى أن “قدرة المقاومة على الاستمرار عالية وستتواصل”، مؤكدًا أن “هناك شهداء وهناك تضحيات، لكن بالمقابل حصل تراكم في الخبرات وحصل تجنيد لأجيال جديدة في المقاومة”.

وقال حمدان إن “إسرائيل لا تضر الفلسطينيين وحدهم بل تضر المنطقة بأسرها”، مضيفًا أن الحل المنطقي لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة يتمثل في عقد صفقة للتبادل بدلًا من الاستمرار في القتال.

فلسطين تقدم مشروع قرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال

وزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.

ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أنه من المرتقب التصويت على مشروع القرار خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة يوم الأربعاء المقبل.

والاثنين الماضي، طلبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز من الجمعية العامة للمنظمة الدولية التصويت على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل “بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر”.

والهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدّته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

بيان مدريد المشترك.. المطالبة بانسحاب إسرائيل من غزة ومحور فيلادلفيا

أصدر ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مصر والبحرين والأردن وفلسطين وقطر والسعودية وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا بيانا مشتركا بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، إضافة إلى المطالبة باعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا.

وقالت المجموعة في بيان لها : “اجتمعنا اليوم في مدريد، في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.

وتابعت المجموعة في بيانها: “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلاً من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.

وأشارت المجموعة: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة تسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.

وأوضحت المجموعة: “بعد مرور ثلاث وثلاثين عامًا على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائماً، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك”.

وأشارت المجموعة: “نرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد دعمنا الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ونرفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه. ونكرر دعوتنا لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، كما ندعو إلى إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا”.

وأكدت المجموعة خلال بيانها: “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.

كما حذرت المجموعة، من التصعيد الخطير في الضفة الغربية وحثت على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين.

وأكدت المجموعة على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي.

يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين.

اليوم، نؤكد من جديد التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن.

مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.

الرئاسة الفلسطينية: غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين

رحبت الرئاسة الفلسطينية، ببيان مدريد الذى أكد ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية بالبيان الصادر عن ممثلى مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ووزراء خارجية وممثلى أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا الذين اجتمعوا اليوم فى العاصمة الإسبانية، مدريد، معتبرة أن تأكيد المجتمعين فى مدريد على التزامهم الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدى نحو تنفيذ الحل السياسى الذى يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية، إلى أن هذا البيان ينسجم مع مطالبتها الدائمة بضرورة إنقاذ وتنفيذ حل الدولتين، وبالوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من كامل القطاع وإدخال المساعدات ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه المواقف الشجاعة التى عبر عنها المجتمعون فى مدريد، تؤكد وجود إجماع دولى على ضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطينى من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة التى يتعرض لها شعبنا، وتنفيذ الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وضرورة وجود مسار سياسى قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب